گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری
این طرح به وسیله مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و نسبت به طرح های مشابه مناسب تر به نظر می رسد...
یكی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود كه چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، كودك آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان كه قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، تركیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .
این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد كه طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت كه اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال كند .
از این رو مناسب می نماید كه به اختصار وضعیت كودك آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنكه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به كمك قواعد و اصول كلی و روح مقررات موضوعه ، احكام حقوقی آن استنباط گردد .
در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذكور را ذیلاً بررسی می كنیم .
چون پاره ای از مبانی استنباط احكام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان كه موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .
گفتار نخست
نسب
هم چنانكه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است كه از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفكیك كرد : یكی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .
الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )
كودك آزمایشگاهی قانوناً به كدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟
لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذكور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :
1 ـ از نظر فقهی نسب ، یك امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تكون یك انسان ، از تركیب نطفه دو انسان ذكور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنكه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، كم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذكور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذكور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .
آنچه مسلم است این است كه پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انكار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلكه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یك مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است كه هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناكار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود كه طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی كه ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار كرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یكی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .
بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .
2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت كرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیكی به شبهه ملحق به طرفی می شود كه در اشتباه بوده و نزدیكی را مشروع تصور كرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی كه نكاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یك از ایشان كه از بطلان نكاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری كه معلوم است ، ملاك اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد كه زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی كه از نطفه او تكون پیدا كرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت كه طفل متولد از بارور كردن تخمك و تركیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یك طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حكم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است كه بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلكه حتی بعید نیست گفته شود ، در صورتی هم كه طرفین از این حیث ، با یكدیگر بیگانه باشند ، جریان پیدا می كند و طفل با ایشان نسب قانونی خواهد داشت . در این صورت تحقق نسب طبیعی مسلم است ، عنوان زنا كه جز با انجام راتبطه جنسی نامشروع بین طرفین ، حاصل نمی شود صادق نخواهد بود تا مانعی برای الحاق طفل به صاحبان نطفه باشد . در این حكم فرقی نیست بین موردی كه زن صاحب تخمك ، شوهر داشته باشد یا خیر .
مسئله دیگری كه طرح آن در اینجا مناسب به نظر می رسد ، این است كه هر گاه نطفه مرد و زنی در لوله آزمایشگاه تركیب شود و سپس در رحم زن دیگری قرار داده شود و بعد از انقضاء دوره حمل ، طفلی از آن متولد گردد ، از نظر نسب و آثار قانونی چه وضعیتی نسبت به این زن خواهد داشت ؟ تا آنجا كه اطلاع داریم ، این فرض هنوز در عالم پزشكی وقوع نیافته است ، ولی ممكن است در آینده نزدیك واقع گردد . به همین جهت بحث اختصاری نسبت به وضعیت حقوقی آن خالی از فایده نیست .
آنچه مسلم است ، این است كه در این مورد نسب قانونی بین زنی كه طفل در رحم او رشد پیدا كرده و خود طفل بوجود نخواهد آمد . زیرا تخمك آن زن در پیدایش كودك شركت نداشته است و صرف تكامل یافتن و گذراندن مراحل رشد در رحم سبب تحقق در نسب نیست بنا بر این طفل فقط به صاحبان نطفه ملحق خواهد گردید ولی آیا این مورد را می توان سبب نشر حرمت دانست یا خیر ؟ به عبارت دیگر ، آیا صرف تكامل طفل در رحم زن می تواند از موانع نكاح به حساب آید ؟ مثلاً آیا كودك مزبور می تواند بعداً با آن زن و یا همسر و فرزندان او ازدواج كند ؟ با لحاظ روح مقررات كلی مربوط به نكاح و خویشاوندی پاسخ این مسئله را نمی توان به روشنی استنباط كرد ؛ زیرا از یك طرف قانون مدنی در ماده 1045 و مواد بعدی ، تمام موانع نكاح را بطور محصور برشمرده و از آنها نمی توان مانعیت چنین امری را استنباط كرد ،توقف نطفه را در رحم ، تا رسیدن به تكامل نمی توان سبب قرابت دانست . زیرا منشاء قرابت كه از موانع نكاح به حساب می آید به سه امر لانحصار یافته و آن عبارت است از نسب ، سبب رضاع كه هیچ یك با موضوع مورد بحث نمی تواند قابل انطباق باشد . در نتیجه قرابت و خویشاوندی بین طفل و زن موجود نیست و این وضعیت سبب نشر حرمت مانع نكاح نخواهد گردید .
