مطابق با ماده ٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ٣ قانون جدید صدور چك نیز بیان می‌دارد كه «صادركننده‌ی چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید».
اختلاف برداشت قضات از برخی مواد قوانین تجارت و چك، حقوق اصحاب دعوی را تضییع می‌كند
امین عبدالملكی، وكیل دادگستری در مقاله‌ای تحلیلی خطاب به اعضای كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به بررسی ایرادات قانون چك در ایران پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در این نوشته كه نسخه‌ای از آن در اختیار سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران قرار گرفت، خطاب به نمایندگان مجلس آمده است:
"در پی اختلاف برداشت متناقض قضات محترم از مواد ٣١٣ قانون تجارت و ٣ و ١٤ قانون جدید صدور چك، كه سبب سردرگمی اصحاب دعوی و وكلای ایشان و نهایتا منجر به نقض غرض قانونگذار از تقنین ماده ١٤ قانون جدید صدور چك و تضییع آشكار حقوق صادركنندگان چك و صدور آرای خلاف شرع و قانون شده است، به استحضار عالی می‌رساند:
مطابق با ماده ٣١٣ قانون تجارت، وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود و ماده ٣ قانون جدید صدور چك نیز بیان می‌دارد كه «صادركننده‌ی چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده به صورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را به صورتی تنظیم نماید كه بانك به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم‌خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید».
از سوی دیگر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك و تبصره یك آن می‌گوید: «صادركننده‌ی چك یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارایه‌ی چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.
دارنده‌ی چك می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردید دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.
تبصره ١- ذی‌نفع در مورد این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید."
دادگاه‌های محترم در مواردی كه صادر كننده‌ی چك به استناد این قانون دستور عدم پرداخت وجه چك را داده و چك در ید دارنده‌ی اولیه است، متفق‌القول تا تعیین تكلیف موضوع شكایت در دادگاه كیفری، به درستی، حكم به پرداخت وجه چك نمی‌دهند اما زمانی كه چك توسط دارنده‌ی اولیه به شخص ثالثی منتقل می‌گردد، برخی از قضات محترم، با استناد به حكم عام مواد ٣١٣ قانون تجارت و ماده ٣ قانون جدید صدور چك و با نقض غرض قانونگذار از تقنین حكم خاص ماده ١٤ همان قانون و توسل به نظریات حقوقی تردیدناپذیری اسناد تجاری، عدم استناد به ایرادات و مفهوم غریب دارنده‌ی با حسن نیت چك، كه فاقد محمل قانونی است، حكم به پرداخت وجه چكی كه دستور عدم پرداخت آن مطابق با قانون صادر شده است، داده‌اند.
این در حالی است كه به استناد مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك كه اشعار می‌دارد:
«دارنده‌ی چك می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد». مادام كه خلاف ادعای كسی كه دستور عدم پرداخت وجه چك را داده است ثابت نگردیده حكم به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك (وجه چك و خسارت تاخیر تادیه)، محل تردید و نظر به اینكه چنین چك‌هایی در ید دارنده‌ی اولیه، محكوم به مشروعیت نبوده و مالكیت ایشان نسبت به آن مخدوش است، قانونا مالكیت ایادی متعاقب نیز متزلزل خواهد بود.
چرا كه با ظهرنویسی چك، عملا حقوق و مالكیت منتقل كننده‌ی آن، به منتقل‌الیه واگذار می‌شود و در جایی كه حق انتقال دهنده خود محل تردید است، چگونه می‌توان بی‌تردید از حقوق منتقل‌الیه سخن گفت!
بدیهی است با رعایت انصاف، حقوق دارنده‌ی چك نیز با توقیف اموال صادركننده چك، تا تعیین تكلیف نهایی آن در دادگاه كیفری محفوظ خواهد ماند.
لیكن متاسفانه با وجود صراحت قانون، دادگاه‌های محترم بدوی و تجدیدنظر، با اصرار بر نظریه‌ی تردیدناپذیری اسناد تجاری و تكیه بر واژه‌ی دارنده‌ی با حسن نیت، كه به عاریه از كنوانسیون ژنو برگرفته شده و نه تنها در هیچ‌یك از مواد قانونی و اصول مسلم فقهی ما محملی ندارد، بلكه در تعارض آشكار با مسلمات شرع و قانون جدید صدور چك نیز هست؛ با تفسیر به رای، صادركننده را محكوم به پرداخت وجه چك می‌نمایند. در حالی كه وی، حق مسلم عدم پرداخت وجه چك را تا تعیین تكلیف نهایی دعوای كیفری مطروحه، مطابق با قانون، داشته و دارد.
