مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله 

 

در مادة (200) قانون مدني آمده است : “ اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است كه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . اين ماده ترجمه مادة ( 1110) قانون مدني فرانسه مي باشد كه در آن آمده است . 

 

nest une case de nulitte lerrur 

 

la convention que lorsqelle de 

 

sur la substance meme de tombe 

 

la chose qui en est lobject… 

 

 

كه ترجمه آن چنين است : “ اشتباه موجب بطلان معامله نيست مگر اينكه مربوط به خود موضوع معامله باشد ” . آنچه كه در اين تعريف به “ خود ” ترجمه كرديم و در مادة (200) قانون مدني ، مانيز كه از مادة (1110) ق .م فرانسه گرفته شده است به “ خود ” ترجمه شده ، در لغت به معني “ جوهر ، ذات و ماده ” مي باشد .( 1) كلمة “خود” علاوه بر اين كه به عنوان ضمير مشترك به كار مي رود به معني شخص ، ذات و وجود نيز آمده است . (2) در مادة (200) قانون مدني ، كلمه “خودت ” با توجه به اين كه در فرهنگ “ معين ” ذيل كلمه “خود” ذات و وجود نيز آمده است با كلمه “سوبستانس ” فرانسوي هم معني مي باشد صحيح به نظر مي رسد . 

 

حال مي خواهيم ببينيم كه منظور از “خود موضوع معامله ” چيست . آيا منظور هويت مورد معامله است يا منظور جنس مورد معامله است يا نه ، منظور اوصاف فرعي يا اوصاف اصلي مورد معامله مي باشد . براي تفسير مادة (200) قانون مدني چاره اي نداريم تا به منبع اقتباسي آن ماده ، يعني مادة (1110)ق .م فرانسه مراجعه كنيم . در حقوق فرانسه سه تفسير در مورد كلمة substance“ وجود دارد . ابتدا به بررسي حقوق فرانسه و سپس به بررسي حقوق ايران پرداخته در نهايت آنچه كه به نظر مي رسد را بيان مي كنيم . 

 

گفتار اول : حقوق فرانسه 

 

1 9 نظريه نوعي (The orie objective ) با توجه به اين كه ريشة كلمه errur sur la “substance ازحقوق رم گرفته شده است 

 

( substontia error in )ناگزير از آنيم كه ابتدا به بررسي حقوق رم بپردازيم . سابقة حقوق رم در مورد اشتباه در خود موضوع معامله موضوع بحثهاي بسياري است . در حقوق رم در جايي كه اشتباه نسبت به هويت فيزيكي شيء مورد بحث مي باشد ، اشتباه نسبت به “ سوبستانس ” رخ مي دهد بنا بر اين ، اگر برنز فروخته شود به اعتقاد اينكه طلا مي باشد يا سركه به جاي شراب فروخته شود ، قرار داد باطل است ؛ اما اگر طلا فروخته شود ولي اشتباه در عيار آن باشد ، مؤثر نيست . در اينجا به نظر مي رسد لغت “ سوبستانس ” معادل “material ”( ماده ، جنس ) به كار رفته است . (3) 

 

اما در همان حقوق رم ، اگر جنس مورد معامله يكي باشد ولي وصف اساسي كه مورد نظر طرفين بوده وجود نداشته باشد قرارداد صحيح است ؛ مثلاً : اگر موضوع بيع ، يك خدمتكار متخصص آشپزي باشد كه ضمناً معتقد بوده اند كه مذكر است ، هرگاه بعداً آشكار شود كه خدمتكار مؤنث بوده خريدار نخواهد توانست قرارداد را باطل كند . (4) 

 

اين نخستين تفسيري است كه از كلمة “ سوبستانس ” شده است تفسيرنوعي و مادي است . در حقوق رم تا پايان قرن دوم ميلادي فقط اشتباه در هويت موضوع معامله و شخص طرف معامله موجب بطلان تلقي مي شد و اشتباه در سوبستانس مطرح نبود . در اوايل قرن سوم ، پل (paul ) و اولپين ( upien ) اشتباه در سوبستانس (erruor in substontia )را افزوده اند و براي آن معنايي بسيار محدود قائل بوده و مي گفتند : اشتباه در سوبستانس عبارت است از اشتباه در ماده اي كه موضوع معامله از آن ساخته شده ، و به هيچ وجه به اراده متعاملين توجهي نمي شد و فقط اشتباه در ماده و جنس موضوع را به موجب بطلان معامله مي دانستند . (5) 

 

نقد نظريه: 

 

فايده اين نظر آن است كه معيار ساده اي براي تشخيص اشتباه مؤثر در عقد به دست مي دهد ؛ ليكن اين نظر داراي نتايج غير عادلانه مي باشد ؛ مثلاً : يكي از حقوقدانان رمي به نام “ اولپين ” مي گويد : “ اگر تصور شود كه مورد معامله تماماً از طلاست ، در حالي كه قسمت اعظم آن از مفرغ بوده و ضمناً كمي طلا داشته است ، معامله صحيح است ؛ زيرا طلا در موضوع معامله وجود داشته است ” .همچنين اگر كسي تابلويي را به تصور اين كه متعلق به “ لئوناردو داوينچي ” است مي خرد و بعد معلوم مي شود كه كپي آن نقاشي مي باشد معامله صحيح است؛زيرا اشتباه در جنس مورد معامله رخ نداده است . آيا اين عادلانه مي باشد ؟ (6) به دليل ناعادلانه بودن اين نظر ، نظريه شخصي به وجود آمد . 

 

عيب مهم مكتب نوعي (مادي ) در اين است كه اشتباه در اوصاف مبناي تراضي كه در نظر معامله كنندگان بسيار مهم و اساسي است ؛ ليكن در نظر عرف ، ذاتي به شمار نمي آيد ، اثري در نفوذ عقد ندارد . براي مثال : قديمي بودن ساختمان گلداني كه به عنوان عتيقه مورد معامله قرار مي گيرد ، يا اصالت نقاشي اي كه به هنرمندي بزرگ نسبت داده مي شود ، در زمرة اوصاف فرعي است و اشتباه در آنها نمي تواند مستند بطلان عقد قرار گيرد . ( 7) 

 

2 ) نظريه شخصي : 

 

“ پوتيه ” حقوقدان بزرگ فرانسوي ، هنگام بحث در مورد مثالهاي حقوق رم ، يك تفاوت بين “ سوبستانس ” و عوارض موضوع معامله را پذيرفت . او نخستين كسي است كه مفهوم شخصي را در حقوق قديم فرانسه وارد كرد ، او مي گويد : “ هنگامي كه اشتباه مربوط به كيفيت چيزي باشد كه مورد معامله است آن كيفيت وصف اساسي مورد معامله را كه طرفين در نظر داشته اند تشكيل مي دهد ” . 

 

او اين ملاك را اين طور اعمال كرد كه : “ چه چيزي را طرفين خريده اند يا فروخته اند و چه صفتي توسط طرفين قرار داد مورد توافق قرار گرفته است ؟ “ (8) نويسندگان بعدي همراه با روية قضائي فرانسه ، اين روش را توسعه داده اند و محدوديتهاي حقوق رم را اعمال ننمودند . براي روشن شدن اين نظريه چند نمونه از پرونده هارا از كتاب ، 

 

contract french law of نقل مي كنيم در پرونده villa jacaueline خواهان يك ويلا از خوانده خريداري نمود . قصد او از خريد ، اين بود كه زمين را تفكيك كند و مجدداً به صورت قطعه بفروشد ، در قرار داد هيچ صحبتي از مساحت زمين نشده بود ؛ اما مذاكرات آنها مشخص مي كرد كه زمين 7100 متر مربع بوده است ولي بعداً آشكار شد كه مساحت زمين 5119 متر مربع مي باشد . مساحتي كه با غرض خريدار متناسب نبود ، مادة ( 1619) ق .م ، يك مانع قرار داده است و آن اين است كه راه جبران خسارت در مواردي كه مساحت زمين كم گردد ، تقسيط ثمن است . با وجود اين دادگاه اعلام كرد كه مساحت ( وصف ذاتي مبيع ) بوده و ديوان تمييز اين رأي را تنقيذ كرد . ديوان چنين استدلال كرد كه ، اگر چه تقليل مساحت به خودي خود مي تواند با اعمال ماده (1619) ق .م منجر به تقسيط ثمن شود ؛ ولي زمين نامناسب با هدف و غرضي مي باشد كه طرفين ، از آن هدف و غرض آگاه بوده اند . (9) 

 

در پروندة ديگري دادگاه استيناف “ اورليان ” (10)، خريد يك گنجه كشودار را كه اشتباهاً تصور شده بود متعلق به “ لويي شانزدهم” است باطل اعلام كرد ، آشكار شد كه جنبة قديمي بودن گنجه كشودار كيفيتي بوده است كه خريدار اصولاً آن را در نظر داشته و بدون آن وصف هرگز آن را نمي خريده است .همچنين نمونه ديگر از نظرية شخصي در روية قضايي فرانسه اين است كه شخصي يك ماديان خريده و به فروشنده گفته است كه اين ماديان براي كار در مزرعه مي باشد و بايد بيست سال داشته باشد ، ماديان يك هفته بعد به علت قولنج فوت كردو در اثر كالبد شكافي كشف شد كه او سن بيشتري داشته است . دادگاه استدلال كرد كه ماديان براي غرضي كه در ذهن خريدار بوده است . مناسب نبوده بنا بر اين ، دادگاه رأي داد ( در اين رأي توسط ديوان تمييزتأييد شد ) كه ارادة خريدار به خريد ، به وسيله اشتباه به دليل تدليس فروشنده از بين رفته است . در پروندة ديگري دادگاه استيناف پاريس ، بيع اتومبيل مستعمل كه تاريخ توليد آن از آنچه در قرار داد ذكر شده بود متفاوت بود را باطل اعلام كرد .دادگاه اعلام كرد كه تاريخ توليد اتومبيل مستعملي اهميت اساسي داشته است و بر اساس اين واقعيات ، اشتباه به آنچه براي خريدار وصف اساسي محسوب شده ( خود موضوع معامله ) مربوط مي شود ، همچنين خريد يك اتومبيل مستعملي كه كشف مي شود وثيقه شخص ثالث بوده است باطل اعلام شده است ، به دليل آنكه خريدار نه تنها علاقه مند به كيفيت فني اتومبيل بوده است بلكه همچنين به استفاده از اتومبيل به صورت انحصاري و صلح آميز نظر داشته است و رضايت خريدار بر اساس تصور اشتباه اش از ميزان حقوقي كه او تحصيل مي كند شكل گرفته است و اين اشتباه در خود موضوع معامله است . (11) تمام نمونه پرونده هايي كه در بالا ذكر شد در مورد بيع مي باشد اما در مورد قراردادهاي ديگر نيز ممكن است اشتباه در خود موضوع معامله تحقق پيدا كند ؛ مثلاً : توافق ارجاع اختلاف به داوري به علت اين كه يك طرف آگاه نبود كه حقوقداني كه به عنوان داور انتخاب شده بود قبلاً از طرف ديگر پرونده به او اختياري تفويض شده بود ، ديوان تمييز فرانسه رأي داد كه به موجب مادة (1110) ق .م قرارداد باطل است ؛ زيرا استقلال رأي داور ، صفت اساسي يك داور مي باشد ، حتي گاهي وصف اساسي كه منظور طرف بوده و بر اساس ظاهر چنين استنباط مي شده كه اگر اين قصد تأمين نشود او راضي به انجام معامله نمي باشد زيرا توسط دادگاه به خود موضوع معامله تعبير شده ؛ مثلاً : هنگامي كه زني بليت تئاتر مي خرد و از اين واقعيت غافل است كه همسرش قبلاً بليت تئاتر خريده است ، قرارداد باطل مي شود . آن وصف ذاتي يا همان خود موضوع معامله اي كه قرارداد مربوط به آن مي باشد ، حق ديدن نمايش است ، حقي كه زن قبلاً آن را به دست آورده بود . (12) پس بر اساس اين نظريه اشتباه در خود موضوع معامله هنگامي تحقق پيدا مي كند كه در وصف موضوع ، وصفي كه در نظر متعادل اصلي است و او را به انجام قرارداد وا داشته است اشتباه روي داده باشد ، بنا بر اين اگر كسي مالي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد آشكار شود كه جديد بوده است معامله به علت اشتباه در خود موضوع باطل است . بدين سان كلمه “سوبستانس ” مفهوم شخصي پيدا مي كند و به “ وصف اساسي ” موضوع تعبير مي شود . اگر اين نظريه را بپذيريم بنا بر اين در پاره اي موارد حكم به بطلان قرارداد مي شود در حالي كه در همان موارد بر اساس نظريه نوعي قرارداد باطل نمي شود ؛ مثلاً اگر كسي شمعدان نقره اي بخرد به تصور اين كه عتيقه است و بعد معلوم شود كه عتيقه نبوده است بر اساس نظريه نوعي ، معامله صحيح است چرا اشتباه در جنس رخ نداده ولي بر اساس نظريه شخصي چون اشتباه در وصف اساسي و جوهري رخ داده ، مؤثر مي باشد؛ ولي گاهي اوقات معامله اي بر اساس نظريه نوعي باطل است در حالي كه بر اساس نظريه شخصي صحيح مي باشد ، مثلاً شخصي مي خواهد يك مبل قديمي بخرد و تصور مي كند كه از چوب گردوست ولي بعد معلوم مي شود كه از چوب ديگري است . براساس نظريه نوعي ، معامله باطل است ولي بر اساس نظريه شخصي معامله صحيح مي باشد ؛ چرا كه وصف اساسي منظور طرفين قدمت بوده است . نويسندگان ق.م ، فرانسه ، نظريه “پويته ” يعني نظريه شخصي را در اين باب مد نظر داشته اند و اين نكته از مذاكراتي كه در مجالس قانونگذاري فرانسه در اين زمينه رخ داده است به خوبي نمايان مي شود كه به طور كلي علماي حقوق و رويه قضائي فرانسه با نظريه شخصي موافق اند هر چند بعضي از علما و پاره اي آراي آن را با حدود قيودي پذيرفتند . (13) 

 

نقد نظريه : 

 

نظريه شخصي محض ، باعث تزلزل و عدم استحكام در روابط معاملاتي طرفين مي گردد ، زيرا اگر قرار باشد هر وصفي براي يكي از طرفين اساسي باشد بدون اينكه طرف مقابل از آن آگاه باشد ، بعداً مي تواند ادعا نمايد كه فلان وصف را مد نظر داشته است و به استناد آن قرارداد را باطل كند و لذا عادلانه نيست كه بطلان را به طرفي كه از غرض خريدار آگاهي نداشته است تحميل كنيم . 

 

3 ) نظريه مختلط : 

 

به موجب اين نظر ملاك و معيار اشتباه ، نظر عرف مي باشد . بعضي اوصاف مورد معامله از نظر عرف اساسي و اشتباه در آن اوصاف موجب بطلان معامله مي گردد . تفاوت اين نظريه با نظريه حقوق رم در اين است كه اشتباه مؤثر را محدود به اشتباه در ماده مورد معامله نمي كند م يك عامل فكري ارادي را در نظر مي گيرد ؛ ليكن اين فكر و اراده فكر و ارادة متعاملين نيست بلكه فكر ارادة فرضي آنها بر حسب عرف و عادت است . 

 

نقد نظريه : 

 

بر اساس اين نظر ، وصف اساسي را كه عرف براي معامله مي شناسند ممكن است باعث بطلان معامله گردد ، در حالي كه طرفين هيچ توجهي به آن نداشته اند و آن وصف ممكن است اصلاً هيچ اهميتي براي آنها نداشته باشد . چطور مي توانيم از آن وصفي كه مورد نظر متعاملين مي باشد در گذريم وبه وصفي كه عرف براي مورد معامله اساسي مي داند وهيچ يك از طرفين اهميتي براي آن قائل نيستند معامله را باطل كنيم . 

 

4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه 

 

در حقوق فرانسه اشتباه در خود موضوع معامله به معنايي گفته شد ، موجب بطلان نسبي است كه مفهومي نزديك به عدم نفوذ ، در حقوق ايران است . در حقوق فرا نسه دو نوع بطلان وجود دارد : بطلان مطلق ، بطلان نسبي يا (قابليت بطلان ) . اين دو بطلان در صورتي كه مورد حكم دادگاه واقع شوند داراي آثار واحدي هستند ، ليكن در احكام آنها اختلافاتي به شرح زير به چشم مي خورد : 

 

الف ) در بطلان مطلق ، هر ذي نفع مي تواند به آن استناد كند ؛ اما بطلان نسبي فقط به وسيلة كسي كه حمايت از او مورد نظر قانونگذار بوده است قابل استناد است . 

 

ب ) در مورد بطلان مطلق ، عمل قابل تنفيذ و رفع عيب نيست ؛ اما درمورد بطلان نسبي كسي كه حق استناد بطلان را دارد مي تواند عمل را تنفيذ كند . 

 

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ايران 

 

گفتيم كه مادة (200) قانون مدني ترجمة مادة ( 1110) ق .م فرانسه مي باشد ودر فرانسه در مورد تفسير اين ماده سه نظريه وجود دارد . در حقوق ايران نيز حقوقدانان نظرات مختلفي را بر گزيده اند . 

 

عده اي از حقوقدانان (14) نظريه دوم را برگزيده اند و چنين استدلال كرده اند كه : “ اين اشتباه بدان لحاظ كه موجب مي گردد ارادة شخص آگاهانه تكوين پيدا نكند وموجب عيب ارادة شخص معامله كننده مي باشد ، بهتر آن است كه از نظر دوم ( نظريه شخصي ) پيروي شود .” ولي همين افراد ضمانت اجراي اشتباه در خود موضوع معامله را عدم نفوذ دانسته اند و غافل از اين كه خود اقرا ر كرده اند كه چنين اشتباهي مانع تكوين آگاهانه اراده مي گردد، در حالي كه ضمانت اجراي عدم تكوين اراده بطلان است نه عدم نفوذ ؛ زيرا صرف نظر از اين كه ماهيت مورد معامله از امور مرتبط به قصد انشا مي باشد و اشتباه در آن ، قصد را مخدوش مي كند . 

 

بطلان عقدي را كه يكي از دو طرف نسبت به ماهيت مورد آن اشتباه كرده باشد ، از دو مادة (353 و 762 ) قانون مدني ، در مورد بيع و صلح وبا تكيه بر وحدت ملاك ، نسبت به ساير عقود مي توان استنباط كرد .(15) 

 

همچنين كلمه عدم نفوذ در مادة (200) قانون مدني ،در معناي اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنا اخص آن به كار گرفته شده است ؛ زيرا هرعقد باطل به يك معنا غير نافذ است . و فاقد نفوذ حقوقي مي باشد عده اي ديگر از حقوقدانان در تفسير مادة (200) قانون مدني ، گفته اند كه : “ مورد قصد انشا هريك از طرفين معامله امر معين است كه طرف ديگر نسبت به آن امر قصد قصد انشا مي كند والاّ رابطه حقوقي بين آن دو ايجاد نمي شود مثلاً، هرگاه كسي به مغازه اي برود و قيمت پيراهني را بپرسد و آن را بخرد و بعد در موقع تسليم معلوم گردد كه فروشنده قيمت زير پيراهن را گفته و آن را فروخته است ، اين معامله نسبت به هيچ يك از پيراهن و زير پيراهن واقع نمي شود ” . و اضافه كرده اند كه كلمة “عدم نفوذ ” به معني “بطلان ” استعمال شده است . در مثالي كه ايشان براي تفسير ماده (200) قانون مدني ، زده اند بطلان معمله مستند به عدم تطابق ايجاب وقبول به لحاظ اشتباه در هويت مورد معامله است ، در حالي كه اشتباه در خود موضوع معمله ناشي از اشتباه در هويت مورد معامله نيست ، بلكه ناشي از اشتباه در وصف اساسي مي باشد كه معامله به خاطر آن صورت گرفته است ، به اين معنا كه در مورد يك كالاي خاص توافق صورت گرفته است ، ولي وصف اصلي و جوهري كه مد نظر خريدار بوده است در آن كالا موجود نمي باشد . واز آنجا كه آن وصف اساسي و جوهري قيد اراده بوده است با فقدان آن ، فقدان اراده كشف مي گردد و اين بطلان به لحاظ عدم وجود ارادة صحيح كه عنصر تشكيل دهندة عقد است ،مي باشد . 

