متن کنوانسیون منع نسل کشی(ژنوسید),لکه ننگ جاهلیت در دنیای مدرن

كنوانسیون مجازات و منع ارتكای جرم نسل كشی در سال 1948 و درست یك روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر1948 بوده است.گرچه در این كنوانسیون بحثی از مقوله تعهد دولتها به منع پدیده منع نسل كشی در میان نیامده است لیكن در واقع دولتهای عضو موظف به اجرای محتویات كنوانسیون می باشند كه خود بیانگر ....

 

منع دولتها از این پدیده شوم است و عدم قید منع دولتها به ژنوسید موجب اباحه این عمل توسط دولتها نمی باشد.متاسفانه این پدیده شوم غالبا توسط خوددولتمردان به وقوع می پیوندد تا از این طریق مبادرت به منكوب مخالفان و ان هم در حد سلب حق حیات ایشان نمایند.وظیفه ابتدایی بر عدم تحقق نسل كشی مربوط به دولتهاست كه در صورت تخطی در قبال این جرم داری مسئولیت قضایی می باشندولاجرم دادگاه كیفری بین الملل مطابق ماده6و9 كنوانسیون به این امر مبادرت می ورزد. قابل ذكر است كه صلاحیت دادگاه كیفری بین الملل به نوعی صلاحیت تكمیلی بوده كه در صورت عدم مداخله دولتها در جلوگیری از پدیده نسل كشی ولو در زمان صلح به این جرم رسیدگی می نماید.اطلاق پدیده نسل كشی در كنوانسیون لزوما به معنی از بین بردن انسانها به صورت دسته جمعی نبوده و مطابق ماده 3 كنوانسیون اعمالی نظیر معاونت در جرم از طریق تبانی یا تحقق جرم مستقل یا در حد شروع به جرم نیز در شمول اطلاق این واژه قرار می گیرد.دادگاههای ملی نیز می توانند به این جرم رسیدگی نمایند ولی به لحاظ اینكه اصولا این جرم توسط دولتمردان صورت می پذیرد می توان گفت كه مطابق ماده 4 كنوانسیون اعضای حكومت نیز مشمول مجازات قرار می گیرند.به نظر می رسد موارد مندرج در ماده 3 كنوانسیون جنبه حصری داشته و شامل ژنوسید فرهنگی و عقیدتی قزار نگیرد.اصطلاح ژنوسید برای اولین بار در دادرسیهای دادگاه نورنبرگ كه در خصوص رسیدگی به جنایتهای جنگی نازیها در جنگ جهانی اول تشكیل شد مورد استعمال قرار گرفت.از نمونه دولتهایی كه به این عمل زشت دست یازیدند را می توان به دولت میلوشویچ معروف به قصاب بالكان و رفیق شفیق وی یعنی كارادزیچ در كشتار مسلمانان و بوسنیائیان در خلال سالهای۹۹۲ا و 1995ونیز حمله وحشیانه اخیر اسرائیل به مردم بی دفاع غزه اشاره کرد. كشور ایران در سال 1956 به این كنوانسیون پیوسته است .متن ذیل ترجمه كنوانسیون كنوانسیون مزبور برگرفته از سایت مركز اطلاعات سازمان می باشد 

كنوانسیون جلوگیری از كشتار جمعی ومجازات ان مصوب 9 دسامبر 1948مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

 

 

مجمع‌ عمومی‌ متن‌ قرارداد ضمیمه‌ مربوط‌ به‌ جلوگیری‌ از كشتار جمعی‌ (ژنوسید)(20) را تصویب‌ و به‌ موجب‌ ماده‌ 11 همان‌ قرارداد آنرا برای‌ امضاء و تصویب‌ و الحاق‌ در دسترس‌ دول‌ می‌گذارد. قرارداد برای‌ جلوگیری‌ از كشتار جمعی‌ (ژنوسید):

 

