(صفحه: 2/4)

 

 

 

 

حال با اين تفاسير اين سؤال متصور است كه اساساً چه اصرارى است بر اينكه قبول را كاشف از نقل ملكيت در زمان فوت بدانيم؟ ترديدى نداريم كه بدون وجود قبول و ابراز آن نقل ملكيت صورت نمي‌پذيرد و نظريه كشف و آثار آن امرى برخلاف قاعده است كه نياز به نص صريح قانونى يا فقهى دارد. اگر در عقد فضولى اجازه را كاشف مي‌دانيم به جهت وجود نص است و در قانون مدنى نيز اين حكم در ماده 258 قانون مدنى صراحتاً بيان گرديده است و اگر از ملاك آن براى جارى ساختن اين حكم در معاملات اكراهى استفاده مي‌شود، به جهت سبب اين حكم است كه در اصل و فرع وجود دارد. [13] در موضوع وصيت نص صريحى در باب كاشف بودن وجود ندارد، مضافاً به اينكه اساساً قياس و وحدت ملاك از احكام موجود ديگر فاقد مبناى حقوقى و منطقى است با اين تفاسير به نظر مي‌رسد پذيرش نظريه نقل قابل توجيه‌تر است مگر اينكه قرائنى موجود باشد كه به وسيله آن احراز گردد. اساساً موصى نظر به نقل ملكيت در زمان فوت خود داشته است كه در اين صورت نيز احترام به تراضى و قراردادى كه طرفين منعقد كرده‌اند اقتضا دارد كه پس قبولى آن را كاشف بدانيم و البته بدون ترديد اين كشف حقيقى است و نه حكمي. علاوه بر آن اشكالى كه نسبت به بدون مالك ماندن موصى به بعد از فوت موصى مطرح مي‌گردد نيز اينگونه توجيه مي‌كنند كه پيش از تصفيه تركه و ضميمه شدن آن به دارايى وراث، دارايى متوفى خود داراى شخصيت حقوقى خاص است. اين شخصيت حقوقى را كه از شركت حقوق ورثه و طلبكاران و موصى لهم تشكيل مي‌شود مي‌توان در حكم دارايى متوفى دانست، لذا چه مانعى وجود دارد كه قبل از قبولى موصى به در اين مجموعه باقى باشد و پس از قبولى به دارايى متوفى نقل يابد؟ [14]

 

ج) وضعيت حقوقى وصيت در صورت رد:

 

آنچه تاكنون مطرح گرديد، ما را به سمتى متمايل مي‌كند كه وصيت تمليكى را عقد و وصيت عهدى را ايقاع بدانيم. با پذيرش اين نظر در اينكه اراده موصى له در تحقق وصيت تمليكى لازم است، ترديدى باقى نمي‌ماند. لذا با اعلان قبولى از ناحيه او وصيت محقق مي‌گردد و بالعكس اگر آن را رد كند عقد وصيت فاقد آثار حقوقى خواهد بود.

 

رد وصيت از چندين جهت قابل بررسى است. اول اينكه وصيت تمليكى است يا عهدى و دوم اينكه رد وصيت در هريك از اقسام مزبور قبل از فوت و بعد از فوت موصى چه آثارى را در پى خواهد داشت.

 

مستنداً به ماده 830 قانون مدنى قبول يا رد موصى به قبل از فوت موصى اثرى ندارد و رد يا قبول وصيت بعد از فوت او معتبر مي‌باشد. آن عده‌اى كه اراده موصي‌له را در انعقاد وصيت مؤثر نمي‌دانند و به عبارت ديگر وصيت تمليكى را ايقاع مي‌دانند، اين مطلب را اشكالى وارد بر نظريه عقد بودن وصيت تمليكى مي‌دانند. بدين نحو كه اگر قبول موصي‌له شرط لازم براى تحقق وصيت است، لذا با الحاق قبولى به ايجاب وصيت از ناحيه موصي، ديگر وصيت را بايد تمام شده فرض كرد. ليكن وضع اين ماده حكايت ديگرى را مطرح كرده است. آن عده‌اى كه اين اشكال را به نظريه عقد بودن وصيت وارد مي‌دانند، توجهى به قصد انشاء موصى و اراده باطنى او نداشته‌اند، مضافاً به اينكه تحليل نادرستى از مفاد اين ماده و مستندات فقهى آن به عمل مي‌آورند. زيرا اين مطلب بيانگر اين موضوع نيست كه اراده موصى له در تحقق وصيت لازم نمي‌باشد بلكه بحث بر اعتبار ايجاد موصى تا زمان فوت اوست از يك جهت و از جهت ديگر اجازه‌اى كه به موصى براى رجوع از وصيت داده شده است. به اين معنا كه در فرض رد از ناحيه موصى له چون اساساً ايجاب وصيت براى زمان بعد از فوت موصى خلق شده است، با رد آن حيات حقوقى آن تمام نمي‌شود و اثر آن اين‌چنين است كه اگر آن را رد كند و سپس بعد از فوت مجدداً قبول نمايد، عقد وصيت محقق مي‌گردد و بالعكس در فرضى كه موصى له قبول مي‌كند، بايد اين حق را براى موصى قائل شد كه تا زمان حيات دنيوى خويش حق رجوع از آن را داشته باشد. اين حق را نمي‌توان با قواعد عمومى قرارداد مغاير دانست، زيرا مفاد تراضى طرفين در عقد وصيت، تعليق آثار آن به فوت موصى است و به عباره‌الاخرى ماهيت و فلسفه وجودى وصيت را چيزى جز اين نمي‌توان دانست.

