آیا می دانید علت 55 درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیت پرونده خود است؟ آیا می دانید افزایش سرعت رسیدگی به شكایات، میلیاردها ریال صرفه جویی در هزینه های قوه قضاییه و كاربران را به همراه خواهد داشت؟ آیا می دانید چگونه می توان از صرف وقت برای پیدا كردن اوراق گم شده برخی پرونده های قضایی جلوگیری كرد؟  ‌و آیا می دانید دادگاه الكترونیكی می تواند باعث شود سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی یك و نیم برابر افزایش یابد؟تابستان سال 1380 رئیس قوه قضاییه مأموریت بررسی مشكلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی 19 نفره متشكل از 6 كارشناس مسائل سیستمی و 13 كارشناس حقوقی سپرد كه آنها با حضور در مجتمع <شمیران> به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل پرداختند.نتیجه تلاش یك ساله این گروه 13 جلد كتاب شامل 11 جلد مطالعات استراتژیك، یك جلد مطالعات تطبیقی از 20 كشور جهان و یك جلد كتاب <تحلیل و بررسی وضعیت موجود و راهكارهای آینده> بود.در این كتاب ها با استفاده از ماتریس و دیاگرام مسائل و مشكلات بر سر راه توسعه قضایی كشور به تصویر كشیده شده بود و 8 استراتژی مهم برای مرتفع شدن آنها پیشنهاد شد، بر همین اساس طرح 10 ساله توسعه قـضایی نیز ارائه گردید.مكانیزه كردن قوه قضاییه یكی از8 استراتژی مهمی بود كه برای توسعه قضایی كشور پیشنهاد شد و به  منظور محقق شدن این امر، چندین طرح تعریف شد. <دادگاه های الكترونیكی> نیز یكی از طرح  های تعریف شده بود.مختصات طرح دادگاه الكترونیكی ‌شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحی و ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمع الكترونیكی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخب و به تبع آن راه اندازی كامل سامانه مذكور در همه واحدهای قضایی به  عنوان مراحل كلان طرح دادگاه الكترونیكی تعریف شده است.طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل دخیل و تعیین میزان تأثیر هر یك از عوامل، یكسان عمل نشدن به آیین دادرسی در سراسر كشور و سلیقه ای عمل كردن آن، گم شدن اوراق برخی پرونده ها و ناتوانی در تهیه گزارش های مختلف مورد نیاز مدیران عالی و میانی قوه قضاییه و ضرورت ارائه آمارها و اطلاعات واقعی، از جمله دلایل طراحی  این طرح  بود.مسئولان طرح یادشده فعالیت خود را از تابستان 1381 با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت در رسیدگی به پرونده ها، كاهش هزینه، جـلــوگـیــری از ورود داده هــای تـكــراری، خودكارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امكان دسترسی سریع و آسان به سوابق قضایی افراد در سراسر كشور آغاز كردند.این تیم با استفاده از آمارها و نتایجی كه با بررسی مجتمع شمیران به دست آورده بود، روش های اولیه را طراحی و به كمك چند قاضی مجرب مدنی از شعبه شهیدبهشتی، شـنـاخـت تـكـمـیـلـی در این خصوص آغاز نمودند.آغاز عملیات پایلوت طرح  ‌زمستان سال1382، پیش نمایش اولیه  (Demo)‌سیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الكترونیكی آماده و راه اندازی شد. بعد از یك ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشكلات و ضعف  های سیستم، طراحی مـجـدد آن  شـروع شـد. هـمـچـنین استفاده عملیاتی از این طرح  در اول تیرماه  1383 و پس از استقرار3 شعبه دادگاه مدنی مجتمع صدر در ساختمان عدالت، با حضور آیت  الله  هاشمی شاهرودی آغاز شد.مـهـرماه 1384 و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدن مجتمع عدالت، این مجتمع به  عنوان نخستین دادگاه مدنی الكترونیكی فعالیت خود را به  صورت كاملاً مكانیزه آغاز كرد.امــا پـس از راه انـدازی دادگـاه مـدنـی الكترونیكی نوبت دادسراهای كیفری بود تا مكانیزه شوند. دادسرای قم نخستین دادسرای كیفری كشور بود كه در بهمن ماه1384 برای این منظور انتخاب شد.از همان زمان فعالیت ها برای مكانیزه كردن مركز موردنظر آغاز شد كه الـبـتــه بــا تــوجــه بــه تـجــربـه دادگـاه مـدنـی الكترونیكی، 70 درصد كار انجام شده بود و تنها برخی تغییرات لازم بود تا كار اجرایی این فاز نیز آغاز شود. این امر با همكاری 2 قاضی از دادسرای كیفری و همچنین دادگستری استان تهران پیگیری شد؛ اما تغییرات مورد نظر نزدیك به6 ماه طول كشید و فعالیت اجرایی این طرح به صورت پایلوت از نیمه تیرماه سال گذشته آغاز شد.توسعه برنامه طرح دادگاه الكترونیكی در كشور ‌به گفته مسئولان، این طرح همزمان با فعالیت های اجرایی دادگاه الكترونیكی، از چـنـدی قـبـل، كـار تـوسـعـه ایـن سـیـستم در شهرستان ها آغاز شده و در شهرستان های گرگان، زنجان، اردبیل، یزد و شیراز نصب و راه اندازی شده است. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه بـه سـیـسـتـم دادگـاه هـای عمومی و جزایی شهرستان گرگان ارتباط برقرار نمود و برخی از پرونده های موجود در این شهرستان نیز را بررسی كرد. بنا به اظهارات مسئولان امر، این سیستم به طور تقریبی در تمام شهرهای بزرگ كـشور نصب خواهد شد و درحال حاضر بودجه مورد نیاز برای فراهم آوردن تجهیزات مورد نیاز 10 شهر نیز تأمین شده است.دادگاه الكترونیكی و بهره وری  ‌بــه ادعــای مــدیــر طــرح دادگـاه هـای الـكـتـرونـیـكـی، طـرح  هـای مـشـابـه كه در كشورهای آمریكا و آلمان اجرا شده است، به عظمت این طرح نیست و حتی كشور مالزی از قـوه قـضـایـیه خواسته تا سیستم دادگاه الكترونیكی این كشور را راه اندازی كند.به اعتقاد وی، اجرای این  طرح با صرفه جـویـی در تـعـداد پـرونده های برگشتی و تجدیدنظر موجب افزایش 50 درصدی بهره وری و كارآیی قوه قضاییه خواهد شد.بنابر گفته مسئولان دیگر قوه قضاییه حدود 50 درصد پرونده های بررسی شده در دادگاه های عادی در تجدیدنظر برگشت می خورند؛ اما به  رغم رسیدگی روزانه به6پرونده در دادگاه های الكترونیكی، عدم برگشت این پـرونـده ها از دادگاه تجدیدنظر از عوامل تسریع جریان كار قضایی محسوب می شود.در آینده گزارش كاملی از این موضوع منتشر خواهیم كرد.