از طرف دیگر هنگامی كه از ارتكازیات حقوقی ذهن خود مراجعه می كنیم در می یابیم كه وجدان به آسانی حاضر به قبول این امر نیست كه مثلاً كودك مزبور بتواند قانوناً با زنی كه او را مدتی در رحم خود پرورش داده است ازدواج كند آیا می توان به كمك وحدت ملاك یا به استناد مفهوم اولویت ، حكم قرابت رضاعی را نسبت به مورد بحث جریان داد و چنین استدلال كرد كه ملاك نشر حرمت در رضاع این است كه رشد جسمانی مرتضع ، بر اثر تغذیه او از ماده ای فراهم آمده كه از جسم مرضعه تولید گردیده است و در مورد بحث نیز مسلماً این وضع موجود است ؟ یا آنكه وقتی رضاع با اجتماع شرایط خاص خود سبب نشر حرمت و مانع نكاح باشد به طریق اولی ، تكامل و تشكل طفل در رحم ، می تواند نسبت به نكاح مانعیت داشته باشد ؟
به وجود نكاح مذكور در بالا ، بخصوص از آنجا می توان بهتر پی برد كه در بسیاری روایات فقهی و عبارات فقها ، برای تحقق نشر حرمت در رضاع رویش گوشت و استخوان و یا به بیان امروز پیدایش سلولهای بدن طفل از شیر مرضعه به عنوان ضابطه معرفی گردیده است . هر چند رویش گوشت و استخوان در روایات مذكور ، صرفاً به عنوان ضابطه تحقق نشر حرمت ذكر شده است ، ولی نحوه بیان و تعبیر آنها طوری است كه بعید نیست بتوان ضابطه مذكور را به اصطلاح فقهی نوعی علت مصرحه حكم تلقی كرد . مع الوصف استنباط مزبور در ملاك گیری قدری دور از احتیاط و شبیه قیاس به نظر می رسد . زیرا درست است كه نمو جسمانی طفل از زن به عنوان ضابطه و یا حتی در سطح علت مصرحه حكم نشر حرمت معرفی شده است ، ولی منشاء این نمو در فقه و همچنین در قانون مدنی ( ماده 1046 ) شیر است نه مواد درونی دیگری كه طفل در مراحل جنینی برای تكامل جنینی برای تكامل خود از آن استفاده می كند . مضافاً بر آنكه مطلق تغذیه از شیر مرضعه سبب تحقق خویشاوندی رضاعی و نشر حرمت نیست بلكه همانطور كه ماده 1046 قانون مدنی مقرر می دارد ، باید شرایطی را از قبیل بوجود آمدن شیر از حمل مشروع و مكیدن آن از پستان ، دارا باشد . مفهوم شرایط مذكور این است كه اگر مثلاً شیر ناشی از حمل نباشد ( چنانكه در موارد استثنائی امكان دارد ) یا آنكه ناشی از حمل نامشروع باشد آنكه از پستان مكیده نشده باشد ، و پس از خروج از آن بوسیله ظرف و غیره ئمورد استفاده قرار گرفته باشد ، خویشاوندی بین طفل و زن به وجود نمی آید و منعی برای ازدواج آن دو و یا ازدواج طفل با خویشاوندان زن بوجود نخواهد آمد ، هر چند كه تغذیه طفل از شیر به حدی باشد كه رویش گوشت و استخوان او را سبب شده باشد . در این صورت نسبت به وحدت ملاك و ذات علت حكم ، دریچه ای برای ورود تردید در ذهن باز می شود . آیا از نظر فقهی و تبعاً از جهت قانون مدنی ، علت حكم نشر حرمت كه آن را منصوص تلقی كردیم صرفاً رویش سلولهای بدن طفل از مطلق مواد تولیدی در درون جسم زن است ، یا آنكه علت خصوص نمو این سلولها از شیر آن زن می باشد و شیر در این مورد خصوصیتی دارد ؟
در هر حال با توجه به آنچه گفته شد ، و با توسل به مبانی اصولی ، مانند اصل عدم حرمت و قرابت ، حكم به تحقق خویشاوندی بین طفل و زنی كه نطفه او در مرحله تكون شركت نداشته ولی تكامل طفل در رحم او انجام شده است ، موجه به نظر نمی رسد .
ب ـ راه اثبات :
آنچه كه در بین دلایل اثبات نسب در این فراز ، جالب توجه و در خور بحث می باشد ، اماره فراش است .
بر طبق ماده 1158 قانون مدنی :
« طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد » .
برای تنظیم امور خانوادگی و جلوگیری از بلا تكلیفی كودكان متولد از زن شوهر دار ، از جهت انتساب و خویشاوندی ، قانون مدنی ایران به تبعیت از حقوق اسلام ، مبادرت به وضع اماره قانونی فراش كرده است .
بر اساس این اماره طفلی كه در مدت زوجیت متولد می شود به شوهر ملحق می گردد هر چند كه زن شوهر دار ، با مردان اجنبی دیگر نیز رابطه جنسی برقرار كرده و انعقاد نطفه طفل از شوهر زن مشكوك می باشد .
این اماره حجیت و اعتبار خواهد داشت مگر آنكه دلیلی خلاف مفاد آن را اثبات كند . می خواهیم ببینیم آیا این اماره نسبت به وضعیت كودك آزمایشگاهی كه از تركیب نطفه زن و شوهر قانونی ، در خارج از رحم بوجود آمده و مدتی نیز از مراحل اولیه تكامل خود را در لوله آزمایشگاه سپری كرده است ، حاكمیت دارد یا خیر ؟
آیا پس از تولد ، شوهر زنی كه نطفه طفل پس از انعقاد در رحم او قرار داده شده می تواند بدون دلیل و لعان منكر انتساب طفل به خود شود ؟
یا اینكه مانند موارد بارداری عادی و طبیعی ، اماره فراش اجازه نفی ولد بدون دلیل و لعان را به شوهر نمی دهد و در این صورت هر گاه شوهر مدعی نفی ولد باشد باید در برابر اماره الحاق ، ادعای خود را به كمك دلیل به مرحله ثبوت برساند ؟ بدیهی است فرض مسئله در موردی است كه دخالت اسپرم شوهر در انعقاد نطفه مسلم نباشد و با فرض مسلم بودن طرح این مسئله دیگر جا ندارد . با اندك دقتی در منابع اماره فراش ومقررات مربوط به خصوص عبارات ماده 1158 قانون مدنی به نظر می رسد كه اماره فراش را نمی توان در مورد كودك آزمایشگاهی جاری كرد . زیرا اولاً اماره مذكور در موردی حكومت دارد كه بین زن و شوهر نزدیكی انجام شده باشد .
چنانكه ماده 1158 مذكور با عبارت : « … مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكی … » به خوبی از این امر حكایت دارد . در صورتی كه در مورد كودك آزمایشگاهی ، فرض این است كه نزدیكی بوجود نیامده ، بلكه طفل از تركیب نطفه در خارج رحم پیدا شده است . ثانیاً با ملاحظه مقررات مربوط به نظر می رسد كه لزوم رابطه جنسی از آن جهت مورد توجه قرار گرفته است كه در صورت نزدیكی ، ورود اسپرم شوهر در داخل رحم همسرش ، عرفاً مسلم خواهد بود ، هر چند كه اسپرم مردان بیگانه ای هم در آن وارد شده باشد . در صورتی كه در مورد كودك آزمایشگاهی ، زمانی كه نطفه تركیب شده در داخل رحم قرار داده می شود اصولاً در ورود اسپرم شوهر ولو در وضع تركیب به داخل رحم زن تردید وجود دارد . در اماره فراش ، امكان انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر ، فراهم است . هر چند كه این امكان نسبت به اسپرم دیگران نیز موجود باشد ، ولی نسبت به كودك آزمایشگاهی همین فراهم بودن امكان انعقاد از اسپرم شوهر مشكوك و مورد تردید است ؛ اگر اسپرم شوهر داخل رحم شده باشد امكان مزبور فراهم است والا این امكان منتفی است . با لحاظ گفته های بالا ، حكومت اماره فراش را نسبت به مورد بحث باید منتفی دانست . در نتیجه با استناد به اصول علمی ، مانند اصل عدم ، شوهر می تواند بدون دلیل ، منكر انتساب طفل به خود باشد . و این طرف دعوی است كه باید تحقق نسب را نسبت به او اثبات كند .