 

در اينكه اراده باطنى موصى حكايت از استدام ايجاب وصيت تا زمان فوت او دارد، ترديدى وجود ندارد و اساساً همان‌طور كه گفته شد رد وصيت را قبل از فوت مؤثر نمي‌دانيم، اما بايد توجه داشت كه اگرچه موصى به طور ضمنى براى ايجاب وصيت مدت قائل شده است ولى نمي‌توان اين قصد را التزام به ايجاب وصيت تلقى كرد و به تبع آن رجوع از آن را پس از قبولى جايز ندانست. اين تعيين مدت هيچ قرينه‌اى براى التزام به ايجاب وصيت ندارد. زيرا اساساً جزء ماهيت وصيت است و اگر اينچنين نباشد نمي‌توان آن را وصيت دانست.

 

اما اگر قبول يا رد پس از فوت موصى ابراز گردد بي‌گمان مؤثر خواهد بود و در صورت قبول باعث انعقاد وصيت مي‌گردد و اگر هم رد شود موجب زوال ايجاب آن مي‌شود و در نتيجه موصى به در ماترك متوفى باقى خواهد ماند و به ورثه تعلق مي‌گيرد.

 

با وجود اين ماده 830 قانون مدنى در اين باب مقرر داشته است كه:

 

«... اگر بعد از فوت آن را قبول و موصى به را قبض كرد، ديگر نمي‌تواند آن را رد كند...»

 

مفهوم مخالف اين ماده حاكى از اين امر است كه در صورتى كه آن را قبول ولى موصى به را قبض نكرده باشد، كماكان حق رد وصيت را خواهد داشت. اين موضوع امرى برخلاف قواعد عمومى قراردادها است. زيرا دليلى ندارد با ابراز قبولى و الحاق آن به ايجاب وصيت، قبض را نيز شرط لزوم براى تحقق وصيت دانست. با وجود اين قانونگذار در ماده 830 قانون مدنى به پيروى از نظر برخى از فقها و برخلاف نظر مشهور كه قبض را شرط لزوم وصيت نمي‌دانند، اينگونه مقرر داشته است. اما اين ماده تنها بيانگر لزوم قبض براى تحقق وصيت است و به عبارت ديگر قبض را شرط لازم معرفى كرده است ولى در اينكه آيا شرط كافى نيز مي‌باشد يا خير، ساكت است. مقصود اين است كه حال اگر قبض تحقق گيرد آيا مي‌توان آن را به‌طور ضمنى قرينه‌اى براى اعلان و اعلام قبولى دانست يا خير؟

 

به نظر مي‌رسد در فرضى كه موصي‌له عالماً و عامداً اقدام به قبض موصى به مي‌كند، دليلى وجود ندارد كه آن را كافى براى تحقق وصيت ندانست، زيرا اين اقدام او به‌طور ضمنى دلالت بر قبول وصيت نيز دارد. ليكن قبض به تنهايى در صورتى موجب تحقق وصيت مي‌باشد كه به شرح مذكور محفوف به قرينه‌اى باشد كه دلالت بر قبول وصيت نيز داشته باشد. لذا در فرضى كه قبض مبتنى بر اشتباه بوده است و موصي‌له اساساً از وجود ايجاب وصيت اطلاعى نداشته است و عدم احراز قبول از ناحيه او نمي‌توان قبض را كافى براى تحقق وصيت دانست. در صورتى كه وصيت عهدى باشد مستنداً به ماده 834 قانون مدنى قبول شرط نيست و مادامى كه موصى زنده است، وصى مي‌تواند وصايت را رد كند ولى در صورتى كه موصى فوت كرده باشد، رد وصيت فاقد اثر حقوقى خواهد بود ولو اينكه وصى نسبت به وصايت جاهل باشد.

 

