تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 11:29 | نویسنده : emdadkhodroshayan
متن كامل پیش نویس لایحه جدید صدور چك كه برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است، منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه لایحه جدید صدور چك آمده است: اعتبار اسناد تجاری و بویژه چك در روابط مالی مردم و نقش این اوراق در تنظیم معاملات، تسهیل تجارت و تسریع در چرخه اقتصادی كشور، امری انكارناپذیر است. اتكای بنیان تجارت بر این اسناد تمام نظام¬های حقوقی جهان را به سوی تدوین مقرراتی منسجم و جامع برای حكومت بر این اوراق، تنظیم مبادلات بازار و جلوگیری از موارد سوء¬استفاده و یا سوءكاربرد آنها سوق داده است.
به رغم آنكه، در سالهای نخستین سده حاضر، حجم موارد صدور چك و به تبع آن آمار جرم صدور چك پرداخت¬نشدنی در ایران چندان چشمگیر نبود، قانونگذار به روشنی و فراست و با وقوف بر اهمیت این اوراق و تاثیر سوء جرایم مرتبط با آن بر اقتصاد كشور و روابط معاملاتی اشخاص، به سوی تدوین مقرراتی شایسته برای سامان بخشیدن به چك و برخورد با جرایم ناظر به آن گام برداشت. در همین راستا، در نظام حقوقی ایران نخستین بار به موجب قانون مجازات صادركنندگان چك بدون محل مصوب ۸/۵/۱۳۱۲، ماده¬ای به ذیل ماده ۲۳۸ مكرر قانون مجازات عمومی افزوده شد و به موجب آن، صدور چك بلامحل، عنوان مجرمانه یافت. این مقرره تا تصویب لایحه قانونی چك بلامحل به تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ به قوت خود باقی بود.
قانون مزبور، نخستین قانونی بود كه به نحو مستقل به معرفی چك و جرایم مرتبط با آن پرداخت. برخی ایرادهای مترتب بر این قانون و تحولات اقتصادی جامعه، قانونگذار را به سوی تدوین و تصویب قوانین بعدی در تاریخ ۴/۳/۱۳۴۴؛ ۱۶/۴/۱۳۵۵؛ ۱۱/۸/۱۳۷۲؛۱۲/۱۲/۱۳۷۵؛ ۱۰/۳/۱۳۷۶ و ۲/۶/ ۱۳۸۲سوق داد. در هر یك از این قوانین، به فراخور اوضاع و مصالح جامعه، در مجازات صادركنندگان چك بلامحل و اقسام چك¬های دارای وصف مجرمانه تغییراتی اعمال شد.
به رغم تمام این مصوبات و با وجود اهتمام دستگاه قانونگذاری و قضایی كشور برای حل و یا به حداقل رساندن معضل صدور چك بلامحل، نمود بیرونی چنین مصوباتی، از جمله افزایش آمار صدور چك بلامحل، انباشته شدن زندانهای كشور از مرتكبان این جرم و عدم دستیابی بخش عمده ای از دارندگان این گونه چكها به مطالبات قانونی خود، موید عدم موفقیت در این عرصه است.
مطالعه اجمالی قوانین متعدد یاد شده، بیانگر این حقیقت است كه قانونگذار ایران، جز در موارد محدودی مانند صدور گواهی فقدان یا كسر موجودی، عدم پرداخت وجه چك به دستور صادر كننده یا ذی نفع و امثال آن، درخصوص افتتاح حساب، صدور چك بلامحل و گردش آن، نقش قابل ملاحظه ای را برای بانك قائل نشده و مسئوولیت خاصی نیز برای آن مقرر ننموده است، حال آنكه، به گواهی مطالعات كارشناسی صورت گرفته، یكی از مهمترین علل بروز و شیوع پدیده صدور چك بلامحل، فقدان كارآیی نظام بانكی كشور و عدم اتخاذ شیوه¬های موثر از سوی این نظام در مراحل مختلف افتتاح حساب، تسلیم دسته چك و برخورد اجرایی و اداری با صادركنندگان چنین چكهایی است.
اهمیت انكارناپذیر نقش نظام بانكی كشور در كاهش میزان جرم صدور چك بلامحل، موجب شده است بسیاری از نظامهای حقوقی جهان با تغییر و تجدیدنظر در روند قانونگذاری خود برای بانكها نقشی اجرایی و تا حدودی قضایی در برخورد با صادركنندگان چك بلامحل قائل شوند.
