طول قناتهاي ايران از طول خط كمربندي دور زمين بزرگتر است و عمق برخي از چاههاي قنوات شرق ايران خصوصاً در منطقه خراسان از چهارصدمتر متجاوز مي باشد بطوريكه هانري گـبوH .Goblot مهندس فرانسـوي مي گويد : « برج ايفل را مي توان در آن پنهان كرد . »(1) 

 

شاردن كه در قرن 17 ميلادي از ايران بازديد نموده درباره قنات هاي ايران مي گويد : « در فن اكتشاف و هدايت آب هيچ ملتي به پاي ايرانيان نميرسد و در جهان ملتي پيدا نمي شود كه به مانند ايرانيان در حفر و احداث چشمه هاي زير زميني و ايجاد مسيرهاي مناسب تحت الارضي مهارت داشته باشد .» (2) 

 

مهندسي قنات در ايران پيشينه باستاني دارد و ريشه اين امر در نياز ايرانيان به آب و نگرش آنان به عنوان يكي از سمبل هاي پاكي و صداقت باعث شده تا پدران ما از قرنها پيش با ابداع يك روش آبياري خاص ، تعجب ملل مختلف جهان را برانگيزند .خشكي عمومي سرزمين ايران (بجز منطقه سبز شمالي) و درك مسئله كم آبي در اغلب مناطق باعث شده تا ايرانيان هميشه به اهميت آب و تأثير آن در روند حيات اجتماعي خود توجهي ويژه معطوف دارند .تأثير بسزاي قنات در زندگي مردم ايران باعث گرديده تا بدليل سادگي و نيز هنر خاصي كه در اين رشته مهم آبياري ملاحظه مي شود ، گستره استفاده از اين فن به تمامي سرزمين پهناور ايران باستان كه شامل پاكستان ، تركستان ، جنوب روسيه ،عراق ، سوريه ، عربستان و يمن امروزي بوده توسعه يابد و با استيلاي اسلام بر پارت هاي ساساني در قرن دوم هجري اين سيستم آب رساني تحت همين عنوان در سراسر عالم مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به تدريج در اسپانيا ، اروپا و آمريكا و حتي آفريقا از قنات ، بهره هاي فراواني برده شود . 

 

از بُعد متون قانوني و قواعد حاكم بر احداث ، استفاده و بهره برداري از منابع آبي در ايران باستان و نيز شرايط چگونگي كيفيت ، نظارت و يا حاكميت دولتها بر اين منابع بجز سنگ نوشته هايي كه از قانون حمورابي بدست آمده اثر مكتوب ديگري نميتوان يافت . اين قانون توسط حمورابي كه حدود 2100 سال قبل از ميلاد مسيح(ع) زندگي مي كرده تدوين شده و مشتمل بر 282 ماده مي باشد ، كه در حدود 3600 خط است و در بخشي از آن به مقررات زراعت ، آبياري ، كشتيراني وساير قوانين اجتماعي اشاره نموده ،وجود اين قانون نشانگر آشنايي بالاي مردم بابل به اصول و قواعد حقوقي مي باشد .(3) 

 

در اين قانون به مقررات آبياري توجه خاصي شده كه براي مثال يكي از مواد آن بشرح زير آورده مي شود : 

 

« اگر كسي موظف باشد كه آبگير يا سد خود را تعمير كند و اين وظيفه را انجام ندهد ، اگر روزنه اي در اين آبگير پيدا شود و سبب شود كه آب ، مزارع اطراف را ويران كند ، صاحب آب بايد خسارت وارده بر صاحبان مزارع را بپردازد .» 

 

همانگونه كه ساير ملل آب را به ديده احترام نگريسته اند، ايرانيان قديم نيز آب را مقدس شمرده اند . در متون نوشته شده بر سنگ نوشته هاي باستان به دقت ميتوان به اين مهم دست يافت . داريوش كبير بنيانگذار ايران آباد در ستونهاي تخت جمشيد به اين مهم اشاره مي كند و از پروردگار يكتاي جهان مسئلت مي دارد كه : « پروردگارا كشور مرا از خشكسالي ، دروغ و دشمن محفوظ دار .» 

 

به لحاظ آنكه قنات قبل از ظهور اسلام در ايران معمول و متداول بوده در مقررات اسلامي قواعد زيادي پيرامون قنات ديده مي شود و نيزتأكيد صريح قرآن به تأثير با اهميت آب در حيات باعث شده، تا قوانين عام مربوط به مباحث بهره مندي از آب در اسلام به صورت دقيق به ثمره استفاده از قنات يعني آب عموميت يافته و يكسري از قوانين و مقررات مدرن در متون فقهي فقيهان پيشين و جديد به اين مهم اختصاص يابد .طبق روايت گرديزي در زين الاخسار ، در زمان حكومت عبداله بن طاهر والي خراسان در زمان حكومت طاهريان از مجموع نظرات فقها كتابي بنام كتاب القاني والانهار تنظيم شده ،كه گوياي توجه به منابع آبي در بين مسلمين مي باشد.(4) 

 

و لذا چون بخش عمده اي از احاديث و آيات قرآن به مقوله آب اختصاص دارد دين مبين اسلام را ميتوان يكي از غني ترين وسرشارترين اديان الهي براي وضع قوانين مرتبط با مقوله آب دانست . در شرع اسلام علي الاصول آب خريد و فروش نمي شود(5) وآب بعنوان يك عطيه الهي براي استفاده عموم و جزء اموال عمومي و انفال محسوب است (6) ولي هرگاه رسيدن به آب مستلزم عمليات خاصي باشد، آب حاصله قابل فروش است و لذا توجه ايرانيان به امر معطوف شده كه تمامي فعاليتهاي مربوط به دست يابي به آب كه از سوي افراد ، با طي مرارتها و سختي صورت مي گيرد عملي محترم و قابل احترام است . بر همين اساس در اسلام بر خلاف اصل عدم خريد و فروش آب احترام به مالكيت مجاري آبي دقيقاً از متون ديني و فقهي استنباط مي شود . 