الزام وصى نسبت به اجراى وصايت حتى در صورت جهل به آن از دو جهت قابل بررسى است. اينكه آيا اشخاص مي‌توانند يا ايقاع و اراده يك‌جانبه خود براى ثالث ايجاد تعهد و التزام كنند، محل بحث است كه به نظر حداقل در مورد وصيت عهدى با شرايط خاص و ويژه آن قابل قبول است. با وجود اين امكان رد براى وصى داده شده است و در صورت عدم تمايل به آن وصايت را رد كند، ليكن در صورت عدم قبول در ابلاغ و ابراز رد تا زمان حيات موصى ملتزم به اجراى آن مي‌شود. اين التزام به دو جهت است: اول اينكه رد وصى بعد از فوت موصى و در نتيجه عدم اجراى وصيت، ممكن است به منافع عمومى خلل وارد آورد. ترديدى نيست كه غالباً وصايت در جهت حمايت معنوى و اجتماعى بازماندگان متوفى و همچنين امور مالى و غيرمالى او كه مرتبط با اشخاص ثالث است مي‌باشد. لذا عمل به وصايت همراه با منفعت‌هاى معنوى و اجتماعى خواهد بود و آثار آن با وصيت تمليكى كه ناظر به امور مالى است متفاوت است. رد وصيت در اينگونه موارد طبيعتاً آثار سوئى در بر خواهد داشت كه موجب ضررهاى معنوى و اخلاقى بسيارى مي‌گردد. مضافاً به اينكه هر عمل حقوقى كه ايجاد تعهد مي‌كند علاوه بر ضمانت اجراى قانوني، داراى ضمانت اجراى اخلاقى نيز مي‌باشد كه اين امر در وصيت عهدى نيز به طريق اولى جارى خواهد بود. بدون ترديد موصى در تعيين وصى مصالحى را در نظر گرفته است كه آن را بايد محرك اصلى او در انشاى وصيت دانست. موصى با انشاى وصيت، وصى را امين خود پس از فوت خويش قرار داده است تا در امور و مصالح اجتماعى و خانوادگى او به جاى او عمل كند، اقتضاى اين امر عمل به وصيت است. علاوه بر اين گاهى رد وصيت غيرقابل جبران مي‌باشد. وصيت ممكن است ناظر به اعمالى باشد كه قائم به شخص وصى بوده است، لذا عدم انجام وصيت جبران‌ناپذير مي‌باشد. در موردى كه موصى وصيت مي‌كند كه وصى تشريفات كفن و دفن او را انجام دهد يا از كودكان او نگهدارى كند، اگر وصى به وظايف خود عمل نكند اراده موصى هرچند به طور ناقص عملى خواهد گرديد. زيرا مطابق عرف و مقررات عمومى جسد او دفن مي‌گردد و قيم منصوب از طرف دادگاه تحت‌نظر دادستان وظايف وصى را انجام مي‌دهد. ولى در فرضى كه انجام وصيت قائم به شخص وصى است، رد او غيرقابل جبران است و اختيار وصى و رد وصيت انجام اراده موصى را غيرممكن مي‌سازد. [15] 

 

 

 

ماهيت حقوقى وصيت

 

 

(صفحه: 3/4)

 

 

 

 

د) شرايط صحت وصيت:

 

وصيت نيز مانند ساير اعمال حقوقى براى اينكه به‌طور صحيح منعقد گردد نيازمند جمع شرايطى است كه فقدان هريك از اين شروط موجب عدم صحت آن مي‌گردد. وصيت خواه تمليكى باشد و خواه عهدى از حيث اينكه جزء اعمال حقوقى محسوب مي‌گردد، مشمول ماده 190 قانون مدنى است. لذا تمامى شرايط احصا شده در ماده مذكور در باب وصيت نيز لازم‌الرعايه است. در وصيت عهدى كه آن را ايقاع مي‌دانيم حداقل اهليت موصى از شرايط صحت است، زيرا مقصود اين است كه اراده انشا شده از جانب شخصى باشد كه حائز اهليت استيفا باشد. شرايط اساسى صحت معاملات بي‌گمان در مورد وصيت لازم‌الرعايه است، اما آنچه در اين مبحث بدان اشاره مي‌شود شرايط اختصاصى است كه لازمه صحت وصيت جمع آنها مي‌باشد.

 

مستنداً به ماده 843 قانون مدنى در حقوق ما وصيت تا ميزان ثلث تركه نافذ است و وصيت زياده بر ثلث موقوف به تنفيذ ورثه است. تحديد اختيار موصى از دو جهت قابل استدلال است. اول اينكه مستنداً به ماده 30 قانون مدنى شخص تا زمان حيات خود اختيار تصرف در اموال خويش را دارد، لذا محدود كردن اختيار موصى در وصيت امرى برخلاف قاعده كه اين امر به منظور حفظ مصالح وراث و توزيع ثروت بيان گرديده است و دوم اينكه اختيار مالك با فوت او از بين مي‌رود و لذا ورثه مالك دارايى مي‌گردند. لذا اين امر اقتضا مي‌كند كه هيچ‌كس نتواند به موجب وصيت به حقوق ورثه تجاوز كند و اختيارى كه به موصى درباره ثلث داده شده است حكمى است استثنائى كه براى رعايت انصاف و برقرارى عدالت مقرر شده است.

 

بر مبناى نظريه اول دخل و تصرف در اموال، اختيار مسلم موصى است ليكن به جهت اينكه اين اختيار اگر نامحدود و مطلق باشد ممكن است موجب اضرار ورثه گردد، آن را تحديد مي‌كنند و بر مبناى نظر دوم با فوت موصى اختيار او نسبت به اموالش قطع شده و مالكيت به ورثه منتقل مي‌گردد. لذا اختيار مطلق با ورثه است و سبب اين اختيار امرى است برخلاف قاعده مزبور كه در وصيت تا ثلث اموال جايز دانسته مي‌شود.

