تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:33 | نویسنده : emdadkhodroshayan
اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه‌هاي مسئولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوة قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه‌اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهمترين و غني‌ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه مي‌باشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه‌هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:
الف) ميزان ارث زوجه
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
الف) ميزان ارث زوجه
ميزان ارث زوجة ارث سنتي بوده كه از قديمي‌ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچوجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر مي‌برد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوب‌ترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم مي‌نمود و پسر ارشد فقط ارث مي‌برد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكمفرما بود آيات ارث نازل شد.(1)
در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم‌الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در مادة 913 قانون مدني مورد پيش‌بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سورة نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مي‌نمايد.
چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن مي‌باشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده‌هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم مي‌توان به راه‌حل‌هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد. يكي از آن راه‌حل‌ها مي‌تواند موضوع پرداخت اجرت‌المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول ميكند، اجرت‌المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت‌المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، مي‌تواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي‌باشد.
راه‌حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مي‌نمايد با اين توضيح كه «قانونگذار مي‌تواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض مي‌برد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيت‌نامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.(2)
البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه‌اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي ميشود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر مي‌گردد.
راه‌حل ديگري كه مي‌توان از آن به عنوان راه‌حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مي‌نمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي‌تواد از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.
پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا مي‌باشد، راه‌حل‌هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مي‌نمايد.
ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد
با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي‌رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي‌رسد و بقية اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق مي‌گيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه‌ناپذير مي‌باشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته مي‌توان براي ماترك‌هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانة دولت هم بي‌نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي‌باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل مي‌باشد.
دربارة محروميت زن از باقيماندة ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث مي‌برد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم‌الارث قانوني) خود را مي‌برد و بقيه از آن امام است.
لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.
2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده ميشود.(3)
3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده ميشود.(4)
4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده ميشود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).
5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نمي‌باشد و اصولاً به نظر نمي‌رسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد مي‌توان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعده‌اي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نمي‌كند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.
بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب‌پذير در لغو قوانين حقارت‌بار و تبعيض‌آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانونگذاري استفاده نمايد به نظر نمي‌رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه‌اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مي‌نمود كه قانون‌گذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي‌آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي‌توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟
در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:
«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه‌اش مي‌رسد» چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده‌اند.
ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي‌برد
در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي‌برد در حاليكه شوهر از تمامي تركة همسر خود ارث مي‌برد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر ميشود:
زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد لكن زوجه از اموال ذيل:
1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.
2- از ابنيه و اشجار
در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث مي‌برند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره مي‌گردد:
اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچوجه ارث نمي‌برد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي‌برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي‌برد.
به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم‌ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت مي‌كنند. بنابراين زن از زمين به هيچوجه ارث نمي‌برد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را مي‌برد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم‌الارث خود سپري كند.
اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله‌اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله‌اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي‌شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازمي‌گشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر مي‌گشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.
در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده‌اند:
1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث مي‌برد. مرحوم آيتالله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين عقيده دانست(5). آيتالله منتظري نيز در رسالة توضيح‌المسائل خود مي‌فرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»
2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نمي‌برد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.(6)
3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده ميشود.(7)
4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث مي‌برد.(8)
5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .
6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل مي‌كنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.(9)
7- آيتالله صانعي اخيراً فتوي داده‌اند كه زن از همة اموال ارث مي‌برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نمي‌برد فقط از قيمت آنها ارث مي‌برد.
8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نمي‌برد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نمي‌برد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) مي‌باشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.
عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث مي‌برد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت مي‌فرمايد:
«و لَكُم نصف ماترك … فلكم الربع مما تركن …»
سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).
و با همان لحن و عبارت براي زن مي‌فرمايد:
«… وَلهن الربع تركتم … فلهن الثمن مما تركتم …»
و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).
در آيه مذكور كه حكم سهم‌الارث زن و شوهر بيان ميشود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برمي‌آيد كه سهم‌الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) مي‌باشد و محدوديت ندارد.
در كتاب تفسير مجمع‌البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:
«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نمي‌باشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين مي‌فرمايند:
«مسأله محروميت في‌الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله‌اي است فقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده‌ايم.»(10)
فقهاي اهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه دارايي شوهر ارث مي‌برد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.
با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نمي‌باشد شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي‌تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف‌كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت‌دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي‌زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته‌ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي‌باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه‌ها مي‌باشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.
تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي‌هاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.
انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي مي‌باشد و امت شيعه پاي‌بند آن انديشه‌هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نمي‌باشد. حضرت امام مي‌فرمايند: «اين‌جانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نمي‌دانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيين‌كننده در اجتهادند.»
زني كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همكاري زن دارايي‌هايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونه‌اي خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد كه بوسيلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.
راستي قانون ميراث زوجه را چگونه مي‌توان براي زن تلاش‌گر امروز و براي نسلي كه زنان آن بيش از 60% قبولي دانشگاه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند توجيه نمود؟!
فهرست منابع
1- ترجمه تفسيرالميزان، جلد 4، استاد علامه طباطبائي
2- دورة مقدماتي حقوق مدني دكتر ناصر كاتوزيان
3- وسائل‌الشيعه، جلد 17، حر عاملي
4- مستندالشيعه نراقي، جلد 2
5- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر حسين مهرپور
6- كتاب انتصار، ص 175 از مجموعه الجوامع الفقهيه
7- كتب شرايع و نهايه و مسالك
8- جلد 15 و 17 وسائل‌الاشيعه شيخ حر عاملي
9- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، تأليف دكتر مهرپور
10- بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تأليف دكتر مهرپور
11- صحيفة نور، مجموعه رهنمودهاي حضرت امام (ره)، جلد 21، ص 98
12- قانون مدني
13- قانون اساسي
14- قانون امور حسبي
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:26 | نویسنده : emdadkhodroshayan
اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع كه قولنامههاي موصوف تعهد به بيع هستند يا خير، نيست.اين مسأله تنها يك بحث نظري است كه استادان حقوق در كتاب‌هاي خويش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاكم دادگستري هيچ همكار قضايي نيست كه قائل به بيع نبودن اين قراردادها باشد؛ زيرا بيع انعقاد يافته داراي تمامي‌شرايط اساسي صحت معامله، به‌ويژه قصد انشاي بيع بوده و از همان آغاز انعقاد بيع، ثمن و مثمن به مالكيت فروشنده و مشتري درمي‌آيد و تنها ممكن است تأديه بخشي از ثمن و تسليم مبيع مؤجل باشد كه آن هم خللي به عقد بيع وارد نمي‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ اين قراردادها از هر عنواني مانند قولنامه، بيع‌نامه و مبايعه‌نامه كه استفاده شده باشد، ماهيت بيع بودن معامله منعقد شده را تغيير نمي‌دهد.جالب اين است كه بعضي بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبايعه‌نامه رسمي» را درج مي‌نمايند و از اين رو خريدار گمان ميكند كه بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب يك «مبايعه‌نامه رسمي» شده است.اين موضوع مبين آن است كه براي گشايش يك بنگاه معاملا‌تي هيچ‌گونه ضابطه‌اي از حيث تحصيلا‌ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقي وجود ندارد و بر اين اساس هركس مجوزي از شهرداري اخذ نمايد و اتحاديه مربوط پروانه كسب صادر كند، مي‌تواند يك بنگاه معاملا‌تي راه بيندازد.اين‌گونه قولنامههاي تنظيمي در آينده متعاقدان را با مشكلات فراواني مواجه نموده و بيع انجام شده را متزلزل ميكند.نواقص اين قولنامه‌ها را مي‌توان به ترتيب زير خلا‌صه كرد:
1- در قسمت شروط اين قولنامه‌ها مواردي در قالب بند قرارداد آورده ميشود كه با يكديگر تناقض دارند، به‌گونه‌اي كه در يك بند كافه خيارات ساقط مي‌گردد و در بند ديگر حق فسخ براي يكي از متعاملا‌ن در نظر گرفته ميشود.به اين ترتيب با حصول اختلاف ميان طرفين عقد، هريك اين بند را به نفع خود تفسير مي‌كنند.به عبارت ديگر، بايع به استناد اين بند از قرارداد دعواي فسخ بيع را طرح مي‌نمايد و خريدار چنين دفاع ميكند كه در قسمت شروط قرارداد تمامي‌خيارات ساقط شده و بيع به صورت مطلق منعقد گرديده و هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.اين موضوع سبب سليقه‌اي عمل كردن قضات محاكم و صدور رأي بر اين اساس ميشود.
به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلي «النقيضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بيع مطلق فرض ميشود.بنابراين قاضي طرفدار اين استدلال دعواي فسخ را مردود اعلام مي‌نمايد.حال چنانچه اسقاط كافه خيارات مقدم بر شرط اعطاي خيار فسخ باشد، گروهي معتقدند شرط مؤخر از آنجا كه آخرين اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاكم است و از اين رو بيع را بايد مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخي حقوقدانان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا شرط مقدم؛ يعني اسقاط كافه خيارات نبايد حكمفرما باشد و ترجيح هركدام بر ديگري ترجيح بلا‌مرجح است.عده‌اي ديگر نيز معتقدند اگر شرطي چاپ شده و شرط ديگر به صورت دست‌نويس باشد، شرط دست‌نويس مرجح است؛ زيرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خويش درحقيقت و به طور ضمني آن شرط چاپي را بي‌اعتبار نموده‌اند.بنابراين بايد شرط دست‌نويس را پذيرفت و اگر هردو چاپي باشند، ساقطند و بيع مطلق است.ملاحظه ميشود كه در بيشتر موارد متعاملا‌ن و نيز متصديان بنگاه‌ها از مسائل حقوقي اطلاع چنداني ندارند و از سويي امضاي قولنامه بدون مطالعه تمامي‌مطالب درج شده در آن از سوي طرفين قرارداد، مشكلات فراواني را براي متعاقدان ايجاد ميكند؛ ضمن اين كه معامله‌كنندگان رغبتي به استفاده از وكلا و حقوقدانان براي تنظيم قرارداد نشان نمي‌دهند.اين مسائل، نظارت و كنترل و نظام‌مند و يك‌شكل نمودن قولنامه بنگاهي را ضروري مي‌نمايد.
2- در قسمت شروط مبايعه‌نامه‌هاي چاپي چنين شرطي آمده است:«هرگاه يكي از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد.»
از اين شرط برداشت‌هاي مختلفي توسط محاكم عالي و داني شده و هركدام به ظن خود مبادرت به صدور رأي نموده‌اند.به عنوان نمونه، در يكي از آراي تجديدنظر آمده است:
گنجاندن عبارت «هركدام از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد» به معناي وجود خيار فسخ نبوده؛ بلكه براي تأكيد و تثبيت معامله و التزام به بيع است.اين استدلال هم‌اكنون در بسياري از احكام دادگاه‌هاي بدوي به چشم مي‌خورد و حكم وحدت رويه را پيدا كرده است.در حالي كه عقد بيع از عقود لازم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هيچ‌كدام از طرفين عقد نمي‌تواند آن را به هم بزند.بنابراين نيازي به گنجاندن وجه التزام براي تثبيت عقد بيع نيست.
اما گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه ذكر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در اين شرط مبين آن است كه قرارداد انعقاد يافته عقد بيع نبوده؛ بلكه تعهد به بيع است.بنابراين نمي‌توان اشخاص را مجبور به انجام بيع نمود و به‌منظور اجبار اشخاص به بيع نمي‌توان وجه التزامي‌را در نظر گرفت.بدين ترتيب از آنجا كه در قراردادها اصل آزادي اراده حكمفرماست، طرفين مي‌توانند از انجام بيع منصرف شوند و تحت هيچ عنواني نمي‌توان آنها را اجبار به بيع نمود.
عده‌اي ديگر را نيز اعتقاد آن است كه اين شرط اعطاي اختيار فسخ به متعاملا‌ن است و معناي عرفي «انصراف» فسخ مي‌باشد.از اين رو هريك از طرفين كه از اختيار فسخ خويش استفاده نمايد، بايد به طرف ديگر جريمه معين شده در قرارداد را پرداخت كند؛ به شرطي كه اين شرط مؤجل باشد.در غير اين صورت براساس ماده 401 قانون مدني شرط و عقد باطل هستند.
ملاحظه ميشود كه از اين شرط چاپي برداشت‌هاي متفاوتي صورت گرفته است.
3- يكي ديگر از ايرادهاي قولنامههاي چاپي اين است كه براي خيار شرط مدتي تعيين نمي‌شود و همين موضوع سبب مي‌گردد پس از ترقي قيمت ملك، بايع به علت عدم تعيين مدت براي خيار شرط، دعواي ابطال بيع به طرفيت خريدار مطرح نمايد و در اين خصوص دادگاه چاره‌اي جز صدور حكم به ابطال بيع ندارد.
در اين زمينه هم رويه‌هاي مختلفي در آراي محاكم ديده ميشود.به عنوان مثال، عده‌اي معتقدند اگر در قرارداد بيع براي پرداخت ثمن و يا تسليم مبيع و يا تنظيم سند رسمي روز معيني مقرر شده باشد، مدت خيار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقيقت خيار شرط مؤجل است.
گروه ديگري نيز اعتقاد دارند كه اين مهلت‌ها تنها براي پرداخت ثمن معامله و تسليم مبيع و تنظيم سند رسمي تعيين شده‌اند و نمي‌توان آنها را به خيار شرط تسري داد و خيار شرط نياز به تعيين مدت جداگانه‌اي دارد، به‌گونه‌اي كه بتوان گفت در قرارداد به‌صراحت براي خيار شرط مدت تعيين شده است.
براي جلوگيري از ارائه اين‌گونه تفسيرها بهتر است در قراردادهاي چاپي به‌صراحت پس از درج خيار شرط، مدت نيز براي آن تعيين و به صورت كتبي نوشته شود؛ چراكه گاه به دليل عدم تعيين مدت براي خيار شرط، خريدار مدعي ميشود كه خيار شرط مدت داشته و به شهادت متصدي بنگاه يا دلا‌ل و گواهان امضاكننده زير قرارداد تمسك مي‌جويد كه در بيشتر مواقع نيز مورد قبول محاكم قرار نمي‌گيرد؛ زيرا چنين استدلال مي‌كنند كه اگر براي خيار شرط مدت تعيين شده بود، به طور حتم در قرارداد ذكر مي‌گرديد و از اين رو شهادت شهود قابل اعتنا نيست.
4- يكي ديگر از مشكلات موجود در اين قولنامه‌ها عدم تعيين ساعت تأديه قسط ثمن و ارائه چك به بانك است.هرچند اين موضوع در ابتدا ساده به نظر مي‌رسد؛ اما در اينجا به نمونه آرايي اشاره مي‌گردد كه نشان ميدهد مسأله به اين سادگي‌ها هم نيست كه فكر مي‌كنيم:
در قراردادي شرط شده بود:«هرگاه يكي از چك‌هاي ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسيد چك، فروشنده ساعت 8 صبح چك را به بانك ارائه ميدهد؛ اما به دليل فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه صادر ميشود.خريدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چك را به حساب خويش واريز مي‌نمايد و گواهي بانك را در اين خصوص اخذ ميكند.
دادگاه در اين باره چنين استدلال مي‌نمايد كه خريدار ساعت 10 صبح تاريخ سررسيد مبلغ چك را به حساب بانكي خويش واريز نموده و در نتيجه در تاريخ سررسيد، ثمن قابل پرداخت بوده و بايع با اعلام خريدار مي‌توانسته براي وصول وجه چك به بانك مراجعه نمايد؛ اما باوجود اعلام خريدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نكرده است.از اين رو مقتضاي حق فسخ بايع فراهم نشده و دعواي فسخ وي مردود مي‌باشد.
دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلال را پذيرفته و دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد؛ اما شعبه تشخيص عكس اين نظريه را اعلام داشته و چنين بيان مي‌دارد كه ابتداي ساعت اداري بانك در روز سررسيد وجه چك، ثمن معامله بايد در حساب خريدار موجود باشد.در غير اين صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداري، حق فسخ براي بايع ايجاد ميشود.
با توجه به اين موضوع در صورتي كه در قراردادهاي چاپي قيد گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداري بانك، موجودي در حساب بانكي خريدار نباشد و چك برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشكلي پيش نخواهد آمد.مانند موردي كه ثمن معامله وجه نقد است و خريدار از ابتداي روز معهود تا آخر همان روز براي پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمي‌تواند مدعي شود كه چون ساعت 8 صبح روز موعود براي دريافت ثمن به خريدار مراجعه نموده؛ اما وي موفق به تأديه مبلغ مذكور نشده است، معامله منفسخ است.
به دليل آن كه در اين موارد هيچ رأي وحدت‌رويه‌اي از سوي هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور صادر نشده تا محاكم تابع و ملزم به رعايت آن باشند و هر محكمه‌اي به ظن خود مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، از اين رو لازم است تمامي‌اين نكات ريز و مشكل‌آفرين رعايت گردد.
يكي از خصوصيات يك قانون اساسي خوب آن است كه قابل تفسير نباشد؛ چراكه در اين صورت هر حزب و گروهي آن را به نفع خود تفسير خواهد نمود.اين موضوع درخصوص يك قولنامه خوب نيز مرعي است؛ يك قولنامه خوب نيز آن است كه امكان تفسيرش وجود نداشته باشد تا هركدام از طرفين قرارداد نتواند شرط قيد شده در آن را به نفع خود تفسير كند.
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:24 | نویسنده : emdadkhodroshayan
به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلاف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.
انواع ضمان:
ضمان عقدي:اين ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مديون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدي گويند كه انعقاد آن نياز به ايجاب و قبول دارد؛ ايجاب از سوي ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به اين عقد بيگانه است و حتي رضاي او شرط نيست. (مواد 684 و 685 قانون مدني)
در ضمان عقدي تعهد به پرداخت مال اختياري است و متعهد به اختيار خود عهده‌دار پرداخت ميشود. اين تعهد اثر مستقيم عقد است كه يا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدني) و يا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مديون) به طور معمول بري است و به او مديون نيست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌عليه نسبت به محيل مشغول است. اگر محال‌عليه به محيل مديون نباشد، پس از قبولي در حكم ضامن است. (ماده 727 قانون مدني)
برخي حقوقدانان عقد كفالت را نيز كه تعهد به احضار نفس است، از اقسام ضمان عقدي مي‌دانند.
ضمان قهري:در ضمان قهري خلاف ضمان عقدي، قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نيست و مبناي ضمان حكم قانون است. به عبارت ديگر، در ضمان قهري تعهد به پرداخت مال اختياري نيست؛ چه مبناي ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقي.
به عنوان نمونه، در عهدشكني، ضمان ناشي از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در ميزان خسارت توافق كرده باشند، مسؤوليت متعهد مبناي قراردادي دارد.
با وجود اين به نظر مي‌رسد دور از منطق حقوقي نيست اگر گفته شود توافق طرفين قرارداد درباره ميزان خسارت و نحوه پرداخت آن موجب نمي‌شود مسؤوليت متعهد قراردادي به شمار آيد. در قراردادهايي كه در آن مسؤوليت متعهد پيش‌بيني شده، خلاف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقيم عقد است و نه اثر غيرمستقيم آن؛ بلكه تنها اثر عهدشكني است و در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشكن تحميل ميشود.
در اين‌گونه قراردادها اثر عقد انجام مفاد قرارداد است و ضمان پيش‌بيني شده در قرارداد در صورت عدم ايفاي تعهد به حكم قانون برعهده متخلف قرار مي‌گيرد و ازاين‌رو عهدشكن را نيز مي‌توان در زمره وقايع ضمان‌آوري به شمار آورد كه اثر آن به حكم قانون معين ميشود.
توافق 2 طرف درباره ميزان خسارت _كه اغلب به صورت شرط ضمني مي‌باشد_ در صورتي قابل اجراست كه مورد حمايت قانونگذار باشد. بنابراين نيروي الزام‌آور تعهد ناشي از عهدشكني را نيز قانون ايجاد ميكند و نه قرارداد.
ضمان معاوضي:همان‌گونه كه گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختياري يا قهري مالي به يك شخص. در ضمان عقدي اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ايجاد ضمان معاوضي نيز عقد است و از اين جهت با ضمان عقدي وجه مشترك دارد؛ اما بايد توجه داشت كه در عقد ضمان، تعهد اثر مستقيم است، در حالي كه در عقود معوض تمليكي همچون عقد بيع، تعهد به تسليم اثر غيرمستقيم و تبعي عقد به شمار مي‌آيد.
در عقود معوض تمليكي، انتقال مالكيت، اثر مستقيم عقد است كه با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق مي‌يابد؛ اما تسليم تعهدي است كه بايد ايفا شود. به عنوان مثال، تمليك عين در عقد بيع و تمليك منافع در عقد اجاره، اثر مستقيم عقد است و تعهد به تسليم مبيع از سوي بايع و نيز تعهد به تسليم عين مستأجره براي استيفاي منفعت از جانب موجر، اثر تبعي و غيرمستقيم آن مي‌باشد.