نفی ولد نه تنها از جانب شوهر ممكن است بلكه زن نیز می تواند منكر انعقاد طفل از نطفه خود و در نتیجه تحقق نسبت او به خود گردد .
بدیهی است در صورت وقوع اقرار به نسب از جانب هر یك از مرد و زن مانعی در اجرا مقررات ماده 1273 قانون مدنی نبوده و طفل با اجتماع شرایط قانونی به مقر الحاق می گردد .
گفتار دوم
حقوق ارث و وصیت
الف ـ حقوق كلی :
ماده 957 قانون مدنی اعلام می دارد : « حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینكه زنده متولد شود » .
همچنین بنا بر ماده 1270 قانون مدنی : « اقرار برای حمل در صورتی موثر است كه زنده متولد شود » .در شمول این مقررات نسبت به كودك آزمایشگاهی از هنگامی كه به رحم انتقال پیدا می كند ، تردید نمی توان داشت ، زیرا عنوان « حمل » عرفاً بر او صادق است . ولی مسئله ای كه در اینجا به ذهن وارد می شود این است كه آیا كودك آزمایشگاهی پس از انعقاد نطفه ، و مادام كه به رحم منتقل نشده است می تواند به موجب مقررات بالا از حقوق مدنی متمتع شود و یا مقرله قرار گیرد ، بطوریكه پس از تحقق شرط یعنی زنده متولد شدن بتوان حقوق مذكور را برای او از همان دوران تكامل خارج از رحم ثابت دانست ؟ از این جهت كه قانون حقوق مذكور را برای« حمل » شناخته و حمل عرفاً به جنینی اطلاق می شود كه در داخل رحم در حال تكامل است و این عنوان به نطفه تركیب شده مادام كه در خارج رحم است صادق نیست عبارات مواد بالا را نمی توان شامل كودك آزمایشگاهی در دوران مذكور دانست . بر عكس ، با در نظر گرفتن روح مقررات مذكور بخوبی می توان دریافت كه منظور اصلی قانونگذار شناخت حقوق مزبور برای نطفه تركیب شده به عنوان یك انسان بالقوه است ، اعم از آنكه تركیب و تشكیل او در خارج یا داخل رحم باشد و ابتدای پیدایش و تكامل در داخل رحم خصوصیتی ندارد كه حقوق بالا را به جنین منحصر كرده باشد . ذكر عنوان « حمل » از جهت موارد عادی و طبیعی است كه در آن تكون و تشكل طفل از ابتدا در داخل رحم آغاز می گردد ، و مورد بحث در گذشته سابقه نداشته است . استدلال اخیر قوی است و نمی توان خلاف آن اظهار نظر كرد بدین جهت مواد مذكور در بالا بدون تردید نسبت به كودك آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز شمول خواهد داشت .
ب ـ ارث :
در اینجا آن قسمت از مقررات ارث كه تطبیق آن به مورد كودك آزمایشگاهی جالب توجه است ، بررسی می شود .
تردید نمی توان داشت كه همانند اطفال طبیعی رابطه وراثت بین كودك آزمایشگاهی پس از وضع در رحم و همچنین پس از تولد بین هر یك ازمرد و زن صاحب نطفه و خویشاوندان ایشان در صورت ثبوت نسب ، مطابق مقررات بر قرار می گردد . ولی از تطبیق برخی مواد مربوط به ارث با مورد بحث مسائل جالبی قابل طرح است كه ذیلا به اختصار بیان می شود :
1 ـ طبق ماده 875 قانون مدنی حمل ذر صورتی كه زنده متولد شود ، ارث می برد . بر طبق ماده 878 قانون مدنی در صورتی كه حمل مانع ارث اشخاص موجود باشد تركه تا تولد طفل تقسیم نمی شود . ولی اگر عمل مانع ارث ایشان نباشد لازم است به میزان سهم دو پسر از تركه ، برای حمل موضوع شود تا وضعیت آن بعداً روشن شود .
با توجه به دو ماده مذكور دو مسئله در اینجا قابل طرح است :
نخست اینكه آیا كودك آزمایشگاهی ، پیش از آنكه به رحم منتقل شود ، و در صورتی كه پس از انتقال به رحم . زنده متولد شود می تواند از مرد و زن صاحب نطفه ارث ببرد ؟ با توجه به آنچه كه سابقاً گفتیم پاسخ این مسئله به روشنی دانسته می شود . زیرا هر چند عرفاً « حمل » بر این طفل كه هنوز در خارج رحم است اطلاق نمی شود ، ولی آنچه موضوع اصلی این حكم است ، همان انسان بالقوه می باشد ، اگر چه در مرحله تكامل ، در خارج از رحم قرار داشته باشد .
دوم اینكه با فرض مثبت بودن پاسخ مسئله بالا آیا لازم است به استناد ماده 878 قانون مدنی به میزان سهم دو پسر كنار گذارده شود یا خیر ؟
بدین سوال چنین می توان پاسخ داد كه هر گاه مانند حالت طبیعی در بارور كردن نطفه در خارج از رحم ، انعقاد و تشكل بیش از یك نوزاد امكان داشته باشد ، مفاد ماده 878 قابل اجرا است . ولی اگر پیدایش بیش از یك انسان ممكن نباشد كنار گذاردن بیش از سهم یك پسر لازم نخواهد بود . زیرا ، در این صورت وضعیت حقیقی و ارث بالقوه معلوم گردیده است .
ج ـ وصیت :
در این فراز دو مسئله زیر را بحث می كنیم :
1 ـ حكم ماده 851 قانون مدنی كه به موجب آن وصیت برای حمل صحیح دانسته شده است ، با توجه به مطالب گذشته ، در مورد كودك آزمایشگاهی در دوران خارج از رحم نیز جریان خواهد داشت ، منتها تملك طفل نسبت به موصی به منوط به این است كه كودك زنده متولد شود .
2 ـ ماده 852 قانون مدنی مقرر داشته است : « اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود ، موصی به ورثه او می رسد ، مگر اینكه جرم مانع ارث باشد»
در این ماده فرض شده است كه اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف او نمی شد ، حمل زنده به دنیا می آمد و ومالك موصی به می گردد . این فرض مبتنی بر حالت عادی و. معمولی است كه در آن ، اگر حادثه ای اتفاق نیفتد معمولاً حمل با گذراندن مراحل طبیعی خود زنده متولد می شود . بدین جهت قانون او را مانند طفلی می داند كه زنده متولد شده و شرط تملك موصی به را داشته است . در این صورت مثل یك انسان كامل با تلف شدن او موصی به ، به وارث او انتقال پیدا می كند . مگر اینكه جرم مانع ارث باشد ، مانند انكه وارث جنین اقدام به ارتكاب جرم منتهی به سقط شده باشد . همان طور كه می دانیم فعل عمدی موجب سقط جنین جرم است و معلوم است كه سقط جنین هنگامی مصداق پیدا می كند كه حمل در داخل رحم باشد و بر اثر عمل مادی ، از آن جدا شده و خارج گردد .