 

مقاله حاضر كه تحت عنوان « حفاظت قانوني از قنوات و منابع آبهاي زير زميني» براي ارائه به سمينار بين المللي قنات تهيه شده سعي دارد تا با بررسي جنبه هاي مختلف مرتبط با قنوات و آبهاي زير زميني از جنبه هاي قانوني و حقوقي به تشريح اين امر بپردازد كه در نظام حقوقي ايران به اين قبيل تأسيسات و منابع آبي به ديده خاصي نگريسته شده و قانونگذار با وضع قواعد آمره و الزام آور سعي داشته تا با هدايت صحيح روند بهره برداري ، به حفاظت از اين منابع بپردازد. در اين مقاله به جنبه هاي مختلف بحث از قبيل وضعيت نظام مالكيت حاكم بر قنوات و همچنين مقررات و قوانين گوناگوني كه تا كنون در بخشهاي حقوقي، كيفري، ثبتي تصويب گرديده پرداخته مي شود . 

 

اميد است كه اين تلاش اندك و ناچيز مورد استفاده صاحبان انديشه و مجريان و قانونگذاران بصير قرار گرفته و خطاهاي آن را به ديده عفو بنگرند . 

 

 

 

 

 

بخش اول : کليات 

 

 

فصل اول: تعاريف قنات در متون مختلف 

 

 

قبل از هر گونه بحثي بايد توجه داشت كه منظور از قنات چيست و چه تعاريفي از آن در فرهنگ هاي ادبي ،حقوقي وفني به عمل آمده است لذابا بررسي ابعاد مختلف مي توان تعاريف گوناگوني كه پيرامون قنات از سوي دانشمندان علوم مختلف فني و مهندسي و علوم انساني ارائه شده بشرح زير بر شمرد . 

 

 

1-قنات از نظر ادبي 

 

يك: قنات يا Flume به معناي كاريز آب است (7) 

 

دوم : قنات Qanat يا كاريز ، مجرايي است كه به كمك چاههاي متعدد در زير زمين حفر مي شود تا آب زير زمين كوهپايه ها را به داخل دشت ها روان ساخته و به مصرف كشاورزي و غيره برساند (8) 

 

سوم : قنات يا كاريز يا مجراي آب زير زميني ، يك واحد آبياري است كه مصنوعاً بوجود آمده و مانند يك چشمه طبيعي آب آن در اثر قوه ثقل به طرف مزارع پائين دست جاري مي شود (9) 

 

چهارم : قنات يا tunnel Infiltration yallery , Intfiltration ، كوره يا تونل مصنوعي است كه داراي همان ويژگي هاي نهر آبكش مي باشد )10) 

 

پنجم : مجرايي كه در زير زمين براي جاري شدن آب حفر مي كنند ، كاريز ، قناء و قنوات « قـَ نَ » ناميده ميشود. در ايران حدود پنجاه هزار قنات وجود داشته كه طول بعضي از آنها تا 75كيلومتر مي رسد عميق ترين چاه قنات را كه قنات از آنجا شروع مي شود « مادر چاه» و هر يك از چاههاي ديگر را « ميله چاه» مي گويند . تونلي را كه در زير زمين است و آب در آن جاري است «مجراي قنات» و جايي را كه آب ظاهر مي شود «مظهر قنات» مي نامند .(11) 

 

 

2- قنات از نظر دكترين حقوقي 

 

قنات عبارت است از حلقه هاي چاههاي آبده و خشك كه مطابق نظر كارشناسان براي آبياري مزارع احداث مي گردد . به اين نظر كه به آبهاي چاههاي آبده تمركز دهند تا براي امور كشاورزي كفايت كند و جهت سركشي و تعمير مجاري آب همان چاههاي آب ده ، چاههاي خشك ديگري نيز حفر مي شود كه در موقع لزوم از آن راه داخل شده و اگر خرابي در مجراي آب پيدا شده باشد آنرا تنقيه و تعمير نمايد .(12) 

 

 

3-قنات از نظر فني 

 

الف ) قنات عبارت است از مجاري زير زميني است كه با بكار بردن شيبي كمتر از سطح شيب زمين آب را به سطح زمين مي رساند ، منبع قنات ، طبقه اي از زمين است كه آب در آنجا جمع شده و عمق آن از 50 تا 80 فوت « تقريباً 16 تا 26 متر» است و وسعت آن به 300 فوت يا قريب 100 متر مي رسد . در قسمت علياي قنات آب از يك يا چند دالان زير زميني جاري و در يك جا جمع مي شود و در قسمت سفلاي قنات ، آب از طبقات خشك زمين مي گذرد و به نقطه اي كه در سطح زمين قرار دارد رسيده و از اين جا به بعد در نهري روباز جاري مي شود ، مقطع قنات قريب به 4 فوت يا حدود يك متر خواهد بود كه ارتفاع آن از 5/2 تا 3 فوت يعني حدود 77 سانتي متر تا يك متر عرض دارد . 

 

خاك زير زمين را كه كنده اند از ميان چاههاي عمودي و به وسيله دلوهاي چرميني كه آنها را با طناب يا چرخ چوبين بالا مي كشند به سطح زمين مي رسانند . همچنين اين چاهها براي مقني يا كسي كه قنات را احداث مي كند هواي تازه فراهم مي كند . هر گاه در طبقه اي از زمين كه محتوي آب است شيب دهات كم باشد ، مسير قنات طولاني تر مي گردد. 