موفقیت این نظامها در كنترل و نیز به حداقل رساندن جرم صدور چك بلامحل و آسیب¬شناسی كه در نظام حقوقی ایران صورت گرفته است، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه را به سوی تهیه پیش-نویس اصلاح قانون صدور چك سوق داد.
در همین راستا از سال ۱۳۸۳ تا كنون جلسات كارشناسی متعددی با حضور قضات مجرب دستگاه قضا، مدیران و كارشناسان برجسته نظام پولی و بانكی كشور، تشكیل و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی صورت گرفته در سایر نظامهای حقوقی جهان، پیش نویس اولیه لایحه مزبور، تهیه و تدوین شد.
این پیش نویس از آن زمان تا كنون بر اساس دیدگاه های تمام كارشناسان این حوزه بارها مورد بازبینی مجدد قرار گرفته و در نهایت در جلسات متعدد مسوولان عالی قوه قضاییه و با حضور وزرا، مدیران و كارشناسان ارشد نظام اقتصادی، پولی و بانكی كشور نهایی آماده شده است.
در تدوین آخرین پیش نویس لایحه صدور چك، مباحث عمده تئوریك و كاربردی چك مد نظر قرار گرفته و تلاش شده است با پیش بینی ضمانت اجراهای متعدد مالی و اداری و در مواردی كیفری، موارد ارتكاب بزه مزبور به حداقل ممكن تقلیل یابد. عمده راهكارهای مقرر در این لایحه جهت نیل به هدف فوق را می¬توان در قالب محورهای زیر مورد بررسی قرار داد:
الف) راهكارهای پیشگیری از صدور چك پرداخت نشدنی: از جمله راهكارهای مقرر می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱- پیش بینی مكانیسمی دقیق و توام با سخت گیری جهت افتتاح حساب و دریافت دسته چك؛
۲- تعیین سقف اعتبار و نیز پیش بینی رنگ بندی متفاوت برای هر برگ چك بر اساس توانایی مالی صادركننده؛
۳- پیش بینی تاسیس سامانه الكترونیكی اطلاع رسانی در خصوص چك و تشكیل پرونده الكترونیكی چك و امكان دستیابی اشخاص به اطلاعات این سامانه؛
۴- تعیین ضمانت اجراها و محرومیتهای متعدد مالی و اداری برای صادركننده چك بلامحل از قبیل مسدود نمودن حساب صادركننده، ارسال اخطاریه مبنی بر استرداد تمام دسته چكها، محرومیت شخص از دریافت دسته چك جدید، دریافت هرگونه تسهیلات بانكی و نیز افتتاح حساب جاری در تمام بانكها و موسسات مالی و اعتباری؛
۵- فراهم آوردن موجبات برداشت وجه چك بلامحل از محل موجودی سایر حسابهای جاری، پس انداز و كوتاه مدت یا بلندمدت شخص صادركننده از طریق سیستم بانكی كشور و به صرف درخواست دارنده چنین چكی.
ب) پیش بینی امكان صدور چك الكترونیكی، به رسمیت شناختن آن و شمول این لایحه نسبت به این نوع از چك.
ج) به رسمیت شناختن مسوولیت تضامنی بانك محالٌ علیه در نتیجه تخلف از اجرای مقررات پیش بینی شده در این لایحه.
د) پیش بینی ضمانت اجرای كیفری برای توسل به وسایل متقلبانه برای اقتتاح حساب یا دریافت دسته چك.
پیش نویس لایحه صدور چك
ماده ۱. چك سندی یا داده پیامی است كه به موجب آن صادركننده وجوهی را كه نزد بانك محالٌ علیه دارد كلاً یا بعضاً دریافت یا به دیگری واگذار می نماید.
تبصره: نهادها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در صورت كسب مجوز از این بانك و با رعایت مقررات این قانون می توانند مبادرت به صدور دسته چك نمایند. در این صورت تمام تكالیف و مسوولیتهای این قانون، نسبت به آنها نیز مجرا است.
ماده ۲. چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مزبور، قابل ارائه و وجه آن قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده ۳. گواهی عدم پرداخت، برگ مخصوصی است كه در آن مشخصات و مبلغ پرداخت نشده چك، هویت و نشانی كامل صاحب حساب، صادركننده و دارنده و علت یا علل عدم پرداخت صریحاً توسط بانك قید و امضاء و مهر می‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك، در حدود عرف بانكداری از طرف بانك تصدیق شود. در صورتی كه موجودی حساب، نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، بانك به تقاضای دارنده مكلف است مبلغ موجود را بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك، گواهینامه‌ای مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت می‌كند. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده، بلامحل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده جانشین اصل چك است.