 

به نظر مي‌رسد مبناى نظريه اول با اصول حقوقى و منطقى سازگارتر باشد. توجه به اين امر كه انشاى وصيت در زمان حيات موصى بوده است براى پذيرش اين نظريه كمك بيشترى مي‌كند. اگر موصى مورد وصيت را به موصى له هبه مي‌كرد تكليف چه بود؟

 

و يا اگر منافع ملك خويش را براى مدتى به ثالث واگذار مي‌كرد، مثلاً اجاره مي‌داد و در خلال مدت فوت مي‌كرد وضعيت چگونه مي‌بود؟ ملاحظه مي‌شود اين تحليل كه با فوت موصى اختيار ماترك به‌طور مطلق به ورثه منتقل مي‌گردد و لذا برخلاف اصل دانستن تصرفات قبل از فوت كه تا زمان بعد از فوت ادامه داشته است صحيح به نظر نمي‌رسد. انشاى وصيت در زمان حيات موصى صورت مي‌گيرد و يكى از دلايل عدم تحقق آن تا قبل از فوت او به جهت اذن رجوع از وصيت است، پس نمي‌توان به استناد اين امر كه با فوت او مالكيت موصى زائل مي‌گردد، اين اختيار را برخلاف قاعده دانست.

 

در اينكه آيا موصى اختيار تعيين ثلث را در ضمن وصيت دارا مي‌باشد يا خير اختلاف وجود دارد. برخى اين اختيار را جايز نمي‌دانند و معتقدند در صورتى كه موصى ثلث را معين مي‌كند اين اراده او موقوف به تنفيذ ورثه است ولو اينكه زائد بر مقدار ثلث ماترك هم نباشد و دليل آن را اختيار ورثه نسبت به تعيين سهم خود از ماترك مي‌دانند. [16]

 

برخى اراده موصى را در اين فرض نافذ مي‌دانند، ليكن آن را مقيد به عدم تجاوز از ثلث مي‌كنند، يعنى اگر آن مال مشخص شده كه در زمان انشاى وصيت از جانب موصى زائد بر ثلث نبوده، در زمان بعد از فوت او زائد بر ثلث گردد، آن زياده را معلق به تنفيذ ورثه مي‌دانند.[17]

 

اين نظر با اصول و شروط وصيت در سيستم حقوقى ايران و فقه اسلامى سازگارتر است، زيرا نافذ بودن وصيت نسبت به ثلث و عدم نفوذ آن مازاد بر ثلث از قواعد آمره محسوب مي‌گردد و رعايت آن شرط صحت وصيت است، ليكن از آنجا كه وصيت در زمان بعد از فوت موصى و ابراز قبولى از جانب موصي‌له و سپس قبض آن تمام مي‌شود، به نظر مي‌رسد، ملاك براى تشخيص اينكه وصيت مازاد بر ثلث بوده است يا خير در زمان تقسيم تركه است و نه در زمان انشاى وصيت، لذا در موضوع ما نحن فيه در صورتى كه موصى به معين از ماترك گردد و در زمان تقسيم تركه ارزش مالى و اقتصادى آن بيش از ثلث باشد، تنفيذ آن زياده از ناحيه ورثه شرط است.

 

در فرضى كه شخص هيچ ارثى ندارد اين سؤال مطرح است كه آيا او مي‌تواند تمامى مال خود را به نفع شخصى وصيت كند يا خير؟ اولين تحليلى كه حقوقدانان در مواجهه با اين پرسش بيان داشته‌اند، اشاره به حكم ماده 866 قانون مدنى است كه به موجب آن امر تركه در صورت نبودن وارث با حاكم است. بيان مي‌دارند اين امر نشان‌دهنده اين است كه خزانه عمومى از جمله اشخاصى است كه در صورت نبودن وارث نسبى يا سببي، خود وارث محسوب مي‌گردد و لذا اساساً تصور اينكه شخص بدون وارث باشد با اين تحليل ممكن نيست. [18] اين تحليل از اين جهت قابل انتقاد است كه ماده 866 قانون مدنى اساساً ناظر به اداره اموال متوفى و تركه است و نه تعيين مالك آن و نمي‌توان از اين ماده اينگونه استنباط كرد كه در صورت نبود وارث خزانه عمومى وارث محسوب مي‌گردد، بلكه مستنداً به ماده 334 قانون امور حسبى در صورتى كه مال مجهول‌المالك يا بدون مالك است، اداره آن به خزانه عمومى واگذار مي‌گردد و اجراى وصيت مقدم بر اين امر قرار دارد. لذا در صورتى كه شخص وارثى ندارد، نمي‌توان اين تحليل را پاسخى براى سؤال مزبور دانست و از آنجا كه مبناى اصلى محدود كردن اختيار موصى تا ثلث تركه را از جهت حفظ مصالح وراث و توزيع عادلانه ثروت و ماترك بين ورثه دانستيم و اين امر را حاكم بر تسليط موصى بر اموال خويش معرفى كرديم در فرضى كه شخص وارثى ندارد، دليلى باقى نمي‌ماند تا وصيت او مازاد بر ثلث را صحيح ندانيم.