در عقود معوض، تعهد هريك از 2 طرف عقد در مقابل عين دريافتي، تعهد به دادن عوض معين است و به اين تعهد «ضمان معاوضي» گويند. در فقه به ضمان معاوضي از اين جهت كه مضمون‌به از لحاظ جنس، مقدار و خصوصيات معين است، «ضمان جعلي» يا «ضمان مسمي» نيز گفته‌اند. وجه تسميه ضمان جعلي يا ضمان مسمي آن است كه متعاقدان آن را تعيين كرده و عوض چيزي قرار مي‌دهند كه از جانب طرف ديگر معامله به او انتقال مي‌يابد. مبيع، ضمان مسمي است براي ثمن و ثمن، ضمان مسمي است براي مبيع.
در مقابل ضمان معاوضي، ضمان واقعي قرار دارد. در اين نوع از ضمان، مضمون‌به خود عين است و نه عوض معين؛ زيرا در صورت موجود بودن عين، خود عين برعهده متعهد است و اگر عين تلف شده باشد، مثل يا قيمت آن عوض معين قرار مي‌گيرد. به همين جهت به آن ضمان «مثل و قيمت» نيز گفته‌اند.
تعريف و ماهيت ضمان معاوضي
مبحث نخست:تعريف ضمان معاوضي
همان‌گونه كه اشاره شد، عقد معوض تمليكي داراي 2 اثر است؛ انتقال مالكيت كه اثر مستقيم عقد و تعهد به تسليم عوض معين در مقابل عين دريافتي كه اثر غيرمستقيم آن است. در حقوق ما اگر مبيع عين معين باشد، انتقال مالكيت، فوري و بدون قيد و شرط است. (بند يك ماده 362 قانون مدني)
اما تسليم مبيع و تأديه ثمن به‌مجرد وقوع بيع تحقق نمي‌يابد؛ بلكه تعهدي است كه 2 طرف ملتزم به ايفاي آن هستند. اين التزام كه با انعقاد عقد ايجاد و با ايفاي آن خاتمه مي‌يابد، تعهدي يك‌طرفه نيست؛ بلكه علت وجودي آن تعهد طرف ديگر است و اگر يكي از آن دو ساقط شود، ديگري نيز از بين ميرود.
اين التزام اگرچه به طور معمول در «تلف مبيع پيش از تسليم» و در «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ اما به نظر مي‌رسد با تلف يكي از 2 عوض به وجود نمي‌آيد؛ بلكه منشأ ايجاد عقد است. به اين التزام كه در مقابل التزام طرف ديگر عقد به‌وجود مي‌آيد، ضمان معاوضي گفته ميشود. ازاين‌رو در تعريف ضمان معاوضي مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام به پرداخت عوض معين در مقابل عوض دريافتي.
ميرزاي ناييني مي‌گويد كه معناي ضمان تفويض است؛ چراكه مشتري ثمن را به‌رايگان به بايع پرداخت نمي‌كند و بايع نيز مثمن را مجاني به مشتري نمي‌دهد؛ بلكه هريك از آن دو، مال خود را عوض مال ديگر قرار مي‌دهند. معناي ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» و «كل مايضمن بصحيحه» هم همين است.
به عنوان مثال، در بيع التزام مشتري به تأديه ثمن در ازاي دريافت مبيع و التزام بايع به تسليم مبيع در مقابل دريافت ثمن، ضمان معاوضي است. همچنين است در عقد اجاره كه تعهد موجر به تسليم عين مستأجره براي استيفاي منفعت در ازاي دريافت اجاره‌بها و تعهد مستأجر به تأديه اجاره‌بها در قبال گرفتن عين مستأجره، ضمان معاوضي ناميده ميشود.
مبحث دوم:ماهيت ضمان معاوضي و تفاوت آن با ضمان تلف
به موجب مفاد ماده 387 قانون مدني اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود، بيع فسخ ميشود و ثمن بايد به مشتري برگردد؛ اما در آن به «ضمان بايع» و يا «معاوضي بودن ضمان» تصريح نشده است.
انديشمندان حقوقي ما ضماني را كه بنا بر مفاد اين ماده برعهده بايع قرار گرفته، ضمان معاوضي ناميده‌اند؛ اما از آنجا كه موضوع حكم ماده 387، ضمان بايع در صورت تلف مبيع است، به آن ضمان تلف نيز گفته‌اند.
در فقه نيز ضمان بايع در قاعده «تلف مبيع قبل از قبض» و «تلف مبيع در زمان خيار» مورد بحث قرار گرفته؛ اما در بحث از اين دو قاعده، كمتر توضيحي درباره معاوضي بودن ضمان بايع و ويژگي‌هاي آن داده شده است.
شيخ انصاري در بحث از قاعده تلف مبيع قبل از قبض مي‌گويد:«يكي از احكام قبض، انتقال ضمان از انتقال‌دهنده مال به قابض است. اين ضمان قبل از قبض برعهده بايع بوده و پس از قبض در مقابل عوض برعهده مشتري قرار مي‌گيرد. به اين ضمان، ضمان معاوضي گويند.»
آنچه از گفته صاحب مكاسب برمي‌آيد اين است كه ضمان مبيع پيش از قبض برعهده بايع است و پس از آن به مشتري منتقل ميشود؛ ولي از آن نمي‌توان دريافت كه ماهيت ضمان معاوضي چيست و از چه زماني برعهده بايع قرار مي‌گيرد.
ضمان به معناي بودن مال بر ذمه است و معاوضي بودن آن از آنجاست كه هريك از 2 طرف عقد متعهد ميشود در مقابل آنچه مي‌گيرد، عوضش را بپردازد. پس بدين ترتيب ضمان معاوضي محدود به مسؤوليت تلف نيست؛ بلكه تعهدي است كه طرفين براي دادن عوض معين در ازاي عين دريافتي برعهده دارند. در بيع تعهد به تسليم مبيع، تعهد اصلي بايع است و استرداد ثمن در صورت تلف مبيع از آثار آن به شمار ميرود.
مالي كه پيش از تلف بر ذمه بايع قرار دارد، عين مورد تعهد است؛ اما اگر مبيع تلف شد، بايع بايد ثمن را برگرداند. بدين ترتيب تعهد به دادن عوض معين، جاي خود را به تعهد ديگري ميدهد كه عبارت است از پس دادن ثمن. به بيان ديگر، تعهد اصلي بايع تسليم مبيع است در مقابل دريافت ثمن. بايع با ايفاي تعهد بري ميشود و ضمان مبيع برعهده مشتري قرار مي‌گيرد. اما اگر مبيع تلف شود و بايع نتواند به تعهد خود عمل كند، بايد عوض دريافتي را برگرداند و اين تعهد ديگري است؛ تعهدي كه جايگزين تعهد اصلي ميشود و اثر قهري فسخ شدن عقد است. اين تعهد را مي‌توان «ضمان تلف» ناميد.
اين دو تعهد جدا از هم نيستند، هردو ماهيتي واحد دارند و مكمل يكديگرند. تعهد اصلي بايع؛ يعني تسليم مبيع و تعهدي كه در صورت تلف مبيع جايگزين آن ميشود، هردو ضمان معاوضي هستند. به بيان ديگر ضمان معاوضي مفهومي‌است عام كه شامل ضمان تلف هم ميشود؛ اما ضمان تلف داراي مفهومي‌خاص‌تر از آن و تنها شامل تعهدي است كه در صورت تلف مبيع برعهده بايع قرار مي‌گيرد.
آنچه به عنوان نتيجه مي‌توان گفت اين است كه ضمان معاوضي با عقد به وجود مي‌آيد و با تسليم پايان مي‌يابد و هريك از 2 طرف به موجب عقد متعهد ميشود آنچه را كه طرف ديگر مالك آن شده، به او تسليم كند. در بيع، ضمان بايع با تسليم مبيع خاتمه يافته و به مشتري منتقل ميشود؛ اما اگر اجراي اين تعهد به علت تلف مبيع غيرممكن شد، عقد فسخ شده و بايع بايد ثمن را برگرداند.
بنابراين همان‌گونه كه در ضمان قهري، آنچه برعهده ضامن مي‌باشد، دادن عين است و اگر عين تلف شود، او بايد مثل يا قيمتش را بدهد، در ضمان معاوضي هم آنچه كه بر ذمه متعهد (بايع) است، عين مورد تعهد (مبيع) مي‌باشد و اگر مبيع تلف شد، بايد ثمن را برگرداند. بنابراين تفاوت اين دو تنها در عوضي است كه بايد به جاي عين تألف پرداخت شود. اين عوض در ضمان قهري مثل يا قيمت است؛ اما در ضمان معاوضي، عوض قراردادي (ثمن) مي‌باشد.
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:24 | نویسنده : emdadkhodroshayan
ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند.
ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين گرددواگربنحوديگرباشداحكام مزارعه جاري نخواهدشد.
ماده 520 - درمزارعه جائزاست شرط شودكه يكي ازدوطرف علاوه برحصه ازحاصل مال ديگري نيزبطرف مقابل بدهد.
ماده 521 - درعقدمزارعه ممكن است هريك ازبذروعوامل مال مزارع باشدياعامل دراين صورت نيزحصه مشاع هريك ازطرفين برطبق قراردادياعرف بلدخواهدبود.
ماده 522 - درعقدمزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آنهم باشدولي لازم است كه مالك منافع بوده باشديابعنواني ازعناوين ازقبيل ولايت وغيره حق تصرف درآن راداشته باشد.
ماده 523 - زميني كه موردمزارعه است بايدبراي زرع مقصودقابل باشد اگرچه محتاج به اصلاح ياتحصيل آب باشدواگرزرع محتاج به عملياتي باشداز قبيل حفرنهرياچاه وغيرخودرحين عقدجاهل به آن بوده باشدحق فسخ معامله را خواهدداشت .
ماده 524 - نوع زرع بايددرعقدمزارعه معين باشدمگراينكه برحسب عرف بلدمعلوم وياعقدبراي مطلق زراعت بوده باشددرصورت اخيرعامل دراختيار نوع زراعت مختارخواهدبود.
ماده 525 - عقدمزارعه عقدي است لازم .
ماده 526 - هريك ازمالك عامل ومزارع مي توانددرصورت غبن معامله را فسخ كند.
ماده 527 - هرگاه زمين بواسطه فقدان آب ياعلل ديگرازاين قبيل از قابليت انتفاع خارج شودورفع مانع ممكن نباشدعقدمزارعه منفسخ مي شود.
ماده 528 - اگرشخص ثالثي قبل ازاينكه زمين موردمزارعه تسليم عامل شودآن راغصب كندعامل مختاربرفسخ مي شودولي اگرغصب بعدازتسليم واقع شودحق فسخ ندارد.
ماده 529 - عقدمزارعه به فوت متعاملين يااحدازآنهاباطل نمي شودمگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشددراين صورت به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 530 - هرگاه كسي به مدت عمرخودمالك منافع زميني بوده وآن را به مزارعه داده باشدعقدمزارعه به فوت اومنفسخ مي شود.
ماده 531 - بعدازظهورثمره زرع عامل مالك حصه خودازآن مي شود.
ماده 532 - درعقدمزارعه اگرشرط شودكه تمام ثمره مال مزارع ياعامل تنهاباشدعقدباطل است .
ماده 533 - اگرعقدمزارعه بعلتي باطل شودتمام حاصل مال صاحب بذر است وطرف ديگركه مالك زمين ياآب صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهدبود.اگربذرمشترك بين مزارع وعامل باشدحاصل واجرت المثل نيزبه نسبت بذربين آنهاتقسيم مي شود.
ماده 534 - هرگاه عامل دراثناءيادرابتداعمل آن راترك كندوكسي نباشدكه عمل رابجاي اوانجام دهدحاكم به تقاضاي مزارع عامل رااجباربه انجام مي كندوياعمل رابخرج عامل ادامه مي دهدودرصورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد.
ماده 535 - اگرعامل زراعت نكندومدت منقضي شودمزارع مستحق اجرت المثل است .
ماده 536 - هرگاه عامل بطورمتعارف مواظبت درزراعت ننمايدوازاين حيث حاصل كم شودياضررديگرمتوجه مزارع گرددعامل ضامن تفاوت خواهدبود.
ماده 537 - هرگاه درعقدمزارعه زرع معيني قيدشده باشدوعامل غيرآن را زرع نمايدمزارعه باطل وبرطبق ماده 533 رفتارمي شود.
ماده 538 - هرگاه مزارعه دراثناءمدت قبل ازظهورثمره فسخ شودحاصل مال مالك بذراست وطرف ديگرمستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 539 - هرگاه مزارعه بعدازظهورثمره فسخ شودهريك ازمزارع وعامل به نسبتي كه بين آنهامقرربوده شريك درثمره هستندليكن ازتاريخ فسخ تا برداشت حاصل هريك به اخذاجرت المثل زمين وعمل وسايرمصالح الاملاك خود كه به حصه مقرربطرف ديگرتعلق مي گيردمستحق خواهدبود.
ماده 540 - هرگاه مدت مزارعه منقضي شودواتفاقازرع نرسيده باشد مزارع حق داردكه زراعت راازاله كندياآن رابه اخذاجرت المثل ابقاءنمايد
ماده 541 - عامل مي تواندبراي زراعت اجيربگيردياباديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله ياتسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .
ماده 542 - خراج زمين به عهده مالك است مگراينكه خلاف آن شرط شده باشدسايرمخارج زمين برحسب تعيين طرفين متعارف است .
مبحث دوم - درمساقات
ماده 543 - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل درمقابل حصه مشاع معين ازثمره واقع مي شودوثمره اعم است ازميوه وبرگ گل وغيره آن .
ماده 544 - درهرموردكه مساقات باطل شوديافسخ شودتمام ثمره مال مالك است وعامل مستحق اجرت المثل خواهدبود.
ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه كه درمبحث قبل ذكرشده است در موردعقدمساقات نيزمرعي خواهدبودمگراينكه عامل نمي تواندبدون اجازه مالك معامله رابه ديگري واگذارياباديگري شركت نمايد.
فصل ششم - درمضاربه
ماده 546 - مضاربه عقدي است كه بموجب آن احدمتعاملين سرمايه مي دهد باقيداينكه طرف ديگرباآن تجارت كرده ودرسودآن شريك باشندصاحب سرمايه مالك وعامل مضارب ناميده مي شود.
ماده 547 - سرمايه بايدوجه نقدباشد.
ماده 548 - حصه هريك ازمالك ومضارب درمنافع بايدجزءمشاع ازكل ازقبيل ربع ياثلث وغيره باشد.
ماده 549 - حصه هاي مزبوره درماده فوق بايددرعقدمضاربه معين شودمگر اينكه درعرف منجزامعلوم بوده وسكوت درعقدمنصرف به آن گردد.
ماده 550 - مضاربه عقدي است جائز.
ماده 551 - عقدمضاربه به يكي ازعلل ذيل منفسخ مي شود -
1)درصورت موت ياجنون ياسفه احدطرفين .
2)درصورت مفلس شدن مالك .
3)درصورت تلف شدن تمام سرمايه وربح .
ماده 552 - هرگاه درمضاربه براي تجارت مدت معين شده باشدتعيين مدت موجب لزوم عقدنمي شودليكن پس ازانقضاءمدت مضارب نمي تواندمعامله بكندمگربه اجازه جديدمالك .
ماده 553 - درصورتي كه مضاربه مطلق باشديعني تجارت خاصي شرط نشده باشدعامل مي تواندهرقسم تجارتي راكه صلاح بداندبنمايدولي درطرزتجارت بايدمتعارف رارعايت كند.
ماده 554 - مضارب نمي تواندنسبت به همان سرمايه باديگري مضاربه كندياآن رابه غيرواگذارنمايدمگربااجازه مالك .
ماده 555 - مضارب بايداعمالي راكه براي نوع تجارت متعارف ومعمول بلدوزمان است بجاآوردولي اگراعمالي راكه برطبق عرف بايستي باجيررجوع كندخودشخصاانجام دهدمستحق اجرت آن نخواهدبود.
ماده 556 - مضارب درحكم امين است وضامن مال مضاربه نمي شودمگردر صورت تفريط ياتعدي .
ماده 557 - اگركسي مالي براي تجارت بدهدوقرارگذاردكه تمام منافع مال مالك باشددراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شودوعامل مستحق اجرت المثل خواهدبودمگراينكه معلوم شودكه عامل عمل راتبرعاانجام داده است .
ماده 558 - اگرشرط شودكه مضارب ضامن سرمايه خواهدبودوياخسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهدشدعقدباطل است مگراينكه بطورلزوم شرط شده باشدكه مضارب ازمال خودبه مقدارخسارت ياتلف مجانابه مالك تمليك كند.
ماده 559 - درحساب جاري ياحساب به مدت ممكن است بارعايت شرط قسمت اخيرماده قبل احكام مضاربه جاري وحق المضاربه به آن تعلق بگيرد.
ماده 560 - به غيرازآنكه فوقامذكورشدمضاربه تابع شرايط ومقرراتي است كه بموجب عقدبين طرفين مقرراست .
فصل هفتم - درجعاله
ماده 561 - جعاله عبارت است ازالتزام شخصي به اداءاجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشدياغيرمعين .
ماده 562 - درجعاله ملتزم راجاعل وطرف راعامل واجرت راجعل مي گويند
ماده 563 - درجعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابر اين اگركسي ملتزم شودكه هركس گم شده اوراپيداكندحصه مشاع معيني ازآن مال اوخواهدبودجعاله صحيح است .
ماده 564 - درجعاله گذشته ازعدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردودوكيفيات آن نامعلوم باشد.
ماده 565 - جعاله تعهدي است جائزومادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هريك ازطرفين مي توانندرجوع كنندولي اگرجاعل دراثناءعمل رجوع نمايد بايداجرت المثل عمل عامل رابدهد.
ماده 566 - هرگاه درجعاله عمل داراي اجزاءمتعددبوده وهريك ازاجزاء مقصودبالاصاله جاعل بوده باشدوجعاله فسخ گرددعامل ازاجرت المسمي به نسبت عملي كرده است مستحق خواهدبوداعم ازاينكه فسخ ازطرف جاعل باشديا ازطرف خودعامل .
ماده 567 - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله راتسليم كرده ياانجام داده باشد.
ماده 568 - اگرعاملين متعددبه شركت هم عمل راانجام دهندهريك به نسبت مقدارعمل خودمستحق جعل مي گردد.
ماده 569 - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است ازوقتي كه بدست عامل مي رسدتابه جاعل ردكنددردست اوامانت است .
ماده 570 - جعاله برعمل نامشروع ويابرعمل غيرعقلائي باطل است .
فصل هشتم - درشركت
مبحث اول - دراحكام شركت
ماده 571 - شركت عبارت است ازاجتماع حقوق مالكين متعدددرشيئي واحدبنحواشاعه .
ماده 572 - شركت اختياري است ياقهري .
ماده 573 - شركت اختياري يادرنتيجه عقدي ازعقودحاصل مي شوديادر نتيجه عمل شركاءازقبيل مزاج اختياري ياقبول مالي مشاعادرازاءعمل چندنفر ونحواينها.
ماده 574 - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه درنتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود.
ماده 575 - هريك ازشركاءبه نسبت سهم خوددرنفع وضررسهيم مي باشدمگر اينكه براي يك ياچندنفرازآنهادرمقابل عملي سهم زيادتري منظورشده باشد. ماده 576 - طرزاداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركاء خواهدبود.
ماده 577 - شريكي كه درضمن عقدبه اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهرعملي راكه لازمه اداره كردن است انجام دهدوبه هيچوجه مسئول خسارات حاصله ازاعمال خودنخواهدبودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 578 - شركاءهمه وقت مي توانندازاذن خودرجوع كنندمگراينكه اذن درضمن عقدلازم داده شده باشدكه دراين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند.
ماده 579 - اگراداره كردن شركت بعهده شركاءمتعددباشدبنحوي كه هر يك بطوراستقلال ماذون دراقدام باشدهريك ازآنهامي توانندمنفردابه اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند.
ماده 580 - اگربين شركاءمقررشده باشدكه يكي ازمديران نمي تواندبدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهائي اقدام كرده باشددرصورت عدم امضاء شركاءديگردرمقابل شركاءضامن خواهدبوداگرچه ماذونين ديگرامكان فعلي براي مداخله درامراداره كردن موجودنبوده باشد.
ماده 581 - تصرفات هريك ازشركاءدرصورتي كه بدون اذن ياخارج ازحدود اذن باشدفضولي بوده وتابع مقررات معاملات فضولي خواهدبود.
ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يادرخارج ازحدوداذن تصرف دراموال شركت نمايدضامن است .
ماده 583 - هريك ازشركاءمي تواندبدون رضايت شركاءديگرسهم خودرا جزءياكلابه شخص ثالثي منتقل كند.
ماده 584 - شريكي كه مال الشركه دريداوست درحكم امين است وضامن تلف ونقص آن نمي شودمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 585 - شريك غيرماذون درمقابل اشخاصي كه باآنهامعامله كرده مسئول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به اودارند.
ماده 586 - اگربراي شركت درضمن عقدلازمي مدت معين نشده باشدهريك از شركاءهروقت كه بخواهدمي تواندرجوع كند.
ماده 587 - شركت به يكي ازطرق ذيل مرتفع مي شود -
1)درصورت تقسيم .
2)درصورت تلف شدن تمام مال شركت .
ماده 588 - درمواردذيل شركاءماذون درتصرف اموال مشتركه نمي باشند -
1)درصورت انقضاءمدت ماذونيت يارجوع ازآن درصورت امكان رجوع .