با توجه به مطالب بالا مسئله ای كه در اینجا می توان مطرح كرد این است كه آیا می توان ماده 852 قانون مدنی را در مورد كودك آزمایشگاهی ، در دوران خارج از رحم ، اجرا كرد و معتقد گردید كه اگر نطفه بارور شده موجود در لوله آزمایشگاهی ، موصی له واقع شود و بوسیله شخصی عمداً تلف و تضییع شود ، موصی به ، به وارث او انتقال پیدا می كند . پاسخ این مسئله بر این سوال مبتنی است كه آیا اتلاف نطفه بارور شده در خارج رحم جرم است یا خیر ؟ آگر آن را جرم بدانیم بعید نیست كه بتوانیم حكم ماده 852 را در مورد سقط جنین با استفاده از وحدت ملاك ، ( نسبت به اتلاف نطفه بارور شده ) نیز تسری دهیم و بگوئیم ملاك اصلی در سقط جنین از بین بردن چیزی است كه عادتاً در آینده می توانسته است یك انسان باشد ، و این ملاك در این مورد ( اتلاف نطفه بارور شده در خارج از رحم ) نیز وجود دارد.
ولی باید توجه داشت كه از نظر كیفری ، نمی توان مجازات سقط جنین را در مورد اتلاف نطفه بارور شده موجود در خارج از رحم به وحدت ملاك اعمال كرد . زیرا ، بر خلاف مقررات حقوقی تفسیر مقررات جزائی و توسعه آن علیه متهم به كمك ملاك گیری جایز نیست و بر طبق اصل كلی ، در استخراج معانی عبارات . نمی توان از شعاع یك تفسیر محدود فراتر رفت . بنا بر این اتلاف نطفه موجود در لوله آزمایشگاه را نمی توان به سقط جنین تشبیه كرده و آن را از این حیث جرم تلقی كرد . ولی آیا می توان بدون توسل به تشبیه فوق ، نفس عمل مزبور را با توجه به مقررات كیفری جرم تلقی كرد ؟
پاسخی كه به نظر می رسد منفی است . زیرا كودك آزمایشگاهی پیش از انتقال به رحم ، حركت و زندگی ندارد و روح در آن حلول نكرده است و عنوان انسان زنده بر آن اطلاق نمی گردد تا بتوان مقررات مواد كیفری را نسبت به اتلاف و تضییع آن شامل دانسته و این عمل را جرم تلقی كرد . نتیجه آنكه با عدم تحقق جرم ، در صورت اتلاف و تضییع نطفه بارور شده ، عنصر اصلی موضوع ماده 852 فراهم نبوده و نمی توان بر مالكیت او نسبت به موصی به و سپس انتقال آن به وارث او ابراز نظر كرد . بدیهی است چنانكه در آینده مقررات خاصی دایر بر جرم تلقی كردن این عمل وضع گردد ، احتمال قابلیت اجرای ماده 852 نسبت به مورد بحث بعید نخواهد بود .
مطابق با ماده ٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ٣ قانون جدید صدور چك نیز بیان می‌دارد كه «صادركننده‌ی چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید».
اختلاف برداشت قضات از برخی مواد قوانین تجارت و چك، حقوق اصحاب دعوی را تضییع می‌كند
امین عبدالملكی، وكیل دادگستری در مقاله‌ای تحلیلی خطاب به اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات قانون چك در ایران پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در این نوشته كه نسخه‌ای از آن در اختیار سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قرار گرفت، خطاب به نمایندگان مجلس آمده است:
"در پی اختلاف برداشت متناقض قضات محترم از مواد ٣١٣ قانون تجارت و ٣ و ١٤ قانون جدید صدور چك، كه سبب سردرگمی اصحاب دعوی و وكلای ایشان و نهایتا منجر به نقض غرض قانونگذار از تقنین ماده ١٤ قانون جدید صدور چك و تضییع آشكار حقوق صادركنندگان چك و صدور آرای خلاف شرع و قانون شده است، به استحضار عالی می‌رساند:
مطابق با ماده ٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ٣ قانون جدید صدور چك نیز بیان می‌دارد كه «صادركننده‌ی چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید».
از سوی دیگر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك و تبصره یك آن می‌گوید: «صادركننده‌ی چك یا ذینفع یا قائم‌مقام قانونی آن با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده میتواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارایه‌ی چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده‌ی چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردید دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره ١- ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید."
دادگاه‌های محترم در مواردی كه صادر كننده‌ی چك به استناد این قانون دستور عدم پرداخت وجه چك را داده و چك در ید دارنده‌ی اولیه است، متفق‌القول تا تعیین تكلیف موضوع شكایت در دادگاه كیفری، به درستی، حكم به پرداخت وجه چك نمی‌دهند اما زمانی كه چك توسط دارنده‌ی اولیه به شخص ثالثی منتقل می‌گردد، برخی از قضات محترم، با استناد به حكم عام مواد ٣١٣ قانون تجارت و ماده ٣ قانون جدید صدور چك و با نقض غرض قانونگذار از تقنین حكم خاص ماده ١٤ همان قانون و توسل به نظریات حقوقی تردیدناپذیری اسناد تجاری، عدم استناد به ایرادات و مفهوم غریب دارنده‌ی با حسن نیت چك، كه فاقد محمل قانونی است، حكم به پرداخت وجه چكی كه دستور عدم پرداخت آن مطابق با قانون صادر شده است، داده‌اند.
این در حالی است كه به استناد مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك كه اشعار می‌دارد:
«دارنده‌ی چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد». مادام كه خلاف ادعای كسی كه دستور عدم پرداخت وجه چك را داده است ثابت نگردیده حكم به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك (وجه چك و خسارت تاخیر تادیه)، محل تردید و نظر به اینكه چنین چك‌هایی در ید دارنده‌ی اولیه، محكوم به مشروعیت نبوده و مالكیت ایشان نسبت به آن مخدوش است، قانونا مالكیت ایادی متعاقب نیز متزلزل خواهد بود.