 

اقتضاى اصل حاكميت اراده و قاعده تسليط اين است كه اين اختيار به موصى داده شود تا اموال خويش را در زمان فوت خود به دست شخص معينى بسپارد و محدوديتى كه براى او قائل شده‌اند به جهت مزبور است و در فرضى كه آن جهت موضوعيتى نداشته باشد محدوديت موصى نسبت به «موصى به» سالبه به انتفاى موضوع خواهد بود.

 

طرح بحث: وضعيت حقوقى وصيت به حرمان وارث

 

حال اين سؤال متصور است كه آيا موصى مي‌تواند به موجب وصيت ارث يا وارثان خود را از ارث محروم كند؟ و اساساً اگر به اين قصد وصيتى انشا گردد وضعيت حقوقى آن چگونه است؟ مستنداً به ماده 837 قانون مدنى اگر كسى به موجب وصيت يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست. در اين ماده مانند بسيارى ديگر از مواد قانون مدني، قانونگذار صراحت را به فراموشى سپرده است و با ترديد و دو پهلو از واژه نافذ نبودن استفاده كرده است و معلوم نيست عدم نفوذ موقوف به تنفيذ چه كسى است؟

 

اگر مقصود تنفيذ از ناحيه همان ورثه محروم شده نسبت به مقدار زياده بر ثلث است كه مگر ممكن است اين امر را كه به‌طور مطلق به زيان آنهاست، تنفيذ نمايند. به فرض هم كه چنين عملى را كه به دور از منطق و عقل است انجام دهند، ليكن از اطلاق اين ماده به نظر مي‌رسد قانونگذار نظرى به ميزان ثلث نداشته است و وصيت را به‌طور مطلق غيرنافذ دانسته است.

 

اين ترديد و شبهه ايجاد شده گريبانگير حقوقدانان معاصر نيز شده است و امروزه اين اختلاف همانند سابق كه در ميان فقهاى اسلامى مطرح بوده است كماكان پابرجاست. تمامى اختلافات و مباحث مطرح شده در اين باب خارج از دو موضوع نمي‌باشد. بدين شكل كه عده‌اى نظر به بطلان وصيت دارند. [19] و عده‌اى ديگر عدم نفوذ را ترجيح داده‌اند.[20] آنهايى كه نظر به عدم نفوذ وصيت دارند، معتقدند كه وصيت به حرمان وارث به طور ضمنى خود وصيت تمليكى براى سايرين است و با حرمان ارث يكي، موجب ارث بردن ديگرى گشته و اين خود به منزله وصيت تمليكى نسبت به اوست. لذا اگر آن را ناظر به ثلث ماترك بدانيم نبايد آن را ناصحيح دانست و البته زياده بر ثلث موقوف به اذن ساير ورثه است. ليكن اين استدلال حداقل از اين جهت قابل خدشه است كه در فرضى كه شخص تنها يك وارث دارد و آن را محروم مي‌كند تكليف چيست؟

 

علاوه بر اين بايد به اين نكته توجه كرد كه مباحث ارث و قوانين حاكم بر آن اولاً جزء قواعد آمره بوده و ثانياً تراضى برخلاف آن موجب اخلال در نظم عمومى مي‌گردد. پس اگر اينگونه استدلال گردد كه شخصى اختيار هرگونه تصرف در اموال خويش را دارد و اين نيز مصداقى از تصرف است، بايد از اين جهت به اين استدلال خرده گرفت كه اولاً با نظم عمومى مغاير است و ثانياً برخلاف قواعد آمره ارث است، مضافاً به اينكه در حالت تعارض قاعده تسليط و قاعده لاضرر در حكومت قاعده لاضرر ترديدى نيست و تصرفات اشخاص تا جايى كه موجب زيان ديگرى نگردد جايز است. با اين اوصاف به نظر مي‌رسد بطلان وصيت در اين فرض به صحت آن ارجحيت دارد. با اين وجود حكم چنين وصيت‌هايى در هر نظام حقوقى ممكن است متفاوت باشد و دليل اين امر را نيز بايد به وسعت و دامنه اصل حاكميت اراده در آن نظام حقوقى جست‌وجو كرد. در كشور ما و نظام حقوقى ايران كه غالباً از فقه اسلامى و فقه اماميه مقتبس شده است، دامنه‌هاى اصل حاكميت اراده با محدوديت‌هاى قانونى خاصى كه در بالا اشاره‌اى بدانها شد مواجه است. ليكن در برخى از كشورها نظير فرانسه، سوئيس و انگلستان كه اصل حاكميت اراده را عنصر اصلى و اساسى مي‌دانند و محدوديت‌هاى زيادى براى آن قائل نيستند اين نوع وصيت نافذ برشمرده مي‌شود. اما پذيرش اين تئورى در سيستم حقوقى ايران بسيار دشوار است و علي‌رغم اينكه امروزه اصل حاكميت اراده بسيار بيش از گذشته مورد توجه واقع گرديده است اما رويه قضايى در جايى كه اين اصل با قوانين و قواعد آمره متعارض است آن را كاملاً مطرود مي‌داند و تمايل به پذيرش آن به حداقل مي‌رسد.

