در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit به كار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است كه در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت كیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می باشد . 

 

اعمال حقوقی مجنون ادواری    

 

 

 

 

 کامران اکرمی افشار

 

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ادواری

 

در لغت انگلیسی با نام / Exorcison و یا / Amnesia , Iusanit به كار می رود . در لغت فارسی به معنی دیوانگی است و در اصطلاح وضعیت شخصی است كه در هنگام انجام اعمال حقوقی بدان ابتلا دارد از نظر حقوق جزا جنون به هر درجه باشد رافع مسئولیت كیفری می باشد و از نظر حقوقی اثر جنون در عقد ابطال آن عقد به طور كلی می باشد . به جنون ادواری جنون اطباقی نیز گفته می شود . و اما جنون دائمی وضعیت یا بیماری ای است كه شخص دائماً بدان دچار بوده و قوای دماغی و مشاعر وی دائماً مختل می باشد . در جنون ادواری در این حالت ( پسیكوزهای حاد ) بیماری، سریع و بدون مقدمه شروع شده و در مدت چند ساعت و یا چند روز تغییرات كلی در حالت و یا رفتار و یا اخلاق بیمار ایجاد می كند این نوع جنون ناشی از اختلالات هیجانی و عاطفی است و بر 3 نوع می باشد. 

1- Mani 

2- Melankoly 

3- Manyak 

و دیرسیو

 

 

1- اعمال حقوقی مجنون دائمی و ادواری در قانون مدنی

 

با نگرش به ماده 1207 قانون مدنی چنین استنباط می شود كه جنون از موارد حجر و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود به طور كلی ممنوع می باشد در تفسیر چنین ماده ای می توان گفت این ماده علی القاعده جنون را به طور كلی بیان نموده و قرینه ای هم در این رابطه در مورد جنون به طور كلی ابراز نموده است پس با توجه به اصل صحت جنون به هر نوع و درجه ای كه می خواهد باشد موجبات حجر را با توجه به ماده 1211 فراهم آورده است ولی ماده 1213 بدین صورت ذكر گردیده مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود لكن اعمال حقوقی كه مجنون ادواری در حال افاقه می نماید نافذ می باشد مشروط به اینكه افاقه ولی مسلم باشد و در صورت اختلاف اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است بویژه به صورتی كه حكم حصر صادر شده است.

 

2- اهلیت

 

ماده 210 قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت را در قانون تجویز كرده و چنین ابراز شده كه متعاملین برای معامله باید اهلیت داشته باشند عدم اهلیت برای معامله كردن ممكن است عام باشد، مانند عدم اهلیت دیوانه یا كودك و یا به صورت خاص باشد مانند عدم اهلیت معامله قیم با صغیر وی ماده 210 ناظر بر عدم اهلیت عام است . ماده 211 چنین بیان می كند كه برای اینكه متعاملین اهل مصوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند پس در این مورد متعاملین باید اهل مصوب شوند یكی از شرایط مندرج در آن برای اهل مصوب شدن داشتن عقل است . جنون زوال عقلی یا به صورت ادواری پس مجنون ادواری در حالت جنون در اعمال حقوقی اهل مصوب نمی گردد. 

 

اثبات جنون در مقام اثبات دعوی ( جنون دائمی و ادواری )

 

پس آنچه كه گفته شد جنون عارضه دماغی است كه مانع از درك اعمال شخصی می گردد. از نظر حقوقی هیچ امتیازی بین درجه های جنون نیست و ماده 1211 « جنون » به هر درجه ای كه باشد موجب حجر است.

معامله مجنون ادواری در دوره صحت و افاقه در صورتی كه افاقه وی از طرف مدعی ثابت شود صحیح است و در ماده 1213 قانونگذار بار اثبات دعوی را بر دوش كسی گذارده است كه افاقه مجنون را در آن حال ادعا می كند. 

 

گفتار دوم: جنون ادواری و اثرات آن در حقوق مالی

 

از نظر حقوقی به چیزی مال می گویند كه دارای 2 شرط اساسی باشد

1- مفید باشد و نیازی را برآورد خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی.

2- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.

در مورد ، مورد اول اعمال مجنون ادواری در حالت جنون نمی تواند جنبه عقلائی داشته باشد پس شخص در حالت جنون نمی تواند نیاز مادی یا معنوی خودش را به صورت عقلی از آن مال اعمال كند مل زمانی می تواند نیازی را به صورت كامل برطرف سازد كه تفكر شخصی ناشی از قدرت سلامت بهتر تفكر كردن باشد در اینجا سوال این است كه آیا شخص مجنون در حالت جنون كه به صورت دوره ای می باشد در حالیكه عقل وی در آن حالت دچار اختلال است آیا می تواند در مورد مال به طور كلی درست تصمیم گیری كند یا خیر؟

در اینجا جواب به این صورت داده می شود جنون به هر درجه ای كه باشد حصر را برای آن طرف به ارمغان می آورد و موجب زوال قدرت تعقل عقلائی به جهت سیطره حالت در آن مال می گردد پس حقوق مالی را می توان چنین تعریف نمود كه حقوق مالی است كه به اشخاص امكان انتفاع از اشیاء مادی را می دهد مانند حق مالكیت و طلب از دیگران . بزودی خواهیم دید كه تنها به این معنی است كه حقوق به اشیاء می پردازد.