چرا كه با ظهرنویسی چك، عملا حقوق و مالكیت منتقل كننده‌ی آن، به منتقل‌الیه واگذار می‌شود و در جایی كه حق انتقال دهنده خود محل تردید است، چگونه می‌توان بی‌تردید از حقوق منتقل‌الیه سخن گفت!
بدیهی است با رعایت انصاف، حقوق دارنده‌ی چك نیز با توقیف اموال صادركننده چك، تا تعیین تكلیف نهایی آن در دادگاه كیفری محفوظ خواهد ماند.
لیكن متاسفانه با وجود صراحت قانون، دادگاه‌های محترم بدوی و تجدیدنظر، با اصرار بر نظریه‌ی تردیدناپذیری اسناد تجاری و تكیه بر واژه‌ی دارنده‌ی با حسن نیت، كه به عاریه از كنوانسیون ژنو برگرفته شده و نه تنها در هیچیك از مواد قانونی و اصول مسلم فقهی ما محملی ندارد، بلكه در تعارض آشكار با مسلمات شرع و قانون جدید صدور چك نیز هست؛ با تفسیر به رای، صادركننده را محكوم به پرداخت وجه چك می‌نمایند. در حالی كه وی، حق مسلم عدم پرداخت وجه چك را تا تعیین تكلیف نهایی دعوای كیفری مطروحه، مطابق با قانون، داشته و دارد.
و شاهد مدعا آنكه: دادنامه‌های شماره ٨٠٨ و ٨٠٩ مورخ ١٢/٦/١٣٨١، صادر از شعبه ٢١٦ دادگاه عمومی تهران كه با تكیه بر همین نظریه صادر شده و تحصیل مجرمانه شخص اول را نسبت به دارنده‌ی با حسن نیت چك موثر ندانسته، توسط شعبه ٢١ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور رای شماره ٣٥٤١ مورخ ١٩/٩/١٣٨١، به درستی نقض گردیده است. چرا كه قائل شدن به نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری و ترجیح بلامرجع دارنده‌ی با حسن نیت چك، به صادركننده‌ی با حسن نیت آن، از یك سو با توجه به ماده ١٢٨٧ قانون مدنی كه در تعریف اسناد رسمی آمده است و ماده ١٢٩٢ همان قانون كه تردید را صرفا در اسناد رسمی مجاز ندانسته و عدم شمول تعریف سند رسمی به چك، كه طی نظریه مشورتی شماره ٦٥٩١/٧ مورخ ١٤/١٢/١٣٦٨ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز بیان گردیده و از سوی دیگر با توجه به قانون جدید صدور چك، ممكن نخواهد بود زیرا در این قانون اولا، هرگز نامی از دارنده‌ی با حسن نیت برده نشده و همواره سخن از دارنده‌ی چك، بدون قائل شدن به تفكیك، میان دارنده‌ی با حسن نیت و دارنده‌ی با سوء نیت در میان است و ثانیا، نظر به وجود تعارض ظاهری میان ماده ٣١٣ قانون تجارت كه می‌گوید: «وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود» با ماده ١٤ قانون جدید صدور چك كه عدم كارسازی وجه چك را، با امكان دستور عدم پرداخت آن در موارد خاصی تجویز كرده است، در مقام جمع میان دو حكم متعارض، یقینا می‌بایست ماده ١٤ قانون لاحق را، نه ناسخ، بلكه مخصص ماده ٣١٣ قانون سابق دانست و در موارد خاص مندرج در ماده ١٤ قانون مذكور، از حكم عام ماده ٣١٣ قانون تجارت تبعیت ننمود و به همین طریق نیز، تعارض ظاهری میان مواد ٣ و ١٤ قانون جدید صدور چك مرتفع می‌گردد؛ زیرا چنانچه با انتقال چك از دارنده‌ی اولیه به شخص ثالث، عدم پرداخت وجه چك منتفی و دستور عدم پرداخت بلااثر شد، غرض قانونگذار از تصویب قانون مذكور، یكسره نقض خواهد شد، چرا كه قسمت اخیر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك به روشنی بیان می‌دارد: در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و دارنده‌ی چك میتواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده، شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد.
از سوی دیگر، با امعان‌نظر به اینكه در عدم پرداخت وجه چك به دارنده‌ی اولیه آن، اختلاف‌نظری موجود نبوده و حكم عدم پرداخت، ثابت و استوار است و تردید از زمان انتقال چك توسط دارنده‌ی اولیه، به دارنده‌ی بعدی حادث می‌گردد، با توجه به عدم وجود دلیل شرعی و قانونی برای زوال حكم عدم پرداخت، در مقام تردید میان بقای دستور عدم پرداخت وجه چك پس از انتقال چك به ثالث، یا زوال آن، با استناد به اصل شرعی استصحاب حكمی، وجوب حكم سابق (عدم پرداخت) استنباط می‌گردد.
ایراد دیگری كه بر استدلال دادگاه‌های محترم وارد است، آن است كه قبول نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری، راه را برای تحصیل سند تجاری از هر طریق (كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و...) و انتقال آن به غیر و كسب درآمد برای مجرمین هموار خواهد كرد؛ چرا كه به صرف انتقال چك به غیر، عدم پرداخت وجه آن نیز منتفی شده و بدیهی است كه اكثر قریب به اتفاق چك‌هایی كه از این طریق نامشروع تحصیل می‌گردد، به ثالث منتقل میشوند.
بدین ترتیب، معنا و مفهوم ماده ١٤ قانون جدید صدور چك، و غرض از وضع آن، یكسره ملغی می‌گردد.
و توسل به مفهوم «دارنده‌ی با حسن نیت» نیز در این میان چاره‌ساز نخواهد بود. چرا كه اساسا حكم قانونگذار بدون تكلیف میان دارنده‌ی با حسن نیت و با سوءنیت صادر شده و از سوی دیگر تشخیص حسن نیت و سوءنیت دارنده‌ی چك، عملا ممكن نبوده و در پرونده‌های مبتلابه نیز، علی‌رغم استنادات مكرر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به مفهوم دارنده‌ی با حسن نیت، عملا جهت احراز حسن نیت دارنده‌ی چك، تحقیقی به عمل نیامده است."