 

آبي كه از قنات بدست مي آيد از نظر ميزان تفاوت دارد و از قريب 1 ليتر تا 403/95 ليتر در ثانيه متغير است . دورترين نقطه از مظهر قنات « مادر چاه ›› نام دارد . (13) 

 

ب) حفر قنات معمولاً از مظهر آن كه همان سطح زمين و خشك مي باشد شروع و به منابع آبده مادر چاه ختم مي شود بنابراين اول ، دهانه قنات يا هرنج كه خشك است و بعد اولين چاهها ، ميله ها كه آنها هم خشك هستند و به اصطلاح قسمت خشك قنات مي شود حفر مي گردد ، بعد كار به طرف قسمتهاي بالا دست كه همان قسمتهاي آبده است ادامه پيدا مي كند . (14) 

 

ج ) قنات تكنيكي است داراي ويژگيهاي استخراج معادن و عبارت است از بهره برداري از سفره هاي آبهاي زير زميني به كمك دهليزهاي زهكشي آب (15) 

 

 

 

 

فصل دوم : تقسيم بندي قنات 

 

 

قنات متناسب با شرايط و اهدافي كه پيرامون آن گفتگو مي كنيم به تقسيم بنديهاي مختلفي قابل ذكر است . 

 

1- انواع قنات از جهت نحوه بهره برداري 

 

الف :قنات داير : عبارت است از قنات هايي كه آباد بوده و داراي آب كافي هستند اين مفهوم در مقابل قنات باير بكار برده مي شود. 

 

ب: قنات باير : عبارت است از قنات هايي كه مسلوب المنفعه « فاقد آب مناسب›› بوده و قابليت بهره برداري ندارند . 

 

ج:قنات متروك: عبارت از قناتي است كه چهار سال باير بوده و به علت نقصان ناشي از آب عملاً مسلوب المنفعه تشخيص داده شود و چنانچه مالك يا مالكين آن با اعلام كتبي وزارت نيرودر مدتي كه از يكسال تجاوز نكند نسبت به داير كردن قنات اقدام نكنند متروك تشخيص و مجاناً جزء منابع ملي يا انفال محسوب مي شود . 

 

وزارت نيرو مي تواند قنات متروك را رأساً مورد استفاده قرار دهد و يا اجازه بهره برداري از آن را به ديگري واگذار نمايد و يا عندالاقتضاء اجازه تعمير قنات متروك را صادر نمايد . تعريف مذكور در ماده 37 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347مذكور است . (17) 

 

 

2 :انواع قنات از جهت مالكيت 

 

الف :قنات مستقل : قناتي است كه تابع املاك بوده و در مالكيت صاحب زمين قرار دارد و بصورت تابعي از مالكيت زمين مورد معامله قرار مي گيرد . اين قبيل قناتها بموجب ماده 136 آئين نامه قانون ثبت مورد تعريف قانونگذار قرار گرفته است. 

 

ب:قنات مشاع و مشترك : عبارت است از قناتي كه مشترك بين دو يا چند نفر مي باشد . قانونگذار در ماده 26 قانون آب و نحوه ملي شدن آن به اين قبيل موارد اشاره نموده است . همچنين قانون مدني به تعريفي از اين نوع قنات پرداخته است كه اشاره دارد قناتي كه چند نفر در كندن آن شريك شوند نسبت به عمل و مخارجي كه موجب تفاوت عمل باشد مالك آب آن مي شوند و به همان نسبت بين آنها تقسيم مي شود .(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : پيشينه تاريخي وبررسي سير تحول قوانين مرتبط با قنات 

 

 

فصل اول: پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران گذشته 

 

 

1 ) نبرد سرگون:يكي از قديمي ترين اسناد مكتوب شناخته شده كه در آن به مسائل وچگونگي قواعد قنات اشاره شده شرح هشتمين نبرد سرگون دوم پادشاه آشور به سال 705-722 قبل از ميلاد عليه امپراطور « اورارتو » در سال 714 قبل از ميلاد است كه تحت رهبري روساي اول Urasa Rusa بوده است . اين اثر اكنون در موزه لوور است و به شرح توصيفاتي دقيق از ايران غربي ، ارمنستان و كردستان مي پردازد (19) 

 

اين نبرد اطراف شهر اهلو Uhlu يا مرند كنوني در حدود 60 كيلومتري شمال شرقي تبريز به وقوع پيوسته است كتيبه سارگون علاوه بر توضيح وضعيت عمومي نبرد پيرامون وضعيت قناتها توضيحات مناسبي بدست مي هد (20) 

 

2 ) مريگان هزار دادستان :در سال 1895 در سفرنامه اي كه به تشريح شهرهاي دوران ساسانيان اختصاص يافته با تكيه بر دو متن كه يقيناً منبع واحدي دارند يعني فصل بيست و دوم مريگان هزار دادستان ، رساله اي قضايي به زبان پهلوي تدوين شده است و نيز مجموعه اي سوري يعني اسكوبوكت Iskkobkt بر اهميت قنات در توسعه شهرهاي ساساني تأكيد كرده است (21)و اين همان ديدگاهي است كه در مي يابيم در حقوق موضوع اين عصر از سلسله ساسانيان به قناتها توجه شده و به اهميت آنها عنايت ويژه اي مبذول شده است (22) 

 

3 )دوران اسلامي :دوره اسلامي كه با ورود اسلام به ايران و فروپاشي سلسله پادشاهي ساسانيان قرين گشت سرآغاز تحول جديدي در مبحث قناتها بوده ، هر چند اعراب از وضعيت قناتها اطلاعاتي نداشته ولي ورود آنها به ايران باعث شد تا آنها ضمن ِآشنا شدن به اين فن نسبت به گسترش آن در شبه جزيره عربستان كه سرزمين خشك و بي آب و علفي است همت گمارند . از طرفي توجه اسلام به جايگاه رفيع آب در كتاب آسماني قرآن آنها را بر آن داشت تا با اهميت دادن به جنبه هاي تكنيكي و اقتصادي آب و قنات نسبت به گسترش و استفاده بيشتر از آن روي آورند . بر همين اساس است كه بر پايه تعاليم دين مبين اسلام احياي اراضي موات و مشروب ساختن اين اراضي باعث ايجاد مالكيت و حق قانوني بر اين اراضي شده و همين مقررات به ترغيب مسلمين به آباداني بيشتر سرزمينهاي خشك مي پردازد . 