اعمال مجنون ادواری در مال آینده 

 

در مورد مالی كه به حكم عادت در آینده ایجاد می گردد و زمینه این وجود در دید عرف ارزش دارد باید آن را مال و یا در حكم مال دانست به همین جهت فروش میوه آینده درخت و اجاره خانه درست است و آن را باید به واگذاری استعداد عین در ایجاد مال تعبیر كرد و تلف اینگونه اموال نیز موجب ضمان و مسوولیت است ولی آیا شخص مجنون در حالت جنون می تواند چنین قراردادی را امضاء كند در حقیقت این نوع اعمال حقوقی مجنون ادواری را می توان بر پایه نفوذ گذاشت چون مال معلق است و منافع مال هنوز با عین نظر نگردیده است پس افاقه در زمان اجازه انتفاع در آینده شرط صحت و نفوذ معامله و عقد می گردد و برای طرف دیگر ایجاد حق اختیار فسخ یا اقاله را دارد. 

 

اعمال حقوقی مجنون ادواری در حق مالی و غیر مالی

 

حق را به مالی و غیر مالی تقسیم بندی كرده اند:

حق غیر مالی امتیازی است كه هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است موضوع این حق روابط غیر مالی اشخاص است و ارزش داد و ستد را ندارد و قابل ارزیابی به پول و مبادله آن نیست مانند حق زوجیت، حق ابوت و نبوت، حق ولایت یا حقی كه پدید آورنده اثر ادبی و یا هنری در انتشار آن دارد.

وی غالب این حقوق آثار مالی دارد چنانكه حق وراثت سبب می شود كه شخص دارائی خود را تملك كند اما در این مورد به تفصیل در فصول آینده بطور اجمالی توضیح داده خواهد شد . شخص مجنون ادواری در حالتی كه جنون بر وی سیطره دارد نمی تواند از حق وراثت خود منقطع شود قبض به معنای انتفاع نمی باشد پس مجنون ادواری حق برخورداری دارد ولی در حالت مجنون نمی تواند حق خود را به وسیله فروش انتقال دهد چون هدف از ایجاد حق مالی تنظیم روابطی است كه به لحاظ استفاده ازاشیا بین اشخاص وجود دارد پس مجنون ادواری در آن حالت نمی تواند روابط حق مالی را به نحو احسنت تنظیم نماید آنچه مطرح است دوره حالت باید در زمان عقد و یا وقوع عقد سلامت روان تفكر باشد به همین جهت هنگامی كه نویسنده ای حق انتشار آثار خود را به دیگری واگذار می كند می گویند جنبه مالی حق تالیف را انتقال داده است كه این مورد باید در زمان افاقه مشخص محجور ( مجنون ادواری ) دارای این حق است و حق اخلاقی او در رابطه با دفاع از انتقادهای نابجای دیگران و جلوگیری از تقلید و تعریف آن باقی و محفوظ مانده است در این حال جنبه مالی و اخلاقی این تالیف با هم ارتباط نزدیك دارد.

 

 

مجنون ادواری و حق آن در اموال و حقوق مالی

 

حقوق تنها به روابط اجتماعی اشخاص می پردازد و مجنون ادواری هم جزو اشخاص یك جامعه مصوب است مال نیز به اعتبار اثری كه در این رابطه دارد موضوع حكم قرار می گیرد و حقوق در این رابطه ها اثر می كند ولی توان تغییر جهان خارج را ندارد به عبارت دیگر حقوق جهان اعتبار و قرارداد است یعنی رابطه اعتباری كه شخص را به مال مربوط می كند و مفهوم جدا از آن ندارد . عقل، اراده و چگونگی تفكر ( رشد ) و تفكر عقلائی است زیرا اشیاء مادی به این اعتبار كه ملك اشخاص قرار می گیرد مال مصوب می شود اگر می گوییم فلان شی مال ما است در حقیقت تعبیر این است كه بر آن حق مالكیت داریم و یا وقتی در زمان عرضی گفته می شود فلانی خانه خود را به دیگری فروخت كنایع از این است كه او حق مالكیتی كه در خانه داشت در برابر مبلغی منتقل كرده پس جنون حق مالیكت را از این جهت كه شامل تمام منافع اقتصادی شی می شود، چنان با موضوع خود به هم آمیخته كه در نظر نخست مورد توجه قرار نمی گیرد ولی با اندكی تامل بخوبی پیداست كه آنچه مورد تملك قرار می گیرد و به اشخاص اختصاص می یابد وی از نظر حقوقی در آن تصرف می شود رابطه اعتباری است كه انسان با اشیا دارد . جنون یك رابطه منقطع در اعتبار حق استفاده می باشد و به خاطر همین رابطه است كه به آن مال گفته می شود ولی جدایی حق و شی و موضوع آن ممكن است به جهت حالت فرد مجنون در آن برهه مورد سوال قرار گیرد چون در آن حالت عقل حالت مطلوب خود را طی نمی كند و آثار و تبلیغات آن با اتبع غیر مطلوب خواهد شد و حقوق سعی در اعتبار به جهت افاقه و برگشت فرد به حالت عادی در زمان وقوع عقد را شرط اعتبار می داند .

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم: اهلیت و اختیار مجموران ( مجنونان ادواری ) و اختیار تصرف

اجرای قواعد عمومی بیع

 

با اینكه بیع از حیث لزوم اهلیت طرفین تابع قواعد عمومی قراردادها است ماده 345 قانون مدنی تنها به این قواعد اكتفا نكرده و مقرر داشته است كه « هر یك از بایع و مشتری باید ، علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن را نیز داشته باشند پس در عقد بیع دو شرط در خریدار باید وجود داشته باشد

1- اهلیت به معنی خاص: كه در ماده 345 كه به اهلیت قانونی برای معامله بعید شده است.

2- اهلیت برای تصرف در مبیع و یا ثمن كه باید آن را اختیار تصرف نامید.