 

 

 

 

ماهيت حقوقى وصيت

 

 

(صفحه: 4/4)

 

 

 

 

ه‍) سند ه‍) سند وصيت يا وصيت‌نامه:

 

وصيت نيز مانند هر عمل حقوقى ديگر در عالم اثبات نيازمند ادله است و سند به عنوان يكى از ادله اثبات در مورد اثبات وصيت نيز شرط لازم و كافى است. نظر مشهور در فقه اسلامى مبتنى بر كافى بودن سند وصيت براى اثبات وصيت است و نه لزوم آن، ليكن وضع ماده 276 قانون امور حسبى موجب تميز وصيت از ساير اعمال حقوقى در عالم اثبات شده است. زيرا اعمال حقوقى ديگر با اقرار يا شهادت و ساير ادله ممكن اثبات گردد. حال آنكه در مورد وصيت مكتوب بودن آن به موجب قانون شرط لازم است. قانونگذار نيز برخلاف نظر مشهور [21] در ماده 276 قانون امور حسبى علاوه بر اينكه وصيت‌نامه را به سه قسم رسمي، خودنوشت (عادي) و سرى تقسيم مي‌كند به‌طور ضمنى لازم بودن آن را نيز براى اثبات بيان داشته است. در قانون امور حسبى به‌طور كلى دو دسته قوانين و مقررات براى وصيت‌نامه در نظر گرفته شده است كه يكى راجع به تنظيم وصيت‌نامه در مواقع عادى و ديگرى مربوط به وصيت‌نامه در مواقع ضرورى و فوق‌العاده است و نسبت به وصيت‌نامه‌هايى كه در مواقع ضرورى تنظيم مي‌گردند مقررات كمتر و ساده‌ترى پيش‌بينى شده است. ليكن از آنجا كه بيان هر دو مبحث فرصت بيشترى مي‌طلبد، در اين مقاله تنها به بررسى وصيت‌نامه در موارد عادى و مقررات مربوط به آن مي‌پردازيم.

 

چنانكه قبلاً نيز گفته شد، وصيت‌نامه ممكن است به صورت سند رسمى و توسط سردفتر اسناد رسمى تنظيم و ثبت گردد و يا به طور عادى و توسط خود موصى تنظيم گردد كه در اين صورت از حيث اعتبار مانند ساير اسناد عادى ديگر خواهد بود. بديهى است در صورت رسمى بودن وصيت‌نامه تنظيم آن به عهده سردفتر خواهد بود، ليكن در مورد وصيت‌نامه‌هاى عادى يا خودنوشت مستنداً به ماده 278 قانون امور حسبى شرط لازم براى اعتبار آنها اين است كه تمام آن به خط موصى نوشته شده و به امضاى او رسيده باشد. در مورد وصيت‌نامه‌هاى سرى نيز اگرچه مباشرت او در تنظيم وصيت شرط نيست ليكن با توجه به ماده 280 قانون امور حسبى باسواد بودن موصى شرط است. لذا با جمع اين مواد اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در وصيت‌نامه‌هاى خود نوشت و سرى باسواد بودن موصى شرط صحت است. ليكن در وصيت‌نامه رسمى كه تنظيم وصيت‌نامه برعهده سردفتر است نيازى نمي‌باشد. مضافاً به اينكه به نظر مي‌رسد يكى از دلايلى كه در اين دو قسم وصيت‌نامه سواد موصى را شرط دانسته‌اند، حمايت از او و در جهت جلوگيرى از سوءاستفاده از بي‌سوادى او در تنظيم وصيت‌نامه از ناحيه ثالث است كه البته در وصيت‌نامه رسمى كه سران دفاتر اسناد رسمى مسؤوليت تنظيم آن را به عهده دارند اين امر موضوعيتى نخواهد داشت، چرا كه همواره جامعه سردفتران مورد اعتماد و امين اشخاص در مسائل حقوقى و تصرفات مالى آنها بوده و خواهند بود.

 

علاوه بر اين بديهى است كه وصيت‌نامه رسمى از حيث اعتبار همانند ساير اسناد رسمى ديگر بوده و اجراى آن بدون حكم دادگاه امكان‌پذير است و البته ادعاى انكار و ترديد نيز نسبت به آن مسموع نخواهد بود. با اين اوصاف وصيت‌نامه رسمى نسبت به دوگونه ديگر از جهات مذكور رجحان و برترى دارد و البته تنها خدشه و ايرادى كه برخى از استادان [22] نسبت به آن وارد دانسته‌اند، از حيث علنى شدن وصيت در نزد خانواده و بستگان موصى است كه البته جاى تأمل دارد. زيرا سردفتران اسنادرسمى در غالب موارد امين مال اشخاص بوده و وصيت نيز از اين امر مستثنى نمي‌باشد و اين اشكال با توجه به جايگاه اجتماعى سردفتر وارد به نظر نمي‌رسد. همچنين طبق مقررات مربوط به دفاتر اسناد رسمي، سران دفاتر مجاز به ارائه مدارك و اسناد و افشاى اطلاعات مربوط به آنها جز به اشخاص ذي‌نفع نيستند، لذا با اوصاف مزبور اين اشكال در فرض وارد بودن نيز رفع مي‌گردد.