2)درصورت فوت يامحجورشدن يكي ازشركاء
مبحث دوم - درتقسيم اموال شركت
ماده 589 - هرشريك المال مي تواندهروقت بخواهدتقاضاي تقسيم مال مشترك رابنمايدمگردرمواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع ياشركاء به وجه ملزمي ملتزم برعدم تقسيم شده باشند.
ماده 590 - درصورتي كه شركاءبيش ازدونفرباشندممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك ياچندنفرازآنهابعمل آيدوسهام ديگران به اشاعه باقي بماند.
ماده 591 - هرگاه تمام شركاءبه تقسيم مال مشترك راضي باشندتقسيم به نحوي كه شركاءتراضي نمايندبعمل مي آيدودرصورت عدم توافق بين شركاءحاكم اجباربه تقسيم مي كندمشروط براينكه تقسيم مشتمل برضررنباشدكه دراين صورت اجبارجائزنيست وتقسيم بايدبه تراضي باشد.
ماده 592 - هرگاه تقسيم براي بعضي ازشركاءمضروبراي بعض ديگربي ضرر باشددرصورتي كه تقاضاازطرف متضررباشدطرف ديگراجبارمي شودواگر برعكس تقاضاازطرف غيرمتضرربشودشريك متضرراجباربرتقسيم نمي شود.
ماده 593 - ضرري كه مانع ازتقسيم مي شودعبارت است ازنقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتاقابل مسامحه نباشد.
ماده 594 - هرگاه قنات مشترك ياامثال آن خرابي پيداكرده ومحتاج به تنقيه ياتعميرشودويك ياچندنفرازشركاءبرضررشركاءديگرازشركت در تنقيه ياتعميرامتناع نمايندشريك ياشركاءمتضررمي توانندبه حاكم رجوع نماينددراين صورت اگرملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواندبراي قلع ماده نزاع ودفع ضررشريك ممتنع رابه اقتضاي موقع به شركت درتنقيه ياتعميريا اجاره يابيع سهم خوداجباركند.
ماده 595 - هرگاه تقسيم متضمن افتادن تمام مال مشترك ياحصه يك ياچند نفرازشركاءازماليت باشدتقسيم ممنوع است اگرچه شركاءتراضي نمايند.
ماده 596 - درصورتي كه اموال مشترك متعددباشدقسمت اجباري دربعضي ازآنهاملازم باتقسيم باقي اموال نيست .
ماده 597 - تقسيم ملك ازوقف جايزاست ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايزنيست .
ماده 598 - ترتيب تقسيم آنست كه اگرمال مشترك مثلي باشدبه نسبت سهام شركاء افراز مي شود و اگرقيمتي باشدبرحسب قيمت تعديل مي شودوبعداز افرازياتعديل درصورت عدم تراضي بين شركاءحصص آنهابه قرعه معين مي گردد.
ماده 599 - تقسيم بعدازآنكه صحيحاواقع شدلازم است وهيچيك ازشركاء نمي تواندبدون رضاي ديگران ازآن رجوع كند.
ماده 600 - هرگاه درحصه يك ياچندنفرازشركاءعيبي ظاهرشودكه درحين تقسيم عالم به آن نبوده شريك ياشركاءمزبورحق دارندتقسيم رابه هم بزنند.
ماده 601 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود.
ماده 602 - هرگاه بعدازتقسيم معلوم شودكه مقدارمعيني ازاموال تقسيم شده مال غيربوده است درصورتي كه مال غيردرتمام حصص مفروزابه تساوي باشد تقسيم صحيح والاباطل است .
ماده 603 - ممرومجراي هرقسمتي كه ازمتعلقات آنست بعدازتقسيم مخصوص همان قسمت مي شود.
ماده 604 - كسي كه درملك ديگري حق ارتفاق داردنمي تواندمانع ازتقسيم آن ملك بشودولي بعدازتقسيم حق مزبوربحال خودباقي مي ماند.
ماده 605 - هرگاه حصه بعضي ازشركاءمجراي آب يامحل عبورحصه شريك ديگرباشدبعدازتقسيم حق مجري ياعبورساقط نمي شودمگراينكه سقوط آن شرط شده باشدوهمچنين است سايرحقوق ارتفاقي .
ماده 606 - هرگاه تركه ميت قبل ازاداءديون تقسيم شودويابعدازتقسيم معلوم شودكه برميت ديني بوده است طلبكاربايدبهريك ازوراث به نسبت سهم اورجوع كندواگريك چندنفرازوارث معسرشده باشدطلبكارمي تواندبراي سهم معسريامعسرين نيزبه وارث ديگررجوع نمايد.
فصل نهم - دروديعه
مبجث اول - دركليات
ماده 607 - وديعه عقدي است كه بموجب آن يك نفرمال خودرابه ديگري مي سپاردبراي آنكه آن رامجانانگاهدارد.وديعه گذارمودع ووديعه گيررا مستودع ياامين مي گويند.
ماده 608 - دروديعه قبول امين لازم است اگرچه به فعل باشد.
ماده 609 - كسي مي تواندمالي رابه وديعه گذاردكه مالك ياقائم مقام مالك باشدوياازطرف مالك صراحتاياضمنامجازباشد.
ماده 610 - دروديعه طرفين بايداهليت براي معامله داشته باشندواگر كسي مالي راازكسي ديگركه براي معامله اهليت نداردبعنوان وديعه قبول كند بايدآن رابه ولي اوردنمايدواگردريداوناقص ياتلف شودضامن است .
ماده 611 - وديعه عقدي است جائز.
مبحث دوم - درتعهدات امين
ماده 612 - امين بايدمال وديعه رابطوري كه مالك مقررنموده حفظ كند واگرترتيبي تعيين نشده باشدآن رابطوري كه نسبت به آن مال متعارف حفظ كند والاضامن است .
ماده 613 - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقررنموده باشد وامين ازبراي حفظ مال تغييرآن ترتيب رالازم بداندمي تواندتغييردهدمگر اينكه مالك صريحانهي ازتغييركرده باشدكه دراين صورت ضامن است .
ماده 614 - امين ضامن تلف يانقصان مالي كه به اوسپرده شده است نمي باشدمگردرصورت تعدي ياتفريط .
ماده 615 - امين درمقام حفظ،مسئول وقايعي نمي باشدكه دفع آن ازاقتدار اوخارج است .
ماده 616 - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شودوامين ازردآن امتناع كنداز تاريخ امتناع احكام امين به اومترتب نشده وضامن تلف وهرنقص ياعيبي است كه درمال وديعه حادث شوداگرچه آن عيب يانقص مستندبه فعل اونباشد.
ماده 617 - امين نمي تواندغيرازجهت حفاظت تصرفي دروديعه كنديابه نحوي ازانحاءازآن منتفع گرددمگربااجازه صريح ياضمني امانت گذاروالا ضامن است .
ماده 618 - اگرمال وديعه درجعبه سربسته ياپاكت مختوم به امين سپرده شده باشدحق نداردآن رابازكندوالاضامن است .
ماده 619 - امين بايدعين مالي راكه دريافت كرده است ردنمايد.
ماده 620 - امين بايدمال وديعه رابه همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مستردداردونسبت به نواقصي كه درآن حاصل شده ومربوط بعمل امين نباشد ضامن نيست .
ماده 621 - اگرمال وديعه قهراازامين گرفته شودومشاراليه قيمت يا چيزديگري بجاي آن اخذكرده باشدبايدآنچه راكه درعوض گرفته است به امانت گذارمجبوربه قبول آن نبوده وحق داردمستقيمابه قاهررجوع كند.
ماده 622 - اگروارث امين مال وديعه راتلف كندبايدازعهده مثل يا قيمت آن برآيداگرچه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623 - منافع حاصله ازوديعه مال مالك است .
ماده 624 - امين بايدمال وديعه رافقط به كسي كه آن راازاودريافت كرده است ياقائم مقام قانوني اويابه كسي كه ماذون دراخذمي باشدمسترد داردواگربواسطه ضرورتي بخواهدآن راردكندوبه كسي كه حق اخذدارددسترس نداشته باشدبايدبه حاكم ردنمايد.
ماده 625 - هرگاه مستحق للغيربودن مال وديعه محقق گرددبايدامين آن را به مالك حقيقي ردكندواگرمالك معلوم نباشدتابع احكام اموال مجهول المالك است .
ماده 626 - اگركسي مال خودرابه وديعه گذاردوديعه به فوت امانت گذار باطل وامين وديعه رانمي تواندردكندمگربه وارث او.
ماده 627 - درصورت تعددوراث وعدم توافق بين آنهامال وديعه بايدبه حاكم ردشود.
ماده 628 - اگردراحوال شخص امانت گذارتغييري حاصل گرددمثلااگر امانت گذارمحجورشودعقدوديعه منفسخ ووديعه رانمي توان مستردنمودمگربه كسي كه حق اداره كردن اموال محجوررادارد.
ماده 629 - اگرمال محجوري به وديعه گذارده شده باشدآن مال بايدپس از رفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجرنشده باشدكه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 630 - اگركسي مالي رابه سمت قيمومت ياولايت وديعه گذاردآن مال بايدپس ازرفع سمت مزبوربه مالك آن ردشودمگراينكه ازمالك رفع حجر نشده باشدكه دراين صورت به قيم ياولي بعدي مستردمي گردد.
ماده 631 - هرگاه كسي مال غيراربعنواني غيرازمستودع متصرف باشدو مقررات اين قانون اورانسبت به آن مال امين قرارداده باشدمثل مستودع است بنابراين مستاجرنسبت به عين مستاجره قيم ياولي نسبت به مال صغيريامولي عليه وامثال آنهاضامن نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي ودرصورت استحقاق مالك به استردادازتاريخ مطالبه اووامتناع متصرف باامكان رد متصرف مسئول تلف وهرنقص ياعيبي خواهدبوداگرچه مستندبه فعل اونباشد.
ماده 632 - كاروانسراداروصاحب مهمانخانه وحمامي وامثال آنها نسبت به اشياءواسباب ياالبسه واردين وقتي مسئول مي باشدكه اشياءو اسباب ياالبسه نزدآنهاايداع شده باشدويااينكه برطبق عرف بلددرحكم ايداع باشد.
مبحث سوم - درتعهدات امانت گذار
ماده 633 - امانت گذاربايدمخارجي راكه امانت داربراي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد.
ماده 634 - هرگاه ردمال مستلزم مخارجي باشدبرعهده امانت گذاراست .
فصل دهم - درعاريه
ماده 635 - عاريه عقدي است كه بموجب آن احدطرفين بطرف ديگراجازه مي دهدكه ازعين مال اومجانامنتفع شود.
عاريه دهنده رامعيروعاريه گيرنده رامستعيرگويند.
ماده 636 - عاريه دهنده علاوه براهليت بايدمالك منفعت مالي باشدكه عاريه مي دهداگرچه مالك عين نباشد.
ماده 637 - هرچيزيكه بتوان بابقاءاصلش ازآن منتفع شدمي تواندموضوع عقدعاريه گردد.منفعتي كه مقصودازعاريه است منفعتي است كه مشروع وعقلائي باشد.
ماده 638 - عاريه عقدي است جائزوبموت هريك ازطرفين منفسخ مي شود.
ماده 639 - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشدكه براي مستعيرتوليد خسارتي كندمعيرمسئول خسارت وارده نخواهدبودمگراينكه عرفامسبب محسوب شود.
همين حكم درموردمودع وموجروامثال آنهانيزجاري مي شود.
ماده 640 - مستعيرضامن تلف يانقصان مال عاريه نمي باشدمگردرصورت تفريط ياتعدي .
ماده 641 - مستعيرمسئول منقصت ناشي ازاستعمال مال عاريه نيست مگر اينكه درغيرمورداذن استعمال نموده باشدواگرعاريه مطلق بوده برخلاف متعارف استفاده كرده باشد.
ماده 642 - اگربرمستعيرشرط ضمان شده باشدمسئول هركسرونقصاني خواهدبوداگرچه مربوط بعمل اونباشد.
ماده 643 - اگربرمستعيرشرط ضمان منقصت ناشي ازصرف استعمال نيز شده باشدضامن اين منقصت خواهدبود.
ماده 644 - درعاريه طلاونقره اعم ازمسكوك وغيرمسكوك مستعيرضامن است هرچندشرط ضمان نشده وتفريط ياتعدي هم نكرده باشد.
ماده 645 - درردعاريه بايدمفادمواد624و626تا630رعايت شود.
ماده 646 - مخارج لازمه براي انتفاع ازمال عاريه برعهده مستعيراست و مخارج نگاهداري آن تابع عرف وعادت است مگراينكه شرط خاصي شده باشد.
ماده 647 - مستعيرنمي تواندمال عاريه رابه هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگربه اذن معير.
فصل يازدهم - درقرض
ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احدطرفين مقدارمعيني ازمال خودرابطرف ديگرتمليك مي كندكه طرف مزبورمثل آن راازحيث مقداروجنس ووصف ردنمايدودرصورت تعذرردمثل قيمت يوم الردرابدهد.
ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعدازتسليم تلف ياناقص شود ازمال مقترض است .
ماده 650 - مقترض بايدمثل مالي راكه قرض كرده است ردكنداگرچه قيمتاترقي ياتنزل كرده باشد.
ماده 651 - اگربراي اداءقرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشدمقترض نمي تواندقبل ازانقضاءمدت طلب خودرامطالبه كند.
ماده 652 - درموقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع واحوال براي مقترض مهلت يااقساطي قرارمي دهد.
ماده 653 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل دوازدهم - درقماروگروبندي
ماده 654 - قماروگروبندي باطل ودعاوي راجعه به آن مسموع نخواهدبود. همين حكم درموردكليه تعهداتي كه ازمعاملات نامشروع توليدشده باشدجاري است .
ماده 655 - دردوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جائزومفادماده قبل درموردآنهارعايت نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
فصل سيزدهم - دروكالت
مبحث اول - دركليات
ماده 656 - وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي ازطرفين طرف ديگررا براي انجام امري نايب خودمي نمايد.
ماده 567 - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .
ماده 568 - وكالت ايجاباوقبولابهرلفظ يافعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود.
ماده 659 - وكالت ممكن است مجاني باشديابااجرت .
ماده 660 - وكالت ممكن است بطورمطلق وبراي تمام امورموكل باشديا مقيدوبراي امرياامورخاصي .
ماده 661 - درصورتي كه وكالت مطلق باشدفقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود.
ماده 662 - وكالت بايددرامري داده شودكه خودموكل بتواندآن رابجا آوردوكيل هم بايدكسي باشدكه براي انجام آن امراهليت داشته باشد.
ماده 663 - وكيل نمي تواندعملي راكه ازحدودوكالت اوخارج است انجام دهد.
ماده 664 - وكيل درمحاكمه وكيل درقبض حق نيست مگراينكه قرائن دلالت برآن نمايدوهمچنين وكيل دراخذحق وكيل درمرافعه نخواهدبود.
ماده 665 - وكالت دربيع وكالت درقبض ثمن نيست مگراينكه قرينه قطعي دلالت برآن كند.
مبحث دوم - درتعهدات وكيل
ماده 666 - هرگاه ازتقصيروكيل خسارتي به موكل متوجه شودكه عرفاوكيل مسبب آن محسوب مي گرددمسئول خواهدبود.
ماده 667 - وكيل بايددرتصرفات واقدامات خودمصلحت موكل را مراعات نمايدوازآنچه كه موكل بالصراحه به اواختيارداده يابرحسب قرائن وعرف وعادت داخل اختياراوست تجاوزنكند.
ماده 668 - وكيل بايدحساب مدت وكالت خودرابه موكل بدهدوآنچه راكه بجاي اودريافت كرده است به اوردكند.
ماده 669 - هرگاه براي انجام امردوياچندنفروكيل معين شده باشد هيچيك ازآنهانمي تواندبدون ديگري ياديگران دخالت درآن بنمايدمگراين كه هريك مستقلاوكالت داشته باشددراين صورت هركدام مي تواندبه تنهائي آن امررابجاآورد.
ماده 670 - درصورتي كه دونفربنحواجتماع وكيل باشندبموت يكي ازآنها وكالت ديگري باطل مي شود.
ماده 671 - وكالت درهرامرمستلزم وكالت درلوازم ومقدمات آن نيز هست مگراينكه تصريح بعدم وكالت باشد.
ماده 672 - وكيل درامري نمي تواندبراي آن امربه ديگري وكالت دهدمگر هست مگراينكه صريحايابه دلالت قرائن وكيل درتوكيل باشد.
ماده 673 - اگروكيل كه وكالت درتوكيل نداشته انجام امري راكه درآن وكالت داردبه شخص ثالثي واگذاركندهريك ازوكيل وشخص ثالث درمقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شودمسئول خواهدبود.
مبحث سوم - درتعهدات موكل
ماده 674 - موكل بايدتمام تعهداتي راكه وكيل درحدودوكالت خودكرده است ،انجام دهد.
درموردآنچه كه درخارج ازحدودوكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدنخواهدداشت مگراينكه اعمال فضولي وكيل راصراحتاياضمنااجازه كند.
ماده 675 - موكل بايدتمام مخارجي راكه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل رابدهدمگراينكه درعقدوكالت طورديگر مقررشده باشد.
ماده 676 - حق الوكاله وكيل تابع قراردادبين طرفين خواهدبودواگر نسبت به حق الوكاله يامقدارآن قراردادنباشدتابع عرف وعادت است اگر عادت مملمي نباشدوكيل مستحق اجرت المثل است .
ماده 677 - گردروكالت مجاني يابااجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه بااجرت باشد.
مبحث چهارم - درطرق مختلفه انقضاءوكالت
ماده 678 - وكالت بطريق ذيل مرتفع مي شود -
1)به عزل موكل .
2)به استعفاي وكيل
3)به موت يابه جنون وكيل ياموكل .
ماده 679 - موكل مي تواندهروقت بخواهدوكيل راعزل كندمگراينكه وكالت وكيل باعدم عزل درضمن عقدلازمي شرط شده باشد.
ماده 680 - تمام اموري كه وكيل تاقبل ازرسيدن خبرعزل به اودرحدد وكالت خودبنمايدنسبت به موكل نافذاست .
ماده 681 - بعدازاينكه وكيل استعفادادمادامي كه معلوم است موكل به اذن خودباقي است مي توانددرآنچه وكالت داشته اقدام كند.
ماده 682 - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شودمگردراموري كه حجرمانع ازاقدام درآن نباشد.
ماده 683 - هرگاه متعلق وكالت ازبين برودياموكل عملي راكه مورد وكالت است خودانجام دهديابطوركلي عملي كه منافي باوكالت وكيل باشدبجا آورده مثل اينكه مالي راكه براي فروش آن وكالت داده بودخودبفروشدوكالت منفسخ مي شود.
فصل چهاردهم - درضمان عقدي
مبحث اول - دركليات
ماده 684 - عقدضمان عبارت است ازاينكه شخصي مالي راكه برذمه ديگري است بعهده بگيرد.
متعهدراضامن طرف ديگررامضمون له وشخص ثالث رامضمون عنه يامديون اصلي مي گويند.
ماده 685 - درضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .
ماده 686 - ضامن بايدبراي معامله اهليت داشته باشد.
ماده 687 - ضامن شدن ازمحجوروميت صحيح است .
ماده 688 - ممكن است ازضامن ضمانت كرد.
ماده 689 - هرگاه چندنفرضامن شخصي شوندضمانت هركدام كه مضمون له قبول كندصحيح است .
ماده 690 - درضمان شرط نيست كه ضامن مال دارباشدليكن اگرمضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشدمي تواندعقدضمان رافسخ كندولي اگرضامن بعدازعقدغيرملي شودمضمون له خياري نخواهدداشت .
ماده 691 - ضمان ديني كه هنوزسبب آن ايجادنشده است ،باطل است .
ماده 692 - دردين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كندو همچنين مي توانددردين موجل تعهدپرداخت فوري آن رابنمايد.
ماده 693 - مضمون له مي توانددرعقدضمان ازضامن مطالبه رهن كنداگرچه دين اصلي رهني نباشد.
ماده 694 - علم ضامن به مقدارواوصاف وشرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايدشرط نيست بنابراين اگركسي ضامن دين شخص بشودبدون اينكه بداند آن دين چه مقداراست ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي ازچنددين بنحوترديد باطل است .
ماده 695 - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يامضمون عنه لازم نيست
ماده 696 - هرديني راممكن است ضمانت اگرچه شرط فسخي درآن موجود باشد.
ماده 697 - ضمان عهده ازمشتري يابايع نسبت به درك مبيع ياثمن در صورت مستحق للغيردرآمدن جايزاست .
مبحث دوم - دراثرضمان بين ضامن ومضمون له
ماده 698 - بعدازاينكه ضمان بطورصحيح واقع شده ذمه مضمون عنه بري و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود.
ماده 699 - تعليق درضمان مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگرمديون ندادمن ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد.
ماده 700 - تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اينكه ضامن قيدكندكه اگر مضمون عنه مديون باشدمن ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
ماده 701 - ضمان عقدي است لازم وضامن يامضمون له نمي توانندآن رافسخ كنندمگردرصورت اعسارضامن بطوري كه درماده 690مقرراست يادرصورت بودن حق فسخ نسبت بدين مضمون له ويادرصورت تخلف ازمقررات عقد.
ماده 702 - هرگاه ضمان مدت داشته باشدمضمون له نمي تواندقبل از انقضاءمدت مطالبه طلب خودراازضامن كنداگرچه دين حال باشد.
ماده 703 - درضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خودرادارداگرچه دين موجل باشد.
ماده 704 - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قرائن معلوم شودكه موجل بوده است .