 

براي توضيح بيشتر بايد گفت كه هر شيءداراي يك دسته “اوصاف اصلي ” يا “ اوصاف ذاتي ” يا به قول فقها “ اوصاف جوهري ” مي باشد وهمچنين داراي يك دسته “ اوصاف فرعي” است ؛ مثلاً : اگر من يك دستمال حرير از عتيقه فروشي بخرم به تصور اين كه متعلق به “ لويي شانزدهم ” است و انگيزة من براي خريد آن اين باشد كه مايل بوده ام يك اثري از آن پادشاه داشته باشم ، حرير بئدن دستمال جزء اوصاف فرعي است و قدمت و تعلق آن به “ لويي شانزدهم ” جزء اوصاف اصلي يا ذاتي يا جانشين ذات است . 

 

يعني اين وصف از ساير اوصاف خارج شده و جزئ ذات شيء گرديده به نحوي كه اگر از خريدار سؤال شود كه چه چيزي را خريدي ؟ يا از فروشنده سؤال شود كه چه چيزي را فروختي ؟ در پاسخ خواهند گفت : عتيقه ، و هيچگاه نخواهد گفت : دستمال خريدم ، يا دستمال فروختم ؛ بنا بر اين ، هيچگاه نبايد ذات يك شيء را با اوصاف آن اشتباه كرد و ذات شيء را مجموعه اي از اوصاف آن دانست ؛ زيرا ماهيت و ذات يك شيء عرفاً هويت آن شيء را تشكيل مي دهد و شيءبا آن معرفي مي شود و از شيء قابل جدا نيست ، در صورتي كه اوصاف شيء از امور خارج از ذات است و در معرفي شيء دخالت ندارد . (16) مثلاً : ذات گندم به عنوان ( گندم ) معرفي مي شود در حالي كه ديمي ويا آبي بودن يا خوزستاني يا گرگاني بودن جزء اوصاف آن است ؛ بنا بر اين اشتباه در “ اوصاف اصلي ”يا “ ذاتي ” يا “ جوهري ” يا بنا به قول بعضي (17) “ اوصاف جانشين ذات ” منجر به بطلان عقد خواهد شد . و همچنان كه گفته شد ، اين بطلان به علت عدم توافق طرفين در هويت مورد معامله نيست بلكه در هويت مورد معامله هيچ بحثي نيست ؛ مثلاً : در مثال فوق يك توافق بر روي دستمال حرير صورت گرفته است ولي اگر كشف شود كه دستمال عتيقه نبوده است در حقيقت اشتباه بر روي وصف ذاتي صورت گرفته كه اين مانع تأثير قصد مي باشد ، (18) و اشتباه در اوصاف فرعي اگر آن اوصاف در معامله شرط شده باشد يا بتوان از قصد ضمني طرفين آن را احراز كرد ، حسب مورد موجب خيار تخلف از شرط يا خيار عيب خواهد شد . (19) 

 

نتيجه : 

 

حال بايد پرسيد كه ملاك فرعي يا اصلي بودن وصف آيا داوري عرف است يا قصد طرفين ؟ با توجه به ايرادهايي كه به نظريه هاي نوعي و شخصي وارد شد هيچ يك از اين نظريات به تنهايي نمي تواند ملاك تشخيص وصف ذاتي از غير ذاتي باشد . اگر ملاك شخصي را به تنهايي اعمال كنيم ، مانع استحكام معاملات خواهد بود ؛ زيرا احتمال دارد انگيزة شخصي در معامله به ميان گذاشته نشود و بعداً به استناد همان ، ادعاي بطلان معامله مطرح گردد و اگر ملاك نوعي به تنهايي اعمال شود ممكن است وصفي كه در نظر طرفين اساسي بوده در نظر عرف هيچ اهميتي نداشته باشد و تأثيري در عقد نداشته باشد ؛ بنا بر اين بايد گفت كه اگر طرفين مقصود خويش را به طور صريح در عقد ذكر كرده باشند كه (مثلاً)يك ظرف عتيقه را مورد معامله قرار مي دهند يا يك ظرف مطلاّ را ، در اين صورت ، وصف ذاتي بر مبناي مقصود مشترك دو طرف تعيين خواهد شد . مشكل وقتي ظاهر مي شود كه طرفين ذكري از وصف اساسي به عمل نياورده باشند . در اين صورت ، آيا بايد داوري عرف را ملاك قرار داد يا ارادة ضمني طرفين كه از اوضاع و احوال معامله بر مي آيد . بدون شك اگر دادرس بتواند اراده ضمني دو طرف را از اوضاع و احوال معامله كشف كند همان مجري خواهد بود . در شرايطي كه خريداري به مغازة عتيقه فروشي مراجعه مي كند و يك ظرف سفالي را به بهاي گزاف مي خرد ، اوضاع و احوال معامله كاشف از اين است كه وصف ذاتي كه در مورد ظرف سفالي مورد نظر طرفين بوده است عتيقه بودن است ولي اگر ارادة طرفين احراز نشود بايد به عرف مراجعه كرد ؛ يعني دادرس بايد بسنجد كه آيا يك شخص متعارف در همان اوضاع و احوال حاضر است پول گزافي را براي خريد يك ظرف سفالي متعلق به عصر ما (غير عتيقه ) بپردازد يا خير ؟ كه در اينجا داوري عرف مد نظر دادرس قرار خواهد گرفت . 

 

 

 

 

 

 

منابع: 

 

پي نوشتها : 

 

1ـ پارسايا ،محمد رضا؛ فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، تهران ، فرهنگ معاصر، 1372 ، ص 630 و همچنين ر.ك.:نفيسي ، سعيد، فرهنگ فرانسه ـ فارسي ، ج 2،چ7، تهران ، انتشارات صفي علي شاه ، 1375 ، ص877 . 

 

2ـ معين ، دكتر محمد ، همان منبع ،ص 1452 . 

 

3_ Barry Nicholas French law of contract contract London Buttwr worths 1982 . P.80:81 

 

4_Ibid 

 

5ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، حقوق مدني و تطبيقي ، چ1، تهران ،انتشارات ميزان 1375 ، ص 305 . 

 

6 ـ همان منبع ص 306 . 

 

7 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ص 446 . 

 

8_ B arry Ncholas op . cit . p 82 . 

 

9_ I bid p . 83 . 84 

 

_Orlean .10 

 

11_ I bid 

 

Ibidـ2 1 

 

13 ـ صفايي ، دكتر سيد حسين ، همان منبع ، ص 307. 

 

14ـ دروديان ، دكتر حسنعلي ، تقريرات درس حقوق مدني (3) ، سال تحصيلي 74ـ 73، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، دانشگاه تهران . 

 

15ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، تشكيل قراردادها و تعهدات ، ج1، چ1، تهران : نشرحقوقدان 1377، ص174 ، براي ديدن توضيحات بيشتر در اين مورد ر.ك : منصورالسطنه ـ عدل ؛ حقوق مدني ، ج 1 ، تهران چاپ اطلاعات 

 

ماده (353) ق.م : هرگاه چيزي معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به ما بقي مشتري حق فسخ دارد .“ 

 

ماده (762) ق .م : “ اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .” 

 

16 ـ شهيدي ، دكتر مهدي ، همان منبع ،ص 170 . 

 

17 ـ همان منبع ص 178 . 

 

18 ـ همان منبع ص 236 . 

 

19 ـ كاتوزيان ، دكتر ناصر ، همان منبع ، ج 1 ، ص 439 .

 

قسمت اول-بررسي در خصوص حقوق مستاجر در انتقال مورد اجاره بغير 

 

درشقوق 1و2ماده 8قانون مالك ومستاجر قانونگزار در باب تعيين موارد تخلف مستاجرين مستاجر محل كسب وپيشه ومستاجر محل سكونت قائل به تفكيك شده است.در بند 1ماده مزبور راجع به مستاجر محل سكونت گفتگو شده وقانونگزار بطور مطلق مستاجري را كه واجد حق انتقال بغير نيست در صورت انتقال بغير جزا ياكلا متخلف دانسته ودر باب انتقال نيزبدون حصر نحوه انتقال حتي وكالت يا نمايندگي در استفاده را براي وقوع تخلف كافي دانسته است در حاليكه در بند 2همين ماده قطع مباشرت مستاجري را كه در محل كسب استفاده شخصي اش شرط شده از موارد تخلف تلقي كرده است بدين معني كه در اين بند در باب واگذاري مورد اجاره بغير حصرا راجع باستفاده از مورد اجاره بحث نميشود بلكه مسئله اينست كه مستاجر شخصا مباشري نكند.نكته بسيار مهم در اين مقايسه اين است كه قانونگزار تخلف مستاجر را در محل كسب بشرحي كه فوقا بيان شد مقيد باين شرط كرده كه در اين واگذاري وانتقال رعايت ماده 18قانون مالك ومستاجر در واگذاراي منافع مورد اجاره بغير بامستاجر لاحق درباب تنظيم سند اجاره نشده باشد.از وجود اين اختلاف در مورد مستاجر محل كسب وپيشه بامستاجر محل سكونت نتايج زير حاصل ميشود. 

 

1-قانون گزار درمورد اجاره محل كسب سلب حق انتقال بغير از مستاجر را بطور مطلق مانع واگذاري اين حق ندانسته است. 

 

2-استفاده شخص يا اشخاص ثالث از منافع مورد اجاره محل كسب را باسلب حق انتقال بغير از مستاجر در همه موارد موجب حدوث تخلف مستاجر ندانسته است. 

 

3-با تعمق در حقوقي كه در مورد اجاره محل كسب وجود دارد واختلاف آن با هدف اجاره محل سكونت باين نتيجه منطقي ميرسيم كه هدف غائي مستاجر محل سكونت استفاده ازمنافع مورد اجاره بوده واين منافع تازمانيكه اين خواسته بالحاظ مقررات قانوني مالك ومستاجر تداوم دارد قابل حمايت است بديهيست بمحض انقضاي مدت اجاره(در صورتيكه اجراه نامه اي باشد) چنانچه مستاجر محل اجاره را تخليه كند هيچگونه حقي براي او باقي نيست بهمين جهت در شقوق 4و5 ماده 8قانون مالك ومستاجر پيش بيني شده كه چنانچه موجر احتياج شخصي خود را در انقضاي مدت اجاره اثبات نمايد بارعايت تبصره 3همان ماده دادگاه حكم تخليه صادر خواهد كرد.در حاليكه در محل كسب هدف نهائي از اجاره ايجاد محيط ومكانيست كه در آن مستاجر فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري خود را انجام ميدهد. 

 

بديهي است باوضع قانون مالك ومستاجر از چنين مستاجري(مستاجر محل كسب پيشه وتجارت )حمايت بيشتري شده وحق سرقفلي براي وي پيش بيني شده است. 

 

از طرفي ديگر مي دانيم كه عوامل متعددي از قبيل مشكلات مالي وخانوادگي ويا اجتماعي در عمل مانع ادامه فعاليت هنري وصنعتي ويا تجاري شخص ميشود وگاه تغييراتي كه در وضع بدني يا رواني مستاجر پيدا ميشود اجاره فعاليتهاي حرفه اي را ازوي سلب ميكند.بديهي است درچنين مواردي حفظ حقوق كسب وپيشه اين مستاجر ايجاب مي نمايد كه بتواند منافع مورد اجاره را بغير انتقال دهد ومقنن باوضع ماده 18وتبصره مربوطه اين حق را مورد حمايت قرار داده است واما فعاليتهاي حرفه اي يا تجاري در اغلب موارد مشاركت وهمفكري وهمكاري اشخاص متعددي را كه هريك تخصصي دارند ايجاب مي نمايد ولاجرم در هريك از اين فعاليتها باتوجه بنوع خود ممكن است مستاجر از وجود اين افراد بطور مداوم استفاده كند وحتي نوعي شركت مدني باآنها ايجاد كند ودراين شركت حقوق استيجاري خود را بعنوان سهم الشر كه منظور دارد( در اين زمينه رائي از شعبه چهار دادگاه بخش تهران صادر شده كه اين مشاركت را درمحل كسب بعنوان تخلف تلقي نكرده ونتيجتا دعوي انتقال بغير محكوم ببطلان اعلام شده است البته از سرنوشت اين راي در مرحله پژوهش اطلاعي بدست نيامده)ومباشرتش نيز دراستفاده از مورد اجاره تداوم داشته باشد . بامثالي دراينخصوص اهميت مسئله روشن ميشود: درفعاليتهاي هنري موسسات فيلم برداري اعم از سينمائي وتبليغاتي ، تهيه كننده ممكن است ظاهرا محلي را اجاره كند درحالي كه درگرداندن فعاليت خاص مداوماكارگران ، هنرپيشه، فيلم بردار وساير افراد دراستفاده ازمورد اجاره دخالت دارند وبالمال اين افراد از مورد اجاره نيز استفاده ميكنند وليكن مباشرت مستاجر قطع نميشود ونقش خودرا درتهيه فيلم حفظ ميكند دراينصورت طبعا حق درخواست تخليه بعنوان انتقال بغير براي مالك وجود نخواهدداشت. 

 

البته دراين مورد بايد قائل بتفكيك شد ووضع مستاجري را كه قسمتي از مورد اجاره را بغير انتقال داده وخود درآن قسمت اساسا مباشرت ندارد استثناء نمود درپرونده ايكه درشعبه چهاردادگاه بخش تهران مطرح بود دعوي تخليه ئي بلحاظ انتقال بغير عليه مستاجر محل كسب كه يك قسمت قطعه زمين محصوررا بابناي مستحدثه درآن براي چوب بري اجاره كرده بود طرح شد ودررسيدگي دادگاه احراز گرديد كه مستاجر قسمتي از مورد اجاره را باملك خود كه درجنب رقبه مورد اجاره قرارداشت يكجا باشخاص ثالث انتقال داده وخود درجزء ديگر ي ازمورد اجاره تصرف كرده است ودرقسمت انتقال داده شده شخصا هيچگونه مباشري نداشته است حكم تخليه بلحاظ تخلف از قرارداد اجاره وانتقال جزئي ازمورد اجاره وعدم رعايت مقررات ماده 18 قانون مالك ومستاجر وتبصره مربوطه صادر شد كه هرچند از سرنوشت آن درمرحله پژوهش اطلاعي نيست ولكن بر پايه مباني قابل دفاعي اتخاذ تصميم بعمل آمده بود . 

 

نتايجي كه ازاين بررسي عايد ميشود اينست كه اولا درمحل كسب وسكونت اگر از مستاجر حق انتقال بغير سلب نشده باشد بدون هيچگونه تشريفاتي ميتواند جزء ياكل مورد اجاره را بغير انتقال دهد واگر اين حق سلب شده باشد بمحض اثبات تخلف درمحل سكونت ولو بابقاء مباشرت مستاجر تخلف محرزاست ودرمحل كسب انتقال بغير درمدت اجاره منوط بانجام تشريفات ورعايت شرايط ماده 18 ميباشد مشروط براينكه مدت قرارداد اجاره مستاجر دوم ازمدت اجاره مستاجر اول تجاوز نكند توجه شود كه لفظ (( مدت اجاره)) درماده قانون ( باتكاء لزوم قيد مدت درقرارداداجاره ويا معلوم بودن آن با تعين روز ماه وسال) بكاررفته است . ثانيا مستاجر دوم بهمان كسب مستاجر اول اشتغال ورزد ومستاجر مكلف است بدوا بمالك اظهارنامه فرستاده ونامبرده را براي تنظيم سند بدفترخانه دعوت نمايد واگر مالك دردفتر حاضر نشد سند تنظيم ميگردد ولكن مستاجراول ومستاجر دوم متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهد بود با توجه باين ماده وعنايت به تبصره مربوطه كه درمقام بيان پرداخت سرقفلي ازناحيه موجر مخالف بانتقال به مستاجر ميباشد نتايج زير استنباط ميگردد. 

 

1-درهرحال چه درمدت اجاره وچه درخارج از مهلت اجاره مكان انتقال بغير درمحل كسب براي مستاجري كه حق انتقال ازوي سلب گرديده شناخته شده است . 

 

2- درهرصورت اگر مالك باانتقال راضي نبود درميزان سرقفلي اختلافي وجودنداشته باشد حق تقدم دردادن سرقفلي باموجر است (تبصره ماده 18) وچنانچه مالك با انتقال موافق نباشد وخود حاضر بپرداخت سرقفلي بميزان مورد درخواست مستاجر نباشد درباقي مدت اجاره بترتيب مذكور درماده 18 قهراانتقال انجام ميگيرد مسئله ايكه محل اختلاف است مورديست كه مدت اجاره سپري شده ومالك اذن انتقال نميدهد عده اي از آقايان قضات معتقدند كه مستاجر بادادن دادخواست بالزام مالك بتنظيم سند اجاره ميتواند از حقوق ماده 18 استفاده نمايد جمعي اعتقاد دارند كه مستاجر ميتواند ويا مجبور است دادخواست عليه مالك مطرح نموده والزام اورا بپرداخت سرقفلي بخواهد بجهاتيكه ذيلا بيان خواهد شد غيرازاين دونظررا ه حل ديگري نيز وجوددارد زيرااگر، مستاجري نخواهد بدوا دادخواست تنظيم سند اجاره تقديم نمايد ونخواهد ويا نتواند منتظر تشريفات اين دادرسي شود وهمچنين منطقي تشخيص ندهد كه دادخواست الزام بپرداخت سرقفلي طرح كند وآنرا باتوجه بعواقب اين دادرسي از جهت حصول هدف يعني حق كسب وپيشه متعسر تلقي نمايد ونتيجه ((دعوي اذن بانتقال اقامه كند نه تنها كاردزستي انجام نداده بلكه باعتقاد نگارنده سريعترين وبهترين طريقه نيل بهدف را انتخاب كرده است وچون باب استنباط دررسيدگي بدعاوي حقوقي حسب ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني براي دادرس مسدود نيست وبشرحيكه دربالا استدلال شد ازروح قانون تمايل ، مقنن درامكان انتقال بغيرمحل كسب با شرايطي مسنتبط است ودراين مثال موجر باانتقال بغيرموافق نيست وراسا)) نيز سرقفلي را نمي پردازد براساس قاعده (( الحاكم ولي المنتنع)) وبااستفاده ازماده 18 وتبصره ذيل آن بچنين مستاجري بايد اجازه انتقال داده شود. 

 

( درلايحه اخير مالك ومستاجر كه هنوز بمرحله تصوبب نرسيده باپيش بيني اينكه دادگاه درچنين موردي اذن انتقال ميدهد به اين اختلاف خاتمه داده شده است ) 

 

فاما تكليف مستاجريكه توانسته است بامراجعه بدادگاه اذن انتقال بغير را تحصيل نمايد نيز ازجهت رعايت تشريفات انتقال درخور اهميت است وبراي بررسي شكل مناسب اين انتقال واستفاده ازاين اذن مسائل حقوقي مرتبط بااين موضوع را مجددا بنظر مي آوريم . 