 

بر پايه اين عقيده است كه برخي محققين به اين امر اشاره كرده اند از جمله فقهاي اوايل عصر عباسي نظير ابويوسف يعقوب متوفي به سال 798 پس از ميلاد يا 182 هجري قمري توصيه كرده اند كساني كه زمينهاي موات را آباد كنند از پرداخت خراج حكومتي يا ماليات معاف شوند و حق مالكيت آنها به رسميت شناخته شود (23) 

 

در اين دوره ما به چند كتاب ارزشمند در بخش هاي حقوقي و فني كه حاوي اطلاعات با ارزشي از اهميت و كيفيت حقوقي وفني قناتها مي باشند برخورد مي نماييم . نخستين آن كتابي است كه از سوي يك وقايع نگار اسلامي بنامگرديزي در شرح وقايع مربوط به خراسان به آن اشاره شده و آمده :«در عهد طاهريان به سال 821 تا 873 ميلادي كه در شمال خراسان فرمانروايي كرده اند پس از زلزله سال 224 هجري قمري ( حدود 830 ميلادي) بدليل خرابي بسياري از خانه ها و كاريزها مردم مراجعات زيادي به فرمانرواي وقت عبداله بن طاهر صورت مي دادند و بدليل آنكه متون اسلامي پيرامون اصول وشرايط قنات ساكت ولي پيرامون مسايل آب ، خسارت ، تصرف و مالكيت داراي عمومات مفيد و قابل استفاده اي بوده ياد شده فقهاي عصر منطقه خراسان و عراق را دعوت كرد تا پيرامون مسايل مربوط به قنات كتابي تدوين سازند» و بر همين مبنا ثمره اين تلاشها كتابي است به عنوان القاني والانهاركه يك رساله حقوقي است و به مباحث مختلف حقوقي اين منبع آبي اشاره مي نمايد . اين كتاب مجموعه اي از قواعد مربوط به مسايل مالكيت ، بهره برداري حريم و خسارات است كه بعنوان يك گنجينه حقوقي قابل توجه مي باشد . (24) 

 

كتاب ديگر رساله اي است بنام آب هاي زير زميني كرجي كه در حدود سال 1010 هجري قمري نوشته شده و اصولاً به مسايل تكنيكي قنات اشاره كرده و توجه زيادي به مئل حقوقي نداشته است . اين كتاب كه مشتمل بر سي فصل بوده ، پيرامون توصيف زمين ، كوهها ، زمينهاي كم آب و انواع آبها از نظر نوع سبك سنگيني و مسايل مربوط به حريم قنوات از جهت فني و چگونگي مسايل فني مهندسي آبها و قنوات بحث مي نمايد كه به نوبه خود كتاب باارزشي مي باشد . 

 

كتابهاي ديگري همچون « اموال ابي عبيد ،الاحكام السلطانيه ماوردي،الخراج ابي يوسف، الخراج يحيي ابن آدم » بر وجود و اهميت قنات هاي دوره اسلامي در گستره فرهنگي ايران شهادت مي دهند و همچنين گزارش جمع كثيري از سفرنامه هاي جهانگردان و محققين غربي گوياي گسترش قنوات در فرهنگ اسلامي تا قرن حاضر مي باشد .در عين اينكه در اين دوره گسترش قنات بحدي افزون شده كه از مرزهاي ايران باستان گذشته وبه سراسر عالم تسري پيدا كرد لكن مجموعة قواعد منسجم حقوقي كه گوياي دقيق اين تكنيك فوق العاده از منظر حقوقي باشد بدست نيامد و در مقررات اسلامي به مسايل عمومي منابع آبي شامل انفال «چشمه سارها ، رودخانه ها، چاهها» و حق مالكيت خصوصي منابع آبي اشاره شده است . 

 

از نظر اسلام آب هاي زير زميني كه با كار وعمل افراد استخراج ميشودمثل قنات وچاهاي عميق و غير عميق ملك استخراج كننده است . بنا براين اگر چاه ياقنات درملك شخصي حفر شودمالك آن همان صاحب ملك،واگر درملك امام حفر شود مالك آن امام است ومالك مي تواند آب آن را بفروشدويا از استفاده ديگران جلوگيري نمايد. 

 

روايتي از عبدالله كاهلي نقل شده كه « در خدمت امام صادق(ع) بودم كه مردي ازامام درباره قناتي سؤال كرد كه ميان گروهي مشترك است ويكي از شركا قصد فروش سهم آب خود را دارد آيا مجاز به فروش هست . امام فرمود :بلي اين آب از آبهايي نيست كه فروش آن ممنوع است .(25) 

 

ما در فصول آينده پيرامون مسائل مختلف آبي از منظرفقه وحقوق اسلامي مطالبي را به صورت مفصل بيان مي كنيم. 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : پيشينه قوانين مربوط به قنات در دوران حاضر 

 

1: طرح بحث 

 

دوران جديد مورد نظر در شعاع بررسي و تحقيق حاضر از نظر ما شروع دوران قانونگذاري در ايران است كه با جريان مشروطيت در ايران آغاز شده است هر چند اين امر از نظر زماني كمتر از يك قرن مي باشد لكن از جهت كثرت متون قانوني بلحاظ استقرار نظام حكومتي واجد پارلمان، سرشار از قواعد مدون حقوقي است كه از ناحيه مجالس قانونگذاري مورد تصويب قرار گرفته است . 