ماده 705 - ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود.
ماده 706 - حذف شد( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 707 - اگرمضمون له ذمه مضمون عنه رابري كندضامن بري نمي شودمگر اينكه مقصودابراءازاصل دين باشد.
ماده 708 - كسي كه ضامن درك مبيع است درصورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيارازضمان بري مي شود.
مبحث سوم - دراثرضمان بين ضامن ومضمون عنه
ماده 709 - ضامن حق رجوع به مضمون عنه نداردمگربعدازاداءدين ولي مي توانددرصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشدكه درمدت معيني برائت اورا تحصيل نمايدومدت مزبورهم منقضي شده باشدرجوع كند.
ماده 710 - اگرضامن بارضايت مضمون له حواله كندبه كسي كه دين رابدهد وآن شخص قبول نمايدمثل آن است كه دين رااداكرده است وحق رجوع به مضمون عنه داردوهمچنين است حواله مضمون له بعهده ضامن .
ماده 711 - اگرضامن دين راتاديه كندومضمون عنه آن راثانيابپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهدداشت وبايدبه مضمون عنه مراجعه كندومضمون عنه مي تواندازمضمون له آنچه راكه گرفته است مسترددارد.
ماده 712 - هرگاه مضمون له فوت شودوضامن وارث اوباشدحق رجوع به مضمون عنه دارد.
ماده 713 - اگرضامن به مضمون له كمترازدين داده باشدزياده برآنچه داده نمي تواندازمديون مطالبه كنداگرچه دين راصلح به كمتركرده باشد.
ماده 714 - اگرضامن زيادترازدين به داين بدهدحق رجوع به زياده ندارد مگردرصورتي به اذن مضمون عنه داده باشد.
ماده 715 - هرگاه دين مدت داشته وضامن قبل ازموعدآن رابدهدمادام كه دين حال نشده است نمي تواندازمديون مطالبه كند.
ماده 716 - درصورتي كه دين حال باشدهروقت ضامن اداكندمي تواندرجوع به مضمون عنه نمايدهرچندضمان مدت داشته وموعدآن نرسيده باشدمگرآنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد.
ماده 717 - هرگاه مضمون عنه دين رااداكندضامن بري مي شودهرچندضامن به مضمون عنه اذن درادانداده باشد.
ماده 718 - هرگاه مضمون له ضامن راازدين ابراءكندضامن ومضمون عنه هر دوبري مي شوند.
ماده 719 - هرگاه مضمون له ضامن راابراءياديگري مجانادين رابدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد.
ماده 720 - ضامني كه به قصدتبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع به مضمون عنه ندارد.
مبحث چهارم - دراثرضمان بين ضامنين
ماده 721 - هرگاه اشخاص متعددازيك شخص وبراي يك قرض بنحوتسهيم ضمانت كرده باشندمضمون له بهريك ازآنهافقط بقدرسهم اوحق رجوع داردو اگريكي ازضامنين تمام قرض راتاديه نمايدبهريك ازضامنين ديگركه اذن تاديه داده باشدمي تواندبقدرسهم اورجوع كند.
ماده 722 - ضامن حق رجوع به مديون اصلي نداردوبايدبه مضمون عنه خود رجوع كندوبه همين طريق هرضامني به مضمون عنه خودرجوع كندتابه مديون اصلي برسد.
ماده 723 - ممكن است كسي درضمن عقدلازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود دراين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خودرابه تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه اونمايد.
فصل پانزدهم - درحواله
ماده 724 - حواله عقدي است كه بموجب آن طلب شخصي ازذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد.
مديون رامحيل ،طلبكاررامحتال ،شخص ثالث رامحال عليه مي گويند.
ماده 725 - حواله محقق نمي شودمگربارضاي محتال وقبول محال عليه .
ماده 726 - براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد دراين صورت محال عليه پس ازقبولي درحكم ضامن است .
ماده 728 - درصحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .
ماده 729 - هرگاه دقت حواله محال عليه معسربوده ومحتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال مي تواندحواله رافسخ وبه محيل رجوع كند.
ماده 730 - پس ازتحقيق حواله ذمه محيل ازديني كه حواله داده بري وذمه محال عليه مشغول مي شود.
ماده 731 - درصورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعدازاداءوجه حواله مي تواندبه همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد.
ماده 732 - حواله عقدي است لازم وهيچيك ازمحيل ومحتال ومحال عليه نمي تواندآن رافسخ كندمگردرموردماده 729ويادرصورتي كه خيارفسخ شرط شده باشد.
ماده 733 - اگردربيع بايع حواله داده باشدكه مشتري ثمن رابه شخصي بدهد يامشتري حواله داده باشدكه بايع ثمن راازكسي بگيردوبعدبطلان بيع معلوم گرددحواله باطل مي شودواگرمحتال ثمن راخذكرده باشدبايدمستردداردولي اگربيع بواسطه فسخ يااقاله منفسخ شودحواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري وبايع يامشتري مي تواندبه يكديگررجوع كند.
مفاداين ماده درموردسايرتعهدات نيزجاري خواهدبود.
فصل شانزدهم - دركفالت
ماده 734 - كفالت عقدي است كه بموجب آن احدطرفين درمقابل طرف ديگر احضارشخص ثالثي راتعهدمي كند.
متعهدراكفيل ،شخص ثالث رامكفول وطرف ديگررامكفول له مي گويند.
ماده 735 - كفالت به رضاي كفيل ومكفول له واقع مي شود.
ماده 736 - درصحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي برعهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق ازطرف مكفول له كافي است اگرچه مكفول منكرآن باشد.
ماده 737 - كفالت ممكن است مطلق باشدياموقت ودرصورت موقت بودن بايدمدت آن معلوم باشد.
ماده 738 - ممكن است شخص ديگري كفيل ،كفيل شود.
ماده 739 - دركفالت مطلق مكفول له هروقت بخواهدمي توانداحضار مكفول راتقاضاكندولي دركفالت موقت قبل ازرسيدن موعدحق مطالبه ندارد.
ماده 740 - كفيل بايدمكفول رادرزمان ومكاني كه تعهدكرده است حاضر نمايدوالابايدازعهده حقي كه برعهده مكفول ثابت مي شودبرآيد.
ماده 741 - اگركفيل ملتزم شده باشدكه مالي درصورت عدم احضارمكفول بدهدبايدبه نحوي كه ملتزم شده است عمل كند.
ماده 742 - گردركفالت محل تسليم معين نشده باشدكفيل بايدمكفول رادر محل عقدتسليم كندمگراينكه عقدمنصرف به محل ديگرباشد.
ماده 743 - اگرمكفول غايب باشدبه كفيل مهلتي كه براي حاضركردن مكفول كافي باشدداده مي شود.
ماده 744 - اگركفيل مكفول رادرغيرزمان ومكان مقرريابرخلاف شرايطي كه كرده اندتسليم كندقبول آن برمكفول له لازم نيست ليكن اگرقبول كردكفيل بري مي شودوهمچنين اگرمكفول له برخلاف مقرربين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .
ماده 745 - هركس شخصي راازتحت اقتدارذيحق ياقائم مقام اوبدون رضاي اوخارج كنددرحك
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:23 | نویسنده : emdadkhodroshayan
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در دكترين حقوق:
نظريات علماي حقوق يكي از منابع اين دانش است.مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب ميشود.براين‌اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است.و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه‌اي را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود.باوجود اينكه فقهاي عظام نيز از دعاوي مالي و غيرمالي سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوي از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملا‌كي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهي مورد بررسي به‌دست نيامده است.
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در رويه قضايي:
از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسي برخي دعاوي به اين اعتبار كه مالي هستند يا غيرمالي، مباحثي ميان قضات مطرح مي‌شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علاوه بر هزينه دادرسي، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان‌هاي متعددي را ميان قضات به وجود آورد.حاصل اين گفت‌وگوها و نشست‌هاي قضايي را مي‌توان درمجموع به پنج دسته زير تقسيم‌بندي كرد:
1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا
2-قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته
3-نتيجه حاصل از دعوا
4-هدف و مقصود مدعي
5-نوع حق موضوع نزاع
آثار مترتب بر تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي:
قانونگذار ايران بر شناخت و تفكيك دعاوي مالي از غيرمالي 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است.هنگامي‌كه از تمييز دعواي مالي و غيرمالي 10 اثر متفاوت استخراج مي‌گردد، بايد براي شناخت اين دعاوي از يكديگر نيز اهميت لازم را قائل شد.باوجود شباهت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد، تفاوت‌هاي موجود بين اين دعاوي را مي‌توان به شرح زير خلا‌صه كرد:
1-تفاوت در سن مدعي براي اقامه دعوا
2-تفاوت در تقويم خواسته
3-تفاوت در هزينه دادرسي
4-فاوت در هزينه‌هاي خدمات وكالت
5-تفاوت در گواهي گواهان
6-تفاوت در هزينه‌هاي اجرايي
7-تفاوت در نتيجه قرار قبولي اعاده دادرسي
8-تفاوت در نتيجه درخواست فرجام
9-تفاوت در ارجاع به داوري
نتيجه‌گيري:
دعاوي مالي و غيرمالي يكي از تقسيمات دعاوي در نظام حقوقي ايران است.دعاوي منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدني ايران و دعاوي ديني و عيني به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبي نيز از جمله ديگر تقسيم‌هاي دعاوي به شمار مي‌روند؛ اما تفاوت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوي را آشكار مي‌سازد.از آنجا كه ملا‌ك‌هاي ارائه شده در دكترين حقوق و نشست‌هاي قضايي قضات، ملا‌ك‌هاي ارشادي و مشورتي هستند، براي جلوگيري از تشتت رويه‌ها _كه منجر به بروز اختلاف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوي ميشود_ شايسته است قانونگذار به طور مشخص ملا‌ك شناخت اين دعاوي از يكديگر را بيان نمايد.
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 15:22 | نویسنده : emdadkhodroshayan
جلددوم - دراشخاص
مصوب 28بهمن و21اسفند1313
و17و19و20فروردين 1314
بااصلاحات بعدي
كتاب اول - دركليات
ماده 956 - اهليت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مي شود.
ماده 957 - حمل ازحقوق مدني متمتع مي گرددمشروط براينكه زنده متولد شود.
ماده 958 - هرانسان متمتع ازحقوق مدني خواهدبودليكن هيچكس نمي تواندحقوق خودرااجراكندمگراينكه براي اين امراهليت قانوني داشته باشد.
ماده 959 - هيچكس نمي تواندبطوركلي حق تمتع وياحق اجراءتمام يا قسمتي ازحقوق مدني راازخودسلب كند.
ماده 960 - هيچكس نمي تواندازخودسلب حريت كندويادرحدودي كه مخالف قوانين وياخلاق حسنه باشدازاستفاده ازحريت خودصرفنظرنمايد.
ماده 961 - جزدرمواردذيل اتباع خارجه نيزازحقوق مدن متمتع خواهند بود -
1 - درموردحقوقي كه قانون آن راصراحتامنحصربه اتباع ايران نموده و ياصراحتاازاتباع خارجه سلب كرده است .
2 - درموردحقوق مربوط به احوال شخصي كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن راقبول نكرده .
3 - درموردحقوق مخصوصه كه صرفاازنقطه نظرجامعه ايراني ايجادشده باشد.
ماده 962 - تشخيص اهليت هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع اوخواهدبودمعذلك اگريك نفرتبعه خارجه درايران عمل حقوقي انجام دهددرصورتي كه مطابق قانون دولت متبوع خودبراي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده ويااهليت ناقصي داشته است آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهدشددرصورتي كه قطع نظرازتابعيت خارجي اومطابق قانون ايران نيزبتوان اورابراي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد.
حكم اخيرنسبت به اعمال حقوقي كه مربوط به حقوق خانوادگي وياحقوق ارثي بوده ويامربوط به نقل وانتقال اموال غيرمنقول واقع درخارج ايران مي باشدشامل نخواهدبود.
ماده 963 - اگرزوجين تبعه يك دولت نباشندروابط شخصي ومالي بين آنهاتابع قوانين دولت متبوع شوهرخواهدبود.
ماده 964 - روابط بين ابوين واولادتابع قانون دولت متبوع پدراست مگراينكه نسبت طفل فقط به مادرمسلم باشدكه دراين صورت روابط بين طفل ومادراوتابع قانون دولت متبوع مادرخواهدبود.
ماده 965 - ولايت قانوني ونصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي - عليه خواهدبود.
ماده 966 - تصرف ومالكيت وسايرحقوق براشياءمنقول وياغيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهدبودكه آن اشياءدرآنجاواقع مي باشندمعذلك حمل و نقل شدن شيئي منقول ازمملكتي به مملكت ديگرنمي تواندبه حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت به آن تحصيل كرده باشندخللي واردآورد.
ماده 967 - تركه منقول ياغيرمنقول اتباع خارجه كه درايران واقع است فقط ازحيث قوانين اصليه ازقبيل قوانين مربوطه به تعيين وراث ومقدار سهم الارث آنهاوتشخيص قسمتي كه متوفي مي توانسته است به موجب وصيت تمليك نمايدتابع قانون دولت متبوع متوفي خواهدبود.
ماده 968 - تعهدات ناشي ازعقودتابع قانون محل وقوع عقداست مگراين كه متعاقدين اتباع خارجه بوده وآن راصريحاياضمناتابع قانون ديگري قرار داده باشند.
ماده 969 - اسنادازحيث طرزتنظيم تابع قانون محل تنظيم خودمي باشند.
ماده 970 - مامورين سياسي ياقونسولي دول خارجه درايران وقتي مي توانندبه اجراي عقدنكاح مبادرت نمايندكه طرفين عقدهردوتبعه دولت متبوع آنهابوده وقوانين دولت مزبورنيزاين اجازه رابه آنهاداده باشد،در هرحال نكاح بايددردفاترسجل احوال ثبت شود.
ماده 971 - دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه به اصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بودكه درآنجا اقامه مي شود مطرح بودن همان بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود .
ماده 972 - احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد .
ماده 973 - اگرقانون خارجه كه بايد مطابق ماده 7 جلد اول اين قانون و يا بر طبق مواد فوق رعايت گردد به قانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف به رعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله به قانون ايران شده باشد .
ماده 974 - مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 اين قانون تا حدي به موقع اجراءگذارده مي شودكه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آنرا امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد .
ماده 975 - محكمه نمي تواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلاق حسنه بوده و يا به واسطه جريحه داركردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب مي شود بموقع اجراءگذارد اگرچه اجراء قوانين مزبور اصولا مجاز باشد .
كتاب دوم - در تابعيت
ماده 976 - اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :
1 - كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد .تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد .
2 - كساني كه پدرآنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا درخارجه متولد شده باشند .
3 - كساني كه درايران متولدشده وپدرومادرآنان غيرمعلوم باشند.
4 - كساني كه درايران ازپدرومادرخارجي كه يكي ازآنهادرايران متولدشده بوجودآمده اند.
5 - كساني كه درايران ازپدري كه تبعه خارجه است بوجودآمده وبلافاصله پس ازرسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يكسال ديگردرايران اقامت كرده باشند والاقبول شدن آنهابه تابعيت ايران برطبق مقرراتي خواهدبودكه مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرراست .
6 - هرزن تبعه خارجي كه شوهرايراني اختياركند.
7 - هرتبعه خارجي كه تابعيت ايران راتحصيل كرده باشد.
تبصره - اطفال متولدازنمايندگان سياسي وقنسولي خارجه مشمول فقره 4و5 نخواهندبود.
ماده 977 - الف - هرگاه اشخاصي مذكوردربند4ماده 976پس ازرسيدن به سن بلوغ بخواهندتابعيت پدرخودراقبول كنندبايدظرف يك سال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اينكه آنهاراتبعه خود خواهدشناخت به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.
ب - هرگاه اشخاص مذكوردربند5 ماده 976پس ازرسيدن به سن 18سال تمام بخواهندبه تابعيت پدرخودباقي بمانندبايدظرف يكسال درخواست كتبي به ضميمه تصديق دولت متبوع پدرشان دايربه اين كه آنهاراتبعه به وزارت امورخارجه تسليم نمايند.
ماده 978 - نسبت به اطفالي كه درايران ازاتباع دولي متولدشده اندكه درمملكت متبوع آنهااطفال متولدازاتباع ايراني رابه موجب مقررات تبعه خودمحسوب داشته ورجوع آنهارابه تبعيت ايران منوط به اجازه مي كنند معامله متقابله خواهدشد.
ماده 979 - اشخاصي كه داراي شرايط ذيل باشندمي توانندتابعيت ايران راتحصيل كنند -
1 - به سن هجده سال تمام رسيده باشند.
2 - پنجسال اعم ازمتوالي يامتناوب درايران ساكن بوده باشند.
3 - فراري ازخدمت نظامي نباشند.
4 - درهيچ مملكتي به جنحه مهم ياجنايت غيرسياسي محكوم نشده باشند.
درموردفقره دوم اين ماده مدت اقامت درخارجه براي خدمت دولت ايران درحكم اقامت درخاك ايران است .
ماده 980 - كساني كه به امورعالم المنفعه ايران خدمت يامساعدت شاياني كرده باشندوهمچنين اشخاصي كه داراي عيال ايراني وازاواولاددارند وياداراي مقام عالي علمي ومتخصص درامورعام المنفعه هستندوتقاضاي ورود به تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران رامي نماينددرصورتيكه دولت ورود آنهارابه تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران صلاح بداندبدون رعايت شرط اقامت ممكن است باتصويب هيئت وزراءبه تبعيت ايران قبول شوند.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 981 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 982 - اشخاصي كه تحصيل تابعيت ايراني نموده يا بنمايند از كليه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است بهره مند مي شوند ليكن نمي توانند به
مقامات زير نائل گردند:
1 - رياست جمهوري و معاونين او.
2 - عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه .
3 - وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري .
4 - عضويت در مجلس شوراي اسلامي .
5 - عضويت شوراهاي استان و شهرستان و شهر.
6 - استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هر گونه پست و يا ماموريت سياسي .
7 - قضاوت .
8 - عاليترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي .
9 - تصدي پستهاي مهم اطلاعاتي و امنيتي . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
موضوع استفسار:
--------
با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت ايراني كسب نموده اند يا مي نمايند نمي توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق الذكر شامل كساني كه قبلا به استخدام قضا درآمده اند و داراي حقوق مكتسبه مي باشند، مي شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل مي آورد؟
نظر مجلس :
---------
ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي نمايند نمي توانند به مقام قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته اند نمي گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/8/1372 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري
ماده 983 - درخواست تابعيت بايدمستقيمايابه توسط حكام ياولات به وزارت امورخارجه تسليم شده وداراي منضمات ذيل باشد -
1 - سوادمصدق اسنادهويت تقاضاكننده وعيال واولاداو.
2 - تصديق نامه نظميه دائربه تعيين مدت اقامت تقاضاكننده درايران ونداشتن سوءسابقه وداشتن مكنت كافي ياشغل معين براي تامين معاش وزارت امورخارجه درصورت لزوم اطلاعات راجعه به شخص تقاضاكننده راتكميل وآن رابه هيئت وزراءارسال خواهدنمودتاهيئت مزبوردرقبول ياردآن تصميم مقتضي اتخاذكنددرصورت قبول شدن تقاضاي سندتابعيت به درخواست كننده تسليم خواهدشد.
ماده 984 - زن واولادصغيركساني كه برطبق اين قانون تحصيل تابعيت ايران مي نمايندتبعه دولت ايران شناخته مي شوندولي زن درظرف يكسال از تاريخ صدورسندتابعيت شوهرواولادصغيردرظرف يكسال ازتاريخ رسيدن به سن هجده سال تمام مي تواننداظهاريه كتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملكت سابق شوهروياپدرراقبول كندليكن به اظهاريه اولاداعم از ذكورواناث بايدتصديق مذكوردرماده 977ضميمه شود.
ماده 985 - تحصيل تابعيت ايراني پدربه هيچوجه درباره اولاداوكه در تاريخ تقاضانامه به سن هجده سال تمام رسيده اندموثرنمي باشد.
ماده 986 - زن غيرايراني كه درنتيجه ازدواج ايراني مي شودمي تواندبعد ازطلاق يافوت شوهرايراني به تابعيت اول خودرجوع نمايدمشروط براينكه وزارت امورخارجه راكتبامطلع كندولي هرزن شوهرمرده كه ازشوهرسابق خود اولادداردنمي تواندمادام كه اولاداوبه سن هجده سال تمام نرسيده ازاين حق استفاده كندودرهرحال زني كه مطابق اين ماده تبعه خارجه مي شودحق داشتن اموال غيرمنقوله نخواهدداشت مگردرحدودي كه اين حق به اتباع خارجه داده شده باشدوهرگاه داراي اموال غيرمنقول بيش ازآنچه كه براي اتباع خارجه داشتن آن جايزاست بوده يابعدابه ارث اموال غيرمنقولي بيش ازآن حدبه او برسدبايددرظرف يك سال ازتاريخ خروج ازتابعيت ايران ياداراشدن ملك در موردارث مقدارمازادرابه نحوي ازانحاءبه اتباع ايران منتقل كندوالا اموال مزبوربانظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت به آنهاداده خواهدشد.
ماده 987 - زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مي نمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود ولي در هر صورت بعد از وفات شوهر و يا تفريق به صرف تقديم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصديق فوت شوهر و يا سند تفريق ، تابعيت اصليه زن با جميع حقوق و امتيازات راجعه به آن مجددا به او تعلق خواهد گرفت .