 

گفتار نخست: اهلیت

 

ماده 1207 قانون مدنی محجوران را شمرده و اختصاص به صغار و اشخاص غیر رشید و مجانین داده است مجانین به صورت عام و خاص نیز تفكیك گردیده و در آن مجانین ادواری در بیع نیز حالت كلی برای آن بیان گشته بدین ترتیب كه مجنون ادواری در زمان بروز حالت اهلیت برای معامله را ندارد و بیع شامل آن است بنابراین كسی كه كودك، سفیه و دیوانه نباشد اهلیت تصرف در اموال خود را اصولاً دارد. در عرف حقوقی ما در واژه حجر برای كسانی به كار می رود كه به دلیل نقص عقل یا تجربه از تصرف مالی ممنوع شده اند و به اشخاصی كه به دلیل تعهدات خود از تصرف در دارائی خویش یا مال معینی از آن ممنوع شده اند « محجور » نمی گویند زیرا اینان اراده سالم دارند، ورشكسته تنها در مال خود نمی تواند تصرف كند زیرا امكان دارد به زیان طلبكاران یا پاره ای از آنها تمام شود ولی می تواند به وكالت یا قیمومت و ولایت در مال دیگران تصرف كند، پس باید پذیرفت كه ماده 345 قانون مدنی از اصطلاح متعارف دور افتاده است و شایسته بود چنین تنظیم شود . هر یك از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله اختیار تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد.

و مست و بیهوش و خواب و مجنونان ادواری نیز در حكم محجوران قرار می گیرند البته مجنون ادواری در مورد حمله آن حالت به شخص دارای چنین حالت كوتاه مدت یا بلند مدت می باشد پس این مورد اگر در شخص محجور مجنون فرا گیرد معامله با آن باطل گردد ( ماده 195 قانون مدنی )

 

 

عدم اهلیت خاص:

 

گذشته از موارد عدم اهلیت ( مانند كودكی و جنون ) گاه قانونگذار به دلایلی خرید و فروش بین اشخاص معین را منع می كند مانند معامله قیم با مولی علیه خویش ( ماده 1240 قانون مدنی) و شركت نخست وزیر و وزیران و نمایندگان مجلسین و سایر كاركنان دولت و شهرداری و اقوام نزدیك آنها در معاملات دولتی ( قانون منع مداخله مصوب دیماه 1337 ) و انتقال گرفتن حق مورد دعوی از طرف وكیل به خود ( ماده 39 قانون وكالت ) پاره ای از نویسندگان اینگونه محدودیت ها را از موارد عدم اهلیت ندانسته اند و دلیلشان این است كه این اشخاص می توانند همین قراردادها را با دیگران ببندند و برعكس جمعی دیگر اینگونه محدودیت های خاص را نیز « عدم اهلیت » نامیده اند و بر همین مبنا حجر را به عام و خاص تقسیم بندی نموده اند این بحث از لحاظ حقوق مدنی بیشتر جنبه نظری دارد ولی در حقوق بین الملل خصوصی هنگام تمییز قانون حاكم بر اهلیت اشخاص اهمیت پیدا می كند.

ماده 1595 قانون مدنی فرانسه خرید و فروش بین زن و شوهر را ممنوع كرده است ولی این منع در حقوق ما وجود ندارد.

 

 

گفتار دوم- اختیار تصرف ( مجنون ادواری )

معنی این اختیار

 

منظور ماده 345 از اهلیت تصرف این است كه خریدار و فروشنده اختیار تصرف در موضوع مورد تعهد خود را داشته باشند برای مثال اگر مالی در اثر قرارداد دادگاه تامین یا در مقام اجرای حكم توقیف شود مالك حق تصرف در آن را ندارد همچنین است پس از صدور حكم توقف ورشكسته نمی تواند اموال خود را بفروشد اداره اموال او با طلبكاران است و در مورد جنون ادواری این سوال پیش می آید كه آیا مجانین ادواری را می توان محجور نامید؟ و بین اختیار تصرف در مال و اهلیت تصرف تفاوتی وجود ندارد.

در جواب می توان گفت اختیار تصرف در مواردی كه شخص به نمایندگی از دیگری خرید و فروش می كند مطرح است و مجانین ادواری را می تواند بر پایه اصل صحت خرید افراد عادی حساب كرد و قانون وضعیت خاصی را برای نصب امین برای وی تجویز ننموده است بلكه اصل را برای پایه گذار حالت وی از جنون دانسته و محدود به زمان افاقه قرار داده است برخلاف جنون دائمی كه شخص امین به مانند وكیل در حدود و اختیاراتی كه موكل به وی داده است گام برمی دارد چرا كه صلاحیت خود را از موكل می گیرد و همچنین در مورد مجانین اطباقی باید همچنان به مصلحت او بیندیشد و تكامل عقلی وی جانشینی برای جنون اطباقی به شمار می رود و غبطه او را از هر حیث در نظر داشته باشد زیرا نماینده امین مالك است و از امین انتظار رقابت و خیانت نمی رود ( ماده 677 قانون مدنی) تجاوز از حدود اختیار و مرز مصلحت موكل نه تنها سبب ضمان است، تصرف وكیل را در حكم كار فضولی می كند و نفوذ آن را از بین می برد ( مواد 1073 و 1074 قانون مدنی ) برای احتراز از رویاروئی منافع مجنون ادواری و وكیل وی گفته می شود و وكیل نمی تواند با استفاده از نمایندگی با خود معامله كند و به عنوان مثال مالی را كه مامور فروش آن است به خود بفروشد تنها تفصیل این مطالب را نماید را باید در بخش وكالت كرد.

