امروزه يكي از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بين المللي، مسأله حفظ و رعايت حقوق زنان، مراعات تساوي حقوق زن و مرد و عدم تبعيض بر اساس جنسيت است. اين احساس مخصوصاً در بين بسياري از زنان وجود دارد كه در طول تاريخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انساني آنها رعايت نشده است و حتي در دوران كنوني نيز با همه پيشرفت‌هايي كه نصيب زنان شده، باز هم در بسياري از موارد شأن انساني آنها رعايت نمي‌شود. معمول است كه وقتي از حقوق زنان بحث مي‌شود، راجع به شهادت دادن آنها نيز سخن به ميان مي‌آيد. البته شهادت جزء حقوق نيست و تكليف محسوب مي‌شود؛ گاهي اوقات همين عدم تفكيك حقوق و تكاليف باعث بروز سوء تعبيرهايي مي‌شود كه در اين مقاله به آنها اشاره مي‌شود. 

 

هدف از مقاله حاضر يادآوري اين نكته است كه اولاً ـ جنسيت در خلقت باعث فضل و عدم فضل نمي‌شود؛ و ثانياً ـ مراد از ارزش شهادت بيان نقش جنسيت در اعتبار شهادت نيست. يعني اين مسأله بررسي مي‌شود كه آيا زن و مرد بودن تأثيري بر اعتبار شهادت دارد يا خير؟ امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. 

فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد در حقوق اسلامي 

شهادت يكي از قديمي‌ترين ادله‌اي است كه تمامي ملل در ادوار تاريخ براي اثبات دعوي به كار مي‌برده‌اند. 

شهادت در بسياري از حقوق ملل قديمي داراي ارزش غير محدودي ‌بود و به وسيله آن هر نوع دعوايي را مي‌توانستند اثبات نمايند. علت اين امر آن بود كه بسياري از ملل در ادوار متمادي آشنا به خط نبودند تا در روابط حقوقي خود سند تنظيم نمايند. در مللي هم كه داراي خط بودند افراد نادري از قبيل رؤساي مذهبي آن را مي‌دانستند و مي‌توانستند در تنظيم سند به كار برند. به همين دليل اسناد معاملات عموماً به وسيله علماي مذهب تنظيم و تسجيل مي‌شد. پس از آنكه خط متداول گشت، افراد در معاملات خود سند تنظيم مي‌نمودند و شهودي گواهي خود را بر معامله در آن ورقه مي‌نوشتند. اين امر مدتي ادامه داشت و اكنون نيز در بين بعضي افراد مخصوصاً در روستاها و قصبات معمول است. به تدريج ارزش شهادت در اموري كه مي‌توان سند كتبي براي آنها تنظيم نمود، مانند عقود و تعهدات كاسته شد. 

با پژوهش فراگير در مي‌يابيم كه تمام مكاتب فقهي اسلام شهادت زنان را پذيرفته‌اند و آيه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري» (بقره، 282). و پاره‌اي از روايات منقول از پيامبر اکرم(ع) و ساير پيشوايان ديني را مستند اين مطلب قرار داده‌اند. 

لازم به ذكر است كه در هيچ يك از مذاهب اماميه، اثني‌عشريه، حنفيه، شافعيه، مالكيه، حنبليه، زيديه و ظاهريه، ذكورت و مرد بودن به عنوان يكي از شرايط شهادت بيان نشده است. اين مطلب تا بدان‌ جا مشهود است كه ابن عقيل، يكي از فقيهان شيعي مذهب و امامي بيان داشته است كه زنان در صورتي كه ثقه و مورد اطمينان باشند، شهادت آنان به ضميمه شهادت مردان در هر چيزي جايز است. او در ادامه بيان مي‌دارد كه شهادت زنان بدون مردان در پاره‌اي از موارد نيز نافذ است (علامه حلي، 1418ه‍، ج 8، ص 474). اما نكته‌اي كه از ديده پنهان نيست، بر طبق تصريح پاره‌اي از روايات و فتاواي فقيهان در مواردي فقط شهادت مردان پذيرفته شده است و در بعضي از آيات تنزيل عزيز اشاره به دو شاهد عادل شده است (طلاق، 2) كه به دو مرد عادل تفسير گرديده است (سيد مرتضي، 1990م، ج 11، ص 40). فقهاء از جهت ذكورت و انوثت شاهد، چند محور را مورد بحث قرار داده‌اند (طوسي، 1351، ص 172؛ حلي، 1413ه‍، ج 2، ص 229؛ موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 4، ص 159). 

اول‌ ـ آنچه انحصاراً ‌توسط شهادت دو مرد ثابت مي‌شود: اموري كه اثبات آن انحصاراً توسط دو شاهد مرد ثابت مي‌شود و شهادت زنان نه به صورت منفرد و نه به ضميمه چيز ديگري در آن مورد قبول نيست، شامل طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي)، نسب، و رؤيت هلال است (موسوي الخميني، 1367، ج 4، ص 159).

در ارتباط با عدم اثبات اين امور به وسيله شهادت زنان ادله‌اي در دست است كه حكم مزبور را بيان مي‌نمايد، اما راجع به رؤيت هلال و طلاق و حدود، اخباري وارد شده كه به قرار زير است: روايات حلبي؛ ابوبصير؛ محمد بن فضيل و ابراهيم و صحيحه محمد بن مسلم (حر عاملي، 1367، ج 1، ح2و4-5و 7)، روايت محمد بن مسلم چنين مي‌باشد ‌عن محمد بن مسلم قال (ع): لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق...؛ «امام(س) فرمود: شهادت زنان در رؤيت هلال و طلاق جايز نيست» (همو، ح10). بعضي از علما در مقابل فرموده‌اند در نكاح و قصاص، شهادت يك مرد و دو زن كافي است (محقق حلي، 1373ه‍، ص 344؛ حلي، 1413ه‍، ص 449). 

الف‌ـ موارد شهادت مردان: مانند طلاق خلع، وكالت، وصايا (وصيت عهدي) و نسب و رؤيت هلال در اين موارد صراحتاً شهادت زنان نفي شده است. 

ب ـ آنچه كه توسط دو شاهد مرد، يك شاهد مرد و دو زن و يك شاهد مرد و قسم مدعي ثابت مي‌شود. موضوعاتي كه با اين تركيبات از شهادت ثابت مي‌شوند، عبارتند از: ديون و اموال مانند قرض، غصب، عقود معاوضه‌اي مانند بيع، صرف و سلم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت تمليكي و جنايتي كه موجب ديه مي‌شود. براي روشن شدن مسأله ‌بايد به هر يك از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود. 