 

بطوركلي حق استفاده مستاجر ازمنافع مورد اجاره ازانواع حق مالكيت است كه مربوط بمنافع ملك بوده والبته اين مالكيت براي مستاجر محل كسب ومحل سكونت يكسان نيست واختلاف آن ناشي از رجحان وقوت مالكيت منافع محل كسب است ولي بهركيفيت درمالكيت مستاجر نسبت بمنافع نميتوان ترديد كرد. اين مالكيت منافع محدوديتي دارد كه مربوط بماهيت حقوقي عقد اجاره است زيرا اجاره عقديست متكي بمدت وپس از انقضاي مدت اجاره برمبناي اصول، مندرج درقانون مدني نميتوان براي زمان، شخصي مستاجر را مالك منافع مورد اجاره دانست البته اين سخن با مباني قانون مالك ومستاجر منافاتي ندارد زيرا براساس مقررات قانون مذكور ( مستنبط از تبصره 1ماده 1) اين رابطه با تداوم تصرف قابل حمايت است وباعتقاد عده اي از صاحبنظران ظاهرا عقد اجاره درمورد مدت كه از شرايط صحت عقد است مفهوم حقوقي خودرا ازدست داده است درصورتيكه بنظر ميرسد اين استنباط بامباني حقوقي قانون مالك ومستاجر منطبق نيست زيرا بررسي شد كه حقي درمنورد انتقال محل كسب ماده 18 انتقال را محدود بمدت اجاره دانسته وبراي بقيه مدت بمستاجر اذن انتقال داده شده است واين امر ناشي از همان قاعده حقوقي است كه مورد بررسي قرارگرفت. 

 

ازماده 4 همين قانون استفاده ميشود كه پرداخت اجرت المثل رابخلاف اجرت المسمي منوط بانقضاي ماه دانسته است وبا نظري اجمالي بماده 2 ملاحظه ميكنيم بموجر حق داده است كه پس از انقضاي مدت اجاره با مستاجرين جزء طرف اجاره قرارگيرد، اين مثالها قويا اين اعتقاد را تاييد مينمايد كه پس از انقضاي مدت اجاره تصرف مستاجر است كه رابطه حقوقي وي را بامالك توجيه ميكند ومالكيت منافع براي وي لحظه بلحظه حاصل ميشود . بررسي وضع مستاجر محل كسبي كه مالك آن باانتقال بغير موافق نيست ودرانقضاي مدت اجاره از دادگاه اذن انتقال گرفته است واينكه آيا ميتواند راسا با مستاجر ثاني سند تنظيم كند يا محق است بدون سند انتقال دهد ويا شكل حقوقي ديگري برايش مقصور است موضوع اين قسمت از بررسي است چند مسئله درآن واحد بايد مورد توجه قرارگيرد. 

 

1-بموجب ماده 17 قانون مالك ومستاجر انتقال محل كسب بمستاجر جديد فقط باتنظيم سند رسمي قانوني است بنابراين درنحوه انتقال وقانوني بودن آن تنظيم سند رسمي از جمله شرايط اوليه است درنظر داريم كه بررسي درمورد مستاجري است كه حق انتقال بغير نداشته وباعتقاد اينجانب ارزش عملي وفعلي ماده 17 درحال حاضر محدود بهمين مورد است . 

 

2-درتنظيم سند مستاجرحقوق خودرا عينا وراسا باسند صلح بمستاجر جديد منتقل كند ويا استنباط ازماده 18 كه مربوط بمدت اجاره مستاجراست وباوحدت ملاك از ماده مذكور موجر را بدفترخانه دعوت نموده وبااعلام موافقت خود با انتخاب مستاجر جديد واعلام انصراف از حقوقي كه درمورد اجاره دارد وبا اخذ حقوق كسب پيشه از مستاجر جديد وباارائه احكام قطعي دادگاه درخصوص ماذون بودن درانتقال ، سند اجاره جديد بين مالك ومستاجر جديد تنظيم شود كه دراينمورد درحقيقت تنظيم سند قهرا بمالك تحميل شده است . بديهي است اگر مالك حاضر به تنظيم سند نشود طبق مقررات ماده 18 سند تنظيم شده ومراتب درآن تذكر داده خواهد شد( ازوحدت ملاك ماده 14 نيز دراينخصوص مي توان استفاده كرد. 

 

دراين قسمت از بررسي براي جلوگيري از هرگونه اشتباه بايد به چند نكته توجه داشت وآن اينكه درحقي كه درماده 18 بمالك داده شده است اولا درتنظيم سند براي بقيه مدت لزومي ندارد كه نام مالك ومستاجر جديد درسند بعنوان مالك ومستاجر قيد گردد زيرا بديهي است كه اگر مالك باابلاغ اظهارنامه تمكين بانتقال نمايد مي توان سند اولي را كه مدت آن باقي مانده بتراضي اقاله نموده وراسا بين مالك ومستاجر جديد سند تنظيم كرد واگر مالك حاضر نشد براي بقيه مدت بين مستاجر اصلي ومستاجر جديد سند تنظيم شود ومستاجر جديد ومستاجر قديم هرد و متضامنا مسئول پرداخت مال الاجاره خواهندبود چه حق وصول مال الاجاره بطور تضامني براي مالك باعتقاد اينجانب هرچند درماده18 بطور مطلق انشاء شده محدود به بقاء مدت اجاره است وبطريق اولي دربثي كه بآن اشاره كرديم وراه حلي كه ارائه داديم قهرا مسئله تضامن وجود نخواهد داشت ومستاجر جديداعم ازاينكه حقوق خودرا بوسيله سلحنامه رسمي كسب كرده باشد ويا بشرحي كه فوقا اشاره شد به تنظيم سند( بنام مالك ومستاجرجديد) راسا وقهرا درمقابل مالك قرارخواهد گرفت وبراي دفاع از اين نظر ومنطقي بودن اين راه حل ( كه البته باعتقاد نگارنده اشكال صوري آن بيشتر ازانتقال از طريق صلحنامه است ولكن درتحكيم روابط استيجاري براي مالك ومستاجر جديد وقديم فايده بيشتري دارد) ميتوان باين قاعده حقوق متمسك شد كه درمدت زماني كه اجاره مستاجر اصلي باقي است وانتقال بطريق مذكوردرماده 18 انجام شده نمي توان بمالك تحميل نمود كه برخلاف ميل خود اجاره را از مستاجر جديد كه باانتقال بوي موافق نبوده وصول نمايد وازاين جهت مقنن براي باقي مدت مستاجر اصلي را درپرداخت مال الاجاره متضامنا درمقابل موجر مسئول دانسته است ولكن زماني كه مدت اجاره تمام شده درمسئله مورد بحث مستاجر اصلي رابطه حقوقي بامالك ندارد ومدت اجاره اوتمام شده وتصرفي هم ندارد ومدت اجاره اوتمام شده وتصرفي هم ندارد واين مستاجر جديد است كه باتصرف قانوني درمقابل مالك قرارگرفته ويااگر براي بقيه مدت بامستاجر قديم سند تنظيم نموده درانقضاي اين مدت درمقابل مالك عنوان قائم مقام قانوني مستاجر سابق را خواهد داشت وهمانطوريكه گفتيم مستاجر اصلي براي بقيه مدت مالك منافع بوده است واين مالكيت باانقضاي مدت وعدم تصرف وجود خارجي ندارد وهمانطوريكه رابطه استيجاري وي بامالك هنگام (1)بروز اختلاف عملا قابل اعتناء نيست ازنظرحقوقي نمي تواند تحميلي براي مستاجر سابق براي زمان تصرف مستاجر جديد درپرداخت تضامني مال الاجاره ايجاد نمايد اين فكرباعدالت وانصاف قضائي نيزموافق است. 

 

تصورميشود كه براي استحكام اين نظريه لازم است ماهيت حقوقي عقد اجاره مورد تجزيه وتحليل بيشتري قرارگيردباين معني كه ميدانيم دربعضي ازعقود مانند ازدواج وهبه شخصيت فرد اهميت اولي دادردرصورتي كه درعقد اجاره هرچنددرپيدايش رابطه استيجاري اين شخصيت بي تاثير نيست ولكن علت تامه پيدايش عقد نميباشد وبفرض كه مستاجر جديد خصوصيات مطلوبي راكه مالك درمستاجر اول سراغ داشته است حائز نباشد بامقررات امري قانون مالك ومستاجرتضييع حقي برايش نخواهد بود. 

 

درخاتمه اين مبحث بمنظورارائه راه حل حقوقي براي يك سلسله مسائل موجود درروابط مالك ومستاجربدوا رابطه مستاجري راكه حق انتقال بغيرندارد باثالثي كه جزئي ازمورد اجاره را( اعم ازمحل كسب وياسكونت) انتقال گرفته مورد بررسي قرارداده وسپس دنباله بحث اصلي راادامه خواهيم داد. 

 

همانطوريكه گفتيم مستاجر درمدت اجاره مالك منافع عين مستاجر است كه بديهي است درصورتيكه اين حق باتنظيم سند ايجاد شده باشد مدت آن تازمان بقاء عقد اجاره است ودرحالتي كه بدون تنظيم سند رابطه استيجاري پيدايش يافته باشد حسب ماده 501 قانون مدني برحسب موعد پرداخت مال الاجاره به ميزان روز وماه وسال خواهد بود. براي روشن شدن مسئله قبلا لازم بياد آوري است كه درصورتيكه مستاجر بامالك قراردادي تنظيم نكرده باشد ويا درصورت تنظيم قرارداد حق انتقال بغير ازوي سلب نشده باشد بررسي فوق موردي نخواهد داشت واين بررسي ناظر برزماني است كه مستاجر باداشتن قرارداد اجاره با مالك حق انتقال بغير را ندارد. درچنين موردي هرچند بموجب مفهوم ماده 474 قانون مدني وشقوق 1و2 قانون روابط مالك ومسنتاجر انتقال منافع به غير قانوني نبوده وبخصوص درمحل سكونت بهيچوجه وباهيچ شرايطي قابل حمايت نيست وبرهمين اساس بطوركلي باتوجه بمقررات موضوعه رابطه مستاجر اصلي بامنتقل اليه رابطه استيجاري نيست چراكه درتعريف اين رابطه تبصره 1ماده اول قانون مالك ومستاجر تصرف را اعم ازاينكه باسند رسمي ياغير رسمي بوجود آمده باشد موكول بتراضي باموجر ويا نماينده قانوني او دانسته است ودرمورد بحث ازابتداي امر عدم رضايت مالك باانتقال محرز ميباشد وتاانتقال را تنفيذ نكرده عمل مستاجر در انتقال فضولي بوده وتصرف منتقل اليه غير قانوني است ولكن چون اصل كلي يعني مالكيت مستاجر نسبت بمنافع مورد اجاره در مدت اجاره مسلم است بنابراين عدالت ايجاب مي نمايد كه چنانچه چنين انتقالي در مدت اجاره انجام گرفته بوي حق داده شود كه هم در مقام وصول اجرت المثل زمان تصرف منتقل اليه دعوي نمايد وهم خلع يدوي را از باب رفع اذن ودر حكم غاصبانه بودن يد مطالبه نمايد( ماده308قانون مدني) واما بعد از انقضاي مدت اجاره مستاجر اصلي در صورتيكه عدم دخالت مالك را بهر فكري مفروغ عنه بدانيم وبا قبول اين امر كه مستاجر بااذن انتفاع بمنقل اليه عملا محدوده متصرفي خود را كاسته ودليلي برمجاني بودن اين اذن وجود ندارد( ماده 337قانون مدني) ميتوان اجرت المثل زمان تصرف منتقل اليه را از باب اجراي قاعده استفاده بلا جهت وداراشدن من غير حق از منتقل اليه مطالبه نمايد اين قاعده را در انقضاي مدت اجاره براي وصول اجرت المثل ميتوان قابل اعمال دانست البته در اين مورد نظر مخالف نيز قوي است زيرا چون باانقضاي مدت اجاره مالكيت منافع مستاجر منقضي شده واز باب تصرف نيز باعتبار حصول مالكيت آني منافع(1) در محدوده متصرفي غير،حقي ندارد باعتباري صدور حكم به اجرت المثل بنفع اومشگل بنظر ميرسد. 

 

بنابراين در طرح اينگونه دعاوي همانطور كه اشاره شد استمداد از قاعده اذن در انتفاع كه هر زمان قابل رجوع است بعنوان يك را ه حل مناسب مفيد بنظر ميرسيد. 

 

قسمت دوم-بررسي رابطه مستاجر جز وكل ورابطه مستاجر جز بامالك 

 

بامسايلي كه فوقا مورد مطالعه قرار گرفت ومباني حقوقي كه بدانها اشاره شد بنظر ميرسد كه در بررسيهاي مساله اصلي وموضوع مورد نظر در اين گفتگو با اشكال زيادي مواجه نباشيم زيرا در تحليل رابطه مالك ومستاجر ومستاجرين كل وجز ومستاجرين جز بامالك بهيچوجه مباني حقوقي تغيير نميكنند ونبايد هم تغيير كنند. 

 

بمنظور اينكه در حل مشكل موضوع بحث وپذيرش آن بعنوان راه حل مناسب وقابل دفاع توفيق حاصل شود گواينكه تكرار است چند مطلب را بعنوان مباني اصلي خاطر نشان ميسازد. 

 

1-عقد اجاره بموجب قانون مدني عقد لازمي است كه از جمله شرايط صحت آن معلوم بودن مدت قرارداد است(ماده 468قانون مدني). 

 

2-قانون مالك ومستاجر دراين مسلابه واين مفهوم حقوقي تزلزلي ايجاد نكرده بلكه بواقعيت نزديك شده وتصرف را بعنوان اجاره براي لزوم رابطه استيجاري بشرط جمع بودن شرايطي كافي دانسته ودر مقام حفظ مصالح اجتماعي واقتصادي انقضاي مدت اجاره را باوجود بقاي تصرف موجب قطع رابطه ندانسته است. 

 

3-حقوق مستاجر نسبت بمنافع در زمان عقد اجازه از جمله حقوق مالكانه است كه در صورت عدم تنظيم قرارداد كتبي يا در صورتيكه مدت اجاره تمام شده باشد اين مالكيت لحظه بلحظه وبا تصرف تحقق مي يابد(استنباط از ماده 466 قانون مدني وتبصره اول ماده 1قانون روابط مالك ومستاجر). 

 

4-بر اساس مالكيت مستاجر بمنافع،انتقال منافع مورد اجاره بغير(اعم از اينكه مربوط بمحل كسب باشد وياسكني)جزا وكلا مجاز است مگر اينكه خلاف آن در قرارداد تصريح شده باشد(ماده 474قانون مدني). 

 

5-اين حق در محل سكونت بدون هيچگونه تشريفاتي قابل اجراست ودر محل كسب حتي باسلب حق انتقال باشرايطي قبول شده است.(ماده18 تبصره مربوط از قانون مالك ومستاجر). 

 

6-در محل كسب وباوضع ماده 9حق كسب وپيشه وتجارت براي مستاجر قانوني شناخته شده واين حق مختص مستاجر همان محل است وانتقال آن بغير در صورت سلب حق انتقال از مستاجر باشرايطي منوط به تنظيم سند رسمي است. 

 

7-باوجود اطلاق ماده17در انتقال حقوق كشب وپيشه بمستاجر جديد باتنظيم سند رسمي مي توان از بند 2ماده 8 قانون مالك ومستاجر استفاده كرد كه اين امر مربوط بزماني است كه مستاجر حق انتقال بغير ندارد وباعتقاد عده اي وضع ماده17 براي حمايت از مستاجريني بوده كه در زمان تصويب اسن قانون سند رسمي نداشته اند وارزش اين ماده در حال حاضر نيز از جهت حمايت اين قبيل مستاجرين براي جلوگيري از تضييع حقوقشان محفوظ است.در دعوي كه هم اكنون (تاريخ5/2/52) در يكي از شعب مالك ومستاجر مطرح است بدوا مالك مورد اجاره اي با كه يكباب گاراژ است باسند عادي به چهار نفر باداشتن حق انتقال بغير جزااجاره داده سپس در تاريخ بعد باسند رسمي همان مورد اجاره را فقط بدونفر از مستاجرين اوليه واگذار كرده ودر جريان رسيدگي احداز مستاجرين سند عادي وشخص ثالث وارد دادرسي شده ودر دعوي مطروحه از ناحيه مالك بطرفيت دونفر مستاجرين سند رسمي بخواسته تخليه ادعاي داشتن حق قبلي وتصرف استيجاري در مورد اجاره كرده اند هر چند در سند رسمي موخر حق انتقال بغيراز مستاجرين سلب نشده ولي دراين دعوي بفرض كه اين حق سلب ميشد چون تاريخ سند رسمي نسبت باشخاص ثالث معتبر بوده وزمان تصرف مستاجرين وارد شده به دعوي،مقدم بتاريخ تنظيم سند رسمي است بالترديد دعوي واردين ثالث مسموع خواهد بود. 

 

8-اين بحث دقيق مربوط بزمان بقامدت اجاره مستاجر كل است زيرا باانقضاي مدت اجاره مستاجر كل بديهي است كه مستاجر جز بامستاجر كل نمي تواند سند رسمي تنظيم نمايد زيرا شرط تنظيم چنين سندي متفرع برمالكيت منافع براي مستاجر كل است كه اشاره شد با انقضاي مدت اجاره لحظه بلحظه حاصل ميشود. 

 

9-در صورتي كه مستاجر حق انتقال بغير داشته باشد در صورت اثبات انتقال منافع مورد اجاره بغير(جزئا يا كلا) تصرف شخص ثالث براساس ضوابط قانون مالك ومستاجر قانوني واستيجاري است.(اعم از اينكه سند رسمي تنظيم شده يانشده باشد). 

 

10-باقانوني بودن اين تصرف واستيجاري بودن آن بلا ترديد در مدت بقامدت اجاره مستاجر كل فقط رابطه بين مستاجر كل وجز وجود دارد. 

 

11-باانقضاي مدت اجاره مستاجر كل،رابطه استيجاري مستاجر جزو مستاجر كل به عنوان واقعيت معمول به محل اشكال نيست ولكن عمده ترين مسئله در واقعي حدوث اختلاف وتزاحم روابط وكيفيت حقوقي اين رابطه است. 

 

12- ماده 20 قانون مالك ومستاجر بموجر اجازه داده است كه در موقع تجديد اجاره مورد اجاره را كه در تصرف مستاجرين جز است بخود آنها اجاره دهد البته مفهوم اين ماده اين است كه اقدام بعكس آن نيز ممنوع نيست يعني موجر مي تواند قرارداد اجاره را بامستاجر كل عينا تجديد نمايد.بديهي است طبق قانون مالك ومستاجر شرايط اجاره نامه قبلي خواهد بود( ودراين مورد حتي اگر سند اجاره اي قبلا نباشد ومستاجرين جزئي درمحل باشند حتي تباني مالك ومستاجر كل درتنظيم سند با سلب حق انتقال بغير نبايد ونمي تواند حقوق اين قبيل مستاجرين را كه تصرف مجاز سابق دارند ازبين ببرد) واين براساس قاعده نسبي بودن قراردادهاي خصوصي است ( مواد 1290.1305 قانون مدني) اماآيامي توان از ماده 20 استنباط كرد كه اين حق يعني تنظيم سند بامستاجرين جزء بعنوان يك حق تخيري براي مالك شناخته شده ومقنن يك رابطه حقوقي يكطرفه تجويز كرده است ودرصورت تجويز وقبول چنين استنباطي آيا ميتوان مستاجر جزرا كه مبناي تصرفش استيجاري است براي هميشه از حقوق ماده 5 قانون مالك ومستاجر محروم دانست؟ وآياميتوان اين محروميت را باين ترتيب توجيه كرد كه مستاجر جز درزماني كه مدت اجاره مستاجر كل بامالك مقتضي شده وتجديد نيزنگرديده است فقط بتواند الزام مستاجر كل رابتنظيم سند باخود بخواهد؟ 

 

درصورتيكه باتوجه بمباحث قبلي وباعنايت بمقررات ماده 18 قانون رابطه مالك ومستاجر ( درمحل كسب) اعتقاد پيداكرديم كه بهرحال مستاجر كل براساس بقاء مدت اجاره خود وبعبارت دقيقتر بابقاء مدت مالكيتش نسبت بمنافع مي تواند با مستاجر جرء سند تنظيم نمايد ودرتاكيد اين مطلب شاهد ضروري نيست كه خاطرنشان سازيم اسناد عادي تنظيمي بين مستاجر كل وجزازهرجهت درروابط خصوصي آنان معتبر بوده ونسبت بمالك ويااشخاص ثالث بهيچوجه قابل حمايت نيست بنابراين بايد منعقد بود كه هرچند مقنن درتنظيم ماده 20 بشكل يكطرفه بيان مطلب كرده واين نقص مهي براي اين ماده است ولكن اساس وضع اين ماده را در نظر داشته واين همان منتفي بودن مالكيت مستاجر كل نسبت بمنافع محدوده مورد اجاره مستاجرين جز وقائم مقام بودن مالك واولويت وي در اين زمينه است. بعبارت دقيقتر باستنباط از بند 2ماده 8مالكيت مستاجر وبقا وحدوث لحظه بلحظه آن نسبت بمنافع مشروط بااين است كه مباشرتش قطع نشود(1) (بطريق اولي درمحل سكونت همين قاعده حكم فرماست). 