 

 

 

 

 

گفتار چهارم : اعمال حقوقی مجنون ادواری در قرض

تعریف قرض

 

بر طبق ماده 648 قانون مدنی ، قرض عقدی است كه به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود به دیگری تملیك می كند كه طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف نماید و در صورت تعذر مثل قیم یوم الرد را بدهد قرض نیز وسیله ای برای تعامل اجتماعی است زیرا موجب می شود كسی كه نیاز مالی دارد آن را از دیگران بگیرد مجنون ادواری به علت حجر عام در زمان گرفتاری در حالت اصولاً بر طبق مواد قانونی اهلیت قبض را ندارد ولی اهلیت مالكیت آن را در مدت زمان مشخص دارد و حال آنكه این مالكیت در زمان بروز حالت به نمایندگی واگذار می گردد و تا حالت افاقه وی باقی می ماند، صاحب مال می داند به مثل آنچه كه وام داده می رسد و نیازمند نیز رفع حاجت می كند بی آنكه در گروه ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش می كشد به همین دلیل است كه در اسلام قرض دادن را جزو عبادات و حتی برتر از صدقه شمرده اند و با حرام كردن ربا آن را از آلایش های مادی و سودجوئی دور ساخته اند.

در نتیجه همین مبنای اجتماعی ممكن است عقد قرض چنین تحلیل شود كه مالك بدین وسیله به وام گیرنده اذن می دهد كه مال او را به مصرف برساند منتها بدین شرط كه مال مصرف شده را به او پس بدهد پس در اینجا شاید این سوال مطرح گردد كسی كه به عنوان امین نمایندگی قبض وام را دارد آیادر مقابل رد آن نیز ضمان دارد یا خیر؟

در جواب می توان گفت چون امین مجنون ادواری این وام را گرفته است اگر بعد از رفع حالت مجنون ادواری مال را به وی رد كند مثل همان است كه خود و مجنون ادواری آن را گرفته است ولی اگر در مدتی مال در ید او امانت است وی رد نكند ید او از ید امانی به ید ضمانی تبدیل شده از روز انكار غاصب آن مال مصوب خواهد گردید. 

 

اهلیت مجنون ادواری در عقد قرض

 

در اثر عقد قرض وام دهنده مالی را به وام گیرنده تملیك می كند و او نیز در برابر ملتزم می شود آنچه را كه گرفته است پس دهد بنابراین هر دو طرف باید اهلیت معامله و داد و ستد را داشته باشد و از این حیث مشمول قواعد عمومی معاملات می باشند بنابراین چون وام دادن بی مورد اموال محجور را بیهوده و در معرض خطر قرار می دهد وام گرفتن نابجا او را به نیتی می كشاند و قانون مدنی برای قیم و حتی ولی قهری محدودیت هایی را مقرر داشته است.

باید افزود بطلان قرض به دلیل حجر یكی از دو طرف یا نداشتن اختیار سرپرست آنها وام دهنده را از مطالبه محروم نمی كند منتها چون عقد فاسد اثری در تملك ندارد ماده ( 365 قانون مدنی ) او می تواند و باید عین آنچه را كه به وام داده بازستاند و در صورتی كه تلف شده باشد مثل و یا قیمت آن را بر عهده وام گیرنده باشد حال آنكه وی دارای جنون ادواری باشد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتار پنجم:

نكاح مجنون

 

حجر دیوانه به خاطر حمایت از او نیست دیوانه در حالت جنون اراده ندارد و به همین دلیل است كه هیچ یك از اعمال ارادی را نیز نمی تواند انجام دهد ومعاملاتش باطل است.

نكاح عقدی است كه در اثر تراضی زن و شوهر واقع می شود هرگاه هر یك از آن دو جنون ادواری داشته باشد نكاح در این دوره باطل است و هرگاه جنون به صورت دائم نیز باشد نكاح باطل می شود و تنفیذ ولی و قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد، منتها هرگاه جنون متصل به صفر باشد ولایت بر دیوانه بالغ باقی می ماند و ولی قهری می تواند در صورتیكه به مصلحت مجنون و برای او ضروری باشد به ولایت برای او ازدواج كند.

جنون گوینده ایجاب هرگاه پیش از قبول عارض شود اثر ایجاب را از بین می برد و قبول آن باعث وقوع نكاح نمی شود همچنین هرگاه ازدواج مجنون از نظر سلامت وی ضروری باشد قیم می تواند با اجازه دادستان به نیابت از جانب او معرف عقد قرار گیرد چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی در این باب بیان می دارد كه « در صورتیكه پزشك ازدواج مجنون را لازم بداند قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج نماید... »

به همین قیاس نیز می توان گفت، وصی منصوب از طرف ولی قهری نیز می تواند در صورت ضرورت برای دیوانه نكاح كند و برای اقدام به اجازه دادستان نیازی ندارد در این مورد ابن قدامه المغنی در جلد 7 كتاب خود در صفحه 81 با فقه امامیه مخالفت دارد و شیخ یوسف بحرانی در كتاب حدائق الناظره ج 23 ص 177 او عارضه جنون را بعد از ایجاب مانع انعقاد عقد می داند و محقق در شرایع می نویسد « للوصی ان یزوج من بلغ فاسد العقد و العقل اذا كان به ضروره الی النكاح .

 

 

 

 

 

گفتار ششم:

جنون ادواری زن و مرد در فسخ نكاح

 

جنون از عیوبی است كه اگر در هر یك از زن و شوهر باشد برای همسر او حق فسخ می آورد و به موجب ماده 1121 « جنون هر یك از زوجین شرط استقرار اعم از اینكه مستمر با ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.