تبصره ۱: گواهی عدم پرداخت، صرفاً در تاریخ مندرج در چك و یا پس از تاریخ مزبور، صادر خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه چك به نحو الكترونیكی صادر شده باشد، باید در گواهی عدم پرداخت، تایید صدور امضا چك از سوی مركز گواهی امضای الكترونیكی نیز قید شود.
تبصره۳: هرگاه پس از صدور گواهی موضوع ماده فوق، موجودی حساب، افزایش یافته و یا تكمیل شود، بانك محالٌ علیه باید معادل مبلغ چك را مسدود و مراتب را به دارنده گواهی عدم پرداخت اعلام كند. دارنده می تواند با ارائه این گواهی، مبلغ مزبور را دریافت نماید. در این صورت بانك مكلف است نسبت به اصلاح گواهی عدم پرداخت و درج مبلغ دریافتی اقدام كند.
ماده ۴. چك موضوع این قانون، در حكم سند لازم‌الاجرا است. دارنده چك پس از اخذ گواهی عدم پرداخت می‌تواند طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چك یا باقیمانده آن را از صاحب حساب و صادركننده یا هریك از آنها وصول كند.
اجرای ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك محالٌ¬علیه و یا مركز گواهی امضای الكترونیكی، تایید شده باشد و دارنده چك عین چك و یا مدارك مثبت چك الكترونیكی و گواهینامه عدم پرداخت و یا گواهینامه جانشین چك را به اجرای ثبت تسلیم كند.
ماده ۵. بانك مكلف است هنگام افتتاح حساب برای متقاضی، مشخصات كامل شناسنامه ای و كد ملی اشخاص حقیقی و نام، نوع و شماره ثبت اشخاص حقوقی، سمت، حدود اختیارات، مدت مدیریت مدیران و نیز دارندگان حق امضا اشخاص حقوقی و نشانی و كدپستی متقاضی را ثبت و از صحت مشخصات اعلامی اطمینان حاصل كند و همچنین با استعلام از بانك مركزی، از عملكرد مالی- بانكی متقاضی تحقیق كند.
در صورتی كه متقاضی دارای سابقه صدور چك بلامحل باشد، بانك مجاز به افتتاح حساب جاری جدید برای متقاضی نمی باشد و الاّ نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
تبصره ۱: طرق احراز صحت مشخصات اعلام شده از سوی متقاضی افتتاح حساب، بر اساس آیین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با همكاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
تبصره ۲: در صورت درخواست افتتاح حساب از سوی مدیران و یا نمایندگان اشخاص حقیقی و حقوقی، این اشخاص نیز نباید منعی برای افتتاح حساب و دریافت دسته چك داشته باشند.
تبصره ۳: تحویل دسته چك به دارندگان حسابهای جاری قبلی منوط به احراز شرایط مقرر در این قانون است.
ماده ۶. بانك باید نام، نام خانوادگی، شماره ملی، كدپستی اشخاص حقیقی و نام، نوع، شماره شناسه، شماره ثبت و كدپستی اشخاص حقوقی صاحب حساب را در برگهای چك قید و هر یك از برگها را در دو نسخه تنظیم نماید.
تبصره ۱: مفاد هر برگ چك به هنگام صدور باید به نحوی تنظیم شود كه عیناً در نسخه ثانی نیز منعكس شده و دریافت كننده چك در نسخه مزبور، این امر و نیز دریافت برگه چك را گواهی نماید.
تبصره ۲: صدور و تسلیم دسته چك بعدی برای صاحب حساب منوط به ارائه نسخ ثانی چكهای صادر شده و انطباق مبلغ آنها با چكهای اصلی ارائه شده به بانك می باشد.
ماده ۷. تمام بانكهای كشور مكلفند بر روی هر یك از برگهای چك، حداكثر مبلغ قابل پرداخت و مدت اعتبار صدور آن را قید نمایند. در صورت درج مبلغ بیشتر، بانك صرفاً به میزان اعتبار برگه مزبور نسبت به پرداخت اقدام می‌كند و این چك نسبت به مبلغ مازاد مشمول مقررات این قانون نیست.
تبصره: شیوه تعیین مبلغ قابل پرداخت هر یك از برگهای چك بر اساس توانایی مالی متقاضی، نوع رنگ بندی بر اساس اعتبار چك و حد اكثر مهلت صدور آن به موجب آئین نامه ای است كه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۸. صادر كننده چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محالٌ علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری كند.