 

پس از دوران مشروطيت ايران صاحب يك قانون اساسي ، يك نظام حكومتي سلطنتي مشروطه همراه با سه ركن آن يعني قواي مقننه ، قضائيه ، و اجرائيه گرديد كه از جهت تئوريك هر يك از اين قوا به تأسي از نظريه تفكيك قوا داراي اختيارات و وظايفي مشخص گرديدند . بر همين مبنا به تدريج بنا بر ضرورتهاي يك جامعه مترقي و مدرن تهيه و تدوين متون قانوني به شكل مرسوم در حقوق اساسي و با مكانيزم تعبيه شده در قانون اساسي مشروطه و متمم آن از سوي دو ركن حاكميت يعني قوه مقننه و قوه مجريه در دستور كار قرار گرفت و با اهميت دادن به مسايل مبتلا به جامعه به تدريج لوايح و طرحهاي قانوني به قوه مقننه ارسال گرديد . پارلمان ايران با ادارك اين امر كه استقرار يك نظام عادلانه حقوقي در كشور مستلزم تدوين قانون مدني است با استفاده از متون فقه اسلام و نيز مطالعه تطبيقي حقوق كشورهاي مترقي آن زمان شامل فرانسه ، بلژيك ، آلمان ، و غيره و با در نظر گرفتن شرايط حاكم بر عرف ، سنن و عقايد جامعه اسلامي به تدوين و تصويب اين قانون در مورخ 18/2/1307 پرداخت . اين قانون مهمترين اركان يك ساختار حقوقي را تدوين نموده و به حقوق اموال و مالكيت ، حقوق قراردادها ، اشخاص و تابعيت ،حقوق خانواده ، ادله اثبات دعوي در سه جلد و چندين فصل مختلف پرداخته است در بخشهايي از اين قانون بصورت پراكنده لكن هماهنگ به مسايل آبياري و نظام حاكم بر آن اشاره شده است . 

 

 

2 : قانون مدني 

 

قانون مدني ايران مصوب 18/2/1307 در خصوص مسايل مربوط به نظام آبياري ايران داراي مسايل مختلف و گوناگوني است . اين قانون را ميتوان از ابعاد مختلف مورد بررسي قرار داد . 

 

 

1-2 : مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها 

 

2-2 : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي 

 

3-2 : مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي 

 

4-2: مسايل مربوط به حريم منابع آبي 

 

1-2: مسايل مربوط به تفكيك آبها و تقسيم بندي آنها : از نظر قانون مدني منابع آبي به دو بخش منابع آبي سطح الارضي همانند دريا ، رودخانه ، چشمه ، نهرهاي يا مجاري آبياري ، و تحت الارضي همانند چاه ، قنات ، تقسيم نموده است .(26) 

 

2-2 : مسايل مربوط به مالكيت منابع آبي : درقانون مدني مالكيت بطور مطلق به سه بخش تقسيم مي شود بخش نخست مالكيت خصوصي بخش دوم : مالكيت عمومي يا مشتركات (27) بخش سوم : مالكيت ملي يا بيت المال 

 

در اين قانون عليرغم آنكه تعريفي از مال ارائه نشده ولي به منابع آبي به ديده يك مال نگريسته و آن را شامل سه بخش فوق دانسته است (28) و مالكيت بر منابع آبي را به ساحت آن كه چه كسي مالك آن است تقسيم بندي نمود. 

 

اگر اين منابع متعلق به افراد خصوصي باشد و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي (29) برابر مقررات حق تملك آن را حائز شده اند آنرا خصوصي تلقي نموده ليكن اگر مال يا منبع متعلق به دولت يا عموم افراد باشد همانند اموال شهرداري آن را جزء اموال عمومي يا مشتركات محسوب نموده است چنانچه دولت مالي را ملي اعلام دارد شرايط ملي شدن بر آن مترتب مي گردد . لكن به اشخاص خصوصي و يا اشخاص حقوقي حقوق خصوصي اين اختيار داده شده تا بر اساس چند قاعده حقوقي به مالكيت خصوصي بر منابع آبي دست يابند . 

 

اول : عقود و تعهدات 

 

به موجب قواعد قانون مدني ميتوان با داشتن اختيار ، عقل ، بلوغ ، اراده نسبت به خريد يك مال يا منبع آبي پرداخت (30) و از آن بهره مند شد به فرض مثال ميتوان چاه احداث شده توسط يك فرد را در چارچوب يك قرارداد حقوقي مورد معامله قرار داد و از اين منبع آبي در چهارچوب مقررات حقوق خصوصي بهره مند شد . 