مرز بین جنون و عقل را نمی توان به آسانی معین كرد علم پزشكی باید به یاری عرف دیوانه را از عاقل بازشناسد حقوق از علوم اجتماعی است و هیچیك از معیارهای آن از داوریهای اجتماع و منطق عرف دور نمی ماند درست است كه جنون بیماری است كه درمان تشخیص آن با پزشك است ولی جنون آثار حقوقی دارد كه در منطق عرف نیز دیوانگی باشد.

مبنای حق فسخ همسر دیوانه نیز جلوگیری از ضرر اوست زیرا زندگی كردن با دیوانه از طاقت بسیاری از مردم خارج است . از این اصل دو نتیجه مهم گرفته می شود:

1- اگر جنون عارضه ای زودگذر باشد و در بیماری باقی نماند حق فسخ برای همسر او ایجاد نمی كند زیرا ضرر ناشی از آن بدیده عرف تحمل پذیر است و پیوند زناشوئی این ارزش را دارد كه برای نگهداری آن چنین ناملایماتی پذیرفته گردد. بهمین جهت ماده 1112 شرط ایجاد حق فسخ را « استقرار جنون » قرار داده است ولی، جنون كه در شخص مستقر است، به هر درجه كه باشد، موجب حق فسخ است هرچند كه بیمار همیشه به یك حال باقی نماند و گاه نیز بهبودی در وی حاصل گردد و دوباره دیوانه شود ( این قسم از جنون را ادواری می نامند) و یا دیوانه ای بی آزار و خاموش باشد.

2- این علت در اصطلاح ماده 1130 از بین رفته است زیرا بموجب این ماده : « .... در صورتی كه برای محكمه ثابت شود كه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است » زن می تواند درخواست طلاق كند و زندگی با دیوانه از بارزترین مصداق های این حكم است و به حكم عادت تحمل ناپذیر پس اگر زن حق فسخ نكاح را به دلیل عارضه جنون شوهر نداشته باشد می تواند به وسیله درخواست طلاق از خود رفع ضرر نماید.

 

 

 

 

 

گفتار هفتم:

مجنون ادواری در طلاق

 

مجنون ادواری نمی تواند رهایی زن را اراده كند و به همین خاطر نیز طلاق وی درست نیست ولی، چون حالت جنون مدتها ممكن است ادامه پیدا كند و بقای زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است كه زن مجنون را طلاق دهد.

در صورتیكه سرپرست مجنون ولی قهری یا وصی باشد؛ رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده 1137 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد « وی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد، اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با دادستان است چنانچه ماده 88 قانون امور حبسی مقرر می دارد «..... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد بنا به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه ، قیم طلاق می دهد »

چنانچه ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده است كه جنون وی دائمی باشد ولی در قانون امور حبسی این قید وجود ندارد پس این بحث به میان می آید كه آیا باید گفت كه قانون امور حبسی قید قانون مدنی را از بین برده و حكم ماده 1137 را در این زمینه فسخ ضمنی كرده است یا در مقام جمع این دو حكم می توان قانون مدنی را ناظر به اختیار وی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟

در پاسخ باید گفت كه طلاق از اموری است كه اصولاً زن و شوهر باید درباره آن تصمیم بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون بخاطر این است كه امكان دارد عارضه جنون بزودی رفع نشود و مصلحت وی اقتضاء كند كه از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد پیدا می كند كه جنون شوهر دائمی باشد. وگرنه در حالت افاقه شوهر می تواند در باب بقاء و انحلال زناشوئی تصمیم بگیرد. 

پس، دخالت دادستان و قیم در كار دیوانه ادواری برخلاف آزادی اوست و مورد ندارد باید ماده 88 قانون امور حبسی را حمل بر موردی كرد كه جنون شوهر دائمی باشد. 

 

اهلیت مجنون در امر وكالت

 

عمل حقوقی كه به نام و حساب موكل انجام می شود هرچند بوسیله وكیل و اراده او است در واقع موكل نیز با واسطه آن را واقع می سازد و نیابت به همین منظور داده می شود و وكیل نیز وسیله این اقدام قرار می گیرد و سود و زیان آن عاید موكل خواهد شد . بنابراین اهلیت موكل برای اعطای نمایندگی با اهلیت برای انجام كار موضوع وكالت ارتباط نزدیك و نمی توان این دو صلاحیت را از هم جدا كرد.

نویسندگان قانون مدنی نیز، با توجه به همین حقیقت، اهلیت موكل را با صلاحیت انجام كاری را كه به وكیل واگذار می شود پیوند زده اند به گونه ای كه معیار اهلیت موكل در این قانون، اهلیت انجام عمل حقوقی مورد وكالت می باشد.

چنانچه در ماده 662 آمده است ، وكالت در امری داده می شود كه خود موكل بتواند آن را انجام دهد بدین ترتیب سفیه می تواند برای انجام امور غیرمالی مانند طلاق به دیگری وكالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض كسی را وكیل خود سازد ولی مجنون یا صغیر غیرممیز چون اهلیت انجام هیچ عمل غیرارادی را ندارد هیچگاه نمی تواند طرف عقد وكالت قرار گیرد.

اهلیت موكل زمانی كه نیابت داده می شود ضرورت دارد ولی پس از آن تاریخ نیز هرگاه عارضه ای اهلیت لازم برای انجام عمل حقوقی مورد وكالت را از موكل سلب كند عقد را منحل می سازد برای مثال بیماری جنون اهلیت موكل را در تمامی موارد از بین می برد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وكالت می شود. ورشكستگی موكل نیز؛ مانند حجر او صلاحیت وكیل را در انجام تصرفاتی كه به زیان طلبكاران است و دارائی او را تغییر می دهد و از بین می برد.