تبصره 1 - هر گاه قانون تابعيت مملكت زوج زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت شود.
تبصره 2 - زن هاي ايراني كه بر اثر ازدواج تابعيت خارجي را تحصيل مي كنند حق داشتن اموال غير منقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد ندارند، تشخيص اين امر با كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي امور خارجه و كشور و اطلاعات است .
مقررات ماده 987 و تبصره هاي آن در قسمت خروج ايرانياني كه تابعيت خود را ترك نموده اند شامل زنان مزبور نخواهد بود. .( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 988 - اتباع ايران نمي توانندتبعيت خودراترك كنندمگربه شرايط ذيل -
1 - به سن 25سال تمام رسيده باشند.
2 - هيئت وزراءخروج ازتابعيت آنان رااجازه دهد.
3 - قبلاتعهدنمايندكه درظرف يكسال ازتاريخ ترك تابعيت حقوق خود رابراموال غيرمنقول كه درايران دارامي باشندوياممكن است بالوراثه دارا شوندولوقوانين ايران اجازه تملك آن رابه اتباع خارجه بدهدبنحوي ازانحاء به اتباع ايراني منتقل كنندزوجه واطفال كسي كه برطبق اين ماده ترك تابعيت مي نماينداعم ازاينكه اطفال مزبورصغيرياكبيرباشندازتبعيت ايراني خارجي نمي گردندمگراينكه اجازه هيئت وزراءشامل آنهاهم باشد.
4 - خدمت تحت السلاح خودراانجام داده باشند.
تبصره الف - كساني كه برطبق اين ماده مبادرت به تقاضاي ترك تابعيت ايران وقبول تابعيت خارجي مي نمايندعلاوه براجراي مقرراتي كه ضمن بند(3)ازاين ماده درباره آنان مقرراست بايدظرف مدت سه ماه ازتاريخ صدورسندترك تابعيت ازايران خارج شوندچنانچه ظرف مدت مزبورخارج نشوندمقامات صالحه امربه اخراج آنهاوفروش اموالشان صادرخواهندنمود وتمديدمهلت مقرره فوق حداكثرتايكسال موكول به موافقت وزارت امور خارجه مي باشد.
تبصره ب - هيئت وزيران مي تواندضمن تصويب ترك تابعيت زن ايراني بي شوهرترك تابعيت فرزندان اورانيزكه فاقدپدروجدپدري هستندوكمتر از18سال تمام دارندويابه جهات ديگري محجورنداجازه دهد.فرزندان زن مذكورنيزكه به سن 25سال تمام نرسيده باشندمي توانندبه تابعيت از درخواست مادرتقاضاي ترك تابعيت نمايند.
مادهه 989 - هرتبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعداز تاريخ 1280شمسي تابعيت خارجي تحصيل كرده باشدتبعيت خارجي اوكان لم يكن بوده وتبعه ايران شناخته مي شودولي درعين حال كليه اموال غيرمنقوله اوبا نظارت مدعي العموم محل به فروش رسيده وپس ازوضع مخارج فروش قيمت آن به اوداده خواهدشدوبعلاوه ازاشتغال به وزارت ومعاونت وزارت وعضويت مجالس مقننه وانجمن هاي ايالتي وولايتي وبلدي وهرگونه مشاغل دولتي محروم خواهدبود.
تبصره - هيات وزيران مي توانندبنابه مصالحي به پيشنهادوزارت امورخارجه تابعيت خارجي مشمولين اين ماده رابه رسميت بشناسد.
به اين گونه اشخاص باموافقت وزارت امورخارجه اجازه ورودبه ايران يااقامت مي توان داد.
ماده 990 - ازاتباع ايران كسي كه خودياپدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشندوبخواهندبه تبعيت اصليه خودرجوع نمايندبه مجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهندشدمگرآنكه دولت تابعيت آنهارا صلاح نداند.
ماده 991 - تكاليف مربوط به اجراي قانون تابعيت واخذمخارج دفتري درموردكساني كه تقاضاي تابعيت ياترك تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران وتقاضاي بقاءبرتابعيت اصلي رادارندبه موجب آئين نامه كه به تصويب هيئت وزراءخواهدرسيدمعين خواهدشد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
كتاب سوم - دراسنادسجل احوال
ماده 992 - سجل احوال هركس به موجب دفاتري كه براي اين امرمقرر است معين مي شود.
ماده 993 - امورذيل بايددرظرف مدت وبه طريقي كه بموجب قوانين يا نظامات مخصوصه مقرراست به دائره سجل احوال اطلاع داده شود -
1 - ولادت هرطفل وهمچنين سقط هرجنين كه بعدازماه ششم ازتاريخ حمل واقع شود.
2 - ازدواج اعم ازدائم ومنقطع .
3 - طلاق اعم ازبائن ورجعي وهمچنين بذل مدت .
4 - وفات هرشخص .
ماده 994 - حكم فوت فرضي غايب كه برطبق مقررات كتاب پنجم ازجلددوم اين قانون صادرمي شودبايددردفترسجل احوال ثبت شود.
ماده 995 - تغييرمطالبي كه دردفاترسجل احوال ثبت شده است ممكن نيست مگربموجب حكم محكمه .
ماده 996 - اگرعدم صحت مطالبي كه به دايره سجل احوال اظهارشده است درمحكمه ثابت گرددياهويت كسي كه دردفترسجل احوال بعنوان مجهول الهويه قيدشده است معين شودوياحكم فوت فرضي غايب ابطال گرددمراتب بايددر دفاترمربوطه سجل احوال قيدشود.
ماده 997 - هركس بايدداراي نام خانوادگي باشد.
اتخاذنامهاي مخصوصي كه بموجب نظامنامه اداره سجل احوال معين مي شود،ممنوع است .
ماده 998 - هركس كه اسم خانوادگي اوراديگري بدون حق اتخاذكرده باشد مي توانداقامه دعوي كرده ودرحدودقوانين مربوطه تغييرنام خانوادگي غاصب رابخواهد.
اگركسي نام خانوادگي خودراكه دردفاترسجل احوال ثبت كرده است مطابق مقررات مربوطه به اين امرتغييردهدهرذي نفع مي توانددرظرف مدت و به طريقي كه درقوانين يانظامات مخصوصه مقرراست اعتراض كند.
ماده 999 - سندولادت اشخاصي كه ولادت آنهادرمدت قانوني به دايره سجل احوال اظهارشده است سندرسمي محسوب خواهدبود.
ماده 1000 - سايرمطالب راجع به سجل احوال بموجب قوانين و نظامنامه هاي مخصوصه مقرراست .
ماده 1001 - مامورين قونسولي ايران درخارجه بايدنسبت به ايرانيان مقيم حوزه ماموريت خودوظايفي راكه بموجب قوانين ونظامات جاريه به عهده دوايرسجل احوال مقرراست انجام دهند.
كتاب چهارم - دراقامتگاه
ماده 1002 - اقامتگاه هرشخصي عبارت ازمحلي است كه شحص درآنجا سكونت داشته ومركزمهم اموراونيزدرآنجاباشداگرمحل سكونت شخصي غيراز مركزمهم اموراوباشدمركزاموراواقامتگاه محسوب است .
اقامتگاه اشخاص حقوقي مركزعمليات آنهاخواهدبود.
ماده 1003 - هيچكس نمي تواندبيش ازيك اقامتگاه داشته باشد.
ماده 1004 - تغييراقامتگاه به وسيله سكونت حقيقي درمحل ديگربعمل مي آيدمشروط براينكه مركزمهم اموراونيزبهمان محل انتقال يافته باشد.
ماده 1005 - اقامتگاه زن شوهردارهمان اقامتگاه شوهراست معذلك زني كه شوهراواقامتگاه معلومي نداردوهمچنين زني كه بارضايت شوهرخودويا به اجازه محكمه مسكن عليحده اختياركرده مي توانداقامتگاه شخصي عليحده نيزداشته باشد.
ماده 1006 - اقامتگاه صغيرومحجورهمان اقامتگاه ولي ياقيم آنهااست
ماده 1007 - اقامتگاه مامورين دولتي ،محلي است كه درآنجاماموريت ثابت دارند.
ماده 1008 - اقامتگاه افرادنظامي كه درساخلوهستندمحل ساخلوآنها است .
ماده 1009 - اگراشخاص كبيركه معمولانزدديگري كارياخدمت مي كننددر منزل كارفرمايامخدوم خودسكونت داشته باشنداقامتگاه آنهاهمان اقامتگاه كارفرمايامخدوم تآنهاخواهدبود.
ماده 1010 - اگرضمن معامله ياقراردادي طرفين معامله يايكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله ازآن معامله محلي غيرازاقامتگاه حقيقي خود انتخاب شده است اقامتگاه اومحسوب خواهدشدوهمچنين است درصورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضارواخطارمحلي راغيرازاقامتگاه حقيقي خود معين كند.
كتاب پنجم - درغايب مفقودالاثر
ماده 1011 - غايب مفقودالاثركسي است كه ازغيبت اومدت بالنسبه مديدي گذشته وازاوبهيچوجه خبري نيست .
ماده 1012 - اگرغايب مفقودالاثربراي اداره اموال تصدري خودتكليفي معين نكرده باشدوكسي هم نباشدكه قانوناحق تصدي اموراوراداشته باشدمحكمه براي اداره اموال اويكنفرامين معين مي كندوتقاضاي تعيين امين فقط ازطرف مدعي العموم واشخاص ذي نفع دراين امرقبول مي شود.
ماده 1013 - محكمه نمي تواندازاميني كه معين مي كندتقاضاي ضامن يا تضمينات ديگرنمايد.
ماده 1014 - اگريكي ازوراث غايب تضمينات كافيه بدهدمحكمه نمي تواندامين ديگري معين نمايدووارث مزبوربه اين سمت معين خواهدشد. ماده 1015 - وظايف ومسئوليتهاي اميني كه بموجب موادقبل معين مي گردد،همان است كه براي قيم مقرراست .
ماده 1016 - هرگاه هم فوت وهم تاريخ فوت غايب مفقوالاثرمسلم شود اموال اوبين وراث موجودحين الموت تقسيم مي گردداگرچه يك ياچندنفر آنهاازتاريخ فوت غايب به بعدفوت كرده باشد.
ماده 1017 - اگرفوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گرددمحكمه بايدتاريخي راكه فوت اودرآن تاريخ محقق بوده معين كنددراين صورت اموال غايب بين وراثي كه درتاريخ مزبورموجودبوده اند،تقسيم مي شود.
ماده 1018 - مفادماده فوق درموردي نيزرعايت مي گرددكه حكم موت فرضي غايب صادرشود.
ماده 1019 - حكم موت فرضي غايب درموردي صادرمي شودكه ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات ورسيده است مدتي گذشته باشدكه عادتاچنين شخصي زنده نمي ماند.
ماده 1020 - مواردذيل ازجمله مواردي محسوب است كه عادتاشخص غايب زنده فرض نمي شود -
1 - وقتي كه ده سال تمام ازتاريخ آخرين خبري كه ازحيات غايب رسيده است گذشته ودرانقضاءمدت مزبورسن غايب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد.
2 - وقتي كه يك نفربعنواني ازعناوين جزءقشون مسلح بوده ودرزمان جنگ مفقودوسه سال تمام ازتاريخ انعقادصلح بگذردبدون اينكه خبري ازاو برسدهرگاه جنگ منتهي به انعقادصلح نشده باشدمدت مزبورپنجسال ازتاريخ ختم جنگ محسوب مي شود.
3 - وقتي كه يك نفرحين سفري بحري دركشتي بوده كه آن كشتي درآن مسافرت تلف شده است سه سال تمام ازتاريخ تلف شدن كشتي گذشته باشدبدون اينكه از آن مسافرخبري برسد.
ماده 1021 - درموردفقره اخيرماده قبل اگرباانقضاءمدتهاي ذيل كه مبداءآن ازروزحركت كشتي محسوب مي شودكشتي به مقصدنرسيده باشدودرصورت حركت بدون مقصدبه بندري كه ازآنجاحركت كرده برنگشته وازوجودآن به هيچ وجه خبري نشده كشتي تلف شده محسوب مي شود -
الف - براي مسافرت دربحرخزروداخل خليج فارس يكسال .
ب - براي مسافرت دربحرعمان ،اقيانوس هند،بحراحمر،بحرسفيد (مديترانه )،بحرسياه وبحرآزوف دوسال .
ج براي مسافرت درسايربحارسه سال .
ماده 1022 - اگركسي درنتيجه واقعه اي به غيرآنچه درفقره 2و3ماده 1020 مذكوراست دچارخطرمرگ گشته ومفقودشده ويادرطياره بوده وطياره مفقود شده باشدوقتي مي توان حكم موت فرضي اوراصادرنمودكه پنجسال ازتاريخ دچار شدن به خطرمرگ بگذردبدون اينكه خبري ازحيات مفقودرسيده باشد.
ماده 1023 - درموردمواد1020و1021و1022محكمه وقتي مي تواندحكم موت فرضي غايب راصادرنمايدكه دريكي ازجرايدمحل ويكي ازروزنامه هاي كثيرالانتشارتهران اعلاني درسه دفعه متوالي هركدام به فاصله يك ماه منتشر كرده واشخاصي راكه ممكن است ازغايب خبري داشته باشنددعوت نمايدكه اگر خبردارندبه اطلاع محكمه برسانند.هرگاه يكسال ازتاريخ اولين اعلان بگذرد وحيات غايب ثابت نشودحكم موت فرضي اوداده مي شود.
ماده 1024 - اگراشخاص متعدددريك حادثه تلف شوندفرض براين مي شودكه همه آنهادرآن واحدمرده اند.
مفاداين ماده مانع ازاجراءمقررات مواد873و874جلداول اين قانون نخواهدبود.
ماده 1025 - وراث غايب مفقودالاثرمي توانندقبل ازصدورحكم موت فرضي اونيزازمحكمه تقاضانمايندكه دارائي اورابه تصرف آنهابدهدمشروط براينكه اولاغائب مزبوركسي رابراي اداره كردن اموال خودمعين نكرده باشد وثانيادوسال تمام ازآخرين غبرغايب گذشته باشدبدون اينكه حيات ياممات اومعلوم باشد.درمورداين ماده رعايت ماده 1023راجع به اعلان مدت يكسال حتمي است .
ماده 1026 - درموردماده قبل وراث بايدضامن وياتضيات كافيه ديگر بدهندتادرصورت مراجعت غايب ويادرصورتي كه اشخاص ثالث حقي براموال اوداشته باشندازعهده اموال وياحق اشخاص ثالث برآيندتضمينات مزبورتا موقع صدورحكم موت فرضي غايب باقي خواهدبود.
ماده 1027 - بعدازصدورحكم فوت فرضي نيزاگرغايب پيداشودكساني كه اموال اورابعنوان وراثت تصرف كرده اندبايدآنچه راكه ازاعيان ياعوض ويامنافع اموال مزبورحين پيداشدن غايب موجودمي باشدمسترددارند.
ماده 1028 - اميني كه براي اداره كردن اموال غايب مفقودالاثرمعين مي شودبايدنفقه زوجه دائم يامنقطعه كه مدت اونگذشته ونفقه اورازوج تعهد كرده باشدواولادغايب راازدارائي غايب تاديه نمايددرصورت اختلاف در ميزان نفقه تعيين آن بعهده محكمه است .
ماده 1029 - هرگاه شخصي چهارسال تمام غايب مفقودالاثرباشدزن او مي تواندتقاضاي طلاق كنددراين صورت بارعايت ماده 1023حاكم اوراطلاق ميدهد.
ماده 1030 - اگرشخص غايب پس ازوقوع طلاق وقبل ازانقضاءمدت عده مراجعت نمايدنسبت به طلاق حق رجوع داردولي بعدازانقضاءمدت مزبورحق رجوع ندارد.
كتاب ششم - درقرابت
ماده 1031 - قرابت بردوقسم است قرابت نسبي وقرابت سببي .
ماده 1032 - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است -
طبقه اول - پدرومادرواولادواولاداولاد.
طبقه دوم - اجدادوبرادروخواهرواولادآنها.
طبقه سوم - اعمام وعمات واخوال وخالات واولادآنها.
درهرطبقه درجات قرب وبعدقرابت نسبي بعده نسلهادرآن طبقه معين مي گرددمثلادرطبقه اول قرابت پدرومادربااولاددردرجه اول ونسبت به اولاد اولاددردرجه دوم خواهدبودوهكذادرطبقه دوم قرابت برادروخواهروجدوجده دردرجه اول ازطبقه دوم واولادبرادروخواهروجدپدردردرجه دوم ازطبقه دوم خواهدبودودرطبقه سوم قرابت عموودائي وعمه وخاله دردرجه اول ازطبقه سوم ودرجه اولادآنهادردرجه دوم ازآن طبقه است .
ماده 1033 - هركس درهرخط وبهردرجه كه بايك نفرقرابت نسبي داشته باشددرهمان خط وبهمان درجه قرابت سببي بازوج يازوجه اوخواهدداشت بنا براين پدرومادرزن يك مرداقرباي درجه اول آن مردوبرادروخواهرشوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود.
كتاب هفتم - درنكاح وطلاق
باب اول - درنكاح
فصل اول - درخواستگاري
ماده 1034 - هرزني راكه خالي ازموانع نكاح باشدمي توان خواستگاري نمود.
ماده 1035 - وعده ازدواج ايجادعلقه زوجيت نمي كنداگرچه تمام يا قسمتي ازمهريه كه بين طرفين براي موقع ازدواج مقررگرديده پرداخته شده باشد بنابراين هريك اززن ومردمادام كه عقدنكاح جاري نشده مي تواندازوصلت امتناع كندوطرف ديگرنمي تواندبهيچوجه اورامجبوربه ازدواج كرده ويااز جهت صرف امتناع ازوصلت مطالبه خسارتي نمايد.
ماده 1036 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1037 - هريك ازنامزدهامي توانددرصورت بهم خوردن وصلت منظور هدايائي راكه بطرف ديگرياابوين اوبراي وصلت منظورداده است مطالبه كند.
اگرعين هداياموجودنباشدمستحق قيمت هدايائي خواهدبودكه عادتا نگاه داشته مي شودمگراينكه هدايابدون تقصيرطرف ديگرتلف شده باشد.
ماده 1038 - مفادماده قبل ازحيث رجوع به قيمت درموردي كه وصلت منظوردراثرفوت يكي ازنامزدهابهم بخوردمجري نخواهدبود.
ماده 1039 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1040 - هريك ازطرفين مي تواندبراي انجام وصلت منظورازطرف مقابل تقاضاكندكه تصديق طبيب به صحت ازامراض مسريه مهم ازقبيل سفليس وسوزاك وسل ارائه دهد.
فصل دوم - قابليت صحي براي ازدواج
ماده 1041 - نكاح قبل از بلوغ ممنوع است .
تبصره - عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي و به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد.
ماده 1042 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1043 - نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدر او است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج نمايد و شرايط نكاح و مهري كه بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1044 - در صورتي كه پدر يا جد پدري در محل حاضر نباشند و استيذان از آنها نيز عادتا غير ممكن بوده و دختر نيز احتياج به ازدواج داشته باشد، وي مي تواند اقدام به ازدواج نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره - ثبت اين ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه مدني خاص مي باشد.
فصل سوم - درموانع نكاح
ماده 1045 - نكاح بااقارب نسبي ذيل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه يازناباشد -
ا - نكاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدركه بالابرود.
2 - نكاح بااولادهرقدركه پائين برود.
3 - نكاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدركه پائين برود.
4 - نكاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات
ماده 1046 - قرابت رضاعي ازحيث حرمت نكاح درحكم قرابت نسبي است مشروط براينكه -
اولا - شيرزن ازحمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانيا - شيرمستقيماازپستان مكيده شده باشد.
ثالثا - طفل لااقل يك شبانه روزويا15دفعه متوالي شيركامل خورده باشدبدون اينكه دربين غذاي ديگرياشيرزن ديگررابخورد.
رابعا - شيرخوردن طفل قبل ازتمام شدن دوسال ازتولداوباشد.
خامسا - مقدارشيري كه طفل خورده است ازيك زن وازيك شوهرباشدبنا براين اگرطفل درشبانه روزمقداري ازشيريك زن ومقداري ازشيرزن ديگربخورد موجب حرمت نمي شوداگرچه شوهرآن دوزن يكي باشد.وهمچنين اگرزن يك دخترو يك پسررضاعي داشته باشدكه هريك راازشيرمتعلق به شوهرديگرشيرداده باشد آن پسروياآن دختربرادروخواهررضاعي نبوده ازدواج بين آنهاازاين حيث ممنوع نمي باشد.
ماده 1047 - نكاح بين اشخاص ذيل به واسطه مصاهره ممنوع دائمي است -
1 - بين مردومادروجدات زن اوازهردرجه كه باشداعم ازنسبي ورضاعي .
2 - بين مردوزني كه سابقازن پدرويازن يكي ازاجداديازن پسريازن يكي ازاحفاداوبوده است هرچندقرابت رضاعي باشد.
3 - بين مردبااناث ازاولادزن ازهردرجه كه باشدولورضاعي مشروط بر اينكه بين زن وشوهرزناشوئي واقع شده باشد.
ماده 1048 - جمع بين دوخواهرممنوع است اگرچه به عقدمنقطع باشد.