 

1ـ دو شاهد مرد ـ يك مرد و دو زن 

اثبات ديون توسط دو شاهد مرد و يا يك مرد و دو زن بلاخلاف جايز است. دليل اين امر آيه شريفه «و استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امرتان» (بقره، 282) مي‌باشد. اخبار متعددي از جمله صحيحه حلبي متقدمه «عن ابي عبدالله(س) قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال نعم» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 208). عرض نمودم در دين شهادت زنان با مرد نافذ (مجاز) است؟ فرمود بله. 

در مورد نكاح، ادله و اقوال مختلفي وجود دارد. بعضي روايات مطلقاً شهادت نساء را در نكاح نمي‌پذيرند، مانند معتبره سكوني متقدمه «... عن السكوني، عن جعفر، عن ابيه، عن علي عليه السلام انه كان يقول، شهادة النساء لا تجوز في طلاق و لا نكاح و لا في حدود الا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه» (همو، ص 267)؛ بعضي ديگر مطلقاً قبول مي‌نمايند مانند خبر زراره؛ «عن زراره قال: سألت ابا جعفر(س) عن شهادة النساء و تجوز في النكاح، قال: نعم» (همو) و بعضي ديگر دلالت بر قبول به همراهي مردان دارند، مانند صحيحه حلبي «عن ابي عبدالله(س) انه سأل عن شهادة النساء في النكاح، فقال تجوز اذا كان معهن رجل» (همو). 

دسته اخير مقيد اطلاقات دسته ديگر مي‌باشند يعني در خبر اول منظور نفي شهادت زنان به صورت منفرد است، همچنان كه خبر اسماعيل بن عيسي «سألت الرضا(س): هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير ان يكون معهن رجل؟ قال لا، هذا لا يستقيم» (همو، ح 3، ص 266). مؤيد اين مدعي است و منظور اخبار دسته دوم قبول به همراه مردان است بنابراين شهادت زنان به همراهي مردان در نكاح مورد قبول است، همچنان كه در كتب «شرايع»، «جواهر»، «مباني تكمله المنهاج» و «تحرير الوسيله» همين نظر تأييد شده است (حلي، 1372، ص 921؛ النجفي، ج 41، 1368، ص 164؛ خويي، بي‌تا، ج 1، ص125؛ موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 2، ص 578). 

 

2ـ يك شاهد مرد و قسم مدعي 

اين تركيب در دسته‌اي از روايات به صورت مطلق و در دسته ديگر به صورت مقيد استعمال شده است، مانند صحيحه منصوربن‌حازم «... عن منصور بن حازم عن ابي عبدالله(س) قال: كان رسول الله(ع) يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 193) و صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبدالله «عن ابي عبدالله(س) قال: كان رسول الله(س) يقضي بشاهد واحد ـ بشهادة واحده ـ مع يمين صاحب الحق» (همو، ص 195). 

 

دوم ـ آنچه كه توسط شهادت دو زن و قسم مدعي ثابت مي‌شود

مواردي كه فقط شهادت زنان به ضميمه مردان پذيرفته است. و نيز به شاهد و يمين ثابت مي‌شود مانند ديون و اموال مثل قرض و غصب ... در اينكه با اين تركيب ديون ثابت مي‌شوند، ترديدي وجود ندارد. دليل بر اين ادعا اخبار و فتاوي است. از جمله اخبار مؤيد اين ادعا صحيحه حلبي است «عن الحلبي، عن ابي عبدالله(س) قال: ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل» (همو، ص 262) و صحيحه ديگري از حلبي «عن الحلبي عن ابي عبدالله(س) ان رسول الله(ع) اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه له»‌ (همو، باب 15) مي‌باشد. در جمع بين اين دو خبر آمده است: با توجه به اتفاقي كه بين علما بر عدم قبول شهادت زنان بدون قسم در دين وجود دارد، روشن مي‌شود كه صحيحه اول در مقام بيان استقلال شهادت زنان از شهادت مردان است (نجفي، 1368، ج 41، ص 168) و با صحيحه دوم اطلاق صحيحه اول تقيد خورده حكم به صورت شهادت زنان به همراه قسم طالب مي‌شود (خويي، بي‌تا، ج 1، ص 128). اما در اينكه بتوان با اين تركيب مطلق حقوق مالي را مانند: قرض، مال الاجاره، نفقه زوجه، ثمن بيع، غصب، عقود معاوضي، وصيت، جنايتي كه موجب ديه مي‌شود... ثابت نمود اختلاف شده است. 

 

سوم ـ آنچه توسط شهادت مردان و زنان منفردات و منظمات ثابت مي‌شود 

شهادت مردان و زنان منفردات و منضمات در «ما لا يستطيع الرجال النظر اليه و مـا يعـسر اطلعهـا كـل عيب ... و مـا لا يطلـع » (جبعي‌العاملـي، 1365، ج4، ص 380) مانـند ولادت، 

استهلال و عيوب باطني شهادت زنان پذيرفته است. 

در ادله‌اي كه شهادت زنان به تنهايي مورد قبول واقع شده‌ است، بياني از عدم اعتبار شهادت مردان در امور مذكور وجود ندارد. مفهومي نيز در دست نيست تا دلالت بر عدم قبول شهادت مردان بنمايد؛ بلكه اين ادله تنها بيانگر موارد جواز شهادت زنان به صورت جدا و مستقل از مردان مي‌باشد و عباراتي كه با عنوان «ما لا يستطيع الرجال النظر اليه، ما لا يجوز للرجال النظر اليه» ذكر شده‌اند و حكم را معلق بر اين امور مي‌نمايند، گوياي اين حقيقتند كه ضرورت عرفي موجب تعليق حكم بر اين شروط شده والا براي قبول شهادت مردان مانعي وجود ندارد. بنابراين با توجه به اينكه شهادت مردان در تمامي امور مورد قبول است، اگر مردي به طريق صحيح و مجاز بر اموري كه مربوط به زنان است، مطلع شود و يا به طريقي غير مجاز مطلع شده، سپس توبه نمايد به گونه‌اي كه اطلاع او قبل از زمان عدالتش باشد و يا به صورت غير عمدي بر آن امور مطلع شود، اشكالي در قبول شهادت او نخواهد بود. بنابراين در اين امور (اموري كه شهادت زنان منفرداً و بدون انضمام مردان مورد قبول است)، شهادت مردان نيز مانند زنان پذيرفته مي‌شود. لازمه اين قبول، پذيرش بلا‌نضمام شهادت مردان و زنان است‌[2]. اين تقسيم‌بندي موجب آن شده كه پاره‌اي از فقيهان «ذكوريت» را به عنوان يكي از شروط خاص بيان نمايند؛ همچنان كه از عدد و تعداد به عنوان شرط خاص ياد نموده‌اند و ذكر خاص بودن شرط ذكوريت بدان جهت است كه در پاره‌اي از موارد خاص فقط شهادت مردان قابل قبول است (نجفي، 1368، ج 41، ص 170). 