ماده 681 قانون مدنی در همین زمینه مقرر می دارد « محجوریت موكل موجب بطلان وكالت می شود مگر در اموری كه حجر مانع از توكیل در آنها نمی باشد. 

آنچه كه گفته شده است ناظر به موردی است كه در وكالت شرط عوض به عنوان دستمزد یا تعهد دیگر نشده باشد در حالیكه وكالت حاوی تعهد اضافی برای موكل است متعهد باید اهلیت لازم را برای به عهده گرفتن آن داشته باشد منتها باید توجه داشت كه بطلان شرط ( تعهد فرعی و اضافی ) مانع از نفوذ وكالت و مجنون برای همسر خود یا قبول صلح بدون عوض به دیگری وكالت دهد و ضمن عقد تعهد كند كه مبلغ معینی دستمزد به وكیل دهد یا مالی را به او منتقل سازد و عدم نفوذ شرط باعث بی اعتباری وكالت نمی شود. 

 

 

اهلیت وكیل در امور راجع به مجنون

 

چنانچه گفته شد موضوع وكالت انجام عمل حقوقی است و به همین جهت وكیل نیز باید برای آن كار اهلیت داشته باشد. در ناتوانی مجنون و كودكی كه قوه تمییز نیافته است تردیدی وجود ندارد زیرا اینان معنای عمل ارادی را نمی فهمند و از نظر روانی قادر به امور مورد وكالت نیستند ولی در مورد صغیر ممیز و دیوانه ممكن است گفته شود كه چون مبنای مبنای حجر این گروه در جهت حمایت از آنان است و از بیم زیانكاری در تصرف در اموال خود محروم شده اند پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وكالت دارند.

این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است بدین معنی كه هرچند مجنون ادواری و مجنون دائمی اهلیت در برابر تعهد در برابر موكل را ندارد و عملی كه به نام و حساب موكل انجام می دهند درباره وی نافذ است زیرا اثر این عمل تنها در اموال موكل ظاهر می شود و محجور نمی تواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد در نتیجه وكیل محجور در برابر موكل مسوولیت قراردادی پیدا نمی كند ولی در برابر اشخاص ثالث در حكم وكیل است.

در فقه امامیه مجنون حق وكالت كردن ندارد ولی مشهور فقها وكالت مجنون را نپذیرفته است در توجیه این نظر گفته شده است كه مجنون نیز مانند مفلس ممنوع از تصرف در اموال خویش است ولی می تواند به وكالت در اموال دیگران تصرف كند پذیرفتن وكالت مجنون ادواری با اشكال روبرو است كه در عقد وكالت در برابر موكل متعهد به انجام عمل حقوقی شود و خسارت ناشی از تقصیر خود را در این باره بپردازد پس چگونه می توان آنها را در اموری كه اهلیت ندارند برای تعهد در برابر موكل صالح شناخت كه آیا عقد وكالت می تواند به اعتبار رابطه بین وكیل و موكل غیر نافذ و به اعتبار رابطه موكل با اشخاص دیگری كه با وكیل معامله می كنند نافذ باشد؟

به اعتقاد ما عقد یا باطل است یا درست. اگر درست باشد باید آثار آن را در هر رابطه ای درست شناخت و هرگاه نادرست تلقی شود در نفوذ معاملات وكیل نسبت به موكل نیز اثری ندارد. مفهوم « بطلان نسبی » با معنایی كه بطلان و عدم نفوذ در حقوق ما پیدا كرده است معقول به نظر نمی رسد. زیرا ممكن است حق اثبات بطلان عقدی را به اشخاص معین اختصاص داد ولی نمی توان ادعا كرد كه عقد در رابطه معین باطل و در رابطه دیگر نافذ است.

بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می كند كه از وكالت در اموری كه صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.

بدین ترتیب حمایت از مجنون ادواری ایجاب می كند كه از وكالت در اموری كه صلاحیت ندارند ممنوع شوند و خود را در معرض چنین مخاطره ای قرار ندهند.

وانگهی، مضمون اعتقاد كسانی كه وكالت مجنون ادواری را می پذیرند در این عبارت خلاصه می شود كه « دیوانه نه اهلیت تراضی دارد و از اهلیت التزام نیز بی بهره است» در حقوق جزا بری از هرگونه مجازات شخصی می باشد چون التزام را برای دیگری به وجود می آورد و خود نمی تواند تراضی كند و نمی تواند برای انجام معامله ای كه اهلیت ندارد وكیل دیگران شود.

این تحلیل از دور نیز قابل انتقاد است زیرا هر تراضی ناچاراً موضوعی دارد كه وابسته بدان و تجزیه ناپذیر است تراضی مجرد از موضوع خود نمی تواند مفهومی داشته باشد پس كسی كه اهلیت تراضی در عقد را دارد كه اهلیت انجام موضوع آن را نیز داشته باشد.

در فرضی كه اراده وكیل در انعقاد قرارداد نقشی ندارد و او تنها مامور ابلاغ اراده موكل یا امضاء سند و مانند اینها است چون عقد در واقع به نمایندگی واقع نمی گردد و تراضی نیز با موكل است و دخالت محجور می تواند وجهی داشته باشد ولی در موارد متعارف اجرای نمایندگی كه عقد محصول اراده وكیل است بایستی اهلیت انعقاد آن را داشته باشد.

قانون مدنی نیز در ماده 662 همین مورد را پذیرفته است كه چنین بیان می دارد وكالت در امری باید داده شود كه موكل قدرت داشته باشد آن را بجای آورد وكیل هم باید كسی باشد كه برای انجام آن امر اهلیت قانونی داشته باشد بنابراین چون مجنون در امور مالی اهلیت تصرف ندارد وكالت انجام معامله را نیز نمی تواند بپذیرد و حتی در امور غیرمالی و قبول تملكات مجانی اهلیت دارد همچنین است در مورد صغیر ممیز كه برای قبول همه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وكالت را دارد بخش اخیر ماده 682 قانون مدنی نیز دلیل دیگری بر این است كه نویسندگان آن اهلیت موكل و وكیل را تابع یك قرار داده اند و نخواسته اند وكالت محجور را خارج از حدود صلاحیت وی قرار دهند.