طرف های‌ متعاهد با در نظر گرفتن‌ اینكه‌ مجمع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بوسیله‌ قطعنامه‌ شماره‌ (1)86 مورخ‌ 11 دسامبر 1946 خود اعلام‌ داشته‌ كه‌ كشتار جمعی‌ (ژنوسید) جنایتی‌ است‌ كه‌ نسبت‌ به‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ ارتكاب‌ می‌شود و برخلاف‌ روح‌ و مقصد سازمان‌ ملل‌ بوده‌ و دنیای‌ متمدن‌ چنین‌ عملی‌ را محكوم‌ می‌كند و با اذعان‌ باینكه‌ در تمام‌ دوره‌های‌ تاریخ‌ این‌ عمل‌ خسارات‌ بسیاری‌ به‌ عالم‌ انسانیت‌ وارد ساخته‌ است‌ و با اطمینان‌ باینكه‌ برای‌ رهائی‌ عالم‌ انسانیت‌ از چنین‌ بلیه‌ وحشتناك‌ همكاری‌ بین‌المللی‌ ضرورت‌ دارد در مراتب‌ ذیل‌ موافقت‌ حاصل‌ نمودند:

 

ماده‌ 1

 

طرف های‌ متعاهد تصدیق‌ و تأیید می‌كنند كه‌ (ژنوسید) اعم‌ از اینكه‌ در موقع‌ صلح‌ صورت‌ گیرد یا جنگ‌ به‌ موجب‌ حقوق‌ بین‌المللی‌ جنایت‌ محسوب‌ می‌شود و تعهد می‌كنند از آن‌ جلوگیری‌ كرده‌ و مورد مجازات‌ قرار دهند. 

 

ماده‌ 2

 

در قرارداد فعلی‌ مفهوم‌ كلمه‌ (ژنوسید) یكی‌ از اعمال‌ مشروحه‌ ذیل‌ است‌ كه‌ به‌ نیت‌ نابودی‌ تمام‌ یا گروه‌ ملی‌ و قومی‌ و نژادی‌ و یا مذهبی‌ ارتكاب‌ گردد. از اینقرار:

 

1. قتل‌ اعضاء آن‌ گروه‌.

 

2. صدمه‌ شدید نسبت‌ به‌ سلامت‌ جسمی‌ و یا روحی‌ افراد آن‌ گروه‌.

 

3. قراردادن‌ عمدی‌ گروه‌ در معرض‌ وضعیات‌ زندگانی‌ نامناسبی‌ كه‌ منتهی‌ بزوال‌ قوای‌ جسمی‌ كلی‌ یا جزئی‌ آن‌ بشود.

 

4. اقداماتیكه‌ به‌ منظور جلوگیری‌ از توالد و تناسل‌ آن‌ گروه‌ صورت‌ گیرد.

 

5. انتقال‌ اجباری‌ اطفال‌ آن‌ گروه‌ به‌ گروه‌ دیگر.

 

ماده‌ 3

 

1. (ژنوسید) كشتار جمعی‌.

 

2. تبانی‌ بمنظور ارتكاب‌ ژنوسید.

 

3. تحریك‌ مستقیم‌ وعلنی‌ برای‌ ارتكاب‌ ژنوسید.

 

4. شروع‌ به‌ ارتكاب‌ به‌ ژنوسید.

 

5. شركت‌ در جرم‌ ژنوسید.

 

ماده‌ 4

 

اشخاصیكه‌ مرتكب‌ ژنوسید و یا اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ شوند اعم‌ از اینكه‌ اعضاء حكومت‌ یا مستخدمین‌ دولت‌ و یا اشخاص‌ عادی‌ باشند مجازات‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 5

 

طرفهای‌ متعاهد ملتزم‌ می‌شوند كه‌ بر طبق‌ قوانین‌ اساسی‌ مربوط‌ خود تدابیر قانونی‌ لازم‌ برای‌ تأمین‌ اجرای‌ مقررات‌ این‌ قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً كیفرهای‌ مؤثر درباره‌ مرتكبین‌ ژنوسید یا یكی‌ دیگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سوم‌ را در نظر بگیرند.

