لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه ، از نیازهای مهم و ضروری مخاطبان قانون به شمار می رود . این موضوع به ویژه زمانی خود را بیشتر نشان می دهد كه موقعیت و سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مكانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی بر آن حاكم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی ، برای دراز مدت است . پر واضح است كه تغییر مداوم و پی درپی قوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن ، علاوه بر سردرگمی مخاطبان ، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می كند ، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود .

 

تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری    

نویسنده : محمدعلی جاهد-دانشجوی دكتری دانشگاه تهران وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل 

 بحثی كوتاه در خصوص :

« برخی از تعارضات قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی كیفری »

لزوم تدوین قوانین مناسب و منطقی و هماهنگ و همسو با ساختارهای متفاوت جامعه ، از نیازهای مهم و ضروری مخاطبان قانون به شمار می رود . این موضوع به ویژه زمانی خود را بیشتر نشان می دهد كه موقعیت و سطح فرهنگی جامعه و شرایط زمانی و مكانی آن متحول شده و اوضاع و احوال جدیدی بر آن حاكم شده است . بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد ، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی ، برای دراز مدت است . پر واضح است كه تغییر مداوم و پی درپی قوانین ، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن ، علاوه بر سردرگمی مخاطبان ، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می كند ، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذكر این نكته فارغ شد كه ، اگر تغییر و نصویب در جهت حركت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد

 

،نه تنها بهتر است ، بلكه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد .

به هر حال ، مطالب حاضر نكاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذكر نكات مشترك و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی كیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك ، كه ذیلا ارائه می گردد .الف ) مقایسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك

 

بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر می دارد : « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادكاه صادر كننده حكم و یا دادكاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . »

 

این بند در قانون مجازات عمومی سابق در قالب ماده ۶ بیان شده بود ، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محكوم علیه می داد ، تا در خصوص مجازات حكم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف كند . در حالیكه بند ۲ ماده ۱۱ فعلی این موضوع را نسخ كرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف كافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده ۲۲ ق.م.ا ( كه مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حكم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حكم قطعی است .

 

در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك اینگونه بیان می كند :

 

« در صورتیكه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد ،كه در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . »

 

این بند عینا تكرار بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ، ولی یك تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینكه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسی را برای محكوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست كه آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینكه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترك و افتراق این دو را بررسی می كنیم :

 

۱) موارد مشترك و افتراق این دو بند

 

۱-۱) اینكه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است .

۱-۲) هر دو بند در خصوص احكام قطعی قابل اعمال است .

۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یك از این دو بند ، مهلت خاصی را پیش بینی نكرده اند .

۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر كننده حكم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر .

۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی از دیگر نكات مشترك است .

 

۲) موارد افتراق این دو بند

 

۱-۲) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادركننده حكم قطعی است ، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی كشور می باشد .

۲-۲) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادركننده حكم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد ، بر خلاف اعاده دادرسی كه پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعی رسیدگی می شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ك )

 

۳-۲) پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حكم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد ، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است . البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید كه تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حكم نمی باشد .

 

۴-۲) تفاوت مهم و عمده دیگر ، از حیث تعداد افرادی است كه می توانند تقاضای اعاده دادرسی بكنند ، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ كه فقط برای محكوم علیه و یا احیانا وكیل او در نظر گرفته شده است ، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محكوم علیه ، برای دادستان كل كشور ، رئیس حوزه قضایی ، وراث ، همسر ، قائم مقام و وكیل محكوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ك )

ملاحظه موارد فوق ، تعارضات اساسی این دو بند را بیشتر نمایان می كند و سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد ، اینكه :

 

آیا بند ۷ ماده ۲۷۲ كه یك قانون شكلی است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ؟ یا اینكه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احكام است ؟ آیا بهتر نبود كه بند ۲ ماده ۱۱ كه از حیث محتوی شكلی است ، به طور كلی در قانون مجازات اسلامی ذكر نمی شد ؟ و یا اینكه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محكوم علیه می تواند به دلخواه به یكی از این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینكه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممكن در ارتباط با این دو بند هستیم :

 

ب) احتمالات ممكن در خصوص این دو بند

 

۱ ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد كه بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احكامی صادق است كه قبل از قطعیت آنها ، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده ۱۱ در خصوص احكام غیر قطعی است . ) در حالیكه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احكام قطعی قابل اعمال است ، كه بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلی و نیز قسمت اخیر صدر ماده ۱۱ ( …در صورتیكه به موجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد …) و نیز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( … اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حكم قطعی اجرا نخواهد شد …) كه تاكید بر عبارت « قطعیت احكام » دارند ، قابل رد است .

 

علیهذا هر دو بند ، فقط در خصوص احكام قطعی قابلیت اجرایی دارند و از این حیث تفاوتی میان این دو نمی باشد .

 

۲ ـ ممكن است برخی این تصور را داشته باشند كه با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات ) ، فرقی نمی كند كه محكوم علیه از كدام مورد برای تخفیف مجتزات خود اقدام كند ، و مختار است كه به یكی از دو روش متوسل شود ، چون هدف یكی است . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محكوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجرایی داشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی ، چون در اینجا یكی از این دو ماهوی و دیگری شكلی است ، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است كه اختیار در دست محكوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی می شود ، از جمله اینكه : آیا محكوم علیه می تواند همزمان از دو طریق استفاده كند ویا اینكه ملزم به استفاده از یكی است ؟ در صورت توسل محكوم علیه به هر دو بند تكلیف مراجع قضایی چیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد كه محكوم علیه فقط از یكی از این دو مورد استفاده كند ؟ آیا قوانین جزایی كه مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محكوم علیه در این خصوص ، در تعارض نیست ؟ از آنجا كه اصل حاكمیت امر مختوم كیفری است مگر در موارد استثنائی ، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احكام جلوگیری كرد ، آیا این موضوع با حاكمیت امر مختوم كیفری در تعارض نیست ؟

۳ ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است كه بین این دو بند یك رابطه عام و خاص برقرار است ، به این معنا كه حكم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصیص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرایی ماده ۱۱ را محدود نموده است .