و شاهد مدعا آن‌كه: دادنامه‌های شماره ٨٠٨ و ٨٠٩ مورخ ١٢/٦/١٣٨١، صادر از شعبه ٢١٦ دادگاه عمومی تهران كه با تكیه بر همین نظریه صادر شده و تحصیل مجرمانه شخص اول را نسبت به دارنده‌ی با حسن نیت چك موثر ندانسته، توسط شعبه ٢١ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با صدور رای شماره ٣٥٤١ مورخ ١٩/٩/١٣٨١، به درستی نقض گردیده است. چرا كه قائل شدن به نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری و ترجیح بلامرجع دارنده‌ی با حسن نیت چك، به صادركننده‌ی با حسن نیت آن، از یك سو با توجه به ماده ١٢٨٧ قانون مدنی كه در تعریف اسناد رسمی آمده است و ماده ١٢٩٢ همان قانون كه تردید را صرفا در اسناد رسمی مجاز ندانسته و عدم شمول تعریف سند رسمی به چك، كه طی نظریه مشورتی شماره ٦٥٩١/٧ مورخ ١٤/١٢/١٣٦٨ اداره حقوقی قوه‌ی قضاییه نیز بیان گردیده و از سوی دیگر با توجه به قانون جدید صدور چك، ممكن نخواهد بود زیرا در این قانون اولا، هرگز نامی از دارنده‌ی با حسن نیت برده نشده و همواره سخن از دارنده‌ی چك، بدون قائل شدن به تفكیك، میان دارنده‌ی با حسن نیت و دارنده‌ی با سوء نیت در میان است و ثانیا، نظر به وجود تعارض ظاهری میان ماده ٣١٣ قانون تجارت كه می‌گوید: «وجه چك باید به محض ارایه كارسازی شود» با ماده ١٤ قانون جدید صدور چك كه عدم كارسازی وجه چك را، با امكان دستور عدم پرداخت آن در موارد خاصی تجویز كرده است، در مقام جمع میان دو حكم متعارض، یقینا می‌بایست ماده ١٤ قانون لاحق را، نه ناسخ، بلكه مخصص ماده ٣١٣ قانون سابق دانست و در موارد خاص مندرج در ماده ١٤ قانون مذكور، از حكم عام ماده ٣١٣ قانون تجارت تبعیت ننمود و به همین طریق نیز، تعارض ظاهری میان مواد ٣ و ١٤ قانون جدید صدور چك مرتفع می‌گردد؛ زیرا چنان‌چه با انتقال چك از دارنده‌ی اولیه به شخص ثالث، عدم پرداخت وجه چك منتفی و دستور عدم پرداخت بلااثر شد، غرض قانونگذار از تصویب قانون مذكور، یكسره نقض خواهد شد، چرا كه قسمت اخیر ماده ١٤ قانون جدید صدور چك به روشنی بیان می‌دارد: در موردی كه دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید و دارنده‌ی چك می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده، شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ٧ این قانون به پرداخت كلیه‌ی خسارات وارده به دارنده‌ی چك محكوم خواهد شد.
از سوی دیگر، با امعان‌نظر به اینكه در عدم پرداخت وجه چك به دارنده‌ی اولیه آن، اختلاف‌نظری موجود نبوده و حكم عدم پرداخت، ثابت و استوار است و تردید از زمان انتقال چك توسط دارنده‌ی اولیه، به دارنده‌ی بعدی حادث می‌گردد، با توجه به عدم وجود دلیل شرعی و قانونی برای زوال حكم عدم پرداخت، در مقام تردید میان بقای دستور عدم پرداخت وجه چك پس از انتقال چك به ثالث، یا زوال آن، با استناد به اصل شرعی استصحاب حكمی، وجوب حكم سابق (عدم پرداخت) استنباط می‌گردد.
ایراد دیگری كه بر استدلال دادگاه‌های محترم وارد است، آن است كه قبول نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری، راه را برای تحصیل سند تجاری از هر طریق (كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و...) و انتقال آن به غیر و كسب درآمد برای مجرمین هموار خواهد كرد؛ چرا كه به صرف انتقال چك به غیر، عدم پرداخت وجه آن نیز منتفی شده و بدیهی است كه اكثر قریب به اتفاق چك‌هایی كه از این طریق نامشروع تحصیل می‌گردد، به ثالث منتقل می‌شوند.