 

ماده‌ 6

 

اشخاص‌ متهم‌ بارتكاب‌ ژنوسید یا یكی‌ دیگر از اعمال‌ مشروحه‌ در ماده‌ سه‌ به‌ دادگاههای‌ صالح‌ كشوری‌ كه‌ جرم‌ در آنجا ارتكاب‌ شده‌ و یا به‌ دادگاه‌ كیفری‌ بین‌المللی‌ كه‌ طرفهای‌ متعاهد صلاحیت‌ آنرا شناخته‌ باشد جلب‌ خواهند شد.

 

ماده‌ 7

 

عمل‌ ژنوسید و اعمال‌ دیگر مذكوره‌ در ماده‌ سه‌ از لحاظ‌ استرداد مجرمین‌، جرم‌ سیاسی‌ محسوب‌ نمی‌شود. در این‌ قبیل‌ موارد طرفهای‌ متعاهد تعهد می‌كنند طبق‌ قوانین‌ كشور خود و قراردادهای‌ موجود استرداد موافقت‌ نمایند.

 

ماده‌ 8

 

هر یك‌ از متعاهدین‌ می‌توانند از مراجع‌ صلاحیتدار سازمان‌ ملل‌ بخواهد كه‌ بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد برای‌ جلوگیری‌ و مجازات‌ ژنوسید یا اعمال‌ دیگر مذكور در ماده‌ 3 اقدامات‌ مقتضی‌ بعمل‌ آورد.

 

ماده‌ 9

 

اختلافات‌ حاصله‌ میان‌ متعاهدین‌ در خصوص‌ تفسیر و تطبیق‌ یا اجرای‌ این‌ قرارداد منجمله‌ اختلافات‌ راجع‌ به‌ مسئولیت‌ یك‌ دولت‌ در مورد عمل‌ ژنوسید یا اعمال‌ دیگر مذكور در ماده‌ 3 به‌ تقاضای‌ یكی‌ از طرفین‌ اختلاف‌ به‌ دیوان‌ بین‌المللی‌ دادگستری‌ ارجاع‌ می‌شود.

 

ماده‌ 10

 

این‌ قرار داد كه‌ متن‌های‌ چینی‌ و انگلیسی‌ و فرانسه‌ و روسی‌ و اسپانیولی‌ آن‌ متساویاً معتبر شناخته‌ می‌شود تاریخ‌ 9 دسامبر 1948 را خواهد داشت‌.

 

ماده‌ 11

 

این‌ قرارداد تا 31 دسامبر 1949 برای‌ امضای‌ اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و هر دولت‌ غیرعضوی‌ كه‌ مجمع‌ عمومی‌ در این‌ خصوص‌ از آن‌ دعوت‌ كرده‌ باشد آماده‌ خواهد بود. این‌ قرارداد بتصویب‌ رسیده‌ و نسخ‌ مصوب‌ آن‌ به‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسلیم‌ خواهد گردید.

 

از تاریخ‌ اول‌ ژانویه‌ 1950 هر عضو سازمان‌ ملل‌ یا هر دولت‌ غیر عضویكه‌ به‌ شرح‌ بالا از آن‌ دعوت‌ شده‌ باشد می‌تواند به‌ این‌ قرارداد ملحق‌ شود.

 

ماده‌ 12

 

هر دولت‌ متعاهدی‌ در هر موقع‌ می‌تواند با اعلام‌ به‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقررات‌ این‌ قرارداد را به‌ كشورها یا یك‌ كشوری‌ كه‌ امور خارجی‌ مربوط‌ به‌ آن‌ را عهده‌دار است‌ شامل‌ نماید.