 

معهذا در ارجحيت وصيت‌نامه رسمى نسبت به ساير اقسام وصيت‌نامه ترديدى نيست. آنچه غالباً موجب پريشانى خاطر و نگرانى افراد بوده است، ترس از مفقود شدن وصيت‌نامه‌ها و احياناً الحاق و تحريف در آن بوده است كه وصيت‌نامه رسمى از اين جهت نيز هرگز مورد تعرض واقع نمي‌شود. چرا كه ثبت وصيت‌نامه در دفاتر پلمپ شده مخصوص ثبت اسناد مانع هرگونه الحاق و تحريف در اسناد شده است و در فرض مفقود شدن آن نيز امكان اخذ رونوشت از سردفتر موجب تسهيل امور مي‌گردد.

 

اما نكته قابل توجه در مورد وصيت تمليكى موضوع املاك ثبت شده است. زيرا طبق ماده 46 قانون ثبت وصيت نسبت به املاك ثبت شده الزاماً بايد ثبت گردد و لذا در مورد اين املاك تنظيم وصيت‌نامه رسمى به موجب قانون الزامى است و آنچه غالباً موجب بروز مشكلاتى در اين امر مي‌گردد، اجراى مقررات مربوط به تنظيم اسناد رسمى و قوانين خاص وصيت است و در مورد املاك غيرمنقول تعليق وصيت و يا امكان رجوع موصى از آن ظاهراً با مقررات ثبتى مغايرت دارد. به نظر مي‌رسد اندكى تأمل و نگرش پيرامون ماده 122 آئين‌نامه قانون ثبت اين مشكل را مرتفع مي‌سازد. مستنداً به اين ماده در مورد وصيت نسبت به ملك ثبت شده بايد مفاد وصيت در سند مالكيت همانند ساير معاملات ديگر قيد شده و خلاصه آن به دفتر املاك ارسال گردد و همچنين در هنگام عدول از وصيت، ترتيب مزبور رعايت مي‌گردد و در صورتى كه ملك مورد وصيت ثبت نشده باشد، بايد مفاد وصيت در پرونده ثبتى بايگانى و هنگام صدور سند مالكيت رعايت گردد. لذا سردفتر مكلف است در مورد وصيت نيز مانند هر سند ديگرى به محض تنظيم و امضاء آن مفاد آن را در سند مالكيت قيد و خلاصه آن را به دفتر املاك ارسال نمايد، ليكن مستنداً به ماده 6 آئين‌نامه اجرايى ماده 299 قانون امور حسبى خلاصه معامله وصيت در دفتر املاك به ثبت نخواهد رسيد مگر بعد از فوت موصى و اتفاق نظر تمام ورثه و اشخاص ذي‌نفع، كه در اين صورت موصى به نام موصي‌له در دفتر املاك ثبت مي‌گردد و براساس ماده 6 آئين‌نامه مذكور نيز در صورت بروز اختلاف ميان ورثه ثبت خلاصه در دفتر املاك معلق به حل اختلاف در دادگاه و صدور حكم نهايى در اين باب خواهد بود. اما با توجه به ماده 14 آئين‌نامه مذكور در صورتى كه احراز نگردد كه اختلافى وجود داشته است يا خير، اداره ثبت به هزينه شخص ذي‌نفع، آگهى مشتمل بر مفاد وصيت‌نامه منتشر خواهد كرد كه براساس آن اشخاص معترض ظرف سه ماه از تاريخ انتشار آگهى مي‌توانند اعتراض خود را به اداره ثبت تسليم نمايند و البته پس از انقضاى مواعد مندرج در ماده فوق‌الذكر هيچ وصيت‌نامه‌اى اعم از رسمى و سرى و... پذيرفته نخواهد بود.

 

نقل قول:

منابع:

[1] . دانشجوى كارشناسى ارشد حقوق خصوصي.

 

[2] . دكتر ناصر كاتوزيان، رساله دكترى با عنوان وصيت در حقوقى مدنى ايران و دكتر محمد مصدق، رساله دكترى با عنوان وصيت در حقوق اسلام و وصيت و ارث ـ دكتر محمدجعفرى لنگرودي.

 

[3] . فرهنگ نفيسي، جلد 5.

 

[4] . دكتر ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدنى ايران، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران ص 22 (نقل از شيخ بهاءالدين عاملي).