از فقهاي اماميه در اين مورد ابن جنيد اسكافي و ابن عقيل عماني ديدگاهي نزديك به ديدگاه ابن حزم دارند؛ با اين تفاوت كه ابن جنيد شهادت زنان را فقط در قصاص نافذ مي‌داند، آن هم در صورتي كه عدد شهادت مردان در اينها كامل نشود. در آن صورت، شهادت زنان را به عنوان ضميمه قبول نموده، آن را موجب 

اثبات ديه مي‌داند (نجفي، 1368، ج 41، ص 165). 

با بررسي اين موارد روشن مي‌شود كه ذكوريت به عنوان يك عامل در مواردي لازم است مد نظر قرار گيرد و الا ذكوريت را نمي‌توان از شرايط عامه، شهادت قرار داد. چرا كه در خيلي از موارد شهادت زنان به ضميمه مردان يا به تنهايي قابل قبول است و در برخي از موارد حتي شهادت يك زن به تنهايي مثلاً اگر زني به مقدار وصيت شهادت بدهد در اين صورت با شهادت او 4/1 وصيت را مي‌پذيرند. اگر دو زن باشند به مقدار نصف آن را مي‌پذيرند؛ اگر سه نفر باشند سه چهارم ميزان وصيت ثابت مي‌شود و در صورتي كه چهار زن باشند تمام وصيت را مي‌پذيرند (حلي، 1373، ص 449). 

مشخص شد در مواردي كه شهادت زنان مجاز بوده، از طرف شارع بياني در ارتباط با عدم اعتبار آن نيامده باشد، شهادت زنان از باب حجيت خبر ثقه در موضوعات حجت است؛ مگر آنكه شارع مقدس بر حسب اهتمامي كه به امر داشته‌، تركيبي ديگر براي اعتبار شهادت زنان در مورد مذكور بيان دارد. در آن صورت تركيب مطرح شده ملاك خواهد بود. در سؤال و جواب‌هاي ادله اعتبار شهادت زنان به طور منفرد الفاظ «الرجال» و «النسا» آورده شده بود، «ال» در «الرجال و النساء» «ال» جنس مي‌باشند و تنها بيان جواز شهادت نساء را در اين امور به همراه دارند (همچنين بر حسب مورد رجال) و در مورد تعداد، سخني به ميان نياورده‌اند. ظاهر روايات نيز دلالتي ندارند؛ در خبر سكوني «عن جعفر عن ابيه، ان امير المؤمنين(س) قال في امراه ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال: كلفوا نسوه من بطانتها ان حيضها كان فيما مضي علي ما ادعت فان شهدن صدقت، و الا فهي كاذبه» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 266). اگر چه «ال» جنس وجود ندارد، ظهوري نيز از جهت بيان تعداد در دست نيست. 

نتيجه مي‌گيريم در اموري كه ردعي از طرف شارع مبني بر اعتبار شهادت زنان وجود نداشته باشد و از اعتبار در تعداد آن مورد و مقدار ارزش شهادت يك زن در آن زمينـه عددي بيان نفرموده باشـد، شهادت يك زن هماننـد شهادت يك مرد 

پذيرفته خواهد شد. 

 

چگونگي شهادت زن از منظر قرآن و سنت 

الف ـ قرآن 

قرآن كريم چند جا از شهادت سخن به ميان آورده است. كه يك مورد آن مشخصاً مربوط به شهادت زن و ميزان ارزش آن در آيه 106 سوره مائده از شهادت دو مسلمان عادل براي وصيت صحبت شده و اشاره شده كه در صورت نبودن مسلمان مي‌توان از شهادت دو نفر غير مسلمان استفاده كرد: 

يا ايها الذين آمنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او آخر ان من غير كم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت ... «اي مؤمنان هنگام فرا رسيدن مرگ اگر خواستيد وصيت كنيد، دو شاهد عادل از خودتان، يا اگر در سفر بوديد، دو نفر از غير خودتان بر وصيت شاهد باشند» (مائده، 106). 

در مورد طلاق و رجوع نيز به شهادت دو عادل اشاره شده است. «فاذا بلغن اجهلن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا ذوي عدل منكم و اقيموا الشهادة لله...» (طلاق، 2). 

همان طور كه مي‌دانيم ركن چهارم طلاق اشهاد است و در ماده 11360 قانون مدني آمده است: «طلاق بايد به صيغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد». شهادت زنان در طلاق چه به صورت منفرد و چه همراه با مردان پذيرفته نمي‌شود (حلي، 1372، ج 3 - 4، ص 282). 

عن ابي جعفر(س) في الحديث قال «... و لا يجوز فيه شهادة النساء؛ «در طلاق شهادت زنان جايز نيست» (خويي، بي تا، ج 1، ص 121). 

در قرآن كريم در دو جا از لزوم وجود چهار شاهد براي اثبات زنا و اجراي مجازات حد، صحبت شده است. در سوره نساء خداوند مي‌فرمايد: 

و التي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً؛ «در مورد زناني كه مرتكب فحشا مي‌شوند، از چهار نفر استشهاد كنيد. اگر چهار نفر شهادت دادند، آنان را در خانه نگاه داريد تا مرگ آنها در رسد، يا خداوند راهي برايشان قرار دهد» (نساء، 15). چنان كه ملاحظه نموديد در اين آيه براي اثبات جرم زناي زنان و اعمال مجازات كه طبق اين آيه حبس دائم براي زن مي‌باشد، شهادت چهار شاهد لازم است مورد ديگر در سوره نور است كه براي اثبات زنا شهادت چهار شاهد لازم شناخته شده است: 

و الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده و لاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون؛ «كساني كه به زنان عفيفه نسبت زنا مي‌دهند و چهار شاهد بر ادعاي خود ندارند، به آنها هشتاد تازيانه بزنيد و هيچ گاه شهادت آنان را قبول نكنيد. آنان فاسق هستند» (نور، 4). 