 

دوم : حيازت مباحات 

 

بر اساس ماده 27 قانون مدني اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و عموم افراد مردم ميتوانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در قانون و ساير قوانين مخصوصه تملك كرده يا از آنها استفاده كنند مباحات ناميده ميشوند در اين فرض تمام افراد جامعه ميتوانند به طور مساوي از منابع آبي بهره مند شوند و حدود و ميزان استفاده آنها تا جايي است كه به عموم تضرر وارد نشده و موجب بروز انحصار نگردد ، اين فرض بر اساس قاعده حقوقي(( لا ضرر و لاضرر في الاسلام)) استوار است .( 31) 

 

كندن چاه يا قنات برطبق ماده160 قانون مدني يكي از طرق حيازت مباحات آبهاي مباح محسوب شده است .ماده مذكوراشاره ميدارد : «هر كس در زمين خود يا دراراضي مباحه به قصد تملك ،قنات ياچاهي بكند مالك آن آب ميشود.بنابراين مطابق ماده فوق احداث منابع آبي در اراضي وقتي حيازت محسوب است كه به آب منتهي شود وبا اين كيفيت سبب تملك آب ميگردد. لكن اگر كسي در ملك خويش احداث منبع آبي بنمايد مالكيت او بر آب بدليل حيازت مباحات نيست بلكه بدليل حق مالكيت زمين و توابع آن است ،زيرا بموجب ماده 38 قانون مد ني مالكيت فضاي تحتاني وفوقاني زمين تا هركجا كه پايين و بالا رود جزء مالكيت مالك زمين ميباشد.›› (32) 

 

 

سوم : اخذ به شُفعه: 

 

بر اساس اين قاعده حقوقي اگر دو نفر شريك يك مال غير منقول باشند و شريك اول قصد فروش سهام خويش را داشته باشد طرف مقابل الويت در خريد سهام شريك خود را دارد و اگر شريك بدون جلب رضايت سهامدار ديگر سهام متعلقه به خود را به فروش برساند اين معامله از سوي شريك متضرر ديگر قابل ابطال است و اين امر در خصوص چاهها و قنوات نيز قابليت اعمال دارد زيرا بخشي از شراكت متعلق به شرايط شركاء مي باشد و فروش مال مشترك به غير ميتواند باعث بروز مشكلات گردد .(33) 

 

 

چهارم : ارث : 

 

بر اساس مقررات مواد 861 تا 950 قانون مدني موجبات و طبقات ارث و موانع و حقوق ورثه بصورت مفصل بيان شده و ميتوان بر اساس اين ضوابط اموال باقيمانده از ناحيه مورث را با شروط قانوني بين افراد باقيمانده از ميت تقسيم نمود . در خصوص منابع آبي حقوق مالكانه و نيز سهام متعلق به مالك يك قنات به ورثه وي منتقل مي گردد. (36) 

 

 

قانون مذكور پس از آنكه آب را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل استفاده همگاني و جمعي دانسته ، تملك آنرا براي شخص منتفع داراي آثار و مالكيت تلقي و هر گونه بهره برداري و تسلط بر آن را مجاز مي شمارد. اين روند تا بدانجا پيش مي رود كه هر گاه يك منبع آبي در ملك كسي بوجود آيد خواه بر اثر فعل يا بر اثر عوارض طبيعي باشد قانون مدني آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشاره ميدارد : « چشمه واقع در زمين كسي محكوم به مالكيت صاحب زمين است ›› (37) در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به مالكيت صاحب آن ميداند فرض را بر آن گرفته كه اين شخص با دارا بودن حق مالكيت تام ميتواند هر گونه استفاده و انتفاعي از آن ببرد و ديگران نمي توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي محسوب هستند از آن بهره مند باشند مگر آنكه مالك رأساً براي ديگران عيناً يا انتفاعاً حقي قرار داده باشد . 

 

 

لذا با اين ديدگاه هر گونه نظارت يا دخالت دولت در منابع آبي از سوي قانونگذار به سكوت برگزار شده و فقط دولت نيز مي تواند همانند اشخاص خصوصي داراي مالكيت باشد ولي حق ويژه حاكميتي نخواهد داشت و حفر چاه ، قنات ، و هر گونه منبع آبي ديگري مانند انهار يا مجاري آبي بدون نياز به اخذ مجوز با وجود قوانين مدني مجاز شمرده شده و عموماً در اين قوانين اصل بر خصوصي بودن مالكيت منابع آبي و قنوات است و هر كس ميتواند بر طبق اين ضوابط رأساً به منابع آبي دست يابدو خواست و اراده خصوصي مالكيت مطلق دارد . (38) 

 

 

3-2 مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني 

 

نظام قانون مدني بهره برداري از قنوات يا ساير منابع آبي به سه بخش قابل تقسيم است : 

 

اول: بهره برداري فردي : 

 

هر فردي كه به قصد مالكيت اقدام به تملك يا بهره برداري از منابع آبي نمايد مجاز خواهد بود، زيرا ماده 148 قانون مدني در اين خصوص اشاره مي نمايد كه « هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل به رودخانه كند آن نهر را احياء كرده و مالك آن مي شود » همچنين بر اساس ماده 149 قانون مدني « هر گاه كسي به قصد حيازت مباحه (آبهاي مجاز) نهر يا مجرايي احداث كند آب مباحي كه در نهر يا مجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است »بنابراين قاعده هر يك از اشخاص حقيقي حقوق خصوصي مستقلاً حق بهره برداري و استفاده مالكانه از قنوات يا منابع آبي را دارا بوده و عمل آنها بدون نياز به صدور پروانه بهره برداري مورد قبول قانونگذار مدني بوده است . 