 

[5] . روضها‌لبهيه فى الشرح‌لمعه، ج3، ص165 ـ لوح فشرده معجم‌الفقهى ـ دفتر آيت‌الله عظمى گلپايگانى قم 1382

 

[6] . در محضر شيخ انصاري، جواد فخار طوسي، جلد 12، ص 207، انتشارات دارالحكمه، چاپ اول، 1382

 

[7] . سيدمحمدكاظم طباطبائي، عروه‌الوثقي، جلد 2، ص 400 ـ لوح فشرده معجم‌الفقهى ـ دفتر آيت‌الله عظمى گلپايگانى قم 1382

 

[8] . دكتر ناصر كاتوزيان، عقود معين، جلد اول، ص 159 به بعد، چاپ هشتم 1376، شركت سهامى انتشار با همكارى بهمن برنا

 

[9] . برخى از استادان توجيه ايقاع بودن وصيت را اينگونه استدلال كرده‌اند: «اگر قبول را جزء وصيت بدانيم و وصيت را عقد محسوب كنيم، نسبت به كاشفيت آن از حين موت دچار مشكل خواهيم شد زيرا چگونه قبول كه جزء عقد است مي‌تواند ملكيت قبل از انجام خود را تثبيت نمايد. درحالى كه با نبودن قبول عقد انجام شده است و قياس مورد به اجازه در عقد فضولى قياس مع‌الفارق است. زيرا اجازه بي‌ترديد از اجزاء عقد نيست بلكه از شرايط است. (دكتر سيدمصطفى محقق داماد ـ مقاله وصيت عقد است يا ايقاع. سايت وزارت دادگسترى زيرنظر على مكرم)

 

[10] . دكتر ناصر كاتوزيان، وصيت در حقوق مدنى ايران ـ صفحه 39 به بعد، عقود معين، جلد 3 صفحه 295 به بعد، چاپ چهارم 1380، انتشارات گنج دانش.

 

[11] . مصطفى عدل (منصورالسلطنه) ـ حقوق مدني، ص 515 چاپ هشتم، انتشارات اميركبير 1354.

 

[12] . شيخ مرتضى انصاري، رساله وصيت، انتهاى مكاسب به نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين جلد 3 صفحه 324.

 

[13] . قياس از جمله ادله استنباط است كه البته اقسام متعددى دارد و بر حجيت آن اقوال متعددى مطرح گرديده است. در قياس چهار موضوع مورد توجه واقع مي‌شود كه اصطلاحاً به آن عناصر قياس مي‌گويند. الف) موضوعى كه حكم آن معلوم است و آن را اصل مي‌گويند. ب) حكم اصل كه صريحاً يا ضمناً بيان شده است. ج) موضوعى كه حكمش معلوم نيست و آن را فرع مي‌گويند و چهارم سبب اصلى حكم است كه بايد در هر دو يكسان باشد و به آن علت قياس مي‌گويند. در قياس مزبور كه از نوع مستنبط‌العله است، علت حكم، رضاى احد از طرفين است كه در عقد فضولى به جهت اينكه عقد را فضول انشا كرده است موجود نيست و در عقد اكراهى نيز به سبب كره زائل گرديده است. لذا در هر دو علت يكسان است و عقد فضولى و اكراهى هر دو به جهت اينكه رضا مخدوش گرديده است صحيح نمي‌باشد.

 

[14] . دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، عقود معين، جلد 3 ص 323.

 

[15]. دكتر محمد مصدق، وصيت در حقوق اسلام، رساله دكتري.

 

[16]. علامه حلي، تذكره، جلد 2 كتاب وصايا به نقل از دكتر ناصر كاتوزيان، عقود معين جلد 3 صفحه 379.

 

[17] . محقق قمي، جامع‌الشتات، جلددوم، باتصحيح مرتضى رضوي، چاپ اول1371، سازمان‌انتشارات كيهان.

 

[18] . مصطفى عدل (منصورالسلطنه) حقوق مدني، صفحه 541، دكتر موسى عميد، تقريرات وصيت، صفحه 20 تهران 1342، دكتر جعفرى لنگرودي، وصيت و ارث، شماره 132 صفحه 99، تهران 1350 و براى ديدن نظر مخالف كه اين استدلال را نفى مي‌كند رجوع كنيد: دكتر سيدحسن امامي، دوره حقوق مدنى ،ج 3 ،صفحه 108، چاپ شانزدهم، انتشارات اسلاميه 1381 و دكتر ناصر كاتوزيان، عقود معين، جلد 3 صفحه 380.

 

[19] . دكتر موسى عميد ـ تقريرات وصيت، صفحه 48، دكتر سيدحسن امامي، دوره حقوق مدني، جلد 3 صفحه 125، دكتر ناصر كاتوزيان ـ عقود معين، جلد 3 صفحه 382، محمد بروجردى عبده ـ حقوق مدنى ـ صفحه 449، سيدمحمدكاظم طباطبائى ـ عروه‌الوثقى ـ جلد 2 صفحه 408 به بعد لوح فشرده معجم‌الفقهي، دفتر آيت‌الله عظمى گلپايگاني، قم 1382

 

[20] .دكتر محمدجعفر جعفري‌لنگرودي، وصيت، شماره 171 و 172.

 

[21] .محقق حلى در جهت عدم لزوم وصيت‌نامه مي‌فرمايند: «و لا يجب‌العمل بما يوجد بخط‌الميت و قيل ان عمل‌الورثه ببعضها لزمه‌العمل بجميعها...».

 

[22] .دكتر ناصر كاتوزيان، رساله وصيت در حقوق مدنى ايران، صفحه 190