آيه 13 در مورد نكوهش افك[3] و افتراء و مذمت اعلام تهمت زنا بدون داشتن چهار شاهد مي‌فرمايد: «لولاجاؤا عليه باربعه شهداء فاذا لم يأتوا بالشهداء فاولئك عندالله هم الكاذبون» يعني چون بر گفته خود چهار شاهد نياوردند چون شاهد نياوردند نزد خدا دروغگو محسوب‌اند (همو،13). 

اين مؤاخذه و سرزنش نشان مي‌دهد كه دستور اقامه شهود چهارگانه و همچنين حد قذف در صورت عدم آن، قبل از آيات «افك» نازل شده بود. نكته ديگر اينكه علماي شيعه متعقدند اثبات زنا به شهادت زن به تنهايي اگر چه زياد باشند و همچنين شهادت يك مرد و شش زن قبول نمي‌شود (موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 4، ص 182). و در ماده 76 قانون مجازات اسلامي هم آمده است كه: شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را اثبات نمي‌كند، بلكه در مورد شهود مذكور، حد قذف طبق احكام قذف جاري مي‌شود. مـورد چهارمي كه در قرآن از حكم شهادت بحث شده شهادت بر دين است. 

طولاني‌ترين آيه قرآن يعني آيه 282 سوره بقره پس از بيان اينكه در مورد دين و طلب شخصي از كسي بهتر است موضوع مكتوب شود و شاهد بر آن گرفته شود، مي‌فرمايد: «استشهدوا شهيدين[4] من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ممن ترضون من الشهدآء أن تضل إحداهما فتذكر إحدهما الأخري و لايأب الشهداء إذا مادعوا و لا تسئموا...» «دو شاهد از بين مردانتان به شهادت بگيريد. اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن از كساني را كه قبول داريد، شاهد بگيريد كه اگر يكي از آنها فراموش كرد ديگري او را يادآوري نمايد شهود نبايد به هنگامي كه آنها را (براي شهادت) دعوت مي‌كنند، خودداري نمايند» (بقره، 282). 

در «مخزن العرفان» ذيل تفسير اين آيه آمده است «ان» به معني شرط «تضل» به معني فراموشي است يعني اگر در موقع اداي شهادت يكي از آن دو، موضوع شهادت را فراموش كرد، ديگري وي را متنبه گرداند و شايد غلبه فراموشي در زن يكي از اسراري باشد كه در شهادت، دو زن را در مقابل يك مرد قرار داده‌اند (اصفهاني، 1361، ج 3، ص 449). 

چنان كه روشن است، در اين آيه ابتدا حضور دو شاهد مرد را بيان كرده سپس اشاره مي‌كند كه اگر دو مرد حضور نداشت يك مرد و دو زن به عنوان شاهد در نظر گرفته شوند. حكمت آن هم بدين صورت بيان شد كه اگر يكي از دو زن شاهد، موضوع را فراموش كرد و از ياد برد، ديگري يادآوري نمايد و موضوع را به خاطر او بياورد (مكارم شيرازي، 1376، ج 2، ص 386). زيرا زنان به خاطر عواطف قوي ممكن است تحت تأثير واقع شوند، و به هنگام اداي شهادت به خاطر فراموشي يا جهات ديگر، مسير صحيح را طي نكنند. لذا يكي، ديگري را يادآوري مي‌كند، البته اين احتمال، درباره مردان نيز هست، ولي در حدي پايين‌تر و كمتر (همو، ص 388). 

با توجه به آيات قرآن كريم براي اثبـات جرم زنا بر شهادت چهـار شاهد تأكيد شده ولي در مورد شهادت بر وصيت و طلاق حضور دو شاهد عادل لازم دانسته شده است. در اين سه مورد تصريحي بر مرد بودن يا زن بودن شاهد نشده است؛ ولي سياق عبارت و ذكر مطلب به صيغه مذكر به گونه‌اي است كه عموماً از اين آيات مرد بودن شاهد را فهميده‌اند و در آيه 282 سوره بقره به صراحت اولويت به دو شاهد مرد داده شده و در درجه دوم و در كمبود مرد شهادت زن هم پذيرفته شده است، ولي به اين صورت كه اولاًـ به ضميمه مرد باشد و ثانياًـ شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد محسوب مي‌گردد. 

برخي از فقهاي اهل سنت معتقدند كه در اين آيه شهادت يك مرد و دو زن به عنوان دو شاهد پذيرفته شده است، بنابراين مي‌توان گفت در هر جا شهادت دو شاهد عادل يا بينه در لسان شرع ذكر شده و لازم دانسته شده، مي‌توان از دو شاهد مرد يا يك مرد و دو زن استفاده كرد و فرقي بين امور مالي و غير مالي نيست؛ فقط در مواردي كـه نص و دليل خاص وجود دارد كه شهادت زن پذيرفته نيست بايد از اين حكم، استثناء شود. 

در «مجمع البيان» ذيل آيه مذكور آمده است كه علت گواهي دو زن به جاي يك مرد اين است كه زنان نوعاً بيش از مردان فراموش كارند (طبرسي، 1350، ج 3، ص 204). 