 

دوم : بهره برداري شراكتي : 

 

نوع ديگري از بهره برداري مندرج در قانون مدني اشتراك و شراكت داشتن در استفاده از منابع آبي خصوصاً قنوات است بر اين اساس افراد مي توانند در قالب يك شراكت مدني يا شراكت مندرج در قانون تجارت از انواع شركتهاي تجاري مبادرت به بهره برداري از اين منابع بنمايند با اين وصف علاوه بر آنكه مالكيت اين منبع آبي « قنات»متعلق به عموم سهامداران و شركاء مي باشد حق بهره برداري از آب استحصالي نيز براي عموم سهامداران و شركاء مي باشد و هيچكدام نسبت به ديگري رجحان و برتري نخواهد داشت مگر به ميزان قدر السهم و قدرالحصه خود ، مقررات حاكم بر اين موضوع در مواد قانون مدني در دو بخش قواعد عام شركت يا قواعد مزبور در ماده 132 قابل ملاحظه مي باشد . (39) 

 

همچنين ماده 134 اشاره ميدارد : « هيچيك از اشخاصي كه در يك نهر يا مجرا شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .» بديهي است كه تقسيم نهر يا قنات مشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود . (40) 

 

مضافا ًبا عنايت به اصول حاكم بر قانون مدني دولت يا شهرداريها نيز مي توانستند همانند ساير اشخاص خصوصي از ضوابط حاكم بر اين بخش به نفع خويش بهره برده و بديهي است كه هيچگونه رجحان يا برتري نسبت به ساير اشخاص نخواهند داشت و ميزان حقوق آنها با ساير افراد برابري داشته است ، مؤيد اين نظر عدم تصريح به مقررات خاص دولت و نيز سكوت قانونگذار در بيان امتياز ويژه مي باشد . صحت اين تفسير از طريق قواعد حاكم بر وحدت ملاك و تنقيح مناط استنباط مي شود . 

 

سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداري : 

 

بر اساس قواعد حاكم بر قانون مدني كه متأثر از فقه اسلامي است بهره برداري از حقوق ثابته اشخاص طبق حديث شريف نبوي « لا ضرر و لا ضرار في الاسلام »كه گوياي نفي هر گونه ورود خسارت به اشخاص و لزوم دفع ضرر مي باشد در حدي عملي است كه باعث ورود و زيان به ديگران نگردد . روح حاكم بر قانون مدني كلاً در راستاي اعمال حق بر اساس عدم ورود خسارت استوار است . ضرر كه معادل كلمه لاتين Loos :Detriment :Demage مي باشد، عبارتست از ورود زيان ، گزند ، نقصان كه كلاً توسط قانونگذار منع گرديده است . و قانونگذار در مقابل ورود هر گونه خسارت ، جبران آنرا بعهده مقصر قرار داده است . مواد 99 ، 100 ، 101 ، 106 ، 107 ، 114، 132 ، 134 قانون مدني هر كدام به گونه اي اشاره به عدم اجازه قانونگذار به ورود خسارت به صاحبان حق مي باشد . 

 

 

4-2 مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني: 

 

قانونگذار براي تنظيم روابط اجتماعي وتعيين حدود و حقوق اشخاص اعم از حقيقي وحقوقي خواه خصوصي ويا دولتي وبراي جلوگيري ازتجاوز افراد به حقوق يكديگر ورعايت مصالح ومنافع عامه (منافع ومضار عمومي)،مسايل فني وبهداشت عمومي به معناي گسترده آن وپيشگيري از اضرار ناشي از تصرفات غير قانوني وعدواني افراد، قواعدي وضع مي نمايد .(41) زيرا انسان تنها ودور از اجتماع زندگي نمي كند ،اجتماع انسانها بر اساس زندگي مشترك است و هر جامعه قوانيني خاص خود دارد . در بحث حريم ،مقنن با مطالعه همه جانبه موضوعات آن ؛پيرامون وگرداگرد منازل جاده ها وشوارع ،كوچه ها وقنوات و…حريمي تعيين نموده ومعناي حريم يعني قبول يك منطقه ممنوعه كه اين مقدار جزء ملك محسوب شده و درحكم ملك مالك مي باشد.(42) 

 

رعايت اين منطقه يا حريم به معناي «عدم تجاوز وتعدي وتصرف عدواني از سوي اشخاص »ميباشد. تدوين ووضع قواعد ومقررات حريم با توجه به اهميت فني ،اجتماعي ،اقتصادي،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونيز ساير ضرورتها ماهيتاً آمره مي باشد.مفهوم آمره بودن قوانين حريم الزامي بودن آن است .(43) 

 

چنان كه يكي از دانشمندان حقوقي مي نويسد :« قوانين الزامي ؛قوانيني هستند كه ،ارادة افراد درصورتي كه مخالف آن باشد بي اثر است .(44) 

 

محتواي اين قوانين يانظم عمومي واجتماع است ويااخلاق حسنه ،ويا حفاظت از اشخاصي كه به جهت كمي سن يا كمي عقل ويابه علت جنس ويا ضعف وناتواني ؛ يا ضعف منافع ، دفع زيان را از خود نمي توانند انجام دهند..» 

 

يكي از نويسندگان حقوقي حريم را چنيين تعريف نموده است:«مقدار زميني كه مالكين يا نمايندگان آنان قانوناً مجازند براي استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمايند و ضرري هم به كسي نرسانند.»(45) 

 

نويسندگان قانون مدني نيز حريم راچنين تعريف كرده اند :«حريم مقداري از اراضي اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (46) 

 

بنابراين از مفهوم و منطوق ماده قانوني مذكور در مي يابيم كه اين قاعده براي كمال انتفاع از املاك پيش بيني شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضي املاكِ و وقنوات آنها به عنوان يك پوشش امن تحت چارچوب حريم باعث استحكام مالكيت مالكان گردد . 

 

بي شك هر شخصي كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضي اطراف آن تعرض نمايد ،في لواقع به حريم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به اراضي حريم ،آغاز ورود ضرر و زيان به صاحب حريم است.(47) 

 

چنانكه در بررسي تدوين تاريخي قوانين آب ،ملاحظه مي شود با پيداش كشاورزي در جوامع متمدن باستاني ،بحث حريم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح مي شود،حتي در مجمع القوانين حمورابي كه نخستين مجموعة حقوقي مدون بشري است قوانين خاصه مربوط به اموال غير منقول و حريم ديده مي شود. 

