بخش دوم و پایانی اشاره:قانون ثبت اختراعات در سه موضوع اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری مورد اشاره قرار گرفت. در این شماره به تحلیل و بررسی حمایت از طرح های صنعتی و نقش قوه قضاییه و سازمان ثبت و اسناد و املاك می پردازیم. حمایت از طراحی های صنعتی    ‌ قانون حمایت از طرح های صنعتی به این وسعت و انسجام برای نخستین بار است كه مورد تصویب قرار گرفته و با عنایت به این كه در سطح بین المللی معاهده ای در این ارتباط وجود ندارد و موضوع در وایپو در حال بررسی است، وجود چنین قانونی می تواند راهنمای روشنی برای حضور كشور در روند هنجارسازی بین المللی آن باشد.(9) در قانون جدید، طرح صنعتی تعریف شده و ابعاد آن نیز مشخص گردیده و اصالت و جدید بودن آن به عنوان یك اصل پذیرفته شده و مورد تأكید قرار گرفته و صنایع دستی را نیز شامل كرده است. دانش پیشین در قانون طرح های صنعتی همسان با قانون اختراعات فرض شده و جدید بودن را بعد از جست وجو در دانش پیشین ضروری دانسته است كه امری مثبت محسوب می گردد. به علاوه، در این قانون همان خصوصیات اختراع در ارتباط با دانش پیشین در نظر گرفته شده كه حاكی از حمایت از نو بودن طرح صنعتی دارد. از دیگر ویژگی های قانون طرح های صنعتی، پذیرش ثبت آنها براساس طبقه بندی بین المللی كالاها می باشد. جمهوری اسلامی  ایران هرچند كه عضو كنوانسیون نیس در ارتباط با طبقه بندی كالاها و خدمات  نمی باشد؛ اما در عمل، اجرای آن را به اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری تسری داده است. احصای حقوق ناشی از ثبت طرح های صنعتی از دیگر ویژگی های این قانون می باشد كه حقوق دارندگان را به شكل مناسبی مورد حمایت قرار داده است.علایم و نام های تجاریقانون علایم تجاری از جمله قوانینی است كه ظرف هفتاد و اندی سال گذشته به نسبت سایر موضوعات این قانون قوام بیشتری یافته و سازوكارهای اجرایی آن نیز به همان نسبت گسترش پیدا كرده است. قانون ثبت علایم 1310 بر طرق اجرایی ثبت علایم تأكید داشته و جزئیات اداری و اجرایی ثبت علایم را مورد تمركز قرار داده است. در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی، علایم و نام های تجاری علاوه بر پوشش موارد قانون سال 1310، چند خصوصیت برجسته دیگر نیز دیده می شود كه زمینه ساز تحول در زمینه ثبت علایم خواهد بود. از جمله این مسائل می توان موارد زیر را برشمرد:-‌تعریف علایم وسعت بیشتری یافته و هرگونه علامت قابل روِیت را مشمول  حمایت خود كرده و بسیاری از نواقص قانون 1310 را رفع نموده است.-حمایت از نام های تجاری برای نخستین بار تعریف و وارد قانون شده و شامل اسم یا عنوانی است كه معرف و مشخص كننده شخص حقیقی و یا حقوقی است.-علاوه بر كالاها، نشان ها و علامت هایی كه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را نیز مشخص می كند، مورد حمایت قرار گرفته است. این امر شركت های خدماتی را برای عرضه خدمات خود در داخل و خارج مورد حمایت قرار خواهد داد و تحولی در ثبت علایم ایجاد خواهد نمود.-‌ثبت علایم براساس طبقه بندی بین المللی كالا ها مورد قبول قرار گرفته و به شكل تلویحی، كنوانسیون نیس نیز در اجرای آن مدنظر بوده است.-‌مواد قانون بر جنبه های كلی و سرخط های حمایت از دارندگان علایم متمركز شده و جزئیات اجرایی به آیین نامه واگذار گردیده است. این امر دست كشور را برای هماهنگی و انعطاف در اجرای معاهدات بین المللی و تنظیم نحوه اجرا و وسعت حمایت باز خواهد گذاشت.نقش قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور     ‌ علاوه بر وجود قوانین متناسب با نیازهای هر جامعه، تهیه سازوكارهای لازم اجرایی آنها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولی اجرای مالكیت صنعتی، علاوه بر حضور در اتحادیه های مربوطه در وایپو و شركت در هنجارسازی و توسعه و تكمیل كنوانسیون ها و معاهدات مرتبط(10) ‌همزمان با تدوین قانون جدید اقدام به ایجاد ساختارهای لازم برای اجرای این قانون نیز نموده و تجهیز منابع انسانی و سایر امكانات سخت افزاری و نرم افزاری را در دستور كار خود قرار داده است. در این چارچوب، اداره مالكیت صنعتی به اداره كل با ساختار وسیع تر و اختیارات بیشتر تبدیل شده و ساختارهای لازم برای به كارگیری منابع انسانی، آمادگی برای آموزش نیروها و تجهیز آن انجام و در حال تكمیل می باشد. تجهیز نیرو و منابع انسانی در دو بخش اجرایی و معاهداتی پیش بینی شده كه مورد اول با همكاری و كمك های فنی و حقوقی وایپو امكان پذیر است و بخش آمادگی برای شركت در روند هنجارسازی و تتمیم و تكمیل معاهدات بین المللی و مساعد كردن تأثیرات متقابل آن بر حقوق داخلی نیز در سازمان با همكاری بخش های مختلف دانشگاهی و پژوهشی در حال ایجاد و توسعه می باشد. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برای اجرای قانون، تهیه آیین نامه مربوطه را نیز در دست بررسی داشته و بر مبنای آن، زمینه های اجرایی لازم برای حمایت از دارندگان علایم تجاری موضوع قانون جدید در نظر گرفته خواهد شد. با عنایت به سابقه هفتاد ساله سازمان ثبت در تأمین حقوق مخترعان و دارندگان علایم تجاری، به نظر می رسد در این خصوص به ویژه در زمینه حمایت از علایم تجربه كافی وجود دارد و از چند سال گذشته تاكنون نیز نظر به عضویت كشور در موافقت نامه و پروتكل مادرید در حمایت از ثبت علایم تجاری، نیروی انسانی مناسب در اداره كل مالكیت صنعتی آموزش داده شده و توانایی قابل قبولی برای انطباق و اجرای معاهدات با قانون جدید وجود دارد. ‌اداره كل مالكیت صنعتی برای اجرای قانون و ایجاد تمهیدات لازم درخصوص حمایت از دارندگان علایم تجاری موضوع قانون در دو جبهه داخلی و خارجی در حال فعالیت است و با اجرایی شدن قانون، اقدامات خود را تسریع خواهد نمود. در این ارتباط، دعوت از مشاوران، استادان و كارشناسان مربوطه در وایپو برای ارتقای دانش كارشناسان ایرانی و همچنین دریافت كمك های فنی و تكنیكی برای اجرای معاهده، در دستور كار قرار داشته و تاكنون دوره های متعددی نیز در این ارتباط برگزار شده است. اقدام دیگر، ارتباط تنگاتنگ با وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و بخش های دولتی و غیردولتی داخلی خواهد بود كه به نحوی از منتفعان قانون جدید محسوب می گردند. كمك به ایجاد بسترهای لازم در نهادهای داخلی و آگاهی بخشی برای استفاده بهینه از قانون معاهدات بین المللی ذی ربط توسط استفاده كنندگان از این قانون تمهید دیگری است كه اداره كل مالكیت صنعتی برابر قانون در دست اقدام دارد.مهم ترین نقشی كه اداره كل مالكیت صنعتی در سازمان ثبت در ارتباط با قانون جدید ایفا می نماید، نقش شبه قضایی است كه در مواد مختلف برعهده آن گذاشته شده است. اداره كل مالكیت صنعتی بر مبنای این قانون بر موارد زیادی اجرا و نظارت می نماید كه می تواند از ورود بسیاری از پرونده ها به محاكم جلوگیری كند. تغییر در مالكیت اختراع و طرح صنعتی یا ثبت علامت تجاری و یا علامت جمعی و تشخیص آن مبنی بر این كه این تغییر موجب گمراهی و یا فریب عمومی  در تجارت نیست را اداره كل مالكیت صنعتی برعهده دارد.(11) ‌ ثبت و نگهداری هرگونه قرارداد اجازه بهره برداری از موضوعات مورد حمایت قانون جدید توسط اداره كل مالكیت صنعتی صورت می گیرد و طبعاً محرمانه بودن و حفظ این قراردادها می تواند مانع ورود بسیاری از پرونده ها به سیستم قضایی گردد.تصحیح هرگونه اشتباه در ثبت های انجام شده و اعطای فرصت كافی به طرفی كه قرار است علیه وی تصمیم گیری شود و مشخص شدن نحوه اجرای آیین نامه در این خصوص می تواند بسیاری از مشكلات دارندگان موضوع حمایت این قانون را حل و فصل نماید. ‌ تعیین میزان حق  ثبت و تغییرات آن و همچنین نحوه تعامل با دفاتر ثبت اختراعات و علایم خارجی نیز توسط سازمان ثبت انجام می گیرد. از آنجا  كه در این قانون، سازمان ثبت به عنوان متولی امر در نظر گرفته شده، روشن شدن اقدامات این سازمان در آیین نامه نیز می تواند زمینه اعمال این قانون و حفظ حقوق دارندگان را به طرز مناسبی فراهم سازد.از مهم ترین تمهیداتی كه در قانون جدید در نظر گرفته شده، ضمانت اجرای آن می باشد. در این ارتباط، برای نخستین بار در قانون به ایجاد شعبی خاص برای رسیدگی به امور مالكیت صنعتی موضوع این قانون اشاره شده و قوه قضاییه موظف به ایجاد و معرفی آن گردیده است. ایجاد چنین شعبی از دو جنبه حایز اهمیت می باشد؛ از یك سو، از دامن زدن به اختلافات و تعدد آرا در رویه قضایی جلوگیری خواهد نمود و از سویی، سیستم قضایی كشور در مسائل مربوط به مالكیت فكری به سوی تخصص گرایی پیش خواهد رفت. وجود شعب تخصصی میان محاكم، اداره كل مالكیت صنعتی و موضوعات مورد حمایت این قانون تعامل مناسبی را ایجاد خواهد نمود و زمینه را برای تخصصی كردن شعب مختلف محاكم در زمینه های اختراعات، طرح های صنعتی و علایم فراهم خواهد كرد.  ‌پی نوشت ها:9- برای مطالعه بیشتر به گزارش های اجلاس های پانزدهم به بعد كمیته دایم علایم تجاری، طراحی های صنعتی و نشانه های جغرافیایی در سایت وایپو مراجعه فرمایید.  ‌10- ماده 51 قانون جدید ثبت اختراعات11ا- ماده 47 قانون جدید ثبت اختراعات.