 

چگونگي استنباط فقهاء از آيات قرآن در مورد اعتبار شهادت زن 

از نظرات عموم فقها اعم از شيعه و سني و نحوه بيان آيات قرآن در خصوص شهادت مي‌توان استنباط كرد كه در مورد زنا كه جزء حدود است و وصيت و طلاق كه ذاتاً امور غير مالي هستند، شهادت مردان لازم دانسته شده است؛ به عبارت ديگر در حدود و حق‌الله و همچنين در امور غير مالي مربوط به حقوق آدمي شهادت زنان فاقد ارزش است و نمي‌تواند چيزي را اثبات كند. اما در مورد دين و به طور كلي امور مالي يعني مواردي كه با شهادت، مالي يا حق مالي براي مشهودله ثابت مي‌شود، با توجه به اينكه در سوره بقره به شهادت زنان نيز به نوعي (يعني دو زن در مقابل يك مرد) اعتبار داده شده است، اين حكم كلي استخراج مي‌‌شود كه در امور مالي شهادت دو زن به انضمام يك مرد مؤثر خواهد بود. طبعاً آن عده اندك از فقها كه در همه امور شهادت زنان را نيز به انضمام مردان با معيار دو زن در مقابل يك مرد پذيرفته‌اند، استنباطشان از آيات قرآن اين است كه هر چند در مورد زنا، وصيت و طلاق به صيغه مذكر و به حسب ظاهر شاهد مرد سخن رفته، ولي اعتبار شهادت دو زن معادل يك مرد و به ضميمه مرد در موارد ديگر تعميم داده و در كليه امور مالي و غير مالي و حق‌الله و حق‌الناس بر اين معيار عمل نموده‌ است (خويي، بي‌تا، ج 1، ص 118؛ موسوي الخميني، 1410ه‍، ج 2، ص 108). ليكن برداشت‌هاي جديدي از آيات قرآن در مورد شهادت زنان بيان مي‌شود؛ از جمله اخيراً ديده شده كه بعضي پا را از اين هم فراتر گذاشته و گفته‌اند در قرآن فقط در خصوص امور مالي و شهادت بر دين به شهادت يك مرد و دو زن استناد شده است و در موارد ديگر كه به شهادت شهود استناد شده، بحثي از زن و مرد به ميان نيامده و بنابراين فرقي بين زن و مرد و تعداد در شهادت نيست؛ مثلاً در مورد شهادت بر زنا فقط شهادت شهود در قرآن لازم دانسته شده است، بدون اينكه به جنسيت اشاره شده باشد (مهر پور، 1379، ص 297). 

بر مبناي اين نظر وقتي در آيه 15 سوره نساء و آيه 4 و 13 سوره نور شهادت چهار شاهد براي اثبات زنا لازم دانسته شده، چون تصريح جنسيت و تفاوت زن و مرد نشده، مي‌توان گفت اين چهار شاهد ممكن است چهار مرد يا چهار زن يا بعضي زن و بعضي مرد باشند[5](همو). 

بعضي نيز معتقدند كه حتي در آيه 282 سوره بقره هم منظور ايـن نيست كه به طور مطلق و براي هميشه شهادت دو زن برابر شهادت يك مرد است؛ بلكه بر مبناي حكمتي كه براي دو نفر بودن زن در اداي شهادت ذكر شده، اگر يكي فراموش كرد، ديگري او را يادآوري نمايد «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» فهميده مي‌شود كه لزوم وجود دو زن جنبه احتياطي دارد و براي اين است كه اگر يكي فراموش كرد، ديگري يادآوري نمايد (مهر پور، 1379، ص 297). 

در خصوص علت قيد شاهد احتياطي، براي شاهد زن در امور مالي، دور بودن زنان از امور مالي و بازرگاني در زمان نزول قرآن مي‌باشد كه امروزه با توجه به تغييراتي كه در بافت زندگي زن و مرد و به طور كلي اجتماع ايجاد شده، اين جهت ديگر محل استناد ندارد. اكنون كه زنان نيز وارد مسائل مالي و تجاري شده‌اند، نيازي به شاهد احتياطي وجود ندارد و شهادت يك زن همانند شهادت يك مرد بايد مورد توجه قرار گيرد. 

 

ب ـ نحوه اثبات از روايات 

آنچه ملاك و مبناي فتواي فقها و نظرات رايج فقهي در باب شهادت زنان و ميزان ارزش آن قرار گرفته قرآن و روايات نسبتاً زيادي است كه در اين جا به تعدادي معدود از روايات كه مبناي فتاوي است، اشاره مي‌كنيم. مستند فتواي فقيهان ما عموماً روايات منقول در كتب حديثي مثل «اصول كافي» و ... مي‌باشد ليكن عمده احاديث مربوط به اين بحث در كتاب «وسايل الشيعه» موجود است، ما نيز همين كتاب را منبع قرار داده‌ايم. 

1ـ در يك روايت، شهادت زنان صالحه به طور مطلق قابل قبول اعلام شده است. ابن ابي يعفور از امام باقر(س) نقل كرده است كه حضرت فرمود تقبل شهادة المراه و النسوه إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء و التبرج إلي الرجال في أنديتهم؛ «شهادت زنان پوشيده پاكدامن، فرمانبردار شوهر و تارك ابتذال و ظاهر شدن با آرايش در جمع مردان پذيرفته مي‌شود» (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 294؛ طوسي، 1390ه‍، ج 3، ص 13). 

2ـ از طريق سكوني از امام صادق(س) از پدرش علي(س) نقل شده كه حضرت فرمود: شهادة النساء لاتجوز في طلاق و لانكاح و لا في حدود الا في الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر اليه؛ «شهادت زنان در طلاق، نكاح و حدود جايز نيست، مگر در مورد ديون و اموري كه مردان نمي‌توانند آنها را مشاهده كنند» (همو، ص 267). 

3ـ از امام موسي بن جعفر (ابوالحسن)(س) نقل شده است كه فرمود: «إذا شهـد لصاحب الحـق امرأتان و يمينـه فهو جـائز» اگر دو زن به نفع صاحب حق شهادت دهند و 

مدعي سوگند بخورد دعوايش ثابت مي‌شود (حر عاملي، 1367، ج 18، ص 264). 

4ـ از امام صادق(س) نقل شده است كه فرمود: «إنّ رسول الله(ع) أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل» پيامبر(ع) شهادت زنان را در دين (قرض) به تنهايي و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه داده است (همو، ص 262). 

5ـ از امام صادق(س) نقل شده است كه تجوز شهادة المراه في الشيء، الذي ليس كثير في الأمر الدون و لاتجوز في الكثير؛ «شهادت زن در مورد چيزي كه زياد نيست، پذيرفته مي‌شود و در موردي كه زياد باشد قابل قبول نيست» (همو، ص 263). 

6ـ از امام صادق(س) نقل شده كه فرمود عن ابي عبدالله (س) حضرت رجلاً يوصي فقال: يجوز في ربع ما اوصي بحساب شهادتها؛ «اگر زني به هنگام وصيت مردي حاضر باشد و به وصيت او شهادت دهد، درباره يك چهارم آنچه وصيت كرده، شهادت زن نافذ است» (همو، ص 261). 