 

بديهي است اگر اين مباشرت وتصرف در انقضاي مدت اجاره براي مستاجر جز قابل تصور باشد باتوجه باينكه تصرف وي استيجاري است از نظر حقوقي مالكيت منافع لحظه بلحظه براي مستاجر جز حاصل ميشود وچون مستاجز جز از نظر حقوقي قادر نيست مستاجر كل را ملزم به تنظيم سند رسمي كند بنابراين الزام مالك بااستفاده اووحدت ملاك ماده 20 وروح ومفاد قوانين وضوعه قابل پذيرش است.واما وضع مالك در مقابل مستاجر جز تازماني كه چنين رابطه اي رسما بوجود نيآمده باين شكل است كه در عالم حقوقي اين رابطه حقيقتا وجود دارد ولي تظاهران بستگي باراده وقصد طرفين بشرط تحقيق هرنوع قراردادي دارد وباتوجه بمقررات قانون مالك ومستاجر كه تصرف استيجاري را بعنوان مهمترين عامل رابطه استيجاري پذيرفته نتيجه مي گيريم كه در اغلب موارد لازم نيست تظاهر اين قصد باتنظيم سند تحقيق يابد ودر اختلافات ودعاوي حاصله احراز آن از طرف دادرس بعنوان تنها وسيله حل اين قبيل دعاوي است. 

 

مثال :مالكي حكم تخليه بهر علت عليه مستاجر كل تحصيل كرده ودر مقام اجرا است مستاجرين جز كه در دادرسي كوچكترين دخالتي نداشته انددر مقام اعتراض ثالث برميآيند ،بردادگاه محرز ميشود كه محكوم عليه پرونده اجرائي بعنوان مستاجر اصلي حق انتقال بغير داشته ودر جريان دادرسي ثابت ميشود كه اين حق مورد استفاده قرارگرفته ومورد اجاره قبل از جريان دادرسي اصلي جز يا كلا بمعترضين منتقل شده بوده است.بلاترديد دادگاه تصرف آنها را استيجاري تلقي كرده وبا وجود اجراي حكم عليه مستاجر كل رابطه مستاجرين حز يامالك كه تاقبل از دادرسي تظاهر نداشته بعنوان يك واقعيت پذيرفته ميشود. 

 

مثال 2- مستاجر كل عليه موجر دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند اجاره طرح مينمايد در جريان دادرسي مستاجرين جز جدا جدا دادخواستي بعنوان وارد ثالث بالزام موجر به تنظيم سند اجاره رسمي باخود طرح كرده وبااستدلال باين امر كه رقبات مورد اجاره جزا در تصرف آنهاست ومستاجر كل درحقيقت عنوان واسطه را پيدا كرده صدور حكم را بنفع خود به الزام مالك به تنظيم سند خواستار ميشوند،بديهي است با لحاظ مباني كه بيان شود در تعارض اين دعاوي حق تنظيم سند بامالك متعلق بمستاجرين جز است.مثال ديگري كه ظاهرا ارتباطي به رابطه مستاجرين وكل ندارد ولكن حقيقت تحميل رابطه استيجاري مستاجر واقعي را بمالك نشان ميدهد مربوط به يك سلسله دعاوي است كه متاسفانه منشا پيدايش آنها سود جوئي عده اي از مالكين وتباني بااشخاص ثالث براي تضييع حق مستاجرين املاكي است كه هيچگونه سندي اعم از رسمي يا عادي نداشته ولكن تصرف استيجاريشان قابل اثبات است.در اين قبيل دعاوي معمولا مالكين محل سكونتي با بطور رسمي باقيد اين مطلب كه منافع آن قبلا بكس واگذار نشده بابيع قطعي بغير انتقال ميدهند وبراي تخليه مهلتي تعيين ميشود.درراس مهلت،منتقل اليه در مقام اجراي مفاد قرارداد بظاهر عليه مالك ودر واقع عليه مستاجرين يا مستاجر اجرائيه صادر ميكند.خوشبختانه باوجود كليت ماده 1قانون اجراي اسناد مصوب 1322 كه براي هركس كه اجرائيه ثبتي را مخالف حقوق خود ميداند حق اعتراض شناخته واعتراض اين قبيل مستاجرين با استفاده از مقررات ماده 1وتبصره 1قانون روابط مالك ومستاجر وباتمسك به اصل نسبي بودن قراردادها وعدم تسري اعلامات افراد دراسناد رسمي مربوط بانتقال از طريق بيع نسبت باشخاص ثالث در دادگاهها پذيرفته شده رابطه استيجاري اين قبيل مستاجرين بامالك جديد بدون اينكه اين رابطه هيچگاه تظاهر داشته باشد وحق عدم تمايل مالك جديد بقبول آن مسلم است بحكم قانون ودادگاه بمالك جديد تحميل ميگردد. 

 

اين مثالها ومثالهاي ديگر در پرونده هاي مطروحه يا مختومه بخصوص براي كساني كه باكار مالك ومستاجر آشنائي بيشتري دارند اهميت اين بررسي را از جهت رفع اين مشكل بزرگ روابط مالك ومستاجر نشان خواهد داد.وباعتقاد نگارنده چنانچه لايحه جديد مالك ومستاجر بتصويب برسد.باحذف ماده 20 كه فعلا موجد استنباطات مختلفي است.ارزش عملي اين تحقيق بيشتر خواهد شد. 

 

 

 

 

منابع: 

 

1-در قسمت بعدي كه راجع به تزاحم روابط بحث ميشود موضوع روشن تر خواهد شد. 

 

1-زيرا قبلا اشاره شد كه باوضع مقررات قانون مالك ومستاجر مالكيت منافع براي مستاجر در انقضاي مدت اجاره لحظه به لحظه باتصرف قابل تصور است ودر مثال فوق تصرف ركن مادي خود را از دست داده است وركن معنوي آنهم از ابتدا چون انتقال نداشته نميتواند قابل حمايت باشد. 

 

1-بحث راجع به نحوه توجيه تصرف ومباشرت وتباآن موضوع دقيقي كه خارج از اين بررسي است.

 

بخش اول .تعريف واركان اسقاط حق 

 

الف. حق موجودي است اعتباري 

 

حق موجودي است اعتباري كه به وسيله بك سلسله اسباب اعتباري ايجاد شده وبه همين ترتيب ، به واسطه اسباب اعتباري ديگري ازبين مي رود.به طوركلي،زوال حق بردوگونه است:1.زوال ارادي حق 2.زوال قهري حق.(1) 

 

درگونه نخست ،عامل زايل كننده حق اراده دارنده آن است كه درقالب يكي ازاعمال حقوقي –عقد،حق خود راازبين مي برد.برعكس ،درتمام مواردي كه ، سببي غيراز اراده صاحب تحق، موجب زوال آن گردد،مثل قانون مرور زمان مسقط حق اقامه دعوي، مالكيت مافي الذمه تهاتر و….،يازوال قهري حق مواجه هستيم. 

 

از آنجايي كه، معمولا دركتب فقهي ، مواد قانوني وتاليفات حقوقي به جاي زوال ارادي حق ، از اصطلاح اسقاط حق استفاده مي كنند، مانيز همين اصطلاح را دراينجا به كارگرفته ايم : ناگفته نگذاريم كه قانونگذار براي دلالت براين مفهوم ، دركناركلمه اسسقاط (ماده 822 قانون مدني )، ازكلمات وعباراتي چون ،،سقوط ،،(ماده 448 قانون مدني )و،،صرفنظر كردن،،(مواد960 و289 قانون مدني نيز استفاده كرده است . به علاوه ابراء واعراض نيز دومصداق بارزاسقاط حقند كه به طور معمول ، اولي براي اسقاط حق ديني ودومي براي اسقاط حق عيني بكارمي رود.(2) 

 

ب.تعريف اسقاط حق واركان آن 

 

قبل از تعريف اين اصطلاح ياد آورميشويم كه اسقاط درلغت به معني ،،افكنده،، انداختن ،،و،،ساقط كردن ،، به كارمي رود(3)منظور از حق نيز دراين تركيب،توانايي وا متيازي است كه ازسوي قانونگذار به نفع د ارنده آن برقرارگرديده ، به تكليف آميخته نشده وبه نظم عمومي مربوط نيست . حق بدين معنا، درمقابل حكم وتكليف به كار مي رود ومراد ازآن موقعيتي است كه از يك قانون غيرامري به وجود مي آيد.بنابراين چون موقعيتهاي ناشي از قوانين امري ونيز پاره اي از حقوق كه باتكليف آميخته اند (مثل ماده 168 قانون مدني )غيرقابل اسقاطند ، درحوزه بحث ماقرارنمي گيرند.بااين توضيح ، درتعريف اسقاط حق مي توان گفت: اسقاط حق عملي است ارادي كه موجب زوال مستفيم حق از سوي دارنده آن مي گردد.(4)باتوجه بدين تعريف ، مي توان اركان اسقاط حق وويژگيهاي اصلي آن رادرسه موردزير خلاصه كرد. 

 

1.اسقاط حق عملي است ارادي ودرقلمرو اعمال حقوقي قرارمي گيرد :اين ويژگي اسقاط حق رااز موارد زوال قهري آن جدامي كند ، زيرا دردسته اخير ،ارادصاحب حق دراز بين بردن آن دخالتي ندارد . 

 

2.از بين رفتن حق اثر مستقيم انشاء اسقاط كننده است : اين ويژگي نيز اسقاط حق رااز انتقال آن متمايز مي گرداند.توضيح اينكه ، نتيحه هرانتقال حقي،از بين رفتن حق مالك پيش از انتقال نسبت بدان حق است . مثلا درعقد بيع ، كه بايع حق مالكيت خود را برمبيع به م مشتري انتقال مي دهدومشتري نيز متقابلا حق مالكيت خود را بر ثمن به بايع منتقل مي كند، بعداز وقوع بيع ، حق بايع برمبيع وحق مشتري برثمن از بين مي رود ، امااين زوال حق از دو جهت با اسقاط آن تفاوت دارد: 

 

نخست آنكه ، دراسقاط حق اثر مستقيم انشاء از بين بردن حق است . به عبارت ديگر ،از بين رفتن حق اولا وبالذات ناشي از انشاء اسقاط محسوب مي شود . ولي درانتقال حق اثر مستقيم وبي واسطه انشاء انتقال حق بوده ، وحق انتقال دهنده ثانيا وبالعرض زايل مي گردد. اما تفاوت ديگر دراين است كه ، بعد از اسقاط ، حق به كلي از بين رفته وعمر اعتباري آ ن خاتمه مي يابد ، ولي درانتقال ، حق باقيمانده وتنها دارنده آن عوض مي شود.(5) 

 

3. اسقاط حق تنها به اراده دارنده آن صورت مي گيرد : تنها صاحب حق است كه مي تواند باوجود برخي شرايط از حق خويش صرفنظركرده وآن رااسقاط نمايد.بنابراين، مادامي كه خود صاحب حق از طريق وكالت ، وياقانون از راه اعطاي نمايندگي يا دادن اختيارات خاص به برخي افراد ، چنين اختياري را به كسي نداده اند (6) هيچ كس نمي تواند حق ديگري رااسقاط نمايد. حتي درتعهد به نفع ثالث هم ، كه دوطرف عقد حقي را براي ثالث به وجود مي آورند، ايجاد حق از سوي آنها ملازمه با اختيار اسقاط حق بوجود آمده براي ثالث ندارد.(7)همچنين ، طلبي كه به سود ثالثي تامين شده است (ماده 266ق.اجراي احكام مدني ) از سوي طلبكار غيرقابل اسقاط است زيرا ابراء مديون دراين فرض ملازمه با اسقاط حق ديگري بدون داشتن نمايندگي دارد. 

 

ج.حدود آزادي اراده درا سقاط حق 

 

باتوجه به اصل حاكميت اراده (ماده 10 قانون مدني )وقاعده تسليط (ماده 30 قانون مدني )وپاره اي اصول وقواعد ديگر به اختصارميتوان گفت: هرصاحب حقي مي تواند درقالب يكي ازاعمال حقوقي مبادرت به اسقاط حق خود نمايد مگراينكه اسقاط مزبور مخالف باقواعد امري (نظم عمومي ، قوانين امري واخلاق حسنه) باشد.همچنين ، دررعايت ماده 959ق. م. بايد گفت : اسقاط حقي جايز است كه جزئي باشد . بنابراين ، اسقاط تمام ياقسمتي از حقوق به طوركلي باطل است .(91) 

 

بخش دوم . اسقاط مالم يجب درفقه اسلامي 

 

الف . فايده بحث 

 

مقدمتا يادآورمي شويم كه هرجا حق قابل اسقاطي وجودداشته باشد،بحث از قابليت اسقاط آن قبل از ايجاد نيز بالقوه مطرح است .بنابراين ، موضوع فعلي داراي مصاديق متعدد ومتنوعي بوده كه احصاء آنها ممكن نيست . اما به طور معمنول ، درفقه اين بخث بيشتر درمورد اسقاط خيارات قبل از عقد، اسقاط حق شفعه پيش از بيع ، ابراء ديني كه هنوز به وجود نيامده ، اسقاط حق ورثه برتركه بااجازه وصيت زايد برثلث درزمان حيات موصي و…..مطرح شده است .(10) 

 

ب. طرح موضوع 

 

چنانكه گفتيم اسقاط حق عملي ارادي بوده وتحقق آن منوط به اراده صاحب حق است اگر زمان انشاءاسقاط ولحظه ايجاد حق را درنظر بگيريم ، درمجموع سه نوع اسقاط قابل تصوراست: 

 

1.انشاء اسقاط يعد از به وجود آمدن حق، مثل اسقاط حق شفعه بعد ازبيع . 

 

2 - انشاء اسقاط درزمان ايجاد حق ، مثل اسقاط خيار مجلس در ضمن عقد بيع . 

 

3 - انشاء اسقاط قبل ازبه وجود آمدن حق ، مثل اسقاط حق شفعه قبل از بيع ياابراءمديون از دين آينده . 

 

اينك اضافه مي كنيم كه قدر متيقن از ادله جواز ومشروعيت اسقا ط حق در فقه اسقاط به شيوه اول ا ست كه ظاهرا درصحت آن اختلافي وجود ندارد. درمورد امكان وجوا ز ا سقاط به شيوه دوم ، ترديدهايي صورت گرفته ،(11) ولي درمجموع بيشتر فقها به مشروعيت آن فتواداده اند. اما آنچه محل ترديد وبلكه انكار بيشتر فقيهان قرار گرفته ، اسقاط به شيوه سوم ، يعني اسقاط حق قبل از ا يجادآ ن است كه موضوع اصلي مباحث آ ينده مارا به خود اختصاص مي دهد . 

 

ج. دلايل پيروان بطلان اسقاط مالم يجب 

 

درفقه اماميه براي بطلان چنين اسقاطي عمدتا به دلايل زيراستناد كرده اند: 

 

1.اسقاظ مالم يجب عقلا وماهيتا محال است ، زيرا تصوراز بين بردن چيزي كه وجود ندارد ، ممكن نيست . هم چنين ، تعلق اراده به امر معدوم غير ممكن بوده وتصرف درآ نچه وجود ندارد ، ممتنع است . به علاوه حتي اگر چنين اسقاطي ممكن باشد، كاري بيهوده وعبث است چون از بين بردن چيزي كه معدوم است ، تحصيل حاصل بوده وفايده اي ندارد .(12) 

 

2.اجماع فقهاي اماميه برتطلان اسقاط مالم يجب .(13) 

 

د.ارزيابي اين دلايل 

 

1.درمقام ارزيابي دليل نخست بايد گفت : براي درك امكان يا امتناع عقلي اسقاط مالم يجب بايد ميان دوفرض موضوعاوحكماتفاوت قائل شد. بدين معنا كه ، اگر منظور از چنين اسقاطي ، از بين بردن حق درزمان نيستي وعدم آن باشد، اين اسقاط به دليل نامعقول ونامتصور بودن آ ن بيگمان باطل وبي اثراست. امااگر منظور از اسقاظ مالم يجب ، اسقاط حق در محل ثبوت وظهور وايجاد آن باشد . به عبارت ديگر ،انشاء اسقاط درحال حاضر باشد ولي منشا اثرآن درزمان ايجاد حق موثر واقع گردد، چنين اسقاطي عقلاممكن وماهيتا متصوراست . برهمين اساس ، يكي از مولفان درمورد امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ثلثه مي نويسد درا ين مورد اشكال اسقاط مالم يجب وارد نيست واقوي جوار اسقاط است زيرا مقصود اسقاط خياري است كه بعد از ثلثه حاصل مي شود ونه اسقاط خياري كه فعلا حاصل شده است .واضختر ، فعلا انشاء شده ومنشا سقوط خياراست بعد از ثلثه دواين امري است مغقول…،،(14) 

 

يكي از متاخرين نيز درتاييد اين مطلب مي گويد : ،،اسقاط مالم يجب هنگامي به حكم عقل باطل است كه اسقاط حق قبل از به وجود آمدن آن باشد. امااگر اسقاط حقي درزمان ثبوت ومحل وجود آن حق اراده شده باشد ، مانعي براي آن وجود ندارد .،،(15) 

 

امابعضي از فقها، همانند صاحب جواهر، ضن رّّد امكان چنين اسقاطي، براي جواز اسقاط حق شفعه قبل از بيع به گونه ديگري استدلال كرده اند . به نظر ايشان، اگر منظور ازاسقاط حق قبل ازحصول متعلق آ ن باشد ، قول صحيح ترعدم سقوط حق شفعه است ، زيرا به عقيده او، تاثير انشاءقبل از حصول متعلق آن بافرض عدم وجود دليلي شرعي غير قابل تصوراست. ولي اگر مراد ازاسقاط حق شفعه قبل از بيع ، اذني باشد كه فعلا وحكما تازمان عقد باقي است ، امكان اسقاط آن با چنين فرضي موجه به نظر مي رسد.(16) 

 