توضیح اینكه ، قبل از تصویب ق.آ.د.ك در سال ۱۳۷۸ ، ملاك عمل محاكم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف ، بند ۲ ماده ۱۱ بود ، و این ماده قانونی شامل همه احكام قطعی صادر شده از تمامی محاكم می شد . از آنجا كه در حال حاضر به تصریح ماده ۳۰۸ ق.آد.ك ، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد ، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ك مستثنی می باشند .

از توضیحات فوق اینگونه می توان استنباط كرد كه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احكام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احكام قطعی محاكم نظامی و روحانیت كماكان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاكم است . با این تفسیر ، رابطه بین بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ك به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اكنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی

 

۴ ـ احتمال چهارم بر این نكته تاكید می كند كه ، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ك ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا می باشد . بنا به دلایل ذیل :

 

ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است ، ولی در اصل از حیث محتوا شكلی است تا ماهوی ، و چون ق .آ.د.ك موخر بر ق.م.ا است ، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ می باشد .

 

ـ اجرای بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محكوم علیه می باشد ، زیرا از یك سو افراد بیشتری طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ك حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حكم ) مانع از اجرای حكم می شود .

ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاكمیت امر مختوم كیفری » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده ، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احكام باید از طرق طولی باشد نه عرضی ، لذا ماده ۲۷۲ با این مورد سازگار است .

 

ـ اعمال بند ۲ ماده ۱۱ با قاعده « فراغ دادرس » در تعارض است .

 

***در نتیجه باتوجه به موارد فوق و اینكه رابطه این دو بند از نظر منطقی تساوی است ، بند ۲ ماده ۱۱ منسوخ ضمنی است .

خاص خود را دارند .

 

ب ) مقایسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك

 

۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد :

« چنانكه محكوم علیه قبل از صدور حكم به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی كسرمی كند . »

 

۱-۱) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محكوم علیه در فاصله میان صدور حكم تا قطعی شدن آن ساكت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حكم را شامل می شود .

۲-۱) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است .

۳-۱) اعمال این تبصره برای محاكم الزامی است .

۴-۱) در خصوص این نكته كه تكلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حكم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد ، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممكن است برخی تصور كنند كه ایام بازداشت قبلی در صورتیكه حكم صادره حبس باشد ، قابل احتساب و كسر از میزان مجازات است ، نه جزای نقدی یا شلاق و … ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )

 

۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ك اینطور بیان می كند :

« چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم لازم الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی كه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد ، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او كسر خواهد شد . »

 

۱-۲) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حكم تا لازم الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است كه حكم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محكوم علیه است . ناچار برای رفع این تعارض بایستی كلمه ؛ حكم ؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حكم قطعی لازم الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد ، هر چند كه از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتی نمی توان دست كشید .

۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( كه مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار می باشد ، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود .

۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك حكم به كسر بازداشت از مجازات حبس نموده است ، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا كه حكم به كسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق … نكرده است . این برخورد ماده ۲۹۵ این احتمال را بیشتر تقویت می كند كه عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بایستی مقید به مجازات حبس نمود ، به عبارت دیگر اگر حكم صادره شلاق و یا جزای نقدی و … . باشد ، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .

 

¨¨ این برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاكم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده می شد كه ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حكم حبس مورد احتساب واقع می شد ، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاكم ، هیات عمومی دیوان عالی كشور در رای وحدت رویه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اینگونه تصمیم گیری نمود :

 

« بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مكلف است كه ایام بازداشت قبلی محكوم علیه در پرونده مورد حكم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده كسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یك نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است ، علی هذا به حكم تبصره مذكور كسر مدت بازداشت از محكومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….»

 

بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی كشور :

اولا : مدت بازداشت محكوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم الاجرا شدن حكم مورد محاسبه واقع می شود .

ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزیری و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ ) ، می توان اینگونه عنوان كرد كه عبارت « حبس » مذكور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست كه بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ك بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذكور خلاف این برداشت است و فقط حكم حبس و كسر ایام بازداشت از آن را بیان كرده است ، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محكوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد.

ثالثا : طبق نظر دیوان عالی كشور كسر ایام بازداشت قبلی از محكومیت به حبس یا جزای نقدی قانونی است ، این قسمت از رای دیوان كه فقط به كسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد ، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا كه ، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل كسر است و یا اینكه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم می شود ؟ به نظر می رسد كه عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رای بوده و كسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاكم الزامی است ، این برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار می باشد.

البته شاید نبود یك معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسك نظر دیوان بوده ، چرا كه این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است .

به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ك را برطرف نموده ، ولی اگر فقط به معنای تجویز كسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نیست .

ماخذ :

۱ – قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۵۲ )

۲ – قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ )

۳ – قانون آیین دادرسی كیفری ( مصوب ۱۳۷۸ )

۴ – رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ دیوان عالی كشور