در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روايات مختلف است، بسياري از آنها شهادت زنان را براي اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر نمي‌دانند كه بعضي از آنها ذكر شده و برخي از آنها شهادت زنان را به انضمام مردان براي اثبات قتل جايز مي‌دانند، مانند اين روايت كه مي‌فرمايد: «لا تجوز شهاده النساء في الرجم إلا مع ثلاثه رجال و امرأتين، فان كان رجلان و اربع نسوه فلا تجوز في الرجم قال: فقلت: أفتجوز شهاده النساء مع الرجال في الدم؟ قال: نعم» (در حالي كه در روايتي ديگر از همان باب به نقل از امام صادق(س) آمده است كه: لا تجوز شهادة النساء في القتل؛‌ «شهادت زنان براي اثبات قتل كافي نيست» (همو). 

نتيجه گيري از روايات مربوط به شهادت زنان ـ با سير اجمالي در روايات مختلف منقول از رسول خدا(ع) و ائمه اطهار(س) صرف نظر از بررسي صحت و سقم اسناد آنها مي‌توان به همان نظر مشهور فقهي رسيد كه قسم جزائي آن در قانون مجازات اسلامي فعلي ايران و قسم مدني آن در قانون آيين دادرسي مدني كه اخيراً تصويب شد، منعكس است و نتيجه كلي آن همان طور كه قبلاً نيز گفتيم، به هر حال اين است كه ارزش شهادت زن هيچ اعتباري ندارد و در برخي موارد با انضمام به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد اعتبار دارد و در برخي موارد جزئي و بسيار محدود اعتباري براي شهادت زنان بدون انضمام به شهادت مردان داده شده است. به عبارت بهتر، اصل بر عدم قبول شهادت زن است، مگر در مواردي كه نص قانون تصريح كرده باشد. ناگفته نماند كه اين موارد خود بسيار است. به موجب اين مستثنيات زنان هم در امور مدني و هم در امور كيفري مي‌توانند شهادت بدهند (كه موارد آن ذكر شد). 

در برخي روايات كه مبناي فتاوي فقهاء و مستند قانون مجازات اسلامي ايران نيز واقع شده احكام متفاوتي در مورد شهادت زنان وجود دارد كه توجيه متناسبي براي آن به نظر نمي‌رسد. مثلاً در حالي كه شهادت زنان نه به تنهايي و نه به انضمام با مردان براي اثبات هيچ يك از حدود چون لواط، مساحقه، قذف، محاربه، سرقت و نيز قصاص مؤثر نيست، استثنائاً در مورد زنا با شهادت سه مرد و دو زن يا دو مرد و چهار زن ثابت مي‌شود؛ ولي در همين مورد هم، حد رجم با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت نمي‌شود و با شهادت يك مرد و مثلاًَ شش زن هم اصولاً هيچ نوع حدي براي زنا قابل اثبات نيست. 

حال اگر سؤال شود كه چطور حد زنا با شهادت سه مرد و دو زن ثابت مي‌شود ولي حد مساحقه كه اختصاص به زنان دارد با هيچ تركيبي از زنان قابل اثبات نيست، ظاهراً پاسخي جز استناد به وجود نص در مورد زنا و عدم آن در مورد مساحقه و تعبدي بودن حكم وجود ندارد البته به نظر مي‌رسد يك دليل ديگر هم شايد اين باشد كه شرايط شهادت دادن به قدري سخت باشد كه انسان‌ها به راحتي نتوانند در مورد يكديگر شهادت دهند؛ كه اين مي‌تواند در مورد مردان نيز صادق باشد. 

در اجتهاد رايج سنتي و شيوه متداول استنباط احكام و فتوي دادن كه عمدتاً بر مبناي منطوق و احياناً مفهوم آيات قرآن و روايات قرار دارد، به نظر نمي‌رسد كه بتوان به نظر اجتهادي و فتوايي متفاوت با آنچه رايج است، رسيد و تحولي در رابطه با ارزش شهادت زن و مقايسه آن با شهادت مرد به وجود آورد، البته اختلاف فتوي در برخي فروع و مسائل وجود دارد، ولي تفاوت اساسي در فتواها وجود ندارد و قاعدتاً نمي‌تواند وجود داشته باشد. مسأله مهمي كه لازم است به آن پرداخته شود، اين است كه حكمت اين تفاوت در ارزش‌گذاري بين شهادت زن و مرد چيست؟ آيا مي‌توان به اين حكمت دست يافت و بر مبناي آن به استنباط جديد با توجه به مكان و زمان و تحولات موجود، رسيد يا خير (مهر‌پور، 1379،‌ ص 303). 

 

حكمت نابرابر بودن شهادت زن و مرد 

الف ـ ممنوع بودن كنكاش در فلسفه احكام 

در اين زمينه نظراتي وجود دارد. برخي معتقدند كه اصولاً نبايد دنبال حكمت و علت احكام و مقررات شرعي برآمد؛ تكليف و وظيفه ما اين است كه از روي ادله شرعي حكم خدا را به دست بياوريم. ولي دستيابي به فلسفه و حكمت احكام، نه وظيفه است و نه در خيلي از موارد در توان و قدرت ماست. همين كه از طريق كتاب و سنت، حكم شريعت به دست آمد، بايد به آن حكم گردن نهاد و نبايد در مقام تشخيص فلسفه و حكمت و توجيه آن حكم برآمد[6]. 

ممكن است حكم الهي مبتني بر حكمت‌هاي خفيه‌اي باشد كه براي انسان قابل درك نباشد. ابن عربي صاحب كتاب «احكام القرآن» در ذيل آيه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشكالي در مورد عبارت «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» مي‌گويد خداوند سبحان حكمي را كه مي‌خواهد وضع مي‌‌كند و او خود به حكمت كار خويش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نيست مردم را از حكمت و مصالح احكام آگاه نمايد (ابن عربي، 1407ه، ج 1،‌ ص 255). 