ماده 1049 - هيچكس نمي توانددختربرادرزن ويادخترخواهرزن خودرا بگيردمگربااجازه زن خود.
ماده 1050 - هركس زن شوهردارراباعلم به وجودعلقه زوجيت وحرمت نكاح ويازني راكه درعده طلاق يادرعده وفات است باعلم به عده وحرمت نكاح براي خودعقدكندعقدباطل وآن زن مطلقابرآن شخص حرام موبدمي شود.
ماده 1051 - حكم مذكوردرماده فوق درموردي نيزجاري است كه عقدازروي جهل به تمام يايكي ازامورمذكوره فوق بوده ونزديكي هم واقع شده باشددرصورت جهل وعدم وقوع نزديكي عقدباطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي شود.
ماده 1052 - تفريقي كه بالعان حاصل مي شودموجب حرمت ابدي است .
ماده 1053 - عقددرحال احرام باطل است وباعلم به حرمت موجب حرمت ابدي است .
ماده 1054 - زناي بازن شوهرداريازني كه درعده رجعيه است موجب حرمت ابدي است .
ماده 1055 - نزديكي به شبهه وزنااگرسابق برنكاح باشدازحيث مانعيت نكاح درحكم نزديكي بانكاح صحيح است ولي مبطل نكاح سابق نيست .
ماده 1056 - اگركسي باپسري عمل شنيع كندنمي تواندمادرياخواهريا دختراوراتزويج كند.
ماده 1057 - زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفربوده ومطلقه شده برآن مردحرام است مگراينكه بعقددائم به زوجيت مردديگري درآمده وپس ازوقوع نزديكي بااوبواسطه طلاق يافسخ يافوت فراق حاصل شده باشد.
ماده 1058 - زن هرشخصي كه به نه طلاق كه شش تاي آن عددي است مطلقه شده باشدبرآن شخص حرام موبدمي شود.
ماده 1059 - نكاح مسلمه باغيرمسلم جايزنيست .
ماده 1060 - ازدواج زن ايراني باتبعه خارجه درمواردي هم كه مانع قانوني نداردموكول به اجازه مخصوص ازطرف دولت است .
ماده 1061 - دولت مي تواندازدواج بعضي ازمستخدمين ومامورين رسمي ومحصلين دولتي رابازني كه تبعه خارجه باشدموكول به اجازه مخصوص نمايد.
فصل چهارم - شرايط صحت نكاح
ماده 1062 - نكاح واقع مي شودبه ايجاب وقبول بالفاظي كه صريحادلالت برقصدازدواج نمايد.
ماده 1063 - ايجاب وقبول ممكنست ازطرف خودمردوزن صادرشودويااز طرف اشخاصي كه قانوناحق عقددارند.
ماده 1064 - عاقدبايدعاقل وبالغ وقاصدباشد.
ماده 1065 - توالي عرفي ايجاب وقبول شرط صحت عقداست .
ماده 1066 - هرگاه يكي ازمتعاقدين ياهردولال باشندعقدبه اشاره از طرف لال نيزواقع مي شودمشروط براينكه بطوروضوح حاكي ازانشاءعقدباشد.
ماده 1067 - تعيين زن وشوهربنحوي كه براي هيچيك ازطرفين درشخص طرف ديگرشبهه نباشدشرط صحت نكاح است .
ماده 1068 - تعليق درعقدموجب بطلان است .
ماده 1069 - شرط خيارفسخ نسبت به عقدنكاح باطل است ولي درنكاح دائم شرط خيارنسبت به صداق جايزاست مشروط براينكه مدت آن معين باشدو بعدازنسخ مثل آن است كه اصلامهرذكرنشده باشد.
ماده 1070 - رضاي زوجين شرط نفوذعقداست وهرگاه مكره بعداززوال كره عقدرااجازه كندنافذاست مگراينكه اكراه بدرجه بوده كه عاقدفاقدقصد باشد.
جلددوم - دراشخاص
فصل پنجم - وكالت درنكاح
ماده 1071 - هريك ازمردوزن مي توانندبراي عقدنكاح وكالت بغيردهد.
ماده 1072 - درصورتي كه وكالت بطوراطلاق داده شودوكيل نمي تواند موكله رابراي خودتزويج كندمگراين كه اين اذن صريحابه اودادشده باشد.
ماده 1073 - اگروكيل ازآنچه كه موكل راجع به شخص يامهرياخصوصيات ديگرمعين كرده تخلف كندصحت عقدمتوقف برتنفيذموكل خواهدبود.
ماده 1074 - حكم ماده فوق درموردي نيزجاري است كه وكالت بدون قيد بوده ووكيل مراعات مصلحت موكل رانكرده باشد.
فصل ششم - درنكاح منقطع
ماده 1075 - نكاح وقتي منقطع است كه براي مدت معيني واقع شده باشد.
ماده 1076 - مدت نكاح منقطع بايدكلامعين شود.
ماده 1077 - درنكاح منقطع احكام راجع به وراثت زن وبه مهراوهمانست كه درباب ارث ودرفصل آتي مقررشده است .
فصل هفتم - درمهر
ماده 1078 - هرچيزي راكه ماليت داشته وقابل تميزنيزباشدمي توان مهر قرارداد.
ماده 1079 - مهربايدبين طرفين تاحدي كه رفع جهالت آنهابشودمعلوم باشد.
ماده 1080 - تعيين مقدارمهرمنوط به تراضي طرفين است .
ماده 1081 - اگردرعقدنكاح شرط شودكه درصورت عدم تاديه مهردرمدت معين نكاح باطل خواهدبودنكاح ومهرصحيح ولي شرط باطل است .
ماده 1082 - به مجردعقد،زن مالك مهرمي شودومي تواندهرنوع تصرفي كه بخواهددرآن بنمايد.
تبصره – چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند.
آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.الحاقی بموجب قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني در خصوص مهريه مصوب سال 76
آئين نامه اجرائي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 1377
ماده 1- چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنابه درخواست هر يك از زوجين ميزان اّن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد0
تبصره : در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده 2 - نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است :
متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسيم بر متوط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه .
ماده 3 - در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود .
ماده 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد:
الف : شاخصهاي بهاي سالهاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قضاييه قرار دهد0
ب : شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خرداد ماه تهيه و به قوه قضائيه اعلام نمايد0
ماده 5 - دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند درمحاسبه ميزان مهريه وجه را
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 14:39 | نویسنده : emdadkhodroshayan
جلدسوم - درادله اثبات دعوي
مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314
ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است .
ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است -
1 - اقرار
2 - اسنادكتبي
3 - شهادت
4 - امارات
5 - قسم
كتاب اول - دراقرار
باب اول - درشرايط اقرار
ماده 1259 - اقراعبارت ازاخباربه حقي است براي غيربرضررخود.
ماده 1260 - اقراواقع مي شودبهرلفظي كه دلالت برآن نمايد.
ماده 1261 - اشاره شخص لال كه صريحاحاكي ازاقرارباشدصحيح است .
ماده 1262 - اقراركننده بايدبالغ وعاقل وقاصدومختارباشدبنابراين اقراصغيرومجنون درحال ديوانگي وغيرقاصدومكره موثرنيست .
ماده 1263 - اقرارسفيه درامورمالي موثرنيست .
ماده 1264 - اقرارمفلس وورشكسته نسبت به اموال خودبرضررديان نافذ نيست .
ماده 1265 - اقرارمدعي افلاس وورشكستگي درامورراجعه به اموال خودبه ملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاءاثرنمي شودتاافلاس ياعدم افلاس اومعين گردد.
ماده 1266 - درمقرله اهليت شرط نيست ليكن برحسب قانون بايد بتواندداراي آنچه كه بنفع اواقرارشده است بشود.
ماده 1267 - اقراربنفع متوفي درباره ورثه اوموثرخواهدبود.
ماده 1268 - اقرارمعلق موثرنيست .
ماده 1269 - اقراربه امري كه عقلاياعادتاممكن نباشدويابرحسب قانون صحيح نيست اثري ندارد.
ماده 1270 - اقراربراي حمل درصورتي موثراست كه زنده متولدشود.
ماده 1271 - مقرله اگربكلي مجهول باشداقراراثري نداردواگر في الجمله معلوم باشدمثل اقراربراي يكي ازدونفرمعين صحيح است .
ماده 1272 - درصحت اقرارتصديق مقرله شرط نيست ليكن اگرمفاداقرار راتكذيب كنداقرارمزبوردرحق اواثري نخواهدداشت .
ماده 1273 - اقراربه نسب درصورتي صحيح است كه اولاتحقق نسب برحسب عادت وقانون ممكن باشدثانياكسي كه به نسب اواقرارشده تصديق كندمگردر موردصغيري كه اقراربرفرزندي اوشده بشرط آنكه منازعي دربين نباشد.
ماده 1274 - اختلاف مقرومقرله درسبب اقرارمانع صحت اقرارنيست .
باب دوم - درآثاراقرار
ماده 1275 - هركس اقراربحقي براي غيركندملزم باقرارخودخواهدبود.
ماده 1276 - اگركذب اقرارنزدحاكم ثابت شودآن اقراراثري نخواهد داشت .
ماده 1277 - انكاربعدازاقرارمسموع نيست ليكن اگرمقرادعاكند اقراراوفاسديامبني براشتباه ياغلط بوده شنيده مي شودوهمچنين است در صورتي كه براي اقرارخودعذري ذكركندكه قابل قبول باشدمثل اينكه بگويد اقراربه گرفتن وجه درمقابل سندياحواله بوده كه وصول نشده ليكن دعاوي مذكوره مادامي كه اثبات نشده مضربه اقرارنيست .
ماده 1278 - اقرارهركس فقط نسبت بخودآن شخص وقائم مقام اونافذ است ودرحق ديگري نافذنيست مگردرموردي كه قانون آن راملزم قرارداده باشد
ماده 1279 - اقرارشفاهي واقع درخارج ازمحكمه رادرصورتي مي توان به شهادت اثبات كردكه اصل دعوي به شهادت شهودقابل اثبات باشدوياادله و قرائني بروقوع اقرارموجودباشد.
ماده 1280 - اقراركتبي درحكم اقرارشفاهي است .
ماده 1281 - قيددين دردفترتجاربه منزله اقراركتبي است .
ماده 1282 - اگرموضوع اقراردرمحكمه مقيدبه قيدياوصفي باشدمقرله نمي تواندآن راتجزيه كرده ازقسمتي ازآن كه بنفع اواست برضررمقراستفاده نمايدوازجزءديگرآن صرفنظركند.
ماده 1283 - اگراقرارداراي دوجزءمختلف الاثرباشدكه ارتباط تامي بايكديگرداشته باشندمثل اينكه مدعي عليه اقراربه اخذوجه ازمدعي نموده و مدعي ردشودمطابق ماده 1134اقدام خواهدشد.
كتاب دوم - در اسناد
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد .
ماده 1285 - شهادتنامه سند محسوب نمي شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت .
ماده 1286 - سند بردو نوع است - رسمي و عادي
ماده 1287 - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و برطبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده 1288 - مفاد سند در صورتي معتبر است كه مخالف قوانين نباشد .
ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .
ماده 1290 - اسناد رسمي درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبارآنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است كه قانون تصريح كرده باشد .
ماده 1291 - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را داشته درباره طرفين و وراث و قائم مقام آنان معتبراست :
1 - اگر طرفي كه سند برعليه او اقامه شده است صدورآنرا از منتسب اليه تصديق نمايد .
2 - هرگاه در محكمه ثابت شودكه سند مزبور را طرفي كه آن را تكذيب يا ترديدكرده في الواقع امضاء يا مهركرده است .
ماده 1292 - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد انكار و ترديد مسموع نيست و طرف مي تواند ادعاي جعليت به اسناد مزبور كند يا ثابت نمايدكه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است .
ماده 1293 - هرگاه سند بوسيله يكي از مامورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شده ليكن مامور صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد سند مزبور در صورتيكه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است .
ماده 1294 - عدم رعايت مقررات راجعه به حق تمبركه به اسناد تعلق مي گيرد سند را از رسميت خارج نمي كند .
ماده 1295 - محاكم ايران به اسناد تنظيم شده دركشورهاي خارجه همان اعتباري را خواهند دادكه آن اسناد مطابق قوانين كشوري كه درآنجا تنظيم شده دارا مي باشد مشروط براينكه :
اولا - اسناد مزبوره بعلتي از علل قانوني از اعتبار نيفتاده باشد .
ثانيا - مفادآنها مخالف با قوانين مربوط بنظم عمومي يا اخلاق حسنه ايران نباشد .
ثالثا - كشوري كه اسناد در آنجا تنظيم شده بموجب قوانين خود يا عهود اسناد تنظيم شده در ايران را نيز معتبر بشناسد .
رابعا - نماينده سياسي يا قنسولي ايران دركشوري كه سند درآنجا تنظيم شده يا نماينده سياسي و قنسولي كشور مزبور در ايران تصديق كرده باشدكه سند موافق قوانين محل تنظيم يافته است .
ماده 1296 - هرگاه موافقت اسناد مزبوره در ماده قبل با قوانين محل تنظيم خود به توسط نماينده سياسي يا قنسولي خارجه درايران تصديق شده باشد قبول شدن سند در محاكم ايران متوقف بر اين است كه وزارت امورخارجه و يا در خارج تهران حكام ايالات و ولايات امضاء نماينده خارجه را تصديق كرده باشند .
ماده 1297 - دفاترتجارتي در موارد دعواي تاجري برتاجر ديگر در صورتي كه دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليل محسوب مي شود مشروط براينكه دفاترمزبوره مطابق قانون تجارت تنظيم شده باشند .
ماده 1298 - دفتر تاجر در مقابل غيرتاجر سنديت ندارد فقط ممكن است جزء قرائن و امارات قبول شود ليكن اگركسي به دفتر تاجر استنادكرد نمي تواند تفكيك كرده آنچه را كه بر نفع او است قبول وآنچه كه بر ضرر او است ردكند مگر آنكه بي اعتباري آنچه را كه برضرر اوست ثابت كند .
ماده 1299 - دفتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نمي شود :
1 - در صورتي كه مدلل شود اوراق جديدي به دفتر داخل كرده اند يا دفتر تراشيدگي دارد .
2 - وقتي كه در دفتر بي ترتيبي و اغتشاشي كشف شودكه برنفع صاحب دفتر باشد .
3 - وقتي كه بي اعتباري دفترسابقا به جهتي از جهات در محكمه مدلل شده باشد .
ماده 1300 - در مواردي كه دفترتجارتي برنفع صاحب آن دليل نيست بر ضرر او سنديت دارد .
ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .
ماده 1302 - هرگاه در ذيل يا حاشيه يا ظهرسندي كه در دست ابرازكننده بوده مندرجاتي باشدكه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد مندرجات مزبوره معتبر محسوب است اگرچه تاريخ و امضاء نداشته و يا بوسيله خط كشيدن و يا نحو ديگر باطل شده باشد .
ماده 1303 - در صورتيكه بطلان مندرجات مذكوره در ماده قبل ممضي به امضاء طرف بوده و يا طرف بطلان آن را قبول كند و يا آنكه بطلان آن در محكمه ثابت شود مندرجات مزبوره بلااثرخواهد بود .
ماده 1304 - هرگاه امضاي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشدآن تعهدنامه بر عليه امضاءكننده دليل است در صورتي كه در نوشته مصرح باشدكه به كدام تعهد يا معامله مربوط است .
ماده 1305 - در اسنادرسمي تاريخ تنظيم معتبر است حتي برعليه اشخاص ثالث ولي در اسناد عادي فقط درباره اشخاصي كه شركت در تنظيم آنها داشته و ورثه آنان وكسي كه بنفع او وصيت شده معتبراست .
كتاب سوم - در شهادت
باب اول - در موارد شهادت
ماده 1306 - حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1307 - حذف شد . ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1308 - حذف شد ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1309 - در مقابل سند رسمي ياسندي كه اعتبارآن درمحكمه محرزشده دعوي كه مخالف بامفاديامندرجات آن باشدبه شهادت اثبات نمي گردد.
نظر شورای نگهبان
شماره 2655 8/8/1367
شورايعالي محترم قضائي
پيرو سئوالي كه در مورد مشروعيت ماده 1309 قانون مدني از شوراي نگهبان شده بود ، موضوع در جلسه شوراي نگهبان مطرح و مورد بحث بررسي قرار گرفت ، نظر فقهاي شوراي نگهبان از اصل 4 قانون اساسي بشرح ذيل اعلام مي گردد :
((ماده 1309 قانون مدني از اين نظر كه پيشنهادات بينه شرعيه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازين شرع و بدينوسيله ابطال مي گردد ))
قائم مقام دبير شوراي نگهبان
ماده 1310 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1311 - حذف شد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1312 - احكام مذكوردرفوق درمواردذيل جاري نخواهدبود -
1 - درمواردي كه اقامه شاهدبراي تقويت ياتكميل دليل باشدمثل اينكه دليلي براصل دعوي موجودبوده ولي مقداريامبلغ مجهول باشدوشهادت برتعيين مقداريامبلغ اقامه گردد.
2 - درمواردي كه بواسطه حادثه گرفتن سندممكن نيست ازقبيل حريق و سيل وزلزله وغرق كشتي كه كسي مال خودرابه ديگري سپرده وتحصيل سندبراي صاحب مال درآن موقع ممكن نيست .
3 - نسبت به كليه تعهداتي كه عادتاتحصيل سندمعمول نمي باشدمثل اموالي كه اشخاص درمهمانخانه هاوقهوه خانه هاوكاروانسراهاو نمايشگاههامي سپارندومثل حق الزحمه اطباءوقابله همچنين انجام تعهداتي كه براي آن عادتاتحصيل سندمعمول نيست مثل كارهائي كه به مقاطعه ونحوآن تعهدشده اگرچه اصل تعهدبموجب سندباشد.
4 - درصورتي كه سندبه واسطه حوادث غيرمنتظره مفقودياتلف شده باشد.
5 - درمواردضمان قهري وامورديگري كه داخل درعقودوايقاعات نباشد.
ماده 1313 - در شاهد بلوغ ، عقل ، عدالت ، ايمان و طهارت مولد شرط است .
تبصره 1 - عدالت شاهد بايد با يكي از طرق شرعي براي دادگاه احراز شود.
تبصره 2 - شهادت كسي كه نفع شخصي به صورت عين يا منفعت يا حق رد دعوي داشته باشد و نيز شهادت كساني كه تكدي را شغل خود قرار دهند پذيرفته نمي شود. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1314 - شهادت اطفالي راكه به سن پانزده سال تمام نرسيده اندفقط ممكن است براي مزيداطلاع استماع نمودمگردرمواردي كه قانون شهادت اين قبيل اطفال رامعتبرشناخته باشد.
باب دوم - درشرايط شهادت
ماده 1315 - شهادت بايدازروي قطع ويقين باشدنه بطورشك وترديد.
ماده 1316 - شهادت بايدمطابق بادعوي باشدولي اگردرلفظ مخالف و درمعني موافق ياكمترازادعاباشدضرري ندارد.
ماده 1317 - شهادت شهودبايدمفادامتحدباشدبنابراين اگرشهودبه اختلاف شهادت دهنده قابل اثرنخواهدبودمگردرصورتي كه ازمفاداظهارات آنهاقدرمتيقني بدست آيد.
ماده 1318 - اختلاف شهوددرخصوصيات امراگرموجب اختلاف درموضوع شهادت نباشداشكالي ندارد.
ماده 1319 - درصورتي كه شاهدازشهادت خودرجوع كنديامعلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت اوترتيب اثرداده نمي شود.
ماده 1320 - شهادت برشهادت درصورتي مسموع است كه شاهداصل وفات يافته يابواسطه مانع ديگري مثل بيماري وسفروحبس وغيره نتواندحاضرشود.
كتاب چهارم - در امارات
ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي شود .
ماده 1322 - امارات قانوني اماراتي است كه قانون آنرا دليل بر امري قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل مواد 35 و 109 و 1100 و 1158 و 1159 و غيرآنها و ساير امارات مصرحه در قوانين ديگر .
ماده 1323 - امارات قانوني دركليه دعاوي اگرچه از دعاوي باشدكه به شهادت شهود قابل اثبات نيست معتبراست مگر آنكه دليل برخلاف آن موجود باشد .
ماده 1324 - اماراتي كه بنظر قاضي واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالي در خصوص مورد و در صورتي قابل استناد است كه دعوي به شهادت شهود قابل اثبات باشد يا ادله ديگر را تكميل كند .
كتاب پنجم - در قسم
ماده 1325 - در دعاوي كه به شهادت شهودقابل اثبات است مدعي مي تواند حكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم اونمايد.
ماده 1326 - درمواردماده فوق مدعي عليه نيزمي توانددرصورتي كه مدعي سقوط دين ياتعهديانحوآن باشدحكم به دعوي رامنوط به قسم مدعي كند.
ماده 1327 - مدعي يامدعي عليه درمورددوماده قبل درصورتي مي تواند تقاضاي قسم ازطرف ديگرنمايدكه عمل ياموضوع دعوي منتسب به شخص آن طرف باشد.بنابراين دردعاوي برصغيرومجنون نمي توان قسم رابرولي ياوصي ياقيم متوجه كردمگرنسبت به اعمال صادره ازشخص آنهامادامي كه به ولايت يا وصايت ياقيمومت باقي هستندوهمچنين است دركليه مواردي كه امرمنتسب به يك طرف باشد.