تبصره: هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۹. هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، بانك مكلف است بلافاصله در صورت تقاضای شخص، هویت كامل او را در پشت چك قید و گواهی عدم پرداخت یا گواهی جانشین اصل چك به نام او صادر و فوراً نسخه ای از گواهی مزبور را به آخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است، با توسل به هر وسیله اطمینان بخشی، حسب مورد از طریق مراسلات مكتوب یا داده های پیامی، ارسال كند.
ماده ۱۰. هرگاه بانك محالٌ علیه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مكلف است حداكثر ظرف دو روز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، موضوع را به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا مراكزی كه از سوی این بانك تعیین می شود، اطلاع دهد.
ماده ۱۱. هرگاه وجه چك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون پرداخت نشود، تمام اقدامات زیر نسبت به صادركننده چك اعمال می شود:
الف) محرومیت از دریافت هرگونه تسهیلات بانكی؛
ب) محرومیت از افتتاح اعتبار اسنادی ارزی و ریالی؛
ج) محرومیت از دریافت ضمانتنامه های ارزی و ریالی؛
د) محرومیت از دریافت دسته چك؛
هـ) استرداد تمام دسته چكها اعم از اینكه از ناحیه بانك محالٌ-علیه و یا سایر بانكها صادر شده باشد؛
و) درج عبارت «صاحب حساب دارای سابقه صدور چك بلامحل است» بر روی تمام برگه¬های چك برای مدت یك سال؛
ز) محرومیت از افتتاح حساب جاری در تمام بانكها و موسسات مالی و اعتباری؛
ح) مسدود شدن كارت اعتباری و عدم صدور این كارت از سوی بانكها و موسسات مالی و اعتباری؛
ط) درج نام و مشخصات صادركننده چك بلامحل در پایگاه الكترونیكی موضوع ماده ۱۹ این قانون.
تبصره۱: محرومیتهای موضوع بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «ز» و «ط» ماده فوق برای مدت سه سال اعمال خواهد شد.
تبصره۲: هرگاه صادركننده و یا صاحب حساب در سایر بانكها و موسسات مالی و اعتباری دارای حساب جاری، پس انداز، كوتاه مدت و یا بلند مدت باشد، بانك محالٌ علیه مكلف است به درخواست دارنده چك، معادل مبلغ پرداخت نشده چك را از حسابهای یاد شده، برداشت و به وی تسلیم كند.
تبصره۳: هرگاه صادركننده چك بلامحل كه برای بار نخست مبادرت به صدور این چك نموده است، مبلغ چك و نیز در صورت مطالبه، خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ صدور گواهی موضوع ماده ۳ این قانون، پرداخت و یا رضایت دارنده را تحصیل كند، محل كافی برای پرداخت در اختیار بانك محالٌ علیه قرار دهد و یا لاشه چك را ارائه كند، اعمال تمام اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به وی، منتفی و بلااثر می شود.
تبصره ۴: اعمال محرومیت موضوع بند «و» ماده فوق، پس از سپری شدن مدت زمان محرومیت از دریافت دسته چك موضوع بند «د» این ماده اعمال می شود.
تبصره ۵: در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادرشده باشد، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صاحب حساب نیز اعمال خواهد شد.
تبصره ۶: در صورتی كه دارنده چك، پس از انقضای مدت شش ماه از تاریخ مندرج در چك، برای وصول وجه آن به بانك رجوع كند، اقدامات موضوع ماده فوق نسبت به صادركننده چك بلامحل اعمال نخواهد شد.
ماده ۱۲. هرگاه بانك محالٌ علیه متوجه شود چك ارائه شده به بانك به علتی از علل مندرج در ماده ۸ این قانون قابل پرداخت نیست، مكلف است بلافاصله به صادركننده اخطار كند تمام دسته چكهای تسلیمی را اعم از اینكه از ناحیه بانك محالٌ علیه و یا بانكهای دیگر صادر شده باشد، مسترد كند.
تبصره: هرگاه اخطاریه موضوع ماده فوق برای صاحب حساب صادر و ارسال شود، این شخص صرفاً می تواند نسبت به صدور چكی كه قابلیت پرداخت وجه آن به تایید بانك محالٌ علیه برسد، اقدام كند.