 

ب ـ نقصان زن 

برخي صاحب نظران به بيان مصالح و حكمت‌هاي اين تفاوت پرداخته‌اند در اين ميان جمعي بي‌ملاحظه، پايين‌تر بودن عقل و درك و شعور زن نسبت به مرد را دليل ناقص‌العقل بودن زنان مي‌دانند و بر اين معني به احاديثي نيز استناد مي‌كنند؛ مثلاً حديثي از پيامبراكرم(ع) نقل مي‌نمايند كه خطاب به زنان فرمود: دين و عقل شما از مردان ناقص‌تر است، و وقتي زنان از پيامبر(ع) سؤال كردند كه نقصان دين و عقلشان از چيست؟ پيامبر(ع) فرمود نقصان دين به خاطر محروم بودن از نماز و روزه در چند روز از ماه است (ايام حيض) و نقصان عقل بدين جهت است كه شهادت هر يك از شما نصف شهادت مرد است (ابن عربي، 1407هـ، ج 1،‌ ص 253). صرف نظر از صحت و سقم رواياتي كه در اين زمينه نقل شده، به هر حال اين نوع طرز تفكر در گذشته وجود داشته و شايد هنوز هم وجود داشته باشد. در اين طرز تفكر، تكليف روشن است و درك و فهم توان فكري و تشخيص عقلاني زن ضعيف‌تر از مرد است و لذا گفته‌ها و قضاوت‌ها و نقل مشهودات او يا نمي‌تواند منشأ اثر تصميم‌گيري باشد و يا حداكثر با ضميمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد ممكن است قابل قبول تلقي گردد. در اين نگرش، تفاوت مزبور به وضع ذاتي زن و مرد بر مي‌گردد و تحولات زمان و مكان و حتي پيشرفت‌هايي كه زنان از لحاظ فكري و عملي پيدا مي‌كنند، نمي‌تواند آن ضعف و نقص ذاتي را جبران كند و تغييري در احكام مترتب بر آن ايجاد نمايد. اين نوع نگرش، دقيقاً چيزي است كه امروزه طرفداران حقوق زن و مدافعان تساوي حقوق زن و مرد با آن مبارزه مي‌كنند و اسناد بين‌المللي حقوق بشري تلاش مي‌كنند اين نوع نگرش منفي به زن را بزدايند. كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان مصوب سال 1979 مجمع عمومي سازمان ملل متحد كه تاكنون دولت‌هاي زيادي به آن پيوسته‌اند، هر نوع تمايز، محدوديت يا استثناء بر مبناي جنسيت را تبعيض و مردود شمرده است (ماده 1) و دولت‌هاي عضو را مكلف نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همه جهات بين زن و مرد، اصولاً اقدامات لازم را به منظور برانداختن تعصب‌ها، عادات و روش‌هاي عملي كه بر طرز تفكر پست‌نگري يا برتربيني يك جنس نسبت به جنس ديگر با نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است، به عمل آورند (ماده 5 كنوانسيون) و در ماده 15 بند 2 مقرر مي‌دارد كه دولت‌هاي عضو بايد همان اهليت قانوني را كه مردان از آن برخوردارند، به زنان نيز بدهند و امكانات مساوي را براي اجراي اين اهليت در اختيار آنها قرار دهند و در تمام مراحل دادرسي در دادگاه‌ها و محاكم با آنها رفتار يكسان داشته باشند (مهرپور، 1379، ص 229). 

امروزه تفكر غالب جهاني، نقصان ذاتي زن و پايين‌تر بودن طبيعي شعور و درك او را كه تبعاتي چون محروميت از قضاوت و شهادت داشته باشد، نمي‌پذيرد و كساني كه خلاف اين نظر را دارند بايد با دلايل علمي و مستندات محكم عيني و تجربي آن را ثابت نمايند، وگرنه استدلال بر ناقص‌العقل بودن آنها به دليل نصف بودن ارزش شهادتشان نسبت به مردان، مصادره به مطلوب است. لذا صدور احاديثي مبتني بر اين نوع استدلال از پيامبر اكرم(ع) چنان كه قبلاً به آن اشاره شد و يا از اميرالمؤمنين(س) آن گونه كه در نهج البلاغه آمده، قوياً مورد ترديد است. مگر اينكه بگوييم براي پيامبر(ع) و امام علي(س) دلايل متقن ديگري بر ناقص‌العقل بودن زنان وجود داشته كه در كلام آنها بيان نشده است (همو، ص 305) و نيز توجه كردن به شأن نزول آن سخنان كه در كلام آن بزرگواران بيان نشده لازم است. آنچه ذكر شده در واقع اثر و بروز خارجي اين خاصيت ذاتي آنهاست، نه آنكه واقعاً‌ به عنوان دليل و مثبت مدعا ذكر شده باشد. در اين زمان با توجه به رشد فكري، سياسي بانوان و ... اگر در اين مقوله آن گونه كه بايسته است انديشيده و تطبيق نشود، كوتاهي محسوب مي‌شود و آن طور كه شايسته است حق مطلب ادا نمي‌گردد. در اين جاست كه همه اهل علم، اهل قلم و ديگران مسؤولند. 

 

ج ـ دور بودن زن از مسائل مالي و اجتماعي 

جمـعي از صـاحب‌نـظران اسلامـي، دليـل تفـاوت مزبـور را، نقصان ذاتي زنـان ندانسته‌اند بلكه وضع عارضي مربوط به موقعيت عملي آنها را كه موجب دور بودنشان از رويدادهاي اجتماعي و عدم رشد و ارتقاء فكر و ذهن آنهاست، موجب برقراري چنين حكم متفاوتي دانسته‌اند. اين مورد نيز عموميت ندارد، زيرا در زمان حاضر زناني داريم كه بيش از مردان در اين گونه مسائل صاحب‌نظر هستند. لذا با توجه به اين وضعيت فقهاي محترم بايد دلايل محكمتري ارائه فرمايند. 

صاحب تفسير «المنار» مي‌گويد: 

«برخي از مفسران گفته‌اند علت اينكه در آيه مربوط به شهادت (بقره، 282)، زنان در معرض خطا و فراموشي قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مردان به حساب آمده، ناقص‌العقل و ناقص‌الايمان بودن زنان است، برخي هم علت را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند كه نتيجه آن كم حافظگي و سرعت فراموشي است؛ ولي اينها توجيه درستي نيست. آن گاه از استاد خود شيخ محمد عبده نقل مي‌كند كه گفته است علت صحيح اين امر اين است كه شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالي نيست و لذا حافظه او در اين زمينه ضعيف است، ولي در رسيدگي به امور منزل كه شغل اوست حافظه‌اش از مرد قوي‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، اين است كه در اموري كه مبتلا به آنهاست و با آنها سر و كار دارد، بيشتر و بهتر مي‌تواند آن را به ياد داشته باشد و مناط وضع قوانين و جعل احكام ملاحظه غلبه و اكثريت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اكثريت با عدم اشتغال برخي از زنان به امور مالي در بعضي از كشورها است منافاتي با اين حكم و فلسفه آن ندارد، زيرا همان طور كه گفتيم مناط حكم بر غلبه وضع موجود است (رشيد رضا، بي‌تا، ج3، ص 124). اين توجيه نمي‌تواند كامل و كافي و مناسب با وضع پيشرفت و اشتغال روز افزون زنان در مشاغل و اجتماع باشد كه بتواند غلبه مناط حكم را بر هم زند ولي به هر حال نشان‌دهنده نگرش جديدي است. اين ديدگاه ظاهراً از لحاظ فلسفه و حكمت با ديدگاه اول متفاوت است، ولي از نظر ثابت بودن حكم متفاوت زن و مرد در مورد شهادت هم چون ديدگاه اول مي‌باشد (مهرپور، 1379، ص 306). 