این وكیل دادگستری در ادامه نامه خود درباره قانون مذكور، به استفتائات انجام شده در این زمینه از آیات عظام و مراجع تقلید اشاره كرده و با تاكید بر اینكه در این استفتائات «چك به منزله پول نقد نیست» آورده است كه "استنادات دادگاه‌های محترم كه سعی نموده‌اند چك را در حكم پول نقد قرار دهند و با انتقال آن به شخص ثالث، صادر كننده را ملزم به پرداخت وجه چك قلمداد نمایند، با توجه به استفتاء ...[انجام شده] نیز قابل تردید خواهد بود و ترجیح بلامرجع دارنده‌ی با حسن نیت چك به صادركننده‌ی با حسن نیت آن، عملا منتج به این نتیجه خواهد شد كه صادركننده علاوه بر اینكه به عنوان مالباخته متضرر می‌گردد، با پرداخت وجه چك، ضرری دوچندان را متحمل شود! كه با آموزه‌های شرعی و مسلمات فقهی و نیز قانون جدید صدور چك، در تعارضی آشكار است. چرا كه با قیاس موضوع با سایر موارد مشابه، وجوب رد مال (چك) به صاحب آن (صادر كننده‌ی چك) و رجوع دارنده‌ی چك به انتقال دهنده، استخراج می‌گردد. چرا كه نمی‌توان از بطن مالكیت نامشروع و متزلزل دارنده‌ی اولیه چك، مولود مشروعی را با توسل به نظریات حقوقی، كه ریشه در قوانین و احكام شرع ندارند، متولد ساخت. نكته قابل توجه آن است كه مغایرت نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری با قواعد فقهی، توسط قائلین به این نظریه كه پیش‌نویس قانون راجع به چك را در شورای بازنگری قانون تجارت، بر همین اساس تهیه و تدوین نموده‌اند و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز نرسیده است، در بند ٦ مقدمه آن اینگونه بیان شده است: «... مغایرت ظاهری حقوق اسناد تجارتی با قواعد فقهی موارد متعددی را در بر می‌گیرد از جمله خسارت تأخیر تأدیه، مسوولیت تضامنی، عدم قابلیت استناد به ایرادات، مرور زمان و ...» و بدیهی است كه این مغایرت به هیچ روی ظاهری نیست.
در پایان، با استناد به مواد قانونی فوق‌الذكر كه خود ریشه در مسلمات فقهی و شرعی دارند و اصل استصحاب و نظر به مخالفت صریح احكام دادگاه‌های محترم، كه مالكیت ید متعاقب بر ید غیرمشروع را با استناد به نظریه‌ی غریب تردیدناپذیری اسناد تجاری، مشروع دانسته‌اند، با مسلمات فقه و احكام بین شرعی كه به طور مثال، در احكام مربوط به ترتب ایادی بر مال مغصوب به اجماع فقها بیان گردیده است و در پاسخ استفتائاتی كه تا بدین تاریخ درخصوص موضوع مبتلابه از مراجع عظام ... به روشنی عدم مشروعیت آرای صادره تایید گردیده است، مستدعی است با توجه به نقض آشكار قانون و تضییع حقوق مسلم اصحاب دعوی، اقدامات مقتضی در جهت رفع معضلی كه دامنگیر دستگاه قضایی و مجریان قانون شده است، مبذول فرمایند."
این وكیل دادگستری به همراه نامه و استدلال‌های خود به نمایندگان مجلس، متن استفتائات انجام شده از آیات عظام و مراجع تقلید را نیز به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه كرده است.
نویسنده : بر گرفته از سایت معاونت آموزش قوه قضائیه
با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بكار گیری علوم و فن آوری های جدید ، ثروت و دارایی انسان افزونتر شده است . به رغم تسهیلاتی كه با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسكهای جدیدی نیز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد . گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از این رو یكی از مهمترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر می باشد .
آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن
نویسنده : بر گرفته از سایت معاونت آموزش قوه قضائیه
با پیشرفت تمدن و توسعه جوامع بشری و بكار گیری علوم و فن آوری های جدید ، ثروت و دارایی انسان افزونتر شده است . به رغم تسهیلاتی كه با ورود فرآورده های صنعتی برای رفاه بشر فراهم گردیده ریسكهای جدیدی نیز وارد اجتماع شده كه دائماً جان و مال انسانها را به مخاطره می اندازد . گاهی جبران آثار زیانبار این خطرات از حد تحمل و توان فرد خارج است . از این رو یكی از مهمترین اندیشه های هر شخص در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین آتیه و پیشگیری عواقب ناشی از حوادث ناخواسته به منظور نیل به آرامش خاطر می باشد .
امروزه بیمه واقعیتی است كه در پرتو آن مسیر رسیدن به این هدف هموار می گردد . بیمه تكیه گاه مناسبی است كه در زمانهایی خاص به كمك افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم
می سازد .
اصولاً بیمه یك قرار داد و توافق بین شركت یا سازمان بیمه ای با افراد و اقشار جامعه است . هرگونه توافقی كه شده باشد لازم الاجراست .
نظر به اینكه افراد به نوعی تحت پوشش یكی از انواع بیمه ها می باشند در شرایط عمومی هر یك از بیمه ها در ابتدا تعاریف مختصری راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارایه شده است .
شرایط عمومی
هر یك از انواع بیمه ها شرایط عمومی دارد كه تمام توضیحات در آن موجود است و هر خریدار بیمه صرفاً نباید به گفته های افراد اكتفا كند . با توجه به اینكه در زمان پرداخت خسارت تنها به بیمه نامه و فرم پیشنهاد تكمیل شده توسط خریدار بیمه و اسناد و مدارك كتبی استناد می شود پس اظهارات هر نماینده و یا هر كارمند بیمه دلیل قابل قبولی نخواهد بود . پس در هنگام خرید بیمه نامه حتماً باید شرایط عمومی مطالعه شود . این شرایط عمومی همراه بیمه نامه و حتی پشت بیمه نامه چاپ شده است . در زمان انعقاد قرار داد خریدار بیمه نامه با امضای یك برگه اعلام می كند كه با اطلاع كامل از شرایط عمومی ، بیمه نامه را خریداری نموده است .
تعاریف كلی
1- بیمه گر – بیمه گر شركت بیمه است كه مشخصات آن در بیمه نامه قید می گردد و جبران خسارت و پرداخت غرامت ناشی از حوادث احتمالی طبق شرایط مقرر در بیمه نامه را به عهده می گیرد .
2- بیمه گذار – بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است كه مشخصات نامبرده در بیمه نامه ذكر می گردد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید .
3- بیمه شده – بیمه شده شخصی است كه احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه نامه ، برای او موجب انعقاد بیمه نامه می گردد .
4- ذینفع – ذینفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند كه بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در
بیمه نامه ذكر گردیده است .
5- حق بیمه – حق بیمه وجهی است كه بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد .
6- سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه – سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است كه بیمه گر متعهد می گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه نامه به ذینفع بپردازد .
7- حادثه – حادثه موضوع بیمه عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده منجر به جرح ، نقص عضو ، از كار افتادگی ، فوت یا خسارت دیگر بیمه شده گردد .
8- مدت بیمه نامه – مدت بیمه یكسال تمام شمسی است و از ساعت 12 ظهر روزی كه به عنوان تاریخ شروع بیمه نامه قید گردیده است ، آغاز و در ساعت 12 ظهر روز انقضاء بیمه نامه خاتمه می یابد . مگر آنكه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد .
اصل حسن نیت
بیمه گذار و بیمه شده مكلف اند با رعایت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش های بیمه گر اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهند . اگر بیمه گذار و بیمه شده در پاسخ به پرسش بیمه گر عمداً از اظهار مطلبی خودداری نمایند و یا عمداً برخلاف واقع اظهار بنمایند ، بیمه نامه باطل و بلا اثر خواهد بود ولو مطلبی كه كتمان شده یا برخلاف واقع اظهار شده هیچگونه تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد . در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه گذار مسترد نخواهد شد ، بلكه بیمه گر می تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نماید .
پرداخت حق بیمه
بیمه گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی كه به مهر و امضاء
بیمه گر رسیده باشد ، اخذ نماید مگر اینكه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند .
بیمه های اجباری و اختیاری
عمده فعالیت های بیمه ای در كشور بر عهده تأمین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی است كه زیر نظر وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی است و تنها پوشش های بیمه ای به افراد را در بر می گیرد . این نوع بیمه ها ، از نوع
بیمه های اجباری است . دربیمه های تأمین اجتماعی پوشش های بیمه ای از قبیل بازنشستگی ، درمان ، غرامت ، هزینه ی كفن و دفن و … وجود دارد . كسانی كه به نحوی از پوشش های تأمین اجتماعی یا سازمان خدمات درمانی استفاده می كنند و افراد بیمه شده در شرایط قراردادهای بیمه ای و سقف پوشش ها هیچ اختیاری ندارند .
كسی كه اتومبیل خود را بیمه می كند یا خانه خود را در مقابل آتش سوزی بیمه می كند برای تنظیم قرارداد بیمه باید به شركت های بیمه كه عبارتند از بیمه آسیا ، بیمه البرز ، بیمه ایران ، بیمه دانا و بیمه صادرات و سرمایه گذاری مراجعه كند .
این 5 شركت همگی دولتی بوده و زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند . از سال 1350 نظارت بر شركت های بیمه و حمایت از خریداران بیمه بر عهده بیمه مركزی ایران گذارده شده است كه وابسته به هیچ شركت بیمه ای نیست و یك شخصیت حقوقی مستقل دارد و زیر نظر وزارت اقتصاد انجام وظیفه می كند . به این شركت های بیمه ، شركت های بیمه بازرگانی می گویند كه انواع بیمه های اختیاری را می فروشند .
آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها :
بیمه های اشخاص - قلمرو بیمه های اشخاص به شاخه های اصلی بیمه های عمر ، حادثه و درمان تقسیم می شود .
بیمه های عمر – در بیمه های عمر و انواع گوناگون آن خریداران بیمه نامه ، خودشان سقف سرمایه و سایر شرایط را انتخاب می كنند و دیگر نیازی به اینكه حتماً تحت پوشش سازمان و مؤسسه ای باشند و كار كنند وجود ندارد . هر فردی ولو اینكه تحت انواع پوشش های بیمه ای سازمان خدمات درمانی و یا تأمین اجتماعی باشد ، می تواند بیمه نامه عمر خریداری نماید . تنوع در بیمه های عمر فوق العاده زیاد است ولی آنچه كه فعلاً توسط شركت های بیمه به فروش می رسد عبارتست از :
1- بیمه های عمر و پس انداز 2- بیمه های مستمری 3- بیمه های مانده بدهكار 4- بیمه های هزینه تحصیلات عالی فرزندان 5- بیمه مهریه 6- بیمه جهیزیه 7- بیمه تمام عمر و انواع دیگر بیمه های مشابه دیگر .
بیمه حوادث – بیمه حوادث قرار دادی است كه بر اساس آن شركت بیمه متعهد می گردد در مقابل دریافت حق بیمه ، در صورت وقوع حادثه ، در مدت قرارداد كه منجر به از كارافتادگی جزیی و دایم كامل یا نقص عضو كلی یا جزیی و یا ایجاد هزینه پزشكی و یا فوت بیمه شده می گردد مبلغ معین در قرارداد را به او یا استفاده كنندگان از سرمایه بیمه كه منتخب او هستند بپردازد .
شایان ذكر است كه موارد زیر و یا تحقق خطرات ناشی از آنها از شمول تعهدات بیمه گر خارج است :
- خودكشی و یا اقدام به آن .
- صدمات بدنی كه بیمه شده عمداً موجب آن می شود .
- مستی یا استعمال هر گونه مواد مخدر یا داروهای محرك بدون تجویز پزشك .
- ارتكاب بیمه شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت ، مشاركت و یا معاونت در آن .
- هر نوع دیسك و یا فتق بیمه شده .
- بیماری و ابتلاء به جنون بیمه شده مگر آنكه ابتلاء به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه نامه باشد .
- فوت بیمه شده به علت حادثه عمدی از طرف ذینفع .
بـیـمـه اتـومـبـیـل
بیمه نامه اتومبیل شامل دو نوع بیمه نامه می باشد : 1- بیمه شخص ثالث 2- بیمه نامه بدنه اتومبیل
بیمه نامه شخص ثالث – این نوع بیمه نامه مسؤولیت شخص را در قبال خسارات مالی زیان دیده و صدمات بدنی ( دیه ) فوت و نقص عضو ناشی از حادثه وسیله نقلیه و هزینه های پزشكی ، طبق صورت حساب بیمارستان تأمین می نماید .