 

 

اثر آگاهی از جنون در مورد عقد وكالت

 

نخستین پرسش این است كه آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موكل به وكیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وكالت با این حوادث منحل می شود و علم و جهل وكیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟

در این باره قانون مدنی حكمی ندارد و ظاهر از سكوت نویسندگان قانون این است كه نخواسته اند به مانند عزل و انفساخ وكالت در اثر موت یا جنون را منوط به علم وكیل سازند. بویژه كه نظر قاطع فقیهان امامیه نیز این است كه نفوذ اعمال وكیل پیش از آگاهی از عزل موكل حكم استثنائی است كه نمی توان به قیاس در مورد فوت یا جنون موكل اجرا كرد در تایید این نظر نسبت به موت می توان گفت در مورد عزل موكل وظیفه دارد كه نهی از اجرای وكالت را به اطلاع مامور آن ( وكیل ) برساند و اگر در اجرای این وظیفه كاهلی كند باید نتایج آن را نیز متحمل گردد ولی در مورد موت این نتیجه را نمی توان به وراث ( مالكان جدید اموال ) تحمیل كرد و اعمال وكیل منعزل را درباره آنان نافذ شناخت.

با وجود این اگر پذیرفته شود كه مبنای نافذ شناختن اعمال وكیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است كه به وكیل و طرف قرارداد می رسد باید انصاف داد كه این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از فوت و جنون موكل نیز وجود دارد انتقال اموال موكل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لاضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وكیل و اشخاص ثالث است، نه كیفر دادن موكل بی مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بیگناهانی كه با وكیل هدف معامله می شوند، باید قراردادهایی را كه وكیل پیش از علم به موت یا جنون موكل بسته است نافذ شناخت.

این نتیجه در مورد جنون به آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موكل به عنوان مدیر و نماینده پایبند به پیمانهای او است در مورد فوت موكل نیز نباید از این هراسید كه ورثه به قراردادی ملتزم شوند كه نایب موروث آن را امضا كرده است چرا كه اینان نیز جانشین موكلند و تركه را با همه عوارض آن به ارث می برند. 

ممكن است ادعا شود كه جنون ناشی از سفاهت وكالت را منحل نمی كند و مفاد ماده 682 دلالت بر این انحلال را ندارد تا بتوان در انعقاد وكالت نیز برای لزوم رشد وكیل سود ببرد ولی، با اندك توجهی به مفاد مواد 672 و 682 و جمع آنها می توان بطلان این ادعا را دریافت بدین توضیح كه در ماده 678 اثر جنون در انحلال وكالت بیان شده استو نیازی به تكرار آن در ماده 682 وجود ندارد.

دوران كودكی نیز به كسی باز نمی گردد و در شمار عارضه ها در نمی آید پس تنها دلیلی كه برای انشاء ماده 682 باقی می ماند بیان حكم عارض شدن سفه است.

بنابراین چگونه می توان پذیرفت كه حجر وكیل در آن ماده شامل مورد سفاهت نمی شود؟

آیا بخش اخیر ماده 682 جز این معنی می دهد كه سفه وكیل موجب بطلان عقد وكالت می شود مگر در مواردی كه مانع از اقدام در امری نباشد؟ آیا نمی توان گفت همانگونه كه عارض شدن سفه در امور مالی باعث بطلان وكالت می شود از آغاز نیز مانع انعقاد است و تنها تملكات مجانی باید از آن استثناء كرد؟ 

 

 

اثر جنون در عقد جعاله

 

می دانیم كه عقد جایز در اثر فوت، جنون و سفه هر یك از طرفین فسخ می شود ( ماده 594 قانون مدنی) عقد جعاله نیز تابع همین قاعده است ولی باید دید آثاری كه بر فسخ عقد از طرف جاعل بار می شود و او ناگزیر از دادن اجرت المثل و گاه سهمی از اجرت می كند و در حالت انفساخ عقد نیز بوجود می آید یا جنون و یا فوت و یا حجر جاعل هیچ التزامی برای او و بازماندگانش بوجود نمی آورد؟

در پاسخ این پرسش باید بین موردی كه پاره ای از نتیجه های مطلوب جاعل بدست آمده است و در حالیكه عامل تنها مقدمه نتیجه نهایی را فراهم آورده است تفاوت گذارد.

در مورد نخست چون عامل بنا بر مفاد پیمان و به حكم قانون استحقاق گرفتن سهمی از اجرت را دارد طبیعی است كه موت و حجر جاعل نمی تواند این حق ثابت را از بین ببرد. زیرا اثر انفساخ در مورد آینده است و در فرض ما جاعل پیش از انحلال عقد سهمی از اجرت مقرر حق پیدا كرده است.

ولی در حالت دوم، این بحث به میان آمده است كه آیا التزام جاعل به پرداخت اجزت المثل ناشی از مسوولیتی است كه در نتیجه ضرر و زیان به عامل بوجود آمده و مبتنی بر تقصیر او است یا هدف جلوگیری از تضرر بیهوده عامل بوده است و خطای جاعل در این راه سهمی ندارد؟

بعضی از استادان گفته اند چون در تسبیب مسوولیتی مبتنی بر تقصیر است و فوت و جنون جاعل كه باعث انحلال عقد شده تقصیر محسوب نمی شود، جاعل در چنین موردی ملتزم به پرداختن اجرت المثل كار عامل نیست مسوولیت جاعل در پرداختن اجرت المثل كاری نیست نتیجتاً این نظر را باید پذیرفت ولی به مقدمه آن می توان خرده گرفت كه مسوولیت جاعل در پرداخت اجرت المثل عامل نتیجه تقصیر او نیست تا بتوان گفت حتی در صورت وجود حالت جنون ادواری خطائی از او سر نزده است و مسوولیتی هم ندارد.