 

اهميت كشاورزي درايران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قديم مقنن قوانين مدني را وا داشته است كه براي حريم چاهها، قواعدي وضع نمايد .ازجملة اين قواعد به شرح زير است: 

 

1- ماده 137 ق.م.مي گويد « حريم چاه براي آب خوردن 20گز وبراي ذراعت 30گز است » 

 

2- ماده138ق.م نيز اشعار ميدارد :«حريم چشمه وقنات از هر طرف در زمين رخوه 500گز ودر زمين سخت 250گز مي باشد.» ونيز اجازه داده در مواردي كه مقادير مذكوره در مواد 137و 138 قانون مدني براي دفع ضرر كافي نباشد،براي دفع ضرربه اندازه اي كه كافي باشدبه مقاديرمذكوره افزايش ودعاوي مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد. 

 

3- اختياراتي كه قانونگذار ،در مبحث حريم املاك داده است تا آنجاست كه حريم را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافي باآنچه منظور از حريم باشد بدون اذن از طرف مالك صحيح ندانسته وبنابراين كسي نمي تواند در حريم ،چشمه يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ،اما تصرفاتي كه موجب تضرر اشخاص صاحب حريم نشود را جايز دانسته است. عليهذا ازمفاهيم فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضي.(48) 

 

 

3- قانون راجع به قنوات 

 

پس از وضع مقررات قانون مدني و اجراي ضوابط آن، در سال 1309 قانونگذار با احساس صحيح كمبودهاي موجود در نظام قانون مدني پيرامون وضعيت حقوقي آبياري كشور با همان اصول اوليه و ديدگاه حاكميت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالكيت خصوصي و مطلق اشخاص بر منابع آبي، مبادرت به وضع مقررات تكميلي پيرامون منابع آبهاي زير زميني نمود . بر همين اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصويب رسانده و مواردي را بشرح زير موردتوجه قرار داد . (49) 

 

 

1 -3 تعيين حدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي 

 

بر اساس ماده اول قانون راجع به قنوات اگر صاحبان قنوات يا منابع آبهاي زير زميني در اراضي مباحه يا املاك اشخاص ثالث منبع آبي داشته باشند ميزان تصرفات هر يك از طرفين طبق اين قانون معين مي گرديد و صاحبان اراضي ميتوانستند با حفظ حريم مندرج در قانون مدني ( 20 يا 30 گز / 250 يا 500 گز) در املاك خود تصرف نمايند و بايستي رعايت حقوق مالكيت صاحبان قنوات بعمل آيد و آنان بتوانند در قنوات خود تصرف آزادانه داشته باشند. اين تدبير براي رفع اختلافات مالكين اراضي و قنوات بسيار حائز اهميت مي باشد .(50) 

 

 

2- 3رسيدگي به وضعيت لايروبي منابع آبي 

 

بر اساس ماده دوم اين قانون چگونگي رفع اختلاف صاحبان منابع آبي با مالكين اراضي پيرامون لايروبي و پاكسازي اين منابع معين شده و مالكين اراضي را از اقدامات ممانعت كننده پيرامون بهينه سازي امور بهره برداري منابع آبي برحذر مي دارد ، بر همين مبنا به صاحبان اراضي نيز حق ميدهد تا در برخي نقاط و با شرايطي صاحبان قنوات را به انجام لايروبي الزام نمايند. 

 

3-3 نظام احداث قنوات جديد 

 

در ماده سوم قانون مذكور به بحث احداث قنوات جديد پرداخته شده و اعلام ميدارد كه احداث قنات جديد در اراضي خارج شهرها و اراضي زراعي و دهات بايستي در مقابل پرداخت بهاي عادلانه اراضي به مالكين صورت گيرد و احداث قنوات مي بايد با رعايت جهات ايمني و سرپوش گذاشتن بر روي دهانه چاهها انجام شود. 

 

اين امر دخالت قانونگذار را براي حفظ حقوق مالكين اراضي در جاهايي كه قنواتي وجود ندارد روشن مي سازد و گوياي رويكرد جديدي در مباحث قنوات بشمار مي آيد ، زيرا تا هنگام تصويب اين قانون هيچگونه الزامي براي صاحبان قنوات 

 

.به پرداخت قيمت اراضي مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشكيل محاكم در نظام حقوقي ايران راه را براي صدور احكام رفع اختلاف وفق موازين حقوق مدون و جديد هموار ساخته است . 

 

4- 3تعيين تكليف محاكم در رفع اختلاف مالكين اراضي با صاحبان قنوات 

 

بموجب تكليفي كه اين قانون بر عهده محاكم قرار داد چنانچه رد كردن جوي قنات از زير يا در سطح وسيعي از اراضي مالكين باشد و صاحبان قنوات نتوانند با مالكين اراضي توافق نمايد و مالك مستنكف و ممتنع از همكاري باشد ، محاكم براي حل مشكل صاحبان قنوات در موضوع دخالت نموده و مالك را ملزم به فروش ملك به قيمت يا اجاره بها عادله مي نمايند و حتي براي املاك غير قابل انتقال همانند اراضي وقفي تعيين تكليف نموده و در نهايت چنانچه دولت همانند صاحبان قنوات واجد چنين مشكلي باشد رفع اختلاف را از بعد حاكميتي به قوانين مخصوصه ارجاع داده هر چند از ذكر نام قاعده مخصوصه نيز خودداري كرده و نحوه عمل محاكم را در ارجاع موضوع به كارشناس و آئين دادرسي