اينكه چرا صاحب جواهر تصور انشاء اسقاط حق قبل از ا يجاد آن راناممكن ومنوط به دليل شرعي مي داند مغلوم نيست ، زيراچنانكه گفته شد، امكان وتصور چنين اسقاطي ازلحاظ عقلي موجه تربه نظر مي رسد. از لحاظ شرعي نيز ، منع اين امرمحتاج دليل است نه جواز آن ، زيرا اصل درمعاملات وتصرفات حقوقي جواز واباحه است ، ادعاي خلاف آن نيازمند دليل است . درهرصورت آنچه دراينجا محل اختلاف است ،شيوه استدلال است وگرنه هردو نظر نتيجتا قابل به امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع بوده وازاين لحاظ تفاوتي باهم ندارند. بنابراين اشكالي نخواهد داشت كه استدلال اخيررانيز به عنوان يك راه حل وقاعده براي امكان اسقاط سايرحقوقي كه هنوز ايجاد نشدهاند، به كارگرفت، همچنانكه پاره اي از حقوقدانان نيز ، باهمين استدلال ، اسقاط بعضي از حقوق راقبل از ايجاد جايز دانسته اند .(17) 

 

به عقيده عده اي نيز ، اگرمنظور از چنين اسقاطي از بين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، اشكال مالم يجب بودن خودبه خود رفع مي گرددزيرا دراين فرض ، باانشاء اسقاط ، مقتضي ايجاد حق ازبين مي رود وحقي به وجود نخواهد آمد تابحث از اسقاط آن درآينده مطرح باشد.(18)عده اي از نويسندگان حقوقي هم ، براي امكان اسقاط خياراتي كه بعد از عقد به وجود ميآيند به اين استدلال متوسل شده اند.(19) 

 

بدين ترتيب ،درمقام دستيابي به نتيجه بحث مي توان گفت : اگر منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقي كه هنوز ايجاد نشده ، اسقاط حق درزمان فقدان ونيستي حق باشد، بي گمان چنين اسقاطي نامعقول ونامتصورودرنتيحه باطل اسنت . امااگر مراد از ‎آن اسقاط حق درمحل ثبوت يا ازبين بردن مقتضي وسبب ايجاد حق باشد، مانعي عقلي براي امكان آن وجود ندارد. براين اساس، چون فرض براين است كه مردم دراعمال ورفتار ومعاملات خود به شيوه عقلا ومطابق موازين عقلي عمل مي كنند ، واز آنجايي كه برابر اصل صحت بايد اعمال حقوقي را درمقام تفسير حمل برمعناي صحيح آنهاكرد ، بايد منظور از اسقاط مالم يجب يا اسقاط حقوق آينده را اسقاط درمحل ظهوروثبوت حق محسوب وآن رااز لحاظ عقلي صحيح دانست تاوقتي كه خلاف آن ثابت نشده است . بدين ترتيب ، علاوه برردّ عقيده اي كه اسقاط مالم يجب رااز لحاظ عقلي ناممكن مي داند، به ايرادات ديگر مانند عدم امكان تعلق اراده به امر معدوم وناممكن بودن تصرف درامر غيرموجود هم جواب گفته مي شود زيرا، درهرصورت ، آنچه كه متعلق اراده ومورد تصرف قرارمي گيرد حقي است كه درآينده به وجود مي آيد نه حقي كه درزمان انشاء معدوم است . 

 

2.آيا بربظلان اسقاط مالم يجب اجماعي منعقد شده است ؟ 

 

عليرغم شهرت ورواجي كه بطلان اسقاط مالم يجب درفقه اماميه دارد ، تنهامعدودي از فقها براي بطلان چنين اسقاطي به اجماع اشاره كرده ودرعين حال تصريح نموده اند كه اجماع تنها بربطلان اسقاط حقي منعقد شده كه اسقاط ، قبل از تحقق سبب آن حق باشد.(20)بنابراين ، حتي اگر وقوعاجماع رامسلم فرض كنيم تنها اسقاط حق قبل ازتحقق سبب ا يجادآن درشمول اين اجماه قرارمي گيرد واسقاط حقي كه سبب آن اي جاد شده ولي هنوز خود حق به وجود نيامده ، دردايره چنين اجماعي قرارنمي گيرد ، هرچند كه عده اي به بظلان اين نوع اسقاط هم فتوي داده اند.(21) 

 

اماهمه بحث دراين است كحه حتي وقوع اجماع فوق نيز مسلم ومحرز نبوده وبه دلايل زير مي توان آن رامردود وبي اعتبار دانست :1.درفتاواي فقهاي اماميه به مواردي برمي خوريم كه آشكارا اسقاط حق قبل از ايجحاد سبب آن رانيز جايز شمرده اند.براي مثال ، شيخ طوسي درمورد امكان اسقاط خيار قبل از عقد مي گويد : ،،اذا شرطا قبل العقد ان لايثبت بينهما خيار بعدالعقد صح الشرط ولزم العقد بنفس الايجاب والقبول… دليلنا انه لامانع من هذ االشرط والاصل جوازه وعموم الخبارفي الشرط يتناول هذ االموضع ،،(22) يعني وقتي كه طرفين قبل از عقد شرط نمايند كه بعد از عقد ميان آنها خيار بوجود نيايد ، چنين شرطي صحيح بوده وعقد باايجاب وقبول لازم مي گردد، دليل جواز چنين شرطي فقدان مانع دراين مورد واصل جواز شروط است وعموم اخبار جوازشرط اين مورد راهم دربرمي گيرد .به نظر پاره اي از فقها ، شايد منظورشيخ از عبارت ،،قبل العقد،،قبل از اتمام عقد وضمن آن باشد. اما درردّ چنين احتمالي بايد گفت :اولا اين ادعا برخلاف ظاهر عبارت شيخ است . وثانيا ، اگر منظورايشان درضمن عقد بود،بايد از اصطلاح ،،حالالعقد ،، استفاده مي كرد. همچنانكه درمورد خيار مجلس گفته اند : ،،ان شرط حال العقد لايثبت بينهما خيارالمجلس….(23،،همچنين ، احتمال داده اند منظور شيخ شرط تباني باشد ، بدين معنا كه ، قبل از عقد شرط راذكرنمايند وعقد بالحاظ همان شرط مذكور قبلي واقع شود . اما اين احتمال نيز برخلاف ظاهر عبارت است وقرينه ا ي براي تاييد آن وجود ندارد .(24) 

 

در،،تبصره،، علامه حلي نيط مي خوانيم .،،فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار مالم يفترقااويشترطا سقوطه قبل العقد او بعده .،،(25) يعني كسي كه چيزي رابفروشد براي او ومشتري خيار مجلس ثابت است مادامي كه از هم جدا نشده اند يا شرط سقوط آن را قبل از عقد يا بعد ازآن نكرده باشند . 

 

درمورد امكان اسقاط حق شفعه قبل از بيع نيز ، عده اي از فقها چنين اسقاطي را جايز دانسته اند .(26) به هخمين ترتيب ، درباره تنفيذ وصيت اضافه بر ثلث از سوي ورثه درزمان حيات موصي ، كه اسقاط ضمني حق آينده ورثه است ، قول مشهور در فقه ، كه حتي ادعاي اجماع نيز برآن شده است ، چنين اجازه اي را نافذ مي داند .(27) چنانكه ملاحظه مي شود درهمه اين موارد حكم به اسقاط حقي داده شده كه هنوز سبب آ ن نيز به وجود نيامده واين آشكارامخالف باادعاي اجماع فوق الذكر است . 

 

2.حتي اگر وقوع چنين اجماعي رامسلم بدانيم احتمال بسياروجوددارد كه دليل اجماع كنندگان امتناع عقلي اسقاط مالم يجب باشد. دراين صورت بايد تنها اسقاط حق درمحل ثبوت آن چون از لحاظ عقلي مانعي ندارد ، درشمول اجماع قرارنمي گيرد . اگر اين احتمال رابپذيريم ، ميان اسقاط حق درمحل ثبوت وشمول اجماع ياد شده تعارضي وجود نخواهد داشت تاقائل به بطلان چنين اسقاطي به دليل اجماع شويم . 

 

3.اجماع ياد شده ، اجماع محصلي نيست كه حجيت آن موردترديد نباشد ، بلكه اجماع منقولي است كه تنها از سوي معدودي از فقها ، والبته گاهي باترديد ، بيان شده است .(28) حتي به نظر مي رسد كه دراين مورد ، وجود اجماع باوقوع شهرتي كه اين مساله دارد اختلاط پيدا كرده واشتهار بطلان چنين اسقاطي ، مستند گزارش كنندگان اجماع باشد و،،ربّ شهره لااصل لها،، باتوجه به اين دلايل ، ادعاي اجماع بربطلان اسقاط حقي كه هنوز سبب آن ايجاد نشده ، ذهن راقانع نكرده وترديد هارا از فكر نمي زدايد ودر نتيجه ، موجه ترآن به نطر مي رسد كه اگر منظور وجوداجماع بربطلان اسقاط حق درمحل ثبوت باشد ، آ ن رامعتبر ندانيم . 

 

ه اسقاط مالم يجب درفقه اهل سنت 

 

از نظر فقهاي اهل سنت ، يكي از شرايط حق قابل اسقاط اين است كه درزمان اسقاط موجود باشد . بنابراين ، از ديد آنها اسقاط حقي كه هنوز به وجود نيامده ، باطل است .(29) نگارنده ، ضمن تتبع در آثار فقهاي سني دليلي اعم از عقلي يانقلي براين ا دعا پيدا نكر، اما به نظر مي آ يد دليل عمده آنها نيز ، عدم امكان عقلي اسقاط حق معدوم باشد . به فرض صحت چنين احتمالي، اگر اسقاط مالم يجب رااسقاط حق درمحل ثبوت وبروز آن بدانيم ، قول به بطلان درميان ايشان نيزط محملي نخواهد داشت . بويژه آنكه ، فقهاي سنّي تعليق دراسقاطات راپذيرفته اند وهمان طور كه ياد آور خوا هيم شد، اسقاط مالم يجب نيز نوعي اسقاط معلق است . توضيح آنكه ، درفقه اهل سنت ، ميان تمليكات واسقاطات از لحاظ قابليت تعليق تفاوت قائل مي شوند: درتمليكات تعليق صحيح نيست ولي دراسقاطات محض ، يعن اسقاطاتي كه عنصر تمليك درآنها وجود ندارد ، مثل حق شفعه وحق خيار ، تعليق جايز وصحيح است .(30) درمورد ابراء معلق ، اختلاف وجود دارد: به نظر عده اي از فقها ، چون دربرابر عنصر تمليك وجوددارد ، تعليق درآن صحيح نيست ، ولي فقهاي ديگر تعليق درابراء راپذيرفته اند .(31) 

 

درتوجيه وتوضبيح اين مطلب كه اسقاط مالم يجب نوعي اسقاط معلق است ، بايد گفت : همان گونه كه درعقد معلق ميان انشاء واثر آن (منشا) تفكيك قايل شده وتعليق اثر يك عمل حقوقي را به امري خارجي جايز مي دانند ، معلق نمودن اثر انشاء اسقاط به وجود وثبوت حق نيز ، بايد منطقاروا باشد . پس اگر تفكيك انشاء از منشا ممكن ومتصوربوده ، ودر نتيجه عقد معلق صحيح باشد ، دليلي بر عدم پذيرش اسقاط مالم يجب ، كه نوعي اسسقاط معلق است ، وجود ندارد .(32) 

 

بخش سوم.اسقاط مالم يجب در حقوق ايران 

 

به عنوان مقدمه ياد آور ميشويم كه منظور از اسقاط ما يجب در بحث ما ،اسقاط حق در محل ثبوت يا اسقاط مقتضي ايجاد حق ،ويا به تعبيري اذن قابل استمرار تا زمان ايجاد حق است .بنابراين،اسقاط حق در زمان نيستي و عدم آن،كه عقلا ممكن وماهيتا متصور نيست، خارج از بحث ماست .چون مانع عقلي براي امكان اسقاط به چنين شيوه اي وجود ندارد، نمي توان آن را ازاين جهت باطل دانست.تحقق اجماع هم در فقه اماميه بر بطلان چنين اسقاطي محرزنبوده واين جهت اشكالي ايجاد نميكند.با اين مقدمه، ابتدا به ذكر دلايلي كه مويد امكان اسقاط مالم يجب درحقوق ماست،ميپردازيم وسپس به پاره اي ايرادات و ارزيابي آنها اشاره ميكنيم. 

 

 

الف.ادله جواز اسقاط مالم يجب در حقوق كنوني 

 

1.باتوجه به ماده 402 ( قانون مدني )خيارتاخير ثمن سه روز بعداز وقوع بيع به وجود خواهد آمد،بنابراين،در زمان عقد اين خيار هنوز به وجود نيامده، ولي شرط اسقاط آن درضمن عقد به استناد ماده448 ( قانون مدني )كاملا صحيح بوده وسبب سقوط خيار ميشود.امكان اسقاط خيار تاخير ثمن در ضمن بيع ،بااينكه در زمان عقد نه خود خيارو نه سبب آن(گذشتن سه روز ازموعد عقد وعدم پرداخت ثمن) هنوزبه وجودنيامده اند، معنايي جز تاييد جواز اسقاط مالم يجب ندارد.(33) 

 

2.ماده 268 قانون مجازات اسلامي اعلام ميكند((چنانچه مجني عليه قبل ازمرگ جاني را از قصاص نفس عفونمايد،حق قصاص ساقط ميشود د اولياي دم نميتوانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمايند.))اگر اسقاط حق قصاص قبل از ايجاد آن صحيص باشد،به طريق اولي اسقاط حق در امور مالي صحيح خواهد بود،زيرا ارزش واحترام نفوس بي گمان بيشتر از ارزش اموال است. 

 

3.هم چنين ماده322 قانون مجازات اسلامي گفته است: ((هرگاه طبيب يابيمار ومانند آن قبل از شروع به درمان هنوز سبب ايجاد مسئوليت وگرفتن خسارت نيز به وجور نيامده ، مقتن اسقاط حق گرفتن خسارت آينده رامجاز اعلام نموده است .(34) از ملاك اين ماده نيز مي توان امكان اسقاط مالم يجب درمورد خسارات بدني – البته باشروط .وقيود خاصي – وخسارات وارد براموال – زيراحيوانات درشمار امنوال به حساب مي آيند – رااستنباط نمود . 

 

4. برابر ماده 633 قانون آئين دادرسي مدني افراد مي توانند قببل ازايجاد اختلاف نيز ملتزم شوند كه اختلافات آينده خودرا از طريق ارجاع به داوري حل وفصل نمايند.ارجاع اختلافات آ ينده به داوري به معناي اسقاط ضمني حق اقامه دعوي در دادگستري است (بويژه درداوريهاي مطلق ). بااينكه مالم يجب بودن چنين اسسقاطي جاي ترديد نيست از سوي مقنن مجاز شمرده شده است 

 

5.ماده 30( قانون مدني ) اعلام مي دارد :،،هرمالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد،، اين ماده اگر چه مربوط به تصرف دراملاك واموال است ، ولي باتوجه به ملاك آن ميتوان همين حكم رابراي صاحبان حقوق نيز اتخاذ كرد. بنابراين،مالكان اموال وصاحبان حقوق مي توانند هرگونه تصرف مادي وحقوقي را، مادامي كه مخالف قانون نباشد، دراموال وحقوق خود بنمايد . اعراض از حقوق عيني وابراءحقوق ديني نيز از زمره اين تصرفات بوده وتفاوتي نمي كند كه تصرف درحق فعلي باشد ياحقي كه درآينده به وجود مي آيد .پس ، تاوقتي كه مانع قانوني درميان نباشد بايد سلطه دارنده حق رادزاسقاط حقوقي كنوني وآينده پذيرفت . 

 

6.به موجب ماده 10 قانون مدني واصل حاكميت اراده ،عقود وشروط ، مادامي كه مخالف قوانين امري نباشند ، نافذ ومعتبرند. بنابراين ، عقد باشرطي كه متضمن اسقاط مالم يجب باشد جايز است مگر اينكه قانون آن را منع كرده باشد وچنانكه خواهيم ديد،ظاهرا چنين منع قانوني وجود ندارد . 

 

7.اطلاق پارهاي از مواد كه اسقاط بعضي از حقوق رااجازه داده اند نيز مي تواند مويد امكان وجواز اسقاط مالم يجب باشد(مثل مواد 822 و289 قانون مدني )، زيرامقنن امكان اسقاط چنين حقوقي رامقيد به زمان خاصي نكرده بلكه حق شفعه وابراء مديون را علي الاطلاق اجازه داده است . بنابراين ، مواد مزبور از لحاظ زمان اسقاط اطلاق داشته وانشاء اين حقوق قبل از ايجاد نييز درقلمرو اين مواد قرار مي گيرد . 

 

ب.دلايل بطلان اسقاط مالم يجب وارزيابي آنها 

 

براي بطلان اسقاط مالم يجب درحقوق كنوني به پاره اي از مواد قانوني واصول حقوقي وملاحظات اجتماعي استناد شده كه ذيلا به طرح وارزيابي آنها خواهيم پرداخت . 

 

1.عده اي از اساتيد بااستناد به ماده 766 قانون آئين دادرسي مدني كه اعلام مي دارد : ،،حق مرور زمان را پسازاستقرار آن به واسطه گداشتن مدت زمان مي توان اسقاط نمود وقبل ازانقضاي مدت قابل اسقاط نيست ،، وتغميم ملاك آن اسقاط مالم يجب رادرحقوق ماباطل دانسته اند .(35) به نظرميآيد كه بطلان اسقاط مرور زمان قبل ازانقضاي مدت نه به خاطر مالم يجب بودن ، بلكه به دليل ارتباط آن بانظم عمومي وملاحظات اجتماعي باشد . بااين توضيح كه ،،اساس مرور زمان از قواعد مربوط به نظم اجتماعي است .اسقاط مرور زمان قبل از استقرار آن منافي نظم عمومي است ومنع شده ولي پس از استقرار درهرمورد حق خصوص افراد مي شود واگر كسي استفاده ازاين حق خصوصي رامخالف وجردان خود تشخيص دهد جامعه با اعراض از از حقوق خصوصي مخالفتي ندارد ..در مورد مرور زمان ديون ، اسسقاط قبلي خيلي ممكن است واگر آن راقانون اجازه مي داد حتما بسيار شايع مي شد ، به حدي كه ممكن بود به صورت ،،رسم القباله ،، درآيد ودرتمام تعهد نامه هاوقرارداد هاي مالي درج شود . هرمقرض درموقع قرض دادن براي محكم كاري از مقترض مي خواست كه درسند قرض اسقاط قبلي مرورزمان راقيد كند . البته مقترض هم نمي توانست امتناع كند چه امتناع اوحتما به سوء نيت وقصد خوردن مال مردم تعبيرمي شد . وبه اين ترتيب ، قاعده مررورزمان كه مبتني برمصالح اجتماعي است عملا منسوخ مي گرديد.(36) 

 

به همين ترتيب ، استناد به ماده 39 قانون ثبت اسناد واملاك كه مي گويد : ،، حقوقي كه درمواد 33 ، 34 ، 354 ، و 38 براي انتقال دهنده مقرراست قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نيست . هرقراردار مخالف اين ترتيب ، باطل وكان لم يكن خواهدبد ..،،صخيح نخواهد بود زيرا انگيزه اصلي اين حكم جلوگيري از ستم سرمايه داران رباخواراست تانتوانند ملك نيازمندان را با بهايي اندك تصاحب كنند.مبناي اصلي مقررات مواد مزبور اجراي عدالت است وبا نظم عمومي ارتباط نزديك دارد.(37) 

 

2.عده اي نييز براي بطلان اسقاط مالم يجب به امكان سوء استفاده از آن وتضييع حقوق ديگران متوسل شده اند . چنانكه ، درپاسخ بدين سوال كه : اگر به موجب شرط مذكور درسند اجاره مستاجر به اعلام اينكه چيزي بابت سرقفلي نپرداخته حقوق كسب وپيشه را از خود ساقط نمايد ،آيا مي توان به شرط عمل نمود ،،؟جمعي از قضات دادگاههاي حقوقي 2سابق در نظريه اي به اتفاق آراءگفته اند : چون سرقفلي از حقوق مستاجراست كه به م مرور زمان در اثرفعاليتهاي او درمورد اجاره ايجاد مي شود وحقي نيست كه د رابتداي عقد اجاره محرز وميزان آن شخص باشد ، بنابراين قابل اسقاط نيست چه اين امر درواقع اسقاط حق مجهول آينده خواهد بود واين شرط باطل است .مضافا پذيرش اين شرط ممكن است موجب سوء استفاده مالكين گردد كه در آغاز اجاره اراده خودرا برعدم تعلق سرقفلي به مستاجر ضعيف تحميل نمايد وبه موجب ماده 30قانون روابط موجر ومستاجر نيز اين شرط باطل بوده وقابل ترتيب اثر نيست .(38) 

 

درمقام ارزيابي دلايل مذكور بايد گفت : عقود وشروط مربوط به اسسقاط حق ، اعم از حقوق موجود وحقوق كه هنوز به وجود نيامده اند ، درصورتي كه مخالف قوانين امري ، نظم عمومي و ملاحضات اجتماعي و اخلافي،امري محسوب شده ونتيجتا شرط و عقد مخالف آنها باطل است.پس، آنچه موجب بي اعتباري اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي مدت،بطلان توافق بر خلاف مواد 33وبعد قانون ثبت و بي اثر بودن اسقاط حق كسب وپيشه درابتداي اجاره ميشود، مالم يجب بودن آنها نيست، بلكه ارتباط امور مذكور بانظم عمومي واخلاق حسنه است.سو استفاده گروهي از افراد از موقعيت اجتماعي خود وتحميل شروط گزا ف و يك طرفه به كساني كه درشرايط پايين تري قرار دارند ، برخلاف اخلاق بوده ومورد حماتيت قانونگذار قرارنمي گيرد . به ضرورت معلوم ومعين بودمن حق مورد اسقاط نيز بعدا اشاره خواهيم كرد . 