 

د ـ مقطعي بودن حكم 

نگرش ديگري كه در اين زمينه ديده مي‌شود و جسته و گريخته در گفته‌ها و نوشته‌هاي برخي از صاحب‌نظران ملاحظه مي‌گردد، اين است كه اولاًـ نمي‌توان گفت احكام فرعي اجتماعي شريعت اسلامي اعم از مدني، كيفري و سياسي فاقد حكمت و مصلحت قابل فهم براي جامعه بشري هستند و پذيرفته نيست كه در اسلام احكام و مقرراتي براي اداره امور جامعه و تنظيم روابط اجتماعي انسان‌ها وضع شده باشد، ولي عقل متعارف بشري نتواند پي به حكمت و فلسفه و فايده آنها ببرد و ناگزير باشد آنها را هر چند برخلاف فهم عقلي افراد جامعه تشخيص ‌دهد، تعبداً بپذيرد و عمل كند؛ ثانياً ـ بسياري از احكام فرعي و مقررات حقوقي و كيفري به تناسب تحولات اجتماعي قابل تغييرند؛ وجود اين نوع احكام حتي در متون ديني از كتاب و سنت نيز نمي‌تواند به اين معني باشد كه بدون ملاحظه مقتضيات زمان و مكان و بي‌هيچ توجيه قابل فهمي به طور مطلق ثابت تلقي گردند. در مورد زنان نيز اين نگرش بر اين پندار است كه به‌رغم تفاوت‌هاي جسمي و روحي كه بين زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فكر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب‌ماندگي ذاتي و طبيعي در زن وجود ندارد كه بر آن مبنا بتوان حكم متفاوتي را بر او بار كرد. با وجود برخي روايات كه داراي مضامين خاصي هستند و زنان را پست‌تر از مردان شمرده‌اند، از متون اصلي و مسلم اسلامي بخصوص آيات قرآني هم ناقص‌العقل بودن ذاتي زن و پايين‌تر بودن درجه فهم و درك و استعداد رشد فكري زن نسبت به مرد فهميده نمي‌شود؛ بلكه وجود آياتي دال بر اينكه زن و مرد يكسان مي‌توانند با ايمان و عمل صالح به مقام والاي قرب الهي برسند. «من عمل صالحاً من ذكر و انثي فلنحيينه حيوه طيبه...» (نحل، 97). و تعيين مجازات يكسان براي جرايم مساوي براي زن و مرد چون سرقت «و السارق و السارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله» (مائده، 38) و زنا «الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأئة جلده و لاتأخذكم بهما رافه في دين الله» (نور، 2) نشان دهنده اين است كه اسلام براي زن نيز همانند مرد قدرت فهم و درك و تشخيص قائل شده است وگرنه نمي‌بايست در صلاحيت ارتقاء معنوي و داشتن مسؤوليت، يكسان قلمداد مي‌شدند. البته وجود وضعيت و موقعيت اجتماعي متفاوت و محروم بودن از تعليم و تربيت لازم و جدا بودن از فعاليت‌هاي اجتماعي، طبعاً به طور عارضي نه ذاتي آنان را عقب‌تر از مردان نگه داشته است. به همين دليل نمي‌توان گفت اگر زنان توانستند امكانات و فرصت‌هايي به دست آوردند و استعداد ذاتي خود را به كار اندازند و نقص عارضي را مرتفع نمايند و اين امر نه به صورت محدود و موردي بلكه در سطح گسترده و غالب صورت گيرد، باز همان احكام پا بر جا و ثابت باشند. بلكه مي‌‌توان گفت نظر شارع نيز بر ثبات و دوام اين احكام نبوده است. مسلماً در جامعه‌اي كه زنان از نعمت سواد محرومند و حتي خواندن و نوشتن براي آنها امري نامطلوب قلمداد مي‌شود، جز در خانه بودن و كارهاي خانه را انجام دادن، كار ديگري به آنها داده نمي‌شود و از ورود در اجتماعات و فعاليت‌هاي اجتماعي محروم و ممنوعند، با جامعه‌اي كه به هر حال زنان آن در انواع مشاغل و فعاليت‌هاي اجتماعي وارد شده و همدوش مردان به تحصيل و فراگيري فنون و علوم مي‌پردازند، در مسائل مختلف حكومتي و سياسي مشاركت مي‌كنند، حتي در مجالس قانونگذاري عضويت دارند و همانند نمايندگان مرد رأي مي‌دهد و رأي آنها در تصويب قانون و نيز رأي اعتماد به دولت، همسنگ رأي مردان به حساب مي‌آيد، نوع مقررات و نگرشي كه مقررات بر آن پايه وضع و اجرا مي‌شود، تفاوت دارد و بعيد است كه شريعت اسلامي تاب توجه به اين ظرايف را نداشته باشد (مهرپور، 1379، ص 309). 

اگر اين نگرش مقبول واقع شود بسياري از دشواري‌هايي كه هم اكنون در توجيه و اجراي قوانين اسلامي وجود دارد، مثل مسأله شهادت زنان و قلمرو و ارزش گواهي آنان حل خواهد شد. اينكه مكتب فقهي اسلام تا چه حد مي‌تواند بر اساس اين ديدگاه عمل كند، مطلبي است كه بايد فقهاي آگاه و زمان شناس به آن پاسخ دهند. و در اين راه لازم است شهامتي بيش از آن چه مرحوم آيت الله صدر در ابداع مسأله «منطقه الفراغ» براي حل برخي از مع