گفته شده كه، در این فرض، جاعل حقی را كه قانون به او داده است اعمال می كند و مسوولیت او نیز مشروط به سوء استفاده از این حق نیست و به همین جهت، اگر بهانه مشروعی هم در فسخ عقد داشته باشد باز هم ناگزیر از پرداخت اجرت المثل است بنابراین قانونگذار رابطه سببیت عرفی و مادی بین كار جاعل و زیان عامل را كافی شمرده و به مانند موردی كه شخص مال دیگری را به طور مستقیم تلف می كند بدون توجه به وجود تقصیر جاعل را مسوول دانسته است منتها آنچه نتیجه این نظر را قابل قبول می سازد این است كه در صورت فوت و جنون این رابطه عرفی و مادی بین كار جاعل و زیان عامل وجود ندارد ، حادثه ای رخ داده است و رابطه حقوقی بین آن دو را از بین برده است و این قطع رابطه جاعل هیچگونه دخالتی ندارد ولی در این باره بهتر است حالت جنون را در عقد جعاله بررسی نماییم كه آیا شخص مجنون در حالت جنون ادواری باید التزام داشته باشد یا خیر؟

در این جواب می توان گفت مجنون ادواری حالتش شاید زودگذر باشد ولی وقتی در این حالت به وی بازگردد پس در آن حالت وی را در مورد قید التزام باید مبری ساخت چون حالت جنون به وی شاید حالت منفی باشد و عمل را به ضرر هر یك از ذینفع به اتمام رساند پس در حالت جنون می توان گفت كه با توجه به اصول حقوقی مسلم در این رابطه عامل مختار است بین فسخ و یا انتظار برای بهبودی وی به وضع سابق چون التزام جاعل در برابر تحقق نتیجه مورد نظر اصلی ما است نه كوشش در این راه و انجام مقدمات آن. این نتیجه را عامل باید تسلیم كند تا مستحق اجرت شود بنابراین ممكن است نتیجه گیری شود كه عقد تا زمان تحویل نتیجه كار تمام نیست و تا این لحظه جاعل می تواند آن را بر هم بزند. ولی قانون مدنی این نتیجه را نپذیرفته است و انجام كار را سبب لزوم عقد و از جانب جاعل دانسته است چنانچه ماده 565 مقرر می دارد « جعاله تعهدی است جایز و مادامی كه عمل به اتمام نرسیده است هر یك از طرفین می توانند رجوع كنند » 

 

 

آثار انحلال شركت به جهت وجود جنون خواه ادواری خواه اطباقی

 

انحلال مضاربه خواه در اثر فسخ یا انفساخ باشد در گذشته اثر ندارد و ناظر به آینده است . شخص مجنون ادواری ممكن است در مورد انعقاد قرارداد حالت جنون نداشته باشد انعقاد قرارداد صحیح است پس اگر تا زمان انحلال روحی به دست آمده باشد بر مبنای قرارداد طرفین تقسیم می گردد. نمایندگی عامل در اداره سرمایه و تجارت با آن پایان می پذیرد و او ناگزیر است در نخستین فرصت ممكن سرمایه و ربع سهم مالك را به او بدهد و از تاریخ مطالبه مالك و امتناع از پرداخت یا انكار در حكم غاصب می باشد.

از سویی دیگر ، چون فسخ عقد حق هر یك از طرفین است اقدام به آن هیچ مسوولیتی به بار نمی آورد. به طور مثال اگر عامل مضاربه را فسخ نماید مالك نمی تواند به بهانه اینكه سرمایه معطل مانده و احتمال بردن سود به جهت تسری حالت جنون ازدست رفته است از او خسارت بگیرد. همچنین، در فرض عامل حق گرفتن اجرت المثل كارهایی را كه انجام گرفته است ندارد. زیرا هدف از مضاربه بدست آوردن سود است و تجارت به عنوان مقدمه رسیدن به این هدف و جنون ادواری مورد توجه قرار می گیرد و به طور مستقل اجرتی ندارد. وانگهی چون عامل خود در انحلال مضاربه پیشقدم شده است، حق مطالبه خسارت را ندارد.

ممكن است گفته شود كه هرگاه از اقدام عامل سودی به مالك برسد ولی به جهت تسری جنون و یا بعد از آن بر مبنای استیفا می تواند آن را مطالبه كند بنا بر مثال اگر كالایی خریداری شده و به گونه بسته بندی و ارائه گردد كه در ایجاد رغبت مشتری و افزایش بهای آن قبل از جنون موثر واقع گردد ، ولی هرچند از فروش كالا سودی بدست نیامده باشد عامل می تواند بعد از رفع حالت جنون خود به شرط اثبات اجرت المثل دریافت دارد. حتی افزایش بها را نیز، در صورتیكه محق و قابل محاسبه باشد، بایستی در شمار سود قابل محاسبه درآورد. منتها در این صورت دیگر نمی توان برای اقدام به انجام مقدمه آن و منع اجرت المثلی در نظر گرفت.

این گفته در بخشی كه مربوط به سود ناشی از بالا رفتن قیمت و ایجاد رغبت است ، منطقی به نظر می رسد ولی،