 

نتيجه گيري 

 

ازمجموع آنچه گفته شد بدين نتيجه مي رسيم كه قول آن دسته از فقها (39) وحقوقداناني (40) كه ابراء قبل از ايجاد ، اسقاط حق شفعه پيش از بيع وبه طور كلي هر اسقاط مالم يجبي را باطل دانسته اند ، متكي به هيچ دليل قانع كننده اي نيست .بنابراين درمقام تمهيد قاعده ا ي مي توان گفت : هرعمل حقوقي- عقد ، شرط يا ايقاع – متضمن اسسقاط حقوق آ ينده صحيح است مگر اينكه مخالف قوانين امري ،نطم عمومي واخلاق خسته باشد .بنابراين ، اسقاط مروز زمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرور زمان قبل از انقضاي موعد آ ن اسقاط سرقفلي در ابتداي اجاره ، اسقاط مرورزمان قبل از انقضاي موعد آن اسقاط سرقفلي در ابتداي عقد نكاح ، اسقاط حق گرفتن نفقه آينده به دليل مخالفت با قواهعر امري ، باطل محسوب مي شوند . همچنين ، براي صحت هر اسقاطي اعم از مالم يجب يا غير آ ن حق موضوع اسقاط بايد معين باشد . بنابراين.،اسقاط حقي كه مردداست ، صحيح نيست . درمورد علم به موضوع اسقاط نير بايد گفت كه اگر اسقاط حق يكي از عوضين دريك عقد مقانبه باشد ، مثل بيعي كه ثمن آ ن سقاط حق حق است ، ( 41) مطابق قواعد كلي ، علم تفصيلي به موضوع اسقاط ضروري است (ماده 216 قانون مدني ) امادرساير موارد علم اجمالي به موضوع اسقاط كافي است .پس ،در مورد اخير علم اسقاط كننده به مقدار واوصاف وشرايط حقي كه اسسقاط مي نمايد لازم نيست ( باقياس اسقاط حق به انتقال دين در عقد ضمان موضوع ماده 694 قانون مدني 

 

بدين ترتيب ، به جاي نفي امكان اسقاط مالم يجب وبطلان آن درهمه موارد ، بايد به دنبال آ ن بود كه باوجود ضوابط وقواعد ويژه اي ، به خصوص درجايي كه نياز هاي مربوط به روابط حقوقي اقتضا مي كند، چنين اسقاطي رامجاز دانست . چنانكه ، پاره اي از حقوقدانان نيز سرانجام بدين نتيجه رسيده اند كه چنين اسقاطي در حوود معقول بلا اشكال بوده وقياس موجورات اعتباري حقوقي باامور طبيعي مع الفارق بوده وقصد ورضاي اشخاص درزمينه اعتبارات حقوقي مي تواند هم به گذشته وهم به آينده تعلق گيرد .(42) 

 

 

 

 

 

 

منابع: 

 

يادداشتها 

 

1. ناصر كاتوزيان ، مقدمه علم حقوق ج 21، تهران ، شركت انتشار1357، ش 297وبعد. 

 

2. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ( قرارداد-ايقاع ) ج3، تهران ، شركت انتشار 1374، ش 477. 

 

3. محمد معين ، فرهنگ فارسي معين ، زيز واژه اسقاط 

 

4. براي ديدن پاره اي از تعريفهاي ديگر ر.ك: محمد جعفر جعفري لنگرودي . دايره المعارف حقوق مدني وتجارت ج 1،تهران بنياد استاد،2537،ص143وبعد،ترمينولوژي حقوق،زير واژه اسقاط. 

 

5. زين الدين الجبعي العاملي (شهيد ثاني):الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه(شرح لمعه-دوره سه جلدي)ج1(قم :موسسه اسماعيليان،1373)ج،ص41، شهاب الدين ابن عباس التاسع والسبببعون بين قاعده االنقل وقاعده الاسقاط). 

 

6. همانند ماده 25قانون بيمه 1316كه ببه بيمه گذارحق تغييرذي نفع درسند بيمه عمر راداده است . 

 

7. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي ،ش187، سيد حسين صفايي: دوره مقدماتي حقوق مدني، ج3(تهران ، موسسه عالي حسابدداري ،(1351)،ج2(تهران ،بهنشر ،1372)ش،23. 

 

8. ناصر كاتوزيان ،خقوق مدن ي، ابقاع ج2(تهران : بهنشر1372)ش.23 

 

9. ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها ج2(تهران : بهنشر 1372)ج1ص208وبعد 

 

10. شيخ محمد حسن نجفي ،جواهرالكلام ، ج7(بيروت ، دارالخياء التراث العربي) ج37ص429وبعد درموردشفعه وجلد23درمورد خيارات. 

 

11. براي ديدن اين ترديدها ر.ك.زين العابدين ذوالمجدين :فقه وتجارت (تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1326)،ص120-102سيد احمد خوانساري :جامع المدرك في شرح المختصرالنافع ،ج2(تهران كتبه الصدوق 1364ه ش.ج3،ص147. 

 

12. محمد حسن نجفي ، جواهرالكلام ، ج37ص230. 

 

13. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، حاشيه مكاسب ، چا1 سنگي (تهران : دارالمعارف الا سلاميه 1378ه ق)ذوالمجدين : فقه وتجارت ،ص 120، نجفي ، همان، ج37،ص433. 

 

14. ذوالمجدين، پيشين . 

 

15. سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي ، همامن،ص55-42، ميرزامحمد حسين غروي نائيني منيه الطالب في حاشيه المكاسب، چاپ سنگي (نجف اشرف :مطبعه مرتضوي ، 1375ه ق)ج2ص72. 

 

16. نجفي ، همان ،ج37،ص230 

 

17. ناصر كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ج2(تهران :كانون وكلاي دادگستري ،1369)، ش 226. 

 

18. خوانساري: جامع المدارك ،ج3،ص148 

 

19. ناصر كاتوزيان ، اعمال حقوقي، ش361. 

 

20. طباطبايي يزدي، همان ،ج2،ص60-55، ذوالمجدين ، همان ، ص 120 

 

21. سيد ابوالحسن موسوي اصفهاني ، وسيله النجاه ،ج1(قم :مطبعه مهراستوار ، 1393ه ق)ج2،ص79(حاشيه ). 

 

22. ابي جعفرمحمد بن الحسن بن علي (شيخ طوسي )، خلاف ،چسنگي (تهران :مطبعه ا سلاميه ).چ1،ص195. 

 

23. شيخ طوسي، همان، ص 193. 

 

24. شيخ مرتضي انصري ، مكاسب ،،دوره سه جلدي،،ج2(قم :دهاقاني،1374)،ج2،ص231،طباطبايي يزدي،همان ج2،ص12. 

 

25. زين العابدين ذولمجدين ، ترجمه وشرح تبصره علامه ،دانشگاه تهران ،1328،ج1،ص288. 

 

26. محمد حسين شيرازي ، الفقه ، موسوعه استدلاليه في الفقه السلامي،ج2(بيروت، دارالعلوم )1998،ج79ص377.بعد ، جواهرالكلام ،ج37،ص431،دوالمجدين ،همان ص 340 

 

27. محمد حسين شيرازي ، همان،ج61ص164، كاتوزيان : وصيت درحقوق مدني ايران ، ش226. 

 

28. ذوالمجدين ، فقه وتجارت، ص120كه مي گويد : بلي ، ظاهرتحقق اجماع است درصورتي قبل ازعقد اسقاط نمايد،،ونيز خوانساري ، جامع المدارك ،ج3كه درمورد اسقاط حق قبل از ايجاد سبب مي گويد:فقديفع الشك في اعتباره..،،وبهوقوع اجماع اشاره اي نكرده است . 

 

29. موسوغه جمال عبدالناصر فيالفقه الاسلامي،المجلس الاعلي الاسلاميه (قاهره :139ه ق)،ج8ص326وبعد مصطفي احمدالرزقاء،المدخل الفقهي العام ،چ9(دمشق : دارالفكر)،1967م، 

 

م، 

 

ج2،ص1025، 

 

30.موسوعه جما ل عدالناصر، ج8،ص261،الرزقاء ، همان ص503-494 

 

31.موسوعه جمال عبدالناصر ،ج8، ص261وبعد . 

 

32.ذوالمجدين ، همان ، ص120. 

 

33.محمدجعفرجعفري لنگرودي ، مبسوط درترمينولوژي حقوقي، چ1(تهران : گنج دانش ،1378،ج1ش1384 

 

34،روح الله موسوي خميني، تحريرالوسيله (بيروت : 1987)ج2، ص510،مساله 6،الظاهر برائه الطبيب ونحوه فياليطار والختان بالابراءقبل العلاج..، 

 

35.كاتوزيان ، وصيت درحقوق مدني ايران ، ش225(پاورقي)،كاتوزيان ، نظريه عمومي تعهدات )تهران: نشريلدا، 1374)ش370. 

 

36.احمد متين دفتري،آئين دادرسي مدني وبازرگاني، چ2، تهران، ج3،ش393. 

 

37ناصر كاتوزيان ، قواعد عمومي قراردادها، ج5،ش935. 

 

38.يوسف نوبخت ، انديشه هاي قضايي ، چ5،تهران،كيهان ، 1376،ش209. 

 

39.براي ديدن اسامي تعدادي ازاين فقيهان ر.ك:محمد علي انصار،الموسوعه الفقيهه المسيره ،چ1(قم : مجمع الفكرالاسلامي ،1415)ج1،ص160. 

 

40سيدحسن امامي، حقوق مدني، انتشارات اسلاميه ،ج1صص538-334،كاتوزيان ، نظريه عمدي تعهدات ، ش370. 

 

41.جعفري لنگرودي ، دايرهالمعارف حقوق مدني وتجارت ج1ص144. 

 

42جعفري لنگرودي ، مبسوطدرترمينولوژي حقوقي، ج1ص1400.

 

مشكلات اعطاى تسهيلات بانكى‏ 

 

الف ) تعدد عقود تعدد عقود 

 

از اين جهت كه راه هاى متنوعى را براى اعطاى تسهيلات، پيش روى بانك ها قرار مى‏دهد، يك‏مزيت است، ولى از جهت ديگر مشكل آفرين است، زيرا ((به دليل تعددانواع تسهيلات، به ناچار مقررات متعددى نيز وضع‏شده است. درواقع‏براى هريك‏از انواع‏تسهيلات اعتبارى ضوابط‏ى درمورد چگونگى بررسى نحوه اعطا، شرايط تسهيلات اعتبارى نظير مدت، مبلغ، سود و... تدوين شده است كه مجموعه‏آنها، مقررات مربوط به‏آن نوع‏از تسهيلات اعتبارى را تشكيل مى‏دهد. در نتيجه مجموعه ضوابط و مقررات ناظر به چهارده نوع تسهيلات اعتبارى، زيادتى وپيچيدگى خاصى به مقررات مى‏دهدكه اجراى آنها را با مشكلات مواجه مى‏سازد، درحالى كه اگر يكى از انواع تسهيلات اعتبارى مى‏توانست كاربردوسيع‏داشته باشد، نيازى به استفاده از سايرانواع‏تسهيلات اعتبارى و مقررات و ضوابط آنهانبود.)) زيادتى و پيچيدگى مقررات بانكى آثار زير رابه همراه دارد: 

 

 

1. از سرعت عملكرد بانك ها مى‏كاهد، 

 

 

2.هزينه ءعملكرد بانك ها را افزايش مى‏دهد، 

 

 

3. آموزش كارمندان بانك را مشكل مى‏كند، 

 

 

4. تفهيم قانون عمليات بانكى و مقررات مربوط به آن را به متقاضيان تسهيلات مشكل مى‏نمايد. بديهى است اگر بتوانيم يك يا دو عقد را بيابيم كه درهمه بخش هاى توليدى،بازرگانى و خدمات داراى كاربرد وسيعى باشد، از اين مشكلات رهايى‏مى‏يابيم. ما در ادامه اين مقاله اثبات خواهيم كرد كه‏عقد صلح جعاله داراى چنين كاربردوسيعى هستند و مى‏توان عمليات بانكى را براساس اين دو عقد انجام‏داد. 

 

 

ب) محدوديت هاى عقود. 

 

اين مشكل تا حدودى به مشكل اول مربوط است، زيرا علت اصلى پيدايش تعدد عقود و انواع تسهيلات اعطايى، محدوديت ها و نارسايى در كاربرد وسيع آنهابوده است. هرعقدى داراى موارد يا شرايط خاصى است كه اگر رعايت نشود، نامشروع و بى استفاده خواهد بود.درادامه به پاره اى از محدوديت هاى هر عقداشاره مى‏شود: 

 

 

1- قرض الحسنه 

 

‏اين عقد از نظر مورد، عام است و در بخش هاى توليدى، خدماتى و بازرگانى و هم چنين براى رفع‏احتياجات اشخاص كاربرد، دارد ولى بانك‏نمى تواند كليه تسهيلات‏خود را براساس اين عقد دراختيار متقاضيان قرار دهد، زيرا شرط زيادى درقرض، ربا و حرام است و بانك اگر بخواهد تنهااز اين‏عقد دراعطاى تسهيلات استفاده كند،نمى تواند هيچ گونه سودى به سپرده گذاران اعطا كند و اين ممكن نيست، زيرا بخشى از سپرده هاى بانك، سپرده هاى‏سرمايه گذارى مدت داراست كه صاحبان آن به‏انگيزه دريافت سود در بانك ها سپرده گذارى كرده اند. بانك ها نيز براى تامين مخارج خود ناچارند سرمايه هاى خود رادرجايى به كاربرند كه درآمد زا باشد. 

 

 

2و 3- مشاركت مدنى و حقوقى 

 

اين دو عقد نيز از نظر مورد، عامند و درهمه بخش ها كاربرد دارند، ولى درعين‏حال محدوديت هم دارند. درماده هفت قانون‏عمليات بانكى بدون ربا آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش فعاليت بخش‏هاى مختلف‏توليدى و بازرگانى و خدماتى، قسمتى از سرمايه يا منابع‏مورد نياز اين‏بخش هارا به‏صورت مشاركت‏تامين نمايند. مفهوم اين ماده اين است كه قسمت ديگرى از سرمايه منابع مورد نياز بايد به وسيله متقاضى تسهيلات تامين شود و اصولا اگر چنين نشود، مشاركت تحقق‏نخواهديافت. بنا بر اين، عقد مشاركت مدنى و حقوقى تنها درمواردى كاربرد دارد كه متقاضى بتواند بخشى از سرمايه را خود تامين كند، اما متقاضيانى كه هيچ‏گونه‏سرمايه‏اى ندارند و تنها از نيروى كار و تخصص و مديريت برخوردارند، نمى توانند ازاين طريق تسهيلات دريافت كنند. 

 

 

اشكال: درمشاركت لازم نيست طرف شريك بانك سرمايه‏زيادى داشته باشد، بلكه اگر سرمايه‏مختصرى هم داشت، كفايت مى‏كند و شراكت محقق‏مى‏شود. بنا بر اين نيروى كارمى‏تواند سرمايه ناچيزى مثلاهزار تومان بگذارد و مشاركت كند. جواب: دراين صورت سود چگونه تقسيم مى‏شود؟ اگر سود به نسبت سرمايه‏باشد، نيروى‏كار نمى تواند با سهم سودى كه‏از فعاليت توليدى به دست مى‏آورد،سهم بانك رابخرد و اگر سود به نسبت سرمايه طرفين تقسيم نشود، بانك متضرر مى‏شود. 

 

 

4- مضاربه 

 

اين عقد تنها درامور بازرگانى و تجارى كاربرد دارد و در بخش هاى توليدى صنعتى و كشاورزى و خدماتى، قابل استفاده نيست. به علاوه عقد شركت و مضاربه‏جزء عقود جايز هستند و دوطرف عقد مى‏توانند هرزمان كه خواستند آن را فسخ كنند، مگر اين كه در عقد لازم ديگرى، شرط‏عدم فسخ شود كه‏اين خود موجب پيچيدگى قانون و عمليات بانكى مى‏شود. 

 

 

5و6- مساقات و مزارعه 

 

اين دو عقد به جز در بخش كشاورزى درساير بخش ها قابل استفاده نيستند. به‏علاوه اگر بانك بخواهد از اين عقود استفاده كند، طبيعتا عامل نخواهد بود، بلكه به عنوان مالك زمين يا درخت يا بذر از اين دوعقد استفاده خواهد كرد و چون بانك اين امور را در اختيار ندارد و تملك آنها نيز براى‏بانك با مشكلاتى روبه رو است، درعمل بانك ها تاكنون هيچ گاه ازاين دو عقد براى اعطاى تسهيلات استفاده نكرده اند. 

 

 

7 و8- فروش اقساطى و اجاره به شرط تمليك 

 

اين دو عقد تنها در بخش توليدى و خدمات كاربرد دارند و دربخش بازرگانى قابل‏استفاده نيستند.علاوه برآن،دراين دو بخش نيز تنها براى تهيه اموال منقول و غير منقول واحدهاى توليدى و خدماتى مورد استفاده قرار مى‏گيرند و متقاضى نمى‏تواند تسهيلات لازم براى‏تامين ساير هزينه هاى واحد خود را از طريق اين دو عقد دريافت كند. 

 

 

9. سلف 

 

‏اين عقد تنها براى پيش خريد كالاهاى توليدى كاربرد دارد ودر موارد ديگر قابل استفاده نيست. 