 

ماده‌ 13

 

همین‌ كه‌ بیست‌ سند تصویب‌ یا اسناد الحاق‌ به‌ دبیركل‌ سازمان‌ برسد صورت‌ مجلسی‌ در این‌ باب‌ از طرف‌ او تنظیم‌ شده‌ و رونوشت‌ آن‌ صورت‌ مجلس‌ را برای‌ تمام‌ اعضاء ملل‌ متحد و دول‌ غیر عضو مذكور در ماده‌ 11 خواهد فرستاد.

 

این‌ قرارداد پس‌ از نود روز از تاریخ‌ تسلیم‌ بیستمین‌ سند مصوب‌ یا اسناد الحاق‌ بموقع‌ اجرا گذاشته‌ خواهد شد.

 

هر تصویب‌ یا الحاقیكه‌ بعد از آن‌ تاریخ‌ صورت‌ گیرد نود روز پس‌ از تسلیم‌ سند تصویب‌ یا الحاق‌ معتبر خواهد بود.

 

ماده‌ 14

 

مدت‌ قرارداد از تاریخ‌ اجرای‌ آن‌ ده‌ سال‌ خواهد بود پس‌ از پایان‌ مدت‌ مزبور نیز مادام‌ كه‌ طرفهای‌ متعاهد لااقل‌ شش‌ ماه‌ قبل‌ از انقضاء آن‌ را فسخ‌ ننموده‌اند پنج‌ سال‌ خود بخود تمدید خواهد شد.

 

فسخ‌ قرارداد مزبور كتباً اعلام‌ و بعنوان‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ارسال‌ خواهد گردید.

 

ماده‌ 15

 

هرگاه‌ برابر فسخ‌ این‌ قرارداد عده‌ متعاهدین‌ به‌ كمتر از شانزده‌ برسد قرارداد مزبور از تاریخ‌ اعلام‌ فسخ‌ و از درجه‌ اعتبار ساقط‌ می‌گردد.

 

ماده‌ 16

 

هر یك‌ از متعاهدین‌ در هر موقع‌ حق‌ دارد به‌ وسیله‌ اعلام‌ كتبی‌ به‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ تجدید نظر در این‌ قرارداد را تقاضا نماید.

 

مجمع‌ عمومی‌ درباره‌ این‌ تقاضا به‌ نحو مقتضی‌ تدابیر لازم‌ اتخاذ خواهد كرد.

 

ماده‌ 17

 

دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مراتب‌ ذیل‌ را به‌ كشورهای‌ عضو سازمان‌ و دولتهای‌ غیرعضو مذكوره‌ در ماده‌ 11 اعلام‌ خواهد كرد:

 

الف‌ ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاقهائی‌ كه‌ به‌ منظور اجرای‌ ماده‌ 11 به‌ دبیركل‌ واصل‌ گردد.

 

ب‌ ـ اعلام‌هائی‌ كه‌ در اجرای‌ ماده‌ 12 می‌رسد.

 

پ‌ ـ تاریخی‌ كه‌ این‌ قرارداد بموجب‌ ماده‌ 13 بموقع‌ اجرا گذارده‌ می‌شود.

 

ت‌ ـ اعلام‌ فسخ‌ قرارداد به‌ موجب‌ ماده‌ 14

 

ث‌ ـ الغاء قرارداد بموجب‌ ماده‌ 15

 

ج‌ ـ اعلامهائی‌ كه‌ بموجب‌ ماده‌ 16 دریافت‌ گردد.

 

ماده‌ 18

 

نسخه‌ اصلی‌ این‌ قرارداد در بایگانی‌ سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد گردید. یك‌ نسخه‌ مصدق‌ برای‌ هر یك‌ از اعضای‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و دول‌ عضو مذكور در ماده‌ 11 فرستاده‌ خواهد شد.

 

ماده‌ 19

 

این‌ قرارداد از طرف‌ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد در تاریخ‌ اجراء به‌ ثبت‌ خواهد رسید.