ماده 1328 - كسي كه قسم متوجه ازشده است درصورتي كه نتواندبطلان دعوي طرف رااثبات كنديابايدقسم يادنمايدياقسم رابه طرف ديگرردكندواگر نه قسم يادكندونه آنرابطرف ديگرردنمايدباسوگندمدعي به حكم حاكم مدعي - عليه نسبت به ادعائي كه تقاضاي قسم براي آن شده است محكوم مي گردد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1328مكرر - دادگاه مي تواندنظربه اهميت موضوع دعوي وشخصيت طرفين واوضاع واحوال موثرمقررداردكه قسم باانجام تشريفات خاص مذهبي يادشودياآن رابنحوديگري تغليظ نمايد.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
تبصره - چنانچه كسي كه قسم به اومتوجه شده تشريفات خاص ياتغليظ راقبول نكندوقسم بخودوناكل محسوب نمي شود.( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
ماده 1329 - قسم به كسي متوجه مي گرددكه اقراركنداقرارش نافذباشد.
ماده 1330 - تقاضاي قسم قابل توكيل است ووكيل دردعوي مي تواندطرف را قسم دهدليكن قسم يادكردن قابل توكيل نيست ووكيل نمي تواندبجاي موكل قسم يادكند.
ماده 1331 - قسم قاطع دعوي است وهيچگونه اظهاري كه منافي باقسم باشد ازطرف پذيرفته نخواهدشد.
ماده 1332 - قسم فقط نسبت به اشخاصي كه طرف دعوي بوده اندوقائم مقام موثراست .
ماده 1333 - دردعوي متوفي درصورتي كه اصل حق ثابت شده وبقاءآن درنظر حاكم ثابت نباشدحاكم مي تواندازمدعي بخواهدكه بربقاءحق خودقسم يادكند.
دراين موردكسي كه ازاومطالبه قسم شده است نمي تواندقسم رابه مدعي عليه ردكند.
ماده 1334 - درموردماده 1283كسي كه اقراركرده است مي تواندنسبت به آنچه كه موردادعاي اواست ازطرف مقابل تقاضاي قسم كند.مگراينكه مدرك دعوي مدعي سندرسمي ياسندي باشدكه اعتبارآن محكمه محرزشده است .
ماده 1335 - توسل به قسم وقتي ممكن است كه دلايل مذكوردركتابهاي اول تا چهارم جلدسوم اين قانون براي اثبات مدعي موجودنباشد.دراين صورت مدعي مي تواندحكم به دعوي خودراكه موردانكارمدعي عليه است منوط به قسم او نمايد. ( اصلاحی مطابق قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1370)
"قانون مدني درسه دوره قانونگذاري ( ادوار6 - 9 - 10) به اين شرح - از ماده يك لغايت ماده 955 ( صفحات 215 - 100 مجموعه دوره نهم ) در دوره ششم به موجب ماده واحده مصوب 18 ارديبهشت ماه 1307 ( صفحه 117مجموعه دوره ششم ) اجازه اجراء داده شده و از ماده 956 لغايت ماده 1206 در دوره نهم از ماده 1207 لغايت ماده 1335 در دوره دهم به تصويب رسيده و بعدا" نيز اصلاحاتي درآن انجام يافته كه تمامي مفاد اصلاحي در متن تلفيق شده است.
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 14:38 | نویسنده : emdadkhodroshayan
با اين وجود طبيعي است كه در اثر ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در يك جامعه هستيم. اگرچه رفع اين تزاحمات در گذشته، از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود،لكن با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان‌هايي كه ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني و ماشيني بود، باعث ايجاد قواعد «مسووليت مدني» گرديد. در اجتماعات اولية انساني، انواع خسارات محدود بوده و متناسب با فعاليت و زندگي اجتماعي مردم آن دوره، بسيار ناچيز مي‌نموده است. با پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيانهاي احتمالي نيز بيشتر شد و هر اندازه كه روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع‌تر مي‌شد، بر تنوع ضرر و زيانهاي حاصله نيز افزوده مي‌شد. به عنوان مثال، اشخاصي در اثر سرعت زياد اتومبيل و بي‌احتياطي رانندگان يا در نتيجة عدم مراقبت مالكين و متصديان وسايل موتوري به انواع سوانح دچار مي‌شوند. يا شخصي در اثر سوء استفادة ديگري از حقش، دچار آسيب ميشود و طبعاً براي تأمين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت، بايد خسارات وارده و آنچه در اينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران شود. اما اين ضرر و خسارت، منحصر به ضررهاي مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب‌پذير است، كه اين آسيب روحي گاهي توسط آسيب ديده بروز نمي‌يابد و در نتيجه اين آسيب روحي، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي‌گذارد. بنابراين علاوه بر ضررهاي مادي، ضررهاي معنوي وارده به اشخاص(كه گاه از ضررهاي مادي، تأثير بيشتري دارد) نيز بايد مورد حمايت قانون بوده و وارد كنندة ضرر، ملزم به جبران آن شود.
در حقوق موضوعه ايران (همانطور كه در ادامه خواهيم گفت)، جبران خسارت معنوي مورد اشاره قرار گرفته است. اما با اين وجود، هنوز شرعي بودن يا نبودن مطالبه چنين خسارتي و همچنين نحوه جبران آن مورد اختلاف است. اين در حالي است كه ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيانهاي وارده به اشخاص در اثر جرم را تشكيل ميدهد.
در اين مقاله بر آن شده‌ايم تا با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان معنوي و تأثير آن بر روحية افراد جامعه، طي سه مبحث جداگانه، ابتدا به زمينه‌هاي شرعي و سپس به مباني قانوني بحث مطالبه خسارت معنوي پرداخته و در نهايت به ارائه يك نتيجه‌گيري كلي درخصوص امكان يا عدم امكان مطالبة اين نوع خسارت در روية قضايي كنوني پرداخته و سپس به طرح پيشنهاداتي درخصوص نحوة مطالبة ضرر و زيان (خسارت) مذكور در سيستم قضايي فعل خواهيم پرداخت.
مبحث اول : مباني فقهي خسارت معنوي
در فقه، بحث مستقل و مجزايي براي ضرر (خسارت) و اقسام آن وجود ندارد ولي پاره‌اي از فقها به هنگام بحث دربارة قاعده لاضرر در فصل مربوط به ديات يا ديگر قواعد، اشارات پراكنده‌اي به موضوع خسارات معنوي كرده‌اند. بنابراين ما با مبنا قرار دادن سه قاعدة «لاضرر، لاجرح و بناي عقلا» به دنبال اثبات جواز مطالبة خسارت معنوي در فقه خواهيم بود.
الف : قاعده لاضرر:
يكي از ادله‌هاي اصلي بكار رفته از سوي صاحب‌نظران در مسائل فقهي در جهت اثبات مشروعيت اخذ خسارت معنوي، قاعدة لاضرر است. در حديثي از نبي مكرم اسلام (ص) ايشان فرموده‌اند، «لاضر ولاضرار في‌الاسلام» كه اين حديث در نتيجه رفتار فردي بود كه به بهانة نخلي كه در حياط خانة مردي انصاري كاشته بود، گاه و بي‌گاه بي هيچ اجازه‌اي وارد خانه او مي‌شد و اين كار را به بهانه سركشي از نخل خود انجام مي‌داد و همين رفتار او باعث آزردگي خاطر مرد انصاري مي‌شد و پيامبر اسلام در پي دادخواهي اين مرد انصاري از وي، حديث بالا را ايراد فرمودند و در نتيجة اين حديث قاعده‌ساز، حكم به قطع درخت نمودند.
در مورد حديث لاضرر اقوال گوناگوني وجود دارد كه ذيلاً به عنوان آنها اشاره مي‌كنيم:
1- مفاد حديث، نفي ضرر جبران نشده است.
2- مفاد حديث، نهي از ايجاد ضرر براي ديگري است.
3- مفاد حديث، نفي حكم ضرري است. به اين معنا كه هر حكمي كه از ناحيه شارع صادر شده است، اگر مستلزم ضرر به بندگان باشد، خواه به خود مكلف و خواه به ديگري، به موجب اين حديث از اشخاص برداشته مي شود.
طبيعي است كه پرداختن به صحت يا عدم صحت هريك از برداشت‌ها و اقوال مذكور از حوصلة اين نوشتار خارج است. اما با اندكي مداقه در واقعه‌اي كه مبناي ايجاد قاعده لاضرر شد، به سادگي مي‌توان دريافت كه منظور پيامبر از ضرر وارده در اين مورد خاص، خسارات معنوي است كه بر صاحب‌خانه وارد شده است. به اين صورت كه رفت و آمد فرد صاحب درخت به خانة مرد انصاري، براي صاحب‌خانه آزاردهنده بود و مزاحم با ورود به خانه وي (بدون جهت) در واقع امنيت رواني وي را مختل مي‌نمود وگرنه اگر شكايت صاحب‌خانه نزد پيامبر به لحاظ ورود خسارت در نتيجه كاشت درخت در ملك وي به دلايلي مثل جذب آب زمين توسط درخت يا امكان سقوط ان و آسيب رساندن به افراد منزل مي‌بود، اين كار (طرح شكايت) اساساً بايد در بادي امر كاشت درخت صورت مي‌گرفت. درحالي كه دادخواهي صاحب‌خانه سال‌ها پس از كاشت درخت و در هنگام به ثمر نشستن آن بوده است، و به لحاظ ورود گاه و بي‌گاه و بي‌موقع و بدون اجازه صاحب درخت به منزل مرد انصاري كه باعث آزردگي خاطر و سلب آسايش و امنيت وي مي‌شده است بوده و سلب امنيت رواني و آسايش نيز يك ضرر معنوي است چرا كه بر روان آدمي تأثير مي‌گذارد و در همين مثال مذكور ورود بدون اجازه، طبعاً خطر جاني و مادي براي صاحب‌خانه نداشته است تا مبناي ايجاد قاعدة لاضرر را، خسارات مادي بدانيم.
ب) قاعده لاحرج :
حرج در لغت به معناي ضيق و تنگي است. با توجه به اين معني در قاعدة حرج مراد از نفي حرج، نفي ضيق و تنگي است و مقصود از آن، نفي هرگونه حرج خارجي است به اين معني كه نبايد كسي بر كس ديگر عملي را تحميل كند كه او را در تنگنا قرار دهد و يا بر امري كه موجب ضيق و حرج باشد، صحه گذارد.
با عنايت به اين معاني وسيع و كلي براي نفي حرج، هر حرجي ممنوع مي‌گردد و روشن است كه اگر كسي خساراتي بر ديگري وارد آورد و از عهده خسارات وارده برنيايد، او را در معرض ضيق و تنگي قرار داده است كه اين از نظر شارع ممنوع است و خسارات معنوي ناشي از جرم نيز طبعاً مي‌تواند از مصاديق حرج و تنگنا باشد.
به عنوان مثال، دختر باكره‌اي كه مورد تعرض جنسي به عنف قرار مي‌گيرد و در نتيجه بكارت خود را از دست ميدهد، علاوه بر ضرر جسمي و فيزكي كه بر وي وارد ميشود، با از دست دادن بكارت خود ممكن است براي هميشه، حداقل از لحاظ روحي آمادگي براي ازدواج نداشته باشد يا در اثراطلاع اهالي محل و اطرافيان از اين موضوع، به حيثيت و آبروي وي و خانواده‌اش لطمه وارد آيد كه در اين صورت ممكن است، هيچيك از افراد مطلع و نزديكان آنها حاضر به ازدواج با چنين دختري نباشند. در چنين فرضي مي‌توان گفت اين دختر از لحاظ امكان ازدواج و تشكيل زندگي در تنگنا قرار گرفته است كه اين در تنگنا قرار گرفتن، مطابق قاعده لاحرج ممنوع است و در صورت بروز آن بايد از ناحية شخص ايجاد كنندة تنگنا، جبران گردد.
ج ) بناي عقلا:
عقلا در مواقع بروز خسارت، اعم از خسارت‌هاي مالي و صدمات بدني، عامل آن را نسبت به جبران متعارف خسارت وارد شده، ضامن مي‌دانند و ما مي‌دانيم كه شارع مقدس، اين بناي عقلا را در خسارات مادي بي‌هيچ تغييري مورد پذيرش قرار داده است و عامل خسارت را در برابر خسارت وارد شده، ضامن مثل يا قيمت دانسته است. اما در مورد اين كه شارع، بناي عقلا را در خسارات معنوي و به خصوص خسارات معنوي ناشي از جرم نيز پذيرفته يا نه؟ بعضاً ترديدهايي وجود دارد. اما بايد دانست برمبناي قاعدة «كل ما حكم به العقل، حكم به الشرع» مي‌توان گفت، چون عقل به جبران خسارت معنوي وارد شده بر اشخاص در نتيجة جرايم ارتكابي ديگران، حكم ميكند بنابراين چنين ديدگاهي اصولاً از نظر شرع نيز پذيرفته شده است. به علاوة اين كه عقلا، عدم پرداخت خسارت‌هاي ناشي از جرم را (اعم از خسارات مادي و معنوي) ظلم مي‌دانند و ظلم نيز در نظر خداوند امري قبيح است. بنابراين نتيجه مي‌گيريم كه حكم به عدم جبران خسارت معنوي، از جانب خداوند امري قبيح است.
مبحث دوم : مباني قانوني خسارت معنوي
در اين مبحث به بررسي موضع قوانين مختلف درخصوص جبران خسارت معنوي مي‌پردازيم كه موضع قانونگذار هريك از اين قوانين به طور جداگانه خواهد آمد.
الف) خسارت معنوي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت از ضرر و زيان معنوي و لزوم جبران آن نام برده شده است. در اصل يكصد و هفتاد و يكم چنين آمده است:
«هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر ما دي يا معنوي متوجه كسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران ميشود، در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميشود.»
ب ) خسارت معنوي در آئين دادرسي كيفري:
در اين مورد لازم مي‌دانيم كه قبل از پرداختن به موضع قانون آئين دادرسي كيفري موضوعه (1378)، ابتدا به شرح جبران ضرر و زيان معنوي در قانون آئين دادرسي كيفري 1290 بپردازيم. در اين قانون در چند ماده از ضرر و زيان معنوي صحبت به ميان آمده است كه ذيلاً به بيان هريك مي‌پردازيم:
ماده 2- محكوميت به جزاي ناشي از جرم مي‌تواند دو حيثيت داشته باشد.
اول – حيثيت عمومي : از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است.
دوم – حيثيت خصوصي، از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است. عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا ميشود. ادعاي عمومي براي حفظ عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبة ضرر و زيان شخصي.
ماده 3- «اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث ضرر و زيان شخصي بر عهدة مدعي خصوصي است.»
ماده 9-«شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان ميشود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان ميكند، مدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده، شاكي خصوصي ناميده ميشود. ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي‌باشد:
1- ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجة ارتكاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زيانهاي معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت و اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
3- منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آنان محروم ميشود.
اما در قانون آئين دادرسي كيفري 1378 (يا همان قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري).
متأسفانه ضرر و زيانهاي معنوي از ماده 9 آئين دادرسي كيفري سابق (1290) حذف گرديده است كه علت آن بر نگارنده پوشيده است. ماده 9 قانون اخيرالذكر اين گونه تدوين يافته است:
«شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه ميكند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده ميشود. ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي‌باشد.
1- ضرر رو زيانهاي مادي كه درنتيجه جرم حاصل شده است.
2- منافعي كه ممكن‌الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر ميشود.
در اينجا بد نيست اشاره‌اي نيز به لايحة پيشنهادي قانون آئين دادرسي كه حين نگارش اين سطور به مجلس تقديم شده و در دست بررسي است، داشته باشيم. قانونگذار علاوه بر اين كه بر خلاف آئين دادرسي كيفري كنوني، مطالبه ضرر و زيان معنوي را پذيرفته است، ذيل يك تبصره به تعريف ضرر و زيان معنوي پرداخته است. در ماده 7-112 قانون ياد شده اين گونه آمده است:
«مدعي خصوصي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي ناشي از جرم را مطالبه كند».
تبصره 1- زيان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي كه جبران آن از طريق اعاده حيثيت و اعتبار و يا تعيين ميزان هزينه‌هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي صورت مي‌گيرد.
تبصره 2- هزينه‌هاي متعارف درمان، كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناسي يا براساس ساير ادله قابل مطالبه است.
ج – خسارت معنوي در قانون مجازات اسلامي:
در قانون مجازات اسلامي، نص صريحي كه دلالت بر تجويز مطالبه ضرر و زيان معنوي وجود ندارد ولي مي‌توان بعضي موارد را تفسير به ضرر و زيان معنوي كرد. به عنوان مثال راجع به ارش البكاره بحث شده است كه اين را مي‌توان به نوعي خسارت معنوي دانست چرا كه به حيثيت و آبروي وي لطمه وارد شده است. مطابق ماده 441 اين قانون، «از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند، علاوه بر ديه كامل زن، مهرالمثل نيز دارد.» در اين قانون موارد ديگري نيز مي‌توان يافت كه در آنها، ورود ضرر معنوي به اشخاص به رسميت شناخته شده است. از جمله ماده 58 قانون مجازات اسلامي، مطابق اين ماده، «هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد، در مورد ضرر مادي، مرتكب در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيلة دولت جبران ميشود و در موارد ضرر معنوي، چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي، موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.»
يك مثال ديگر هم در همين قانون ماده 648 است كه ضرر معنوي، مستوجب مجازات براي وارد كنندة ضرر شناخته شده است. مطابق اين ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلية كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي‌شوند، هرگاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را فاش كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شوند.»
د- خسارت معنوي در قانون مسووليت مدني :
عليرغم اينكه در قوانين مورد اشاره، به طور صريح، مطالبه و امكان مطالبه ضرر و زيان معنوي مورد اشاره قرار نگرفته بود، اما مطابق قانون مسووليت مدني مصوب 1339، متضرر از جرم مي‌تواند از محكمة جزا، محكوميت مجرم را به جبران ضرر و زيان معنوي خويش بخواهد. ذيلاً به ذكر موادي از قانون مذكور كه در آنها از خسارت معنوي نام برده شده است، مي‌پردازيم.
ماده 1- «هر كسي بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجاري يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه‌اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسوول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد.»
ماده 2- «در موردي كه عمل وارد كننده زيان موجب خسارت مادي يا معنوي زيان ديده شده باشد، دادگاه بعد از رسيدگي و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محكوم مي‌نمايد و چنانچه عمل وارد كننده زيان موجب يكي از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتي كه وارد نموده محكوم خواهد نمود.»
ماده 8- «كسي كه در اثر تصديقات يا انتشارات مخالف واقع به حيثيت و اعتبارات و موقعيت ديگري زيان وارد آورده مسوول جبران آن است. شخصي كه در اثر انتشارات مزبور با ساير وسايل مختلف يا حسن نيت مشتريانش كم و يا در معرض از بين رفتن باشد، مي‌تواند موقوف شدن عمليات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصير زيان وارده را از وارد كننده مطالبه نمايد.»
ماده 9- «دختري كه در اثر اعمال حيله يا تهديد و يا سوء استفاده از زيردست بودن حاضر براي همخوابگي نامشروع شده، مي‌تواند از مرتكب علاوه بر زيان مادي، زيان معنوي مطالبه نمايد.»
ماده 10- «كسي كه به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد ميشود، مي‌تواند از كسي كه لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. هرگاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد، دادگاه مي‌تواند در صورت اثبات تقصير، علاوه بر صدور حكم به خسارت مالي، حكم به زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن نمايد.»
هـ ) خسارت معنوي در ساير قوانين:
علاوه بر قانون مسووليت مدني كه به طور خاص به خسارت معنوي پرداخته است و در موارد فوق‌الذكر به آن اشاره شد در ساير قوانين هم به طور پراكنده راجع به ضرر و زيان معنوي مواد چندي وجود دارد كه ذيلاً به ذكر آنها مي‌پردازيم:
ماده 12 قانون صدور چك، اصلاحي 82 - «... صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند....»
ماده 14 قانون صدور چك، اصلاحي 82- «صادر كننده چك يا ذي‌نفع يا قائم مقام قانني آنها به تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري، تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده از پرداخته وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك، بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهند علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون به پرداخت كلية خسارات وارده به دارند چك محكوم خواهد شد.»
ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1364- «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت يا افترا يا فحش يا الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن نسبت به اشخاص ممنوع است. مدير مسوول جهت مجازات به محاكم قضايي معرفي مي‌گردد و تعقيب جرايم مزبور موكول به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت، تعقيب در هر مرحله‌اي كه باشد متوقف خواهد شد.
تبصره 1- در موارد فوق، شاكي (اعم از حقيقي يا حقوقي) مي‌تواند براي مطالبه خسارتي كه از نشر مطالب مزبور بر او وارد آمده به دادگاه صالحه شكايت نموده و دادگاه نيز مكلف است نسبت به آن رسيدگي و حكم متناسب صادر نمايد.»