 

 

10. جعاله 

 

‏درماده شانزده قانون عمليات بانكى آمده است : بانك ها مى‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براى گسترش امور توليدى، بازرگانى و خدماتى مبادرت به جعاله نمايند. بنابر اين ماده، جعاله درهمه بخش هاى اقتصادى كاربرد دارد. به علاوه‏درماده‏167 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكى بدون ربا تصريح شده است‏كه بانك ها مى‏توانند به عنوان عامل يا عند الاقتضا به عنوان جاعل مبادرت به جعاله‏نمايند و براساس مذهب فقهاى اماميه و هم چنين براساس ماده ‏564 و 563 قانون مدنى جهالت درعمل مورد جعاله تاجايى كه‏موجب عدم امكان تحصيل آن نشود،صحيح است و هم چنين جعل مى‏تواند مقدار معين يا سهمى‏از سود فعاليت و عمل مورد جعاله‏باشد. همان گونه كه ملاحظه‏مى شود، جعاله داراى كاربرد وسيعى است واز نظر شرايط از ساير عقود سهل‏تر است. مى‏توان براى نمونه مفاد مضاربه‏را با جعاله انشا كرد، كه‏دراين صورت فايده مضاربه را دارد ولى شرايط مضاربه را ندارد. 

 

 

حضرت امام دراين مورد مى‏فرمايد: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود، مثل اين كه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى حاصل شد،نصف يا ثلث آن، مال تو باشد. دراين صورت جعاله‏اى است كه فايده مضاربه را دارد وشرايط مضاربه را ندارد. لذا لازم نيست كه راس المال(سرمايه) پول باشد، بلكه جايز است‏كالا،دين يا منفعت، سرمايه اوليه قرار گيرد. از آن جاكه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا صحيح است ، مى‏توان آن چه راكه حضرت امام درتجارت فرموده اند، به بخش كشاورزى وصنعت و خدمات نيز تعميم داد و درهمه اين بخش ها بانك مى‏تواند به‏عنوان جاعل، به جعاله اقدام كند وعامل را در سهمى از سود شريك نمايد. متاسفانه بانك ها تاكنون موفق نشده اند از قابليت ها و كاربرد وسيع اين عقد به طور كامل استفاده كنند و جعاله درعمل كاربرد محدودى دربانك ها دارد و چون‏بنا نيست دراين مقاله از مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون بانك دارى، سخن به‏ميان آوريم، به اين بحث نمى پردازيم، ولى به طور كلى اين مطلب مهم‏راتذكر مى‏دهيم كه جعاله از نظر قانونى و شرعى داراى كاربرد وسيع قابليت زياد و شرايطسهل مى‏باشد و اين عمل بانك هاست كه جعاله را محدود كرده‏است، نه قانون و شرع. 

 

 

با اين همه جعاله نيز محدوديتى شبيه محدويت عقد شركت دارد، زيرا اگر بانك به‏عنوان عامل، اقدام به جعاله كند،متقاضيان آن تنها كسانى هستند كه‏سرمايه‏اى دراختيار دارند، ولى قدرت استفاده از آن را ندارند و اگر به عنوان جاعل اقدام‏كند، متقاضيان آن كسانى هستند كه‏براى شروع‏به فعاليت اقتصادى نيازبه سرمايه‏دارند، ولى هيچ سرمايه‏اى دراختيار ندارند. در هردو صورت جعاله نمى تواندپاسخ گوى نياز كسانى باشد كه سرمايه ناكافى‏براى فعاليت اقتصادى‏خود دارند و براى تتميم سرمايه مورد نياز خود متقاضى تسهيلات بانك مى‏باشند. اين خلا را عقد شركت مى‏تواند پركند. لذا ما در يكى از دو طرحى كه در پايان اين مقاله پيشنهاد خواهيم كرد، بيان مى‏كنيم كه‏عقد شركت و جعاله مى‏توانندهمه‏تسهيلات بانك ها را درتمامى بخش هاى اقتصادى به‏متقاضيان متفاوت اين تسهيلات، تخصيص دهند و عمليات بانكى در بخش اعطاى تسهيلات مى تواند براساس اين دو عقد انجام پذيرد. 

 

 

ج) مشكل عقود غير مشاركتى 

 

‏عقود ده گانه اى كه اعطاى تسهيلات بانكى از طريق آنها صورت مى‏گيرد غير ازقرض الحسنه را مى توان براساس مقدار و نوع درآمد قابل حصول، به دو دسته تقسيم كرد: 1. عقود مشاركتى: ‏دراين نوع‏از عقود، بانك‏كل يابخشى از سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى( توليدى،تجارى وخدماتى) را تامين مى‏كند و درنهايت مطابق‏قراردادى كه‏با صاحب كاراقتصادى منعقد كرده است،سودفعاليت اقتصادى مورد نظر راتقسيم مى‏كند و سهم هريك از طرفين قبل از اتمام فعاليت اقتصادى معلوم‏نيست. اى‏عقود عبارتند از: مشاركت‏مدنى، مشاركت حقوقى،مضاربه، مزارعه مساقات. البته عقد جعاله نيز اين قابليت را دارد كه جزء عقود مشاركتى باشد. بانك هامى‏توانند درهمه بخش هاى اقتصادى كل سرمايه مورد نياز يك فعاليت اقتصادى‏رابه عنوان جاعل براساس‏عقد جعاله تامين كنند و سود فعاليت مزبوررا بر حسب توافق‏تقسيم نمايند، ولى همان گونه كه گذشت درحال حاضربانك ها به گونه‏اى‏از اين عقد استفاده مى‏كنندكه داخل د سته بعدى مى‏شود. 

 

 

2. عقود غير مشاركتى: 

 

‏دراين نوع‏از عقود، بانك اموال منقول و غير منقول مورد نياز يك فعاليت اقتصادى دربخش توليدى و خدمات را فراهم مى‏كند و يا از طريق‏پيش خريد كالاهاى توليدى‏اقدام به تامين كل يابخشى از سرمايه هاى لازم براى توليد كالاهاى مزبور مى‏نمايد و يا به‏عنوان عامل،انجام آن فعاليت را به عهده‏مى‏گيرد ولى تمام‏سودحاصل از عمليات، متعلق به خودبانك‏مى باشد و شراكت در سود رخ نمى دهد. اين عقود عبارتند از : فروش اقساط‏ى،اجاره به شرط تمليك،سلف و جعاله، به گونه‏اى‏كه درحال حاضر اجرا مى‏شود. 

 

 

اين عقود، خود دو قسم مى‏شوند: 

 

 

الف) عقود با بازده ثابت : 

 

دراين عقود، سود بانك بعد از انعقاد قرارداد، معلوم و معين است. اين عقود عبارتند از: فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تمليك. درفروش اقساط‏ى بانك، مواد اوليه و لوازم يدكى يا ماشين آلات و يا واحد مسكونى‏را خريده و يا احداث مى‏كند. قيمت خريد و هم چنين هزينه احداث‏مشخص است. بانك پس از اضافه كردن سود خود به قيمت خريد يا هزينه تمام شده، آن را به صورت‏اقساط‏ى به فروش مى‏رساند. بنا بر اين قيمت نسيه چنين‏محاسبه مى‏شود: 

 

 

سود بانك هزينه تمام شده يا قيمت نقد = قيمت نسيه 

 

 

اگر قيمت نسيه به وسيله بازار معين مى شد، دراين صورت سود بانك از قبل معين نبود و به صورت زير محاسبه مى‏شد: 

 

 

قيمت نقد - قيمت نسيه= سود بانك‏ 

 

 

البته اگر بين خريد نقد و فروش نسيه چندان فاصله زمانى نباشد، سود بانك نيز از قبل مشخص و معلوم است. دراجاره به شرط تمليك نيز مال الاجاره با در نظر گرفتن قيمت تمام شده، مدت اجاره به شرط تمليك و سود مناسب براى بانك تعيين‏مى‏گردد. 

 

 

ب)عقود با بازدهى غير 

 

ثابت: دراين عقود سود بانك در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، بلكه پس از اتمام قرارداد معين مى‏شود. اين‏عقود عبارتند از : معاملات سلف‏و جعاله، براساس آيين نامه ها و قراردادها. (درمعاملات سلف (پيش خريد محصولات توليدى به قيمت معين، سود بانك چنين محاسبه مى‏شود: 

 

 

سلف - قيمت ‏قيمت خريد سلف - قيمت كالا درزمان تحويل آن = سود بانك 

 

 

چون قيمت كالا درزمان تحويل آن معلوم نيست، لذا سود بانك از قبل معين نمى‏باشد. اگرچه درماده 44 آيين نامه هاى عمليات بانكى آمده است ((قيمت پيش خريد محصولات‏توليدى توسط بانك ها با توجه به عوامل موثر درتعيين قيمت از جمله‏پيش بينى‏قيمت فروش آنها درسر رسيد تحويل و همچنين سود بانك، تعيين خواهد شد)) ولى چون پيش بينى قيمت فروش لزوما با قيمت كالا درزمان تحويل‏آن برابر نيست و ممكن است بيشتر يا كمتر از آن باشد، لذا سود بانك از قبل معين نيست. 

 

 

البته اكنون درعمل‏ممكن است قيمت فروش هنگام خريد سلف‏براساس سود معين تعيين شود، مثلا مى‏گويد: كالا را در زمان فروش دوهزار تومان به تو خواهم فروخت و 45% قيمت خريد هم سودمى‏خواهم، بنا بر اين 1600 تومان از تو مى‏خرم. دراين صورت، درعمل اين عقد نيز از نوع عقود با بازده ثابت مى‏شود. همان گونه كه گذشت جعاله مى‏تواند جزء عقود مشاركتى باشد، ولى درحال حاضر بانك ها از آن به عنوان غير مشاركتى استفاده مى‏كنند و به علاوه به عنوان‏عامل دراين‏عقد وارد مى‏شوند. درماده هشت دستور اجرايى جعاله آمده است: جعل دريافتى توسط بانك ها بايد علاوه بر پوشش هزينه هاى انجام شده مربوطه، حاوى سود معين براى بانك باشد. بنا بر اين جعل دريافتى چنين محاسبه مى‏شود: 

 

 

هزينه هاى انجام شده سود معين = جعل دريافتى 

 

 

چون اين هزينه ها در زمان انعقاد قرارداد معين نيست، قاعدتا بايد سود بانك ها نيز دراين زمان معلوم نباشد، ولى درعمل بانك ها طورى عمل مى‏ كنند كه جعاله‏تبديل به عقد غير مشاركتى با بازده ثابت مى‏شود، زيرا عمل مورد جعاله را بانك ها انجام نمى دهند، بلكه ازطريق جعاله ثانويه به پيمان كار مى‏سپارند و لذاسود بانك ها در عمل چنين محاسبه مى‏شود: 

 

 

جعل دريافتى - 

 

جعل پرداختى به پيمانكار = سود بانك ها 

 

 

بانك ها جعل پرداختى به پيمان كار و جعلى را كه از متقاضى دريافت مى‏كنند، به‏گونه‏اى تنظيم‏مى‏نمايند كه سود مورد نظرشان تامين شود. وجود عقود غير مشاركتى مشكلاتى را به وجود مى‏آورد كه درادامه به بررسى مهم ترين آنها مى‏پردازيم: 

 

 

1. قابليت تبديل اين عقود درعمل به عقودى كه داراى ماهيت ربوى هستند. اين عقود طبق قانون عمليات بانك دارى بدون ربا و آيين نامه هاى اجرايى آن،ماهيت ربوى ندارند، زيرا ماهيت ربا درجايى تحقق مى‏يابد كه دو خصوصيت وجود داشته باشد: اولا، بانك در همان فعاليتى كه تسهيلات را پرداخت مى‏كند،با بخش واقعى اقتصاددرگير نشود و تغييرات دراين بخش اثرى درسود و زيان بانك نداشته‏باشد. ثانيا، سود ثابتى دريافت دارد. درعقود غير مشاركتى با بازده غير ثابت و نيز درعقود مشاركتى علاوه بر اين كه‏بانك با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود، سود آن نيز ثابت نيست. 

 

 

اين مطلب‏درعقودمشاركتى واضح است و درعقود با بازده غير ثابت نيز چنين است، زيرادرمعاملات سلف، بانك از زمان انعقاد قرارداد، مالك كالاى خريدارى شده درذمه متقاضى تسهيلات مى‏شود و وقتى در سررسيد معين كالا به او تحويل داده مى‏شود، بانك مالك‏آن است ودراين فاصله(از هنگام انعقاد قرارداد تاوقت‏سررسيد) دراقتصاد اتفاقات زيادى ممكن است رخ دهد، از جمله قيمت ها ممكن است افزايش يا كاهش يابد. بانك به‏عنوان مالك كالا از اين تغييرات سودخواهد برد يا متضرر خواهد شد. بنابر اين‏تغييرات قيمت در بخش واقعى اقتصاد درسود آن موثر است. 

 

 

درجعاله نيز اگر بانك خودش عامل باشد، كه در گير شدن آن با بخش واقعى اقتصاد پر واضح است و اگر آن را به جعاله ثانوى به پيمان كار محول نمايد، درصورتى‏كه جعل پرداختى و جعل دريافتى به وسيله بازار تعيين شود نه بانك‏ دراين صورت نيز سود آن از قبل معين نيست و تغييرات بازار كار در سود موثراست. درعقود بابازده ثابت نيز ماهيت عقد، ربوى نيست، زيرا اگرچه سود بانك ثابت است‏ولى به نحوى با بخش واقعى اقتصاد درگير مى‏شود. درفروش اقساط‏ى‏مسكن كه بانك‏خودش مورد معامله اقساط‏ى را احداث مى‏كند، مساله واضح است و درساير موارد نيز اگر بانك به صورت واقعى عمل كند نه صورى‏ به اين‏معنا كه خود اقدام به خريدمورد معامله اقساط‏ى نمايد، همچون بقيه افرادى كه در بازار به خريد نقد و فروش اقساط‏ى مى‏پردازند، با بخش واقعى درگيرمى‏شود. 

 

 

دراجاره به شرط تمليك نيز از زمان انعقاد عقد اجاره تازمانى كه مورد اجاره به مستاجر تمليك مى‏شود، مورد اجاره درمالكيت بانك قرار دارد و مستاجر امين‏محسوب‏مى‏شود، مثلا اگر مورد اجاره بدون افراط و تفريط مستاجر تلف شود، بانك متضرر شده است. بنا بر اين اگر در تسهيلات بانكى واقعا به عقود مذكور عمل شود، قانونا ماهيت ربوى ندارند، ولى اين قابليت را دارند كه با مختصرى چرخش درعمل به عقودى‏تبديل‏شوند، كه اگرچه ظاهرا ربوى نيستند، ولى داراى ماهيت و عملكرد ربوى شوند يعنى بانك مى‏تواند به گونه‏اى عمل كند كه از طريق اين عقود بدون اين كه‏با بخش‏واقعى اقتصاد درگير شود و از تغييرات آن متاثر گردد، به سود ثابتى دست يابد. 

 

 

براى مثال در جعاله ثانوى اگر بانك، جاعل باشد و متقاضىكه در جعاله اولى،جاعل بود، در جعاله دوم عامل شود و بانك با توجه به سود مورد نظر خودجعل دريافتى و پرداختى را تعيين كند، اين همان رباست كه در لباس جعاله ظاهر شده‏است. يا در فروش اقساطى اگر بانك به خود متقاضى و كالت دهد كه مورد معامله را بخرد و فاكتور آن را نزد بانك آورد و سپس بانك بلافاصله با محاسبه سود خودآن رابه متقاضى به اقساط بفروشد،چنين معامله‏اى ماهيت ربوى دارد. 

 

 

گرچه ابتدا به نظر مى‏رسد اين مشكل قانون و آيين نامه ها نيست، بلكه مشكل از كيفيت عملكرد بانك ها به وجود مى‏آيد، ولى چنين نيست. مشكل صورى‏شدن عقود غير مشاركتى به نوعى ناشى از قانون عمليات بانكى و آيين نامه هاى اجرايى آن است، زيرا خلا قانون است كه به‏بانك ها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد. قابل ذكر است كه درعقود مشاركتى تغيير ماهيت درعمل مشهود است. مدير عامل يكى از بانك هاى مهم كشور در بيان نحوه عملكرد عقد مشاركت مدنى‏مى‏گويد: درمشاركت مدنى بانك ها عموما ملاحظه قانونى مربوط به پيش بينى سود را نديده‏مى‏گيرند و از همان ابتدا نرخ هاى مربوط به پيش بينى حداقل سود را بدون‏توجه به‏واقعيت و ميزان سود محقق تعيين و محاسبه و از مشترى مطالبه مى‏كنند. و درمورد مضاربه مى‏گويد: درعمل بانك ها بدون توجه به نتايج واقعى معامله(مضاربه) حداقل سود پيش بينى‏شده را مطالبه مى‏كنند. با اين همه مشكل صورى شدن عقود مشاركتى با مشكل صورى شدن عقود غير مشاركتى فرق دارد. در عقود مشاركتى، بانك ها با در نظر نگرفتن ملاحظات‏قانونى درمورد پيش بينى سود، درحقيقت از قانون تخلف مى‏كنند، ولى در عقود غير مشاركتى تخلف ازقانون رخ نمى دهد، بلكه خود قانون به گونه‏اى است كه‏به آنها اجازه چنين عملكردى را مى‏دهد. 

 

 

2.مشكلات تمديد مدت دركليه عقود بانكى اگر متقاضى به دلايل غير موجه به تعهدات خود عمل نكند، بانك از مسيرهاى قانونى با اوبرخورد خواهد كرد و از اين جهت هيچ فرقى بين‏عقود بانكى نيست، حتى در بانك دارى ربوى نيز اگر وام گيرنده به دلايل غير موجه بخواهد از پرداخت ‏اقساط يا بهره آنها استنكاف كند، بانك همين مسير را خواهد پيمود. 

 

 

اما اگر عدم انجام تعهدات به دلايل موجه باشد و متقاضى براى وفا به تعهدات خود مطالبه تمديد مدت قرارداد را بكند، مساله فرق مى‏كند. در بانك دارى‏ربوى تمديدمدت قرض با گرفتن بهره بيشتر مشكلى را ايجاد نمى كند، ولى در بانك دارى غير ربوى، عقود از اين نظر متفاوتند: درعقد سلف و فروش اقساط‏ى و اجاره‏به شرط تمليك و جعاله درجايى كه بانك عامل است، تمديد مدت با مشكل عمده مواجه است، زيرا دراين دو عقدپس از انعقاد قراردادرابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه دائن و مديون است. اگر بانك با تقاضاى تمديد مدت موافقت نكند، متقاضى با مشكل روبه رو مى‏شود واگر باتمديد مدت بدون گرفتن‏وجه‏اضافى موافقت كند،بانك متضرر مى‏شود، زيرا دارايى خود و سپرده گذاران را تا مدتى عقيم مى‏كند و اگر بخواهد درمقابل تمديدمدت، وجه زايدى را دريافت كند، ربا حرام است. اين مشكل بانك را ناگزير مى‏كند براى تاخير در پرداخت، جريمه‏اى وضع‏كند، ولى اخذ جريمه تاخير به‏فتواى حضرت امام خمينى(ره) ربا و حرام است. 

 

 

دراجاره به شرط تمليك نيز وقتى مستاجر نتوانست مال الاجاره را در اقساط معين‏شده‏بپردازد، رابطه‏ء موجر و مستاجر تبديل به رابطه‏ء دائن و مديون مى‏شود و همان مشكل تمديد مدت را دارد. درجعاله اگر بانك جاعل باشد، تاوقتى كه عامل،عمل مورد جعاله را انجام ندهد، بانك موظف نيست جعل را بپردازد، ولى اگر بانك عامل باشد و پس از انجام‏عمل،متقاضى نتواند جعل مقرر را بپردازد،رابطه‏ء بانك و متقاضى، رابطه ءدائن و مديون مى‏شود و تمديد مدت دين بازيادى رباست، ولى اين مساله در عقودمشاركتى تصوردارد و مشكل آفرين نيست. 