بیمه نامه بدنه اتومبیل – دراین بیمه نامه خطرات تحت پوشش عبارتند از : سرقت كلی و جزیی ،آتش سوزی ،انفجار ، صاعقه ، خطرات وارد به وسیله نقلیه به علت حادثه ، حوادث شخصی ، هزینه ایاب و ذهاب ، خسارت جزیی و كلی وارد به اتومبیل بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم كه به قیمت روز حادثه پرداخت می شود .
بیمه نامه حوادث سرنشین – در این بیمه نامه ، بیمه گر تعهد می نماید غرامت صدمات بدنی ( فوت ، نقص عضو و هزینه معاینات پزشكی ) سرنشینان وسیله نقلیه را جبران نماید .
بیمه های مهندسی
بیمه های مهندسی از جمله بیمه های جدید در بازار جهانی بیمه محسوب می شوند كه با توجه به كاربردهای گوناگون آن ، از تنوع نسبتاً زیادی نیز برخوردار هستند . مهم ترین خطراتی كه خسارات ناشی از آنها قابل جبران است عبارتند از : آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار ، سیل ، طغیان آب باران ، برف ، بهمن ، زمین لرزه و سرقت ، عدم مهارت و سهل انگاری مشروط به اینكه در بیمه نامه به صورت مشخصی استثناء نشده باشند .
بیمه حمل و نقل كالا ( بیمه باربری )
بیمه حمل و نقل كالا یا همان بیمه باربری ، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است . در این نوع بیمه ، خسارات وارده به كالا دراثر وقوع خطرات بیمه شده در مسیرحمل جبران می شوند. خطرات بیمه شده عبارتند از : آتش سوزی ، انفجار ، به گل نشستن ، غرق ، واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی ، تخلیه كالا در بندر اضطراری ، تصادم با اجسام خارجی و … .
بیمه آتش سوزی :
انواع بیمه نامه هایی كه جهت ریسك های مختلف صادر می شوند عبارتند از : خطرات اصلی شامل : آتش سوزی ، انفجار ، صاعقه و خطرات تبعی شامل : سیل و طغیان آب ، زلزله ، طوفان و تند باد ، سقوط بهمن ، سقوط هواپیما یا قطعات آن ، تركیدگی لوله های آب ، سرقت با شكستن حرز ، شكست شیشه ، شورش ، بلوا ، اغتشاش .
بیمه مسؤولیت مدنی كارفرما در مقابل كارگران
خطرات مشمول بیمه عبارتند از : پرداخت غرامت فوت یا نقص عضو دایم ( اعم از كلی یا جزیی ) كارگران ، پرداخت هزینه پزشكی ناشی از كار موضوع بیمه در صورت بیمه بودن ، مخارجی كه بیمه گذار با موافقت كتبی بیمه گر بعهده گرفته باشد .
موارد فسخ بیمه نامه
بیمه گر یا بیمه گذار می توانند در موارد زیر اقدام به تقاضای فسخ بیمه نامه نمایند :
الف- موارد فسخ از طرف بیمه گر – بیمه گر در موارد زیر می تواند بیمه نامه را فسخ نماید . در این صورت برگشت حق بیمه به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواعد معین
2- هر گاه بیمه گذار سهواً یا بدون سوء نیت مطالبی را اظهار نماید و یا از اظهار مطالبی خودداری كند به نحوی كه در نظر بیمه گر موضوع خطر را تغییر داده و یا از اهمیت آن بكاهد .
3- در صورت تشدید خطر موضوع بیمه نامه و یا تغییر وضعیت بیمه شده به نحوی كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرار داد با شرایط مذكور در قرار داد نمی شد و عدم موافقت بیمه گذار با تعدیل حق بیمه
4- در صورتی كه بیمه نامه برای مدت بیش از یكسال منعقد و در پایان هر سال با اطلاع قبلی ، تمدید خود به خود برای یك سال در نظر گرفته شده باشد .
5- بعد از هر خسارت . عرف بیمه بر این جاری شده كه بعد از هر خسارت بیمه گر حق دارد قرار داد بیمه را فسخ كند .
ب – موارد فسخ از طرف بیمه گذار
بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید در این صورت بیمه گر حق بیمه تا زمان فسخ را بر اساس تعرفه كوتاه مدت محاسبه می نماید . مگر در مواردی كه فسخ توسط بیمه گذار مستند به یكی از دلایل زیر باشد كه در این صورت حق بیمه تا زمان فسخ به طور روز شمار محاسبه خواهد شد .
1- كاهش خطر موضوع بیمه و عدم موافقت بیمه گر با تعدیل حق بیمه
2- در صورت توقف یا اعسار بیمه گر
3- در مورد انتقال مورد بیمه
4- هر جا به بیمه گر حق داده اند كه پس از هر خسارت بیمه نامه را فسخ كند ، متقابلاً برای بیمه گذار هم حق فسخ بیمه نامه های دیگری را كه با این بیمه گر منعقد كرده است شناخته اند .
آثار فسخ
الف- در صورتی كه بیمه گر بخواهد بیمه نامه را فسخ نماید ، موظف است موضوع را بوسیله نامه یا تلگرام و سایر وسایل مقتضی به طرف دیگر اطلاع دهد . دراین صورت بیمه نامه یكماه پس ازاعلام مراتب به بیمه گذار ، فسخ شده تلقی می گردد .
ب – بیمه گذار می تواند با تسلیم درخواست كتبی به بیمه گر تقاضای فسخ بیمه نامه را بنماید . در این صورت از تاریخ تسلیم در خواست مزبور به بیمه گر بیمه نامه فسخ شده محسوب می شود . چنانچه در درخواست بیمه گذار تاریخ مشخصی برای فسخ تعیین شده باشد ، اثر فسخ از تاریخ اخیر خواهد بود .
توجه : در خصوص پوشش دادن خطرات اضافی ، این خطرات با در نظر گرفتن حق بیمه اضافی انجام خواهد شد .
خطراتی كه فقط با موافقت كتبی بیمه گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است :
- جنگ ، شورش ، انقلاب ، بلوا ، اعتصاب ، قیام ، آشوب ، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی .
- زمین لرزه ، آتش فشان ، فعل و انفعالات هسته ای .
- ورزشهای رزمی و حرفه ای ، شكار ، سوار كاری ، قایقرانی ، هدایت موتور سیكلت دنده ای ، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی ، اكتشافی ، هدایت و یا سرنشینی اتومبیل كورسی ( مسابقه ای ) ، هدایت یا سرنشینی هلیكوپتر ، غواصی ، پرش با چتر نجات ( به جز سقوط آزاد ) و هدایت كایت یا سایر وسایط پرواز بدون موتور .