ماده ۱۳. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران یا مراكزی كه از سوی این بانك تعیین می شود، مكلفند حداكثر ظرف دو روز از تاریخ اعلام بانك محالٌ علیه موضوع ماده ۱۰ این قانون، صدور چك بلامحل و نیز ضرورت اعمال اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون را به تمام بانكها و موسسات مالی و اعتباری كشور اطلاع دهند.
ماده ۱۴. هر بانكی كه پس از وصول اعلام موضوع ماده فوق، دسته چك جدید در اختیار صادركننده چك بلامحل قرار دهد، نسبت به پرداخت خسارات وارد شده و نیز معادل وجه چك در حق دارنده آن مسوولیت تضامنی دارد.
ماده ۱۵. هرگاه بانك با وجود تامین محل بدون موجب قانونی از پرداخت وجه چك خودداری كند، مسوول جبران خسارت وارد شده به اشخاص است.
ماده ۱۶. هر شخصی كه با توسل به شیوه‌های متقلبانه مبادرت به افتتاح حساب یا دریافت دسته چك كند، در حكم جاعل سند عادی محسوب و به مجازات قانونی این جرم محكوم می شود و در صورتی كه عمل ارتكابی قابل انطباق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.
ماده ۱۷. صاحب حساب یا صادركننده چك یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود، سرقت و یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری، خیانت در امانت، ربا و یا جرائم دیگر تحصیل شده، می‌تواند به طوركتبی دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد.
بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك، گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت صادر و تسلیم می كند؛ دارند&#۱۷۲۸; چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده است، شكایت كند. هرگاه خلاف ادعای دستوردهنده ثابت شود، به ده تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محكوم و اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون نسبت به وی اعمال می شود.
تبصره ۱: هرگاه به موجب ماده فوق، دستور عدم پرداخت چك صادر شود، بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگهداری و در صورت ارائه چك بلافاصله گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم كند.
تبصره ۲: اعمال مقررات ماده فوق مانع از صدور دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت وجه چك نمی باشد.
ماده ۱۸. در صورتی كه دارنده چك جهت دریافت وجه آن طرح دعوای حقوقی كرده و یا شكایت موضوع ماده ۱۷ این قانون را مطرح كند و به صاحب حساب دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی وی در بانك محالٌ علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید و در صورتی كه حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد، گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار وی به وسیله مطبوعات، ادامه می یابد.
ماده ۱۹. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع تمركز اطلاعات راجع به صاحبان حساب جاری مكلف است به منظور جمع آوری اطلاعات راجع به افتتاح و انسداد حساب جاری، دریافت دسته چك، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چك و نیز دیگر اقدامات موضوع ماده ۱۱ این قانون و سایر اطلاعات مورد نیاز، پروند&#۱۷۲۸; الكترونیكی چك تشكیل دهد؛ این بانك همچنین مكلف است برای دسترسی آسان و سریع گیرنده چك به اطلاعات صحیح و دقیق پیرامون افتتاح و انسداد حساب جاری، اصالت چك و صحت امضاء و اعتبار صادركننده، دفاتر خدمات ویژه الكترونیكی را دایر كند. این دفاتر مكلفند به تقاضای ذینفع، گواهی لازم را صادر و یا در ظهر چك مراتب را تایید و به وی تسلیم نمایند.
تبصره: نحو&#۱۷۲۸; جمع آوری، نوع اطلاعات و چگونگی حفاظت و دسترسی به شبكه اطلاع رسانی موضوع ماده فوق به موجب آیین نامه ای است كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و با همكاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت احوال كشور تهیه شده و به تصویب هیات دولت می رسد.
ماده ۲۰. تمام چكهای صادر شده عهده بانك‌هایی كه طبق قوانین در داخل كشور دایر شده و می شوند و همچنین شعب آنها در خارج از كشور كه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲۱. پس از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون صدور چك مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی آن ملغی است.
ماده ۲۲. این قانون شش ماه پس از تصویب لازم‌الاجرا است و تا لازم الاجرا شدن آن، وزارتخانه های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع مربوط با همكاری بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران مكلفند مقدمات اجرای آن را از قبیل تهیه آیین نامه اجرایی، تمركز اطلاعات راجع به حسابهای جاری موجود، تهیه و تنظیم متن چكهای طرح جدید و طراحی شبكه الكترونیكی چك فراهم كنند.
' خبرگزاری مهر '
از مطالب جدید باخبر شوید؟
💬 نظرات کاربران
💬ثبت نام کاربران
💬ورود کاربران