 

 

براى مثال درعقد مشاركت وقتى بانك با صاحب كاراقتصادى،درسرمايه گذارى كارخانه‏اى شريك مى‏شود و مقررمى‏گردد كه شريك به تدريج‏سهم بانك را بخرد و بعد به دلايل موجه از خريدن عاجز مى‏شود و تقاضاى تمديد مدت قرارداد را مى‏كند، بانك مى‏تواند با اين‏تقاضا موافقت كند، بدون اين كه متضررگردد، زيرا تا هر زمان كه شركت ادامه داشته باشد، بانك سود حاصل از فعاليت را نسبت به سرمايه اش برداشت مى‏كندو تا هرزمان كه بخواهند قرارداد را مى‏توانندتمديد كنند. درعقد مضاربه نيز چنين است. اگر متقاضى درا نتهاى دوره قرارداد به دلايل موجه نتواند اصل سرمايه بانك را مسترد نمايد و تقاضاى تمديد مدت كند،موافقت بانك با اين تقاضا نه مشكل شرعى و قانونى دارد و نه متضرر شدن بانك را درپى دارد. درمزارعه و مساقات نيز همين گونه است. بنابر اين درعقود مشاركتى مشكل تمديدمدت به هيچ وجه وجود ندارد، درحالى كه‏بانك درعقود غير مشاركتى‏آمانند سلف وفروش اقساط‏ى اجاره به شرط تمليك و جعاله‏ با اين مشكل مواجه‏است. 

 

 

3. مشكل تورم ((330))در اوضاع تورمى،اعطاى تسهيلات از طريق عقود غير مشاركتى براى بانك داراى خطربالايى است، زيرا در اين عقود سود يازيان حاصل از فعاليت اقتصادى بين بانك و متقاضى تقسيم نمى‏شود، بلكه سود تماما به بانك تعلق دارد و زيان را نيز تمامابانك متحمل مى‏شود. درعقودى چون فروش اقساط‏ى و اجاره به شرط تمليك و سلف، بانك قيمت فروش اقساط‏ى و مال الاجاره و قيمت كالا درزمان تحويل را با پيش بينى تورم‏درزمان پايان قرارداد تعيين مى‏كند و تورم پيش بينى شده لزوما با تورم تحقق يافته درپايان‏مدت قرارداد، برابر نيست و ممكن است كمتر يا بيشتر باشد. اگر تورم پيش بينى شده بيشتر از تورم تحقق يافته باشد، درمعاملات سلف به ضرر بانك است. 

 

 

اجاره به شرط تمليك و فروش اقساط‏ى به سود بانك خواهد بود و اگر تورم پيش بينى شده كمتر از تورم تحقق يافته باشد، مساله بر عكس است. وجود چنين خطرى موجب مى‏شود كه بانك براى به حداقل رساندن آن، از اين عقود درتسهيلات كوتاه مدت استفاده كند و درنتيجه اين عقود عملا كارايى‏خود را دراعطاى تسهيلات بلند مدت از دست مى‏دهند. به علاوه پيش بينى نرخ تورم براى مثلا پنج سال بعد يا سه سال بعد امرى غير ممكن است. درعقود مشاركتى اين مشكل وجود ندارد زيرا سود يا زيان حاصل از عمليات،بين بانك و متقاضى تقسيم مى‏شود. اين امر خطر اعطاى تسهيلات از طريق اين‏عقود را كاهش‏مى‏دهد و در نتيجه اين عقود كاربرد خود را در تسهيلات بلند مدت نيز حفظ مى‏كنند. البته اين درصورتى است كه واقعى عمل شود، نه صورى. 

 

 

خلا موجود در عقود مشاركتى درقانون بانك دارى بدون ربا 

 

با بررسى عقود مشاركتى در مى‏يابيم كه اين عقود به غير از عقد شركت تنها درتجارت و كشاورزى‏كاربرد دارند، ولى در بخش صنعت و خدمات ظاهرا عقدى درقانون عمليات بانكى بدون ربا وجود ندارد كه بانك به عنوان صاحب سرمايه نقدى بتواندبه‏وسيله آن تمام سرمايه لازم براى يك فعاليت صنعتى و خدماتى را تامين كند و سود حاصل نيز بين آن و عامل تقسيم شود.به عبارت ديگر متقاضيان تسهيلات‏بانكى‏دودسته اند: 

 

 

1. كسانى كه سرمايه ناكافى براى انجام فعاليت خود دارند و نياز به شريك دارند. 

 

 

2. كسانى كه از نيرو وتخصص لازم براى انجام فعاليت اقتصادى برخوردارند ولى هيچ سرمايه‏اى دراختيار نداشته و از بانك تقاضاى تامين تمام سرمايه لازم رادارند. بانك مى‏تواند به وسيله عقد شركت،تقاضاى گروه اول را درهمه بخش هاى توليدى،تجارى و خدماتى پاسخ گو باشد، به نحوى كه سود بين بانك ومتقاضى تقسيم شود. ولى تقاضاى گروه دوم را از طريق مشاركت درسود تنها دربخش تجارت و كشاورزى‏مى‏تواند پاسخ گو باشدو در بخش صنعت و خدمات، عقدى كه موجب‏مشاركت بانك بامتقاضى در سود شود، وجود ندارد. 

 

 

شايد همين خلا موجب شده است كه‏تدوين كنندگان قانون بانك دارى بدون ربا متوسل به عقود غير مشاركتى شوند. به نظر مى‏رسد اگر بتوان خلا مزبور را پر كرد، دراعطاى تسهيلات بانكى هيچ نيازى به عقود غير مشاركتى نباشد. به علاوه ازمشكلاتى كه اين عقود مى‏آفرينند،نيزرهايى يافته ايم. 

 

 

درحقيقت اين خلا درقانون بانك دارى بدون ربا وجود دارد، نه در شرع اسلام و قانون مدنى، بلكه دراين دو، عقودى كه خلا مزبور را پر كند، وجود دارد.عقدجعاله مى‏تواند خلا مزبور را پر كند و عقد صلح كه عام ترين عقد خوانده شده، نه تنها مى‏تواند آن را پر كند، بلكه مى‏تواند جايگزين همه عقود مشاركتى وحتى غير مشاركتى شود. 

 

 

الگوى مطلوب بانكدارى اسلامى 

 

‏با توجه به مشكلات قانون بانكدارى بدون ربا كه دراين مقاله مورد بررسى واقع شد،مى‏خواهيم دو الگو پيشنهاد كنيم كه‏ داراى مشكلات مزبور نباشد. با بررسى اين مشكلات، مى‏ توان به وضوح نتيجه گرفت كه الگوى مطلوب بايد داراى ويژگى هاى زير باشد: 

 

 

1 . مطابق فقه اسلام و قانون مدنى بوده و قابليت تبديل به يك الگوى ربوى رانداشته باشد. 

 

 

2. طرق اعطاى تسهيلات( عقود بانكى) به حداقل ممكن تقليل يابد. 

 

 

3. ريسك عمليات بانكى را به حداقل ممكن تقليل دهد. 

 

 

4. فعاليت هاى بانك دربخش واقعى اقتصاد را كاهش دهد. 5. نسبت به همه بخش هاى اقتصادى، جامع فراگير باشد. 

 

 

6. مشكل تمديد مدت و نيز جريمه تاخير را نداشته باشد. با توجه به ويژگى هاى فوق، درادامه به شرح دو الگوى بانك دارى اسلامى مى‏پردازيم: 

 

 

الگوى اول : عقد شركت و جعاله ‏بانك به عنوان وكيل سپرده گذاران، صاحب سرمايه نقدى است و همان گونه كه گذشت، متقاضيان سرمايه‏نقدى درجامعه به‏دو گروه تقسيم مى‏شوند: الف) كسانى كه متقاضى شراكت در سرمايه لازم براى فعاليت اقتصادى هستند، ب) كسانى كه متقاضى تامين تمام سرمايه لازم براى فعاليت مورد نظر مى‏باشند. بانك مى‏تواند به وسيله عقد شركت(مدنى و حقوقى) پاسخ گوى تقاضاى گروه اول‏درهمه بخش هاى اقتصادى باشد و با متقاضيان، به نسبت سهم سرمايه‏درسود حاصل،شريك شود و به وسيله عقد جعاله جواب گوى تقاضاى گروه دوم باشد. به اين ترتيب كه درهمه بخش هاى اقتصادى، بانك به عنوان جاعل،سرمايه لازم را تامين كند و با عامل درسود برحسب توافق شريك شود. درحال حاضر در قانون عمليات بانكى بدون‏ربا با عقد شركت، همان خصوصيتى كه‏دراين طرح مورد نظر است، وجود دارد، ولى عقد جعاله به اين وسعت وخصوصيت طرح نشده است. براى اين كه اثبات شود جعاله مى‏تواندچنين نقشى را به‏عهده گيرد، مرورى برفتاوى حضرت امام(ره) درتحرير الوسيله و هم چنين مرورى برقانون مدنى خواهيم داشت. 

 

 

عقد جعاله براساس فتاوى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران 

 

1. درماده 561 قانون مدنى آمده است: جعاله عبارت است از التزام شخص به اداى اجرت معلوم در مقابل عملى، اعم از اين كه طرف معين باشد يا غير معين. و درماده 570 آمده است: جعاله برعمل نامشروع و يا برعمل غير عقلايى باطل است. حضرت امام نيز درتحرير الوسيله مى‏فرمايد: جعاله مانند اجاره‏برهر عمل حلال و مورد قصد عقلا صحيح است.بنابر اين جعاله درهمه بخش هاى توليدى و بازرگانى و خدماتى كاربردخواهد داشت. 

 

 

2. درماده 564 قانون مدنى آمده است: درجعاله، گذشته از عدم لزوم تعيين عامل، ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد. حضرت امام(ره) درتحرير الوسيله مى‏فرمايد: جايز است درجعاله، عمل مجهول باشد، به مقدارى كه دراجاره جايز نيست. لذا اگر بگويد: هركس چهارپاى مرا پيدا كند، به او فلان قدر مى‏دهم، صحيح‏است، اگرچه‏مسافت و شخص چهارپا(با توجه به اين كه‏دست يابى به چهارپايان مختلف از حيث سهولت و سختى متفاوت است) معين نشده باشد.همچنين‏جايز است ج‏ءعاله با وحدت جعل‏برعمل مردد واقع شود، مثل اين كه بگويد: هركس اسب يا الاغ مرا برگرداند، به او فلان قدر خواهم داد و با اختلاف جعل نيزجايز است، مثل اين كه بگويد. هركس اسب‏مرا برگرداند، به او ده درهم مى‏دهم و هركس الاغ مرا برگرداند، به او پنج درهم خواهم داد. 

 

 

البته جعاله برعمل‏مجهول و مبهم صرف به گونه‏اى كه امكان تحصيل آن‏وجود نداشته باشد، صحيح نيست مثل، اين كه‏بگويد:هركس چيزى را كه از من گم شده است،،برگرداند،به او فلان مقدار مى‏دهم يا هركس حيوان گم شده ءمرا برگرداند، به‏او فلان مقدار مى‏دهم. نتيجه: بنابر اين بانك به عنوان صاحب سرمايه‏نقدى‏ مى‏تواند به متقاضى بگويد: اگراين يك ميليون تومان را در تجارت پارچه به كاربردى، تو را در نصف سود شريك مى‏كنم و اگر در تجارت مواد غذايى به كاربردى 13 سود از آن تو، و بدين ترتيب‏دايره انتخاب متقاضى را افزايش دهد. اين كار درمضاربه جايز نيست، ولى وقتى مفاد مضاربه به وسيله عقد جعاله انشاشود، جايز است. 3. درماده 561 قانون مدنى آمده است: درجعاله معلوم بودن اجرت منلا جميع الجهات لازم نيست. بنابر اين اگر كسى ملتزم‏شود كه هركس گم شده او را پيدا كند،حصه‏ء مشاع معينى از آن، مال اوخواهد بود، جعاله صحيح است. حضرت امام(ره) دراين باره مى‏فرمايد: عوض(جعل) بايد از نظر جنس و نوع ووصف، بلكه از نظر كيل و وزن وعدد(اگر با يكى از اينها سنجيده شود) معين باشد. بنابر اين اگر آنچه را كه‏در دستش يادر جيبش هست، عوض قرار دهد، جعاله باطل مى‏شود. 

 

 

البته‏ظاهراين است كه اگر حصه معينى از مالى را كه‏برمى گرداند، جعل قرار دهد، صحيح است اگر چه‏آن مال را مشاهده نكرده باشد و براى او توصيف نشده باشد. هم چنين صحيح است كه براى دلال اضافه بر راس المال را جعل قرار دهد مثل اين كه بگويد:اين‏مال را بفروش به فلان مقدار و اگر بيش از آن فروختى، زيادى براى تو باشد. براين اساس بانك مى‏تواند درهمه بخش هاى اقتصادى به‏وسيله عقد جعاله سرمايه نقدى را درا ختيار عامل(متقاضى تسهيلات) قرارداده و او را درسود حاصل شريك كند. لذا حضرت امام(ره) فرمود: جايز است جعاله برتجارت با مال واقع شود و عوض(جعل) سهمى از ربح قرار داده شود. چنانچه ملاحظه مى‏شود به وسيله عقد جعالهمى‏توان مفاد مضاربه و مزارعه و مساقات را انشا كرد و به لحاظ اين كه جعاله برهر عمل حلال ومورد قصد عقلا واقع مى‏شود، درساير بخش هاى اقتصادى نيز مى‏توان ازعقد جعاله به همين نحو استفاده كرد. 

 

 

درنتيجه عقد جعاله مى‏تواند جانشين همه‏عقود بانكى غير از عقد شركت شود و اعطاى تسهيلات بانكى تنها به وسيله دو عقد شركت‏ جعاله انجام گيرد و بدين ترتيب مى‏توان از مشكلات مربوط به‏عقود غير مشاركتى رهايى جست. هم چنين مشكل مربوط به تعدد و محدوديت هاى عقود، با اين راه، حل مى‏شود. در پايان اين نكته گفتنى است كه در كتاب عمليات بانكى داخلى نويسنده درمورد اين كه جعل مى‏تواند حصه مشاع‏معينى از مال باشد، مى‏گويد: لكن قول مشهور فقهاى اماميه برآن است كه اجرت درجعاله بايد معلوم باشد.ظاهرا اين حرف درست نيست. مشهور اين است كه جعل نبايدمجهول باشد و مراد از مجهول دركلام فقها، به گونه‏اى است كه امكان تسليم آن نيست. فقها درمقابل كلمه مجهول به اين معنا كلمه معلوم را به كار مى‏برند. اما اين كه جعل نمى تواند حصه مشاع از مالى باشدكه درجعاله برگردانده مى‏شود، مساله‏اختلافى است. از نظر مشهور اشكال ندارد و اين مقدار از جهالت درجعل جايز است. لذا قانون مدنى نيز كه براساس فتواى مشهور نوشته‏شده، آن را جايز شمرده است. 

 

 

الگوى دوم: عقد صلح ‏دراين الگو عقد صلح جانشين دو عقد شركت و جعاله درالگوى اول مى‏شود. با عقد صلح مى‏توان مفاد اين دو عقد را درهمه بخش‏هاى اقتصادى انشا كرد. به علاوه شرايط خاص شركت و جعاله درصورتى كه مفاد اين دو به وسيله عقد صلح انشا شود، معتبر نيست. 

 

 

ويژگى هاى عقد صلح 

 

‏اكثر قريب به اتفاق فقهاى اماميه و نيز حنفيه، سبق خصومت و يا احتمال بروز خصومت را از عناصر عقد صلح نمى دانند. لذا عقد صلح درنظر آنان عقد عامى است كه مى‏توان وسعت زيادى براى آن قائل شد. دكتر لنگرودى دراين مورد مى‏گويد: دامنه عقد صلح از يك يك عقودمعينه وحتى از همه آنها وسيع تر است وبه همين جهت به آن، عنوان آقاى قراردادها داده اند.وسعت زائد برحد معمول اين عقد،كار پيدا كردن يك تعريف‏قابل قبول را براى عقد صلح دشوار كرده است. با اين مقدمه به بررسى بعضى از احكام عقد صلح كه مربوط به بحث ما مى‏شود، مى‏پردازيم: 

 

 

1. شموليت عقد صلح 

 

‏ماده 752 قانون مدنى : صلح ممكن است يا درمورد رفع تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع‏احتمالى يا درمورد معامله غير آن واقع شود. اصطلاح معامله در قانون مدنى اصطلاحى عام است و شامل هر عقد و قرارداد مالى مى‏شود و تنها مخصوص خريد و فروش نيست. بنا بر اين هرگونه قراردادمالى را مى‏توان به صلح انشا كرد. حضرت امام(ره) دراين باره مى‏فرمايد: عقد صلح عبارت است از تراضى و تسالم برامرى، مثل تمليك عين يا منفعت يا اسقاط دكين يا حق و غير اينها، مسبوق بودن به نزاع درآن معتبر نيست و برهرامرى به جز مواردى كه استثنا شده است و در ط‏ى مسائل آينده خواهد آمد جايز است و در هر مقامى مى‏توان از آن استفاده كرد مگر مواردى كه عقد صلح‏حرام كننده حلالى يا حلال كننده حرامى باشد.از مواردى كه حضرت امام(ره) استثنا فرموده است، حقوق غير قابل نقل و اسقاط مثل حق‏مطالبه ديكن و حق رجوع در طلاق رجعى و امثال آن و همچنين صلح ربوى است. 

 

 

2. استقلال عقد صلح در مقابل ساير عقود درماده 

 

758 قانون مدنى آمده است: صلح درمقام معاملات هرچند نتيجه معامله‏اى را كه به جاى آن واقع شده است مى‏دهد، ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد. بنا بر اين اگر موردصلح عين‏باشد در مقابل عوض، نتيجه‏آن همان نتيجه بيع خواهد بود. بدون اين كه شرايطو احكام‏خاصه‏بيع‏در آن اجرا شود. حضرت امام(ره) نيز مى‏فرمايد: خود صلح،عقد مستقل و عنوان متمايز است لذا احكام ساير عقود به آن ملحق نمى شود و شروط آنهادرعقد صلح جارى نيست اگر چه عقد صلح مفيد فايده‏آن عقود باشد. 

 

 

بنا بر اين صلحى كه مفيد فايده بيع‏است، احكام و شروط بيع‏درآن جارى نمى شود. لذا خيارات مختص به بيع مانند خيار مجلس و حيوان و خيارشفعه درآن جارى نمى شود و اگر صلح در مورد معاوضه نقدين(درهم و دينار) باشد، قبض دوعوض درآن شرط نيست و همچنين اگر صلح مفيد فايده‏هبه(بخشش) باشد، شرط قبض عين كه‏درهبه‏معتبر است، در آن معتبر نيست و به همين ترتيب درساير موارد. نظريه ا ستقلال عقد صلح درمقابل‏نظريه تفريعاست كه فقهاى عامه بدان معتقدند. 

 

 

در فقه عامه عقد صلح‏عقد مستقلى نيست بلكه‏فرع‏عقود معين همچون بيع واجاره و عاريه و جعاله و امثال آن‏است. دو فرق عمده‏بين نظريه‏تفريع و نظريه استقلال وجود دارد كه عبارتند از:الف) بنابر نظريه تفريع اگر مفاد بيع يا اجاره يا جعاله يا عقود معين ديگر به‏وسيله عقد صلح انشا شود،احكام و شروط معتبر در آن عقود، معتبر و باقى است ولى بنابر نظريه‏استقلال همان گونه كه از حضرت امام(ره) نقل شد، چنين‏نيست. ب) بنابر نظريه تفريع تنها مف