مبحث سوم : نتيجه‌گيري و پيشنهاد
بنا بر آنچه در مباحث پيشين گفتيم، بدون ترديد مي‌توان گفت كه هم در شرع و هم در قوانين موضوعة فعلي جمهوري اسلامي ايران امكان ورود ضرر و زيان معنوي به رسميت شناخته شده است و به متضرر اين حق داده خواهد شد تا در كنار ضرر و زيانهاي مادي (در صورت ايراد آن)، ضرر و زيانهاي معنوي را نيز كه بر وي وارد شده است مطالبه نمايد و اين امكان مطالبة خسارات معنوي، در روية كنوني با توجه به قانون مسووليت مدني مصوب 1339 است چرا كه همانطور كه از نظر گذرانديم در قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، امكان مطالبة خسارت معنوي بر خلاف قانون آئين دادرسي 1290 وجود ندارد. و اين در حالي است كه در لايحة جديد قانون آئين دادرسي كيفري اين خلاء برطرف شده است و به صراحت، به حق مطالبة ضرر و زيان معنوي توسط متضرر اشاره شده است و همانطور كه ديديم، حتي طي يك تبصره، به تعرف ضرر و زيان معنوي پرداخته است.
اما نكته مهم، قابليت يا عدم قابليت تقويم ضرر و زيان معنوي است. چرا كه ضرر و زيان معنوي عيني و ملموس نبوده، بلكه لطمه‌اي است به اعتبار، حيثيت، موقعيت شغلي، اجتماعي فرد و .... بنابراين، سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه چگونه مي‌توان به عنوان مثال لطمه‌اي كه به آبروي يك فرد وارد شده را با پول و ديگر چيزهاي مادي تقويم كرد؟ شايد به همين خاطر با شد كه عليرغم پذيرش ضرر و زيان معنوي و امكان مطالبة آن در قوانين، محاكم در بسياري از موارد از صدور حكم مبني بر جبران اين نوع ضرر خودداري مي‌كنند، كه اين اقدام محاكم تا حدودي مي‌تواند موجه باشد.
اما همانطور كه از نظر گذرانده شد، در قانون مسووليت مدني و در ماده 10 آن به مصاديقي غيرحصري براي جبران ضرر و زيان معنوي اشاره شده است كه همگي به صورت غيرمادي است. در اين ماده به «الزام به عذرخواهي» و «درج حكم درجرايد» اشاره شده است كه به نظر مي‌رسد روش بهتري براي تسكين آلام مجني عليه و در نتيجه جبران ضرر و زيان معنوي باشد. اين در حالي است كه مطابق لايحة جديد آئين دادرسي كيفري و در تبصره 1 ماده 7-112 آن براي جبران صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي به صورت حصري به «اعاده حيثيت»، «اعاده اعتبار» و يا تعيين ميزان هزينه‌هاي رفع صدمات روحي پس از اخذ نظر كارشناسي اشاره شده است. كه ملاحظه مي‌گردد در اين قانون هم به طريقه غيرمادي و هم به طريقة مادي براي جبران خسارت معنوي اشاره شده است. اما هنوز اين ابهام وجود دارد كه اعاده حيثيت و اعتبار از چه طريقي و با چه سنگ محكي و شاخصي بايد صورت گيرد؟
ممكن است گفته شود كه اصولاً با اجراي مجازات بر جاني، مجني عليه تشفي خاطر پيدا كرده و از آلام او كاسته ميشود و در واقع جبران ضرر و زيان معنوي مجني عليه در همان مجازات قانوني جرم، نهفته است و با اجراي آن، ضرر و زيان معنوي متضر از جرم نيز جبران ميشود. به عنون مثال وقتي از دختري كه مورد تعرض جنسي به عنف شده سؤال شود كه آلام روحي وي چه زماني تسكين مي‌يابد به احتمال زياد خواهد گفت كه متجاوز را در حال آويختن به دار ببينم. كه اين مجازات در قانون نيز پيش‌بيني شده است. اما اين نظر را نمي‌توان پذيرفت چرا كه اولاً مجازات پيش‌بيني شده در قانون براي حفظ نظم اجتماعي و جلوگيري از تجري مرتكب و ديگران است وگرنه همة جرايم را بايد قابل گذشت مي‌دانستيم و ثانياً با نهفته بودن جبران ضرر و زيان معنوي در مجازات قانوني اصولاً بحث راجع به جبران اين نوع ضرر سالب به انتفاي موضوع بوده و نيازي به ذكر آن در كنار ضرر و زيان مادي نبود. بنابراين نمي‌توان به نظريه بالا استناد كرد.
بنا بر آنچه گفته شد به اين نتيجه مي‌رسيم كه با وجود پيش‌بيني امكان مطالبة ضرر و زيان معنوي در نصوص قانوني، صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت معنوي با مشكل مواجه است كه اين مشكل معمولاً در مرحله تعيين ميزان ضرر معنوي وارده و نبود معيار صحيح و قابل اعتمادي كه قضات محاكم با اقناع وجدان به تعيين ميزان خسارت معنوي وارده بپردازند، است.
بنابراين در هر مورد خاص بايد سنجيد كه با چه چيزي، مجني عليه يا متضرر تشفي خاطر مي‌يابد و از او اعاده حيثيت ميشود و نمي‌توان در اين مورد يك حكم كلي صادر كرد. كه اين كار حتي مي‌تواند با اخذ نظر خود متضرر نيز صورت گيرد.
قوانين مورد استفاده:
1- قانون آئين دادرسي كيفري 1290
2- قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
3- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
4- قانون صدور چك اصلاحي 1372
5- قانون مجازات اسلامي 1380
6- قانون مسووليت مدني 1349
7- لايحة پيشنهادي قانون آئين دادرسي كيفري، ويژه نامه مأوي،1 دي ماه 1386
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 14:34 | نویسنده : emdadkhodroshayan
در خصوص بررسی شرط نتيجه تقريباً هيچ منبع معتبری وجود ندارد كه بطور مستقيم به بحث فوق اشاره نمايد ، وليكن از آنجائيكه مبحث شروط ، يكی از مباحثی است كه ريشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ چون شيخ انصاری صاحب مكاسب ، سيد كاظم يزدی صاحب عروة الوثقی ، محمدحسن نجفی صاحب جواهرو مير فتاح مراغه ای صاحب عناوين و بسياری از فقهای نامدار ديگر ، در زمينه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتيجه نيز ، اشاره شده است ، در آثار فقهای معاصر نيز ، شرط نتيجه تحت عنوان " قاعده ی شروط" ، مختصراً آمده است. همچنين اساتید حقوق خصوصی ايران از جمله دكتر كاتوزيان ، دکتر امامی ، دکترشهيدی ، دکترجعفری لنگرودی ، دکترمحقق داماد و بسیاری از اساتید دیگر قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتيجه اختصاص داده اند.
از آنجاییکه در حقوق انگلیس و فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورند ؛ زیرا چنانچه طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن در مطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشورهای انگلیس و فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « کاندیشن آف کورولاری » که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم ولیکن در رابطه با موضوع ، نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه مطالعاتی انجام نگرفته است.
ج – فرضیه های تحقیق
شرط نتيجه يكی از شروط ضمن عقد می باشد كه در ماده ی234 ق.م بدين صورت تعريف شده است : «شرط نتيجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود » که در این راستا پرسش ها و جنبه های مبهم و مجهول تحقیق عبارتند از؛ شناسايی ماهيت حقوقی شرط نتیجه كه اثر يك ماهيت حقوقی را در عالم خارج به وجود می آورد . بررسی اینکه آيا برای تحقق آثار شرط نتیجه نياز به انشاء جداگانه و مستقل شرط وجود دارد و يا انشاء آن همراه با انشاء عقد اصلی صورت می گيرد ؟
در صورتی كه موضوع شرط نتيجه تحقق اثر بيع که عبارت است از تملیک و يا تحقق اثر هر عقد ديگری باشد ، آيا احکام وآثار آن ماهيت را نيز در پی خواهد داشت يا اینکه احکام وآثاری غير از آثار آن ماهيت بر جای می گذارد ؟ برای مثال زمانيكه تمليک حصه ی يكی از دو شريك مال غير منقول قابل تقسيم به عنوان شرط نتيجه در عقدی مندرج می گردد ، آيا شريك ديگر
می تواند به اعتبار اينكه ماهيت حقوقی آن شرط ، بيع می باشد ، به حق شفعه استناد نمايد يا اينكه اساساً چنين شرطی اثر بيع را ندارد ؟
آيا اثر شرط نتيجه ، به وجود آمدن ماهيت حقوقی می باشد يا به وجود آمدن اثر آن ماهيت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ به عبارتی با توجه به اينكه در برخی مواقع صرفاً اثر يك ماهيت ، به عنوان شرط نتيجه مطرح می گردد ، بنابراين نتيجه ی حاصل اينست كه اساساً شرط نتيجه ای وجود ندارد و مفاد شرط در قالب هر شکلی به عنوان اثر قرارداد تلقی می گردد .
چنانچه می دانيم شرط به معنی مطلق الزام والتزام است ؛ فلذا سوالی كه درمورد تلقی شرط نتيجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح می شود اين است كه تعهد و التزام حاصل از شرط نتيجه چه می باشد ؟
آيا اثرعقود عينی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتيجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آيا تحقق چنين شرطی منوط به قبض عين خواهد بود ؟ همچنین بررسی امکان تعلیق شرط نتیجه ونیزبررسی امکان تملیک عین معین به ثالث از جمله ی مسائلی می باشد که در این پایان نامه سعی شده است مورد مطالعه ی علمی قرار گیرد.
د - جنبه های کاربردی تحقیق
با توجه به اينكه مبحث شرط نتيجه ، يكی از مباحث اساسی شروط ضمن عقدمی باشد ، فلذا شناخت دقيق تعهدات و آثاری كه از آنها ايجاد می شود در تبيين ميزان مسئوليت قراردادی حائز اهميت است . بنابراین رفع شبهاتی كه در مورد ماهيت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتيجه وجود دارد ؛ همچنین انگيزه ی بررسی احكام و آثار چنين شرطی ، خاستگاه اصلی تحقيق حاضر می باشد.
اهداف كاربردی تحقیق حاضرنیز در دو مرحله قابل بررسی است ؛ اولاً در مرحله ی انعقاد قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها گنجانده می شود که بهره وران این مرحله عبارتند از سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ ثانياً در مرحله ی تعيين احكام و آثاری كه از يک شرط به عنوان شرط نتيجه در قرارداد حاصل می شود؛ که بهره وران این مرحله نیزعبارتند ازقضات و وکلای دادگستری که در
مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
از آنجائيكه علم حقوق ، علمی استدلالی می باشد ؛ فلذا پايه و اساس چنين علمی مباحثی است كه به صورت تئوريک مطرح می شوند ، لهذا تحقيق در مورد شرط نتيجه و بررسی ماهيت حقوقی و احكام و آثار آن ، گستره ی وسيعی را برای تفكر و استدلال نمايان می سازد كه اين گستره ، راه را برای ورود به مباحث كاربردی و تبيين مسائل مختلف حقوقی هموار می نماید ، كه اين امر خود به عنوان ضرورت خاص تحقيق مطرح است . بنابراین شناسايی موضوعات ،نهادهای پایه ، ماهيت حقوقی ،
نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثارمربوطه و در نهایت بررسی امکان انحلال شرط نتيجه می طلبد كه مورد بحث و بررسی علمی قرار گيرد .
ه - روش تحقیق
ازآنجاییکه موضوع تحقيق و بحث و بررسی پيرامون آن بر مبنای استنباط و تحليل استوار است ، لذا تحقيق حاضر به صورت جمع آوری اطلاعات از طريق مطالعه ی كتابخانه ای و جمع آوری آراء ، عقايد و نظرات فقها و محققين در اين خصوص و نيز تجزيه و تحليل آنها ، مراجعه به قوانين و قراردادهايی كه شرط نتيجه در آنها بكار رفته است ، شيوه ی كار می باشد . فلذا پایان نامه ی حاضر در زمره ی تحقيقات نظری است ؛ و به عبارتی نوعی پژوهش بنيادی است که از روش های استدلال و تحليل عقلانی استفاده می نماید.
با توجه به اينكه موضوع تحقيق از حيث روش ، ماهيتاً كتابخانه ای بوده و متكی بر داده های منابع كتابخانه ای است ، لذا روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش كتابخانه ای می باشد . و با توجه به روش كار ، بهره ازمنابع موجود در كتابخانه های دانشكده های حقوق دانشگاههای آزاد و دولتی و نيز كتابخانه های حوزه ی علميه ی قم ، كانون وكلا و قوه قضائيه و جمع آوری مطالب و فيش برداری از آنها از ابزارهای گردآوری اطلاعات بشمار می رود . همچنين استفاده از نرم افزارهای حقوقی و فقهی موجود و بهره از منابع اينترنتی و استفاده از سايت های حقوقی و فقهی داخلی و خارجی و نيز مصاحبه با صاحب نظران از شيوه های جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضرمی باشد.
شایان ذکر است که روش تجزيه و تحليل اطلاعات عبارت است از بررسی و تامل در آراء فقها و اساتید حقوق ، تجزيه و تحليل آنها و نيز مقايسه ی آنها با يكديگر ؛ كه از طريق اصول فقهی و حقوقی و استدلالهای عقلی و منطقی به کار رفته در این پایان نامه ؛ روش تحقيق حاضر را به عنوان روش تجزيه و تحليل اطلاعات آشكار می سازد.
و – اعلام پلان تحقیق
بخش اول تحقیق حاضر با عنوان « شرط واقسام آن ، تعریف و مبانی شرط نتیجه » دردو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد . فصل نخست به شناسایی مفهوم شرط در فقه و حقوق ، اقسام شرط وهمچنین جایگاه شرط نتیجه دربین سایر شروط ضمن عقد اختصاص داده شده است و در فصل دوم به تعریف شرط نتیجه ، مقایسه ی شرط نتیجه با شرط فعل و تعهد غایت و مبانی نظری وحقوقی شرط نتیجه اشاره خواهد شد.
پس از شناسایی جایگاه مطالعاتی شرط نتیجه ، تعریف و مبانی آن در بخش اول ؛ ضروری است ارکان شرط نتیجه و به عبارتی موضوع و نهادهای حقوقی پایه برای درج شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد ؛ فلذا بخش دوم پایان نامه با عنوان« موضوع و نهادهای پایه ی شرط نتیجه » در دو فصل مجزا ارائه شده است. شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن عقدی دیگر، مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه ی عقد بیع می باشدویا شرط قراردادن ملکیت منافع آن که نتیجه ی عقد اجاره است ، همچنین اشتراط مقتضای یکی از ایقاعات در ضمن عقد اصلی ، مانند شرط قراردادن ابراء و یا اشتراط اسقاط حق شفعه در ضمن عقد اصلی و در نهایت اشتراط اقاله ی عقد سابق در ضمن عقدی دیگر، مباحث اصلی موضوعات شرط نتیجه را تشکیل می دهد ، که درفصل نخست این بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم نیز به بررسی امکان اشتراط موضوعات شرط نتیجه درانواع عقود و ایقاعات ، به عنوان نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه اختصاص داده شده است.
طبقه بندی منطقی پلان ایجاب می نماید که دربخش سوم و با عنایت به اینکه در بخش قبل ، موضوعات و نهادهای پایه ی شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین بخش سوم تحقیق حاضررا با عنوان
« بررسی ماهیت حقوقی ونحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه » در ذیل دو فصل مورد مطالعه قرار خواهیم داد . درفصل نخست به بررسی ماهیت حقوقی شرط نتیجه و مقایسه ی آن با ماهیت های مشابه اشاره خواهد شد و در فصل دوم نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه با توجه به موضوعات و نهاد پایه ی آن ، شرایط صحت و زمان تشکیل شرط نتیجه مورد مطالعه قرار می گیرد .
و در نهایت بخش چهارم پایان نامه با عنوان « احکام ، آثار وانحلال شرط نتیجه » در دو فصل اصلی به شناسایی احکام و آثار شرط نتیجه وموارد انحلال ، امکان اسقاط ، انفساخ واقاله ی شرط نتیجه اختصاص دارد .
مطابق قواعد پذيرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتيجه ايجاد ماهيت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر يک ماهيت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائيكه ماهيت حقوقی شرط نتيجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نيز پاسخگويی به مسائلی از قبيل اينكه چنين شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعليق می باشد و امكان اسقاط چنين شرطی چگونه است ، از مهمترين نوآوری تحقيق حاضر بوده و اميد است که در پايان تحقيق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارائه گردد.
تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 14:33 | نویسنده : emdadkhodroshayan
نویسنده اعتماد ۲۵ آذر ۱۳۸۷ قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.
قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 189 تعريفي از عقود منجز ارائه کرده است که از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت. تعليق نقطه مقابل تنجيز است. عقد منجز طبق تصريح قانونگذار آن است که تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد بود. پس از اين تعريف برمي آيد که عقد منجز عقدي است که در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالکيت منوط به امري نشده است، درحالي که عقد معلق برعکس آن است يعني تحقق ماهيت عقد (اثر حقوقي) موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترک بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي کند.
نکته حائز اهميت اين است که نبايد عقد معلق را با عقد مشروط اشتباه گرفت. در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصلي که دارند يکسري تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند که اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت عدم امکان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له (کسي که شرط به نفع او است) به وجود مي آيد. در حالي که در عقد معلق شرط تعليقي همان طور که ذيلاً بحث خواهد شد امري ممکن الحصول است که وقوع آن براي طرفين محل ترديد است. در ضمن طرفين بدون وقوع شرط اصلاً عقدي را اراده نمي کنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به انجام شرط کرد. نتيجه اينکه تعليق موکول کردن عقد به امر ديگري است به طوري که پيش از تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي که شرط امر فرعي متصل به عقد است که تشکيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست. عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد.
حال که اهميت تحقق امري که عقد بر آن معلق مي شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست. در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي که اين امر (معلق عليه) بايد داشته باشد، بپردازيم. همان طور که در تعريف عقد معلق مي گوييم عقدي است که در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي شود. پس بررسي مواردي که بايد در لحاظ کردن امري با عنوان معلق عليه رعايت کرد، مفيد است. معلق عليه يا شرط تعليق يکسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و يکسري شرايطي که اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بود. ابتدا به بحث درباره شرايط دسته اول مي پردازيم؛
1- شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا که اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي کند همين طور اگر در زمان تراضي طرفين رخ داده باشد. حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم بايد عقد و تعهد را منجز شمرد. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق کنند تعليق صوري و ظاهري است. همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند که شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا که طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند.
2- وقوع امر معلق عليه در آينده مشکوک الحصول باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينکه فروشنده بگويد خانه ام را به تو فروختم اگر در فلان مسابقه( در آينده) برنده شوي. اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا رسيدن يک روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يک تعهد موجل است نه معلق. اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود. تعليق به محال در حکم عدم است.
3- معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينکه عقود به درستي واقع شوند يکسري شرايط را قائل شده است که از جمله ارکان اصلي و داخلي عقود است. در واقع مقنن شکل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي کرده است که اگر يکي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود.
مثلاً طبق ماده 190 قانون مدني که در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت طرفين، موضوع معين که مورد معامله باشد و مشروعيت معامله را ذکر کرده است. حال فرض کنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينکه طرف بالغ و رشيد باشد. همان طور که ذکر شد اهليت طرفين(بلوغ- رشد و عقل) از جمله شروطي است که قانون خود براي صحت معامله ذکر کرده است. بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاکيد بي فايده يي است در باب اجراي قانون و تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي نيست. عده يي از حقوقدانان که معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده 700 قانون مدني را دليلي بر تاييد نظر خود ذکر مي کنند که متن آن بدين شرح است؛ تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينکه ضامن قيد کند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود.
البته دکتر کاتوزيان معتقدند که اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها در اين صورت است که تعليق واقعي است.
حال به شرايطي که براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛
1- تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست مديون شود. هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع تعهدي در کار نيست چرا که تکليف و الزام جوهره تعهد است. براي مثال در قراردادي که تعميرکار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي کنم اگر بخواهم. در واقع اين نوع تعليق، عقد را هم باطل مي کند چرا که در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با قصد انشا منافي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شود.
2- شرط تعليقي نبايد نامقدور و نامشروع باشد. عهدي که بر امري ناممکن معلق شود، باطل است. خواه آن امر از لحاظ طبيعي ناممکن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين نزديک کني يا فرزندت را از ارث آشکارا محروم کني. ممکن است ايراد شود که قانون مدني در ماده 232 شروط فاسدي را ذکر کرده از جمله آن ناممکن بودن و نامشروع بودن شرط است. در حالي که عقد را فاسد نمي کنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب عقد هم مي شود. در پاسخ بايد گفت در عقد معلق قصد مشترک خواسته است که اصلاً اگر معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد مشترک طرفين ناسازگار است. پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي کند و اگر قائل به اين شويم که تنها شرط فاسد است اما عقد سالم مي ماند عقد از قصد پيروي نکرده و اين مغاير با اصول است. همين طور است در موردي که عقد به شرطي معلق شود که خلاف نظم عمومي و اخلاق است و در موردي که شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد از ساخت و ساز در آن يکي از خانه ها را به انتخاب خودم مالک گردم. در اين مورد چون مقدار واقعي مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي موقعي که به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي کند چرا که شرطي که ماهيت عقد بر آن منوط شده است جهت عمده عقد است.
منابع؛------------------------------
1- تشکيل قراردادها و تعهدات (دکتر شهيدي)
2- نظريه عمومي تعهدات (دکتر ناصر کاتوزيان)
3- حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها (دکتر ناصر کاتوزيان)
4- حقوق مدني جلد يک (دکتر سيدحسن امامي)