بدین ترتیب، معنا و مفهوم ماده ١٤ قانون جدید صدور چك، و غرض از وضع آن، یكسره ملغی می‌گردد.
و توسل به مفهوم «دارنده‌ی با حسن نیت» نیز در این میان چاره‌ساز نخواهد بود. چرا كه اساسا حكم قانونگذار بدون تكلیف میان دارنده‌ی با حسن نیت و با سوءنیت صادر شده و از سوی دیگر تشخیص حسن نیت و سوءنیت دارنده‌ی چك، عملا ممكن نبوده و در پرونده‌های مبتلابه نیز، علی‌رغم استنادات مكرر دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر به مفهوم دارنده‌ی با حسن نیت، عملا جهت احراز حسن نیت دارنده‌ی چك، تحقیقی به عمل نیامده است."
این وكیل دادگستری در ادامه نامه خود درباره قانون مذكور، به استفتائات انجام شده در این زمینه از آیات عظام و مراجع تقلید اشاره كرده و با تاكید بر اینكه در این استفتائات «چك به منزله پول نقد نیست» آورده است كه "استنادات دادگاه‌های محترم كه سعی نموده‌اند چك را در حكم پول نقد قرار دهند و با انتقال آن به شخص ثالث، صادر كننده را ملزم به پرداخت وجه چك قلمداد نمایند، با توجه به استفتاء ...[انجام شده] نیز قابل تردید خواهد بود و ترجیح بلامرجع دارنده‌ی با حسن نیت چك به صادركننده‌ی با حسن نیت آن، عملا منتج به این نتیجه خواهد شد كه صادركننده علاوه بر اینكه به عنوان مالباخته متضرر می‌گردد، با پرداخت وجه چك، ضرری دوچندان را متحمل شود! كه با آموزه‌های شرعی و مسلمات فقهی و نیز قانون جدید صدور چك، در تعارضی آشكار است. چرا كه با قیاس موضوع با سایر موارد مشابه، وجوب رد مال (چك) به صاحب آن (صادر كننده‌ی چك) و رجوع دارنده‌ی چك به انتقال دهنده، استخراج می‌گردد. چرا كه نمی‌توان از بطن مالكیت نامشروع و متزلزل دارنده‌ی اولیه چك، مولود مشروعی را با توسل به نظریات حقوقی، كه ریشه در قوانین و احكام شرع ندارند، متولد ساخت. نكته قابل توجه آن است كه مغایرت نظریه تردیدناپذیری اسناد تجاری با قواعد فقهی، توسط قائلین به این نظریه كه پیش‌نویس قانون راجع به چك را در شورای بازنگری قانون تجارت، بر همین اساس تهیه و تدوین نموده‌اند و به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی نیز نرسیده است، در بند ٦ مقدمه آن این‌گونه بیان شده است: «... مغایرت ظاهری حقوق اسناد تجارتی با قواعد فقهی موارد متعددی را در بر می‌گیرد از جمله خسارت تأخیر تأدیه، مسوولیت تضامنی، عدم قابلیت استناد به ایرادات، مرور زمان و ...» و بدیهی است كه این مغایرت به هیچ روی ظاهری نیست.
در پایان، با استناد به مواد قانونی فوق‌الذكر كه خود ریشه در مسلمات فقهی و شرعی دارند و اصل استصحاب و نظر به مخالفت صریح احكام دادگاه‌های محترم، كه مالكیت ید متعاقب بر ید غیرمشروع را با استناد به نظریه‌ی غریب تردیدناپذیری اسناد تجاری، مشروع دانسته‌اند، با مسلمات فقه و احكام بین شرعی كه به طور مثال، در احكام مربوط به ترتب ایادی بر مال مغصوب به اجماع فقها بیان گردیده است و در پاسخ استفتائاتی كه تا بدین تاریخ درخصوص موضوع مبتلابه از مراجع عظام ... به روشنی عدم مشروعیت آرای صادره تایید گردیده است، مستدعی است با توجه به نقض آشكار قانون و تضییع حقوق مسلم اصحاب دعوی، اقدامات مقتضی در جهت رفع معضلی كه دامنگیر دستگاه قضایی و مجریان قانون شده است، مبذول فرمایند."
این وكیل دادگستری به همراه نامه و استدلال‌های خود به نمایندگان مجلس، متن استفتائات انجام شده از آیات عظام و مراجع تقلید را نیز به كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارائه كرده است.