روزهای گذشته در میان خبرهای بسیاری از روزنامه‌های ایرانی این خبر به چشم می‌خورد، دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران لیست اموال و دارایی‌های خود را به رییس قوه قضاییه اعلام کرد. اگر از ساده زیستی و چشم‌گیر نبودن لیست دارایی‌های رییس‌جمهور صرف‌نظر کنیم، اعلام لیست دارایی‌های رییس جمهور به قوه قضاییه تنها یک امر تشریفاتی و مانور نمایشی برای نمایش ساده‌زیستی رییس‌جمهور نیست. اعلام دارایی‌های رییس جمهور به رییس قوه قضاییه یک ضرورت بنیادین است که در اصل 142 قانون اساسی به آن پرداخته شده است. در اصل 142 قانون اساسی ایران بیان شده است، دارایی‌های رهبر رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران ،همسر و فرزندان آنان ،قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد. فلسفه وضع چنین اصلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که تصدی مشاغل حساس و حکومتی و مناصب دولتی نوعا متصدی یا صاحب منصب مربوطه محیط بر بودجه و امکانات و اموال کثیره عمومی و دولتی می‌گرداند و این احاطه اگر ضابطه‌مند نبوده و هیچ بازوی نظارتی پیرامون آن وجود نداشته باشد، بیم آن می‌رود که قدرت اسبابی برای کسب ثروت شده و فساد در تمامی ستون حکومت ریشه دواند. بدین سبب حسابرسی دارایی‌ها و اندوخته‌های رهبران سیاسی و صاحب منصبان حاکمیت و اعلام رسمی و آشکار آنها در جراید کثیرالانتشار امری ضروری به نظر می‌رسد. زیرا باعث می‌شود مردم  نسبت به مشی و رفتار منتخبین سیاسی و رهبران خود قضاوت کنند و اعتماد آنان نسبت به رهبران سیاسی خود تقویت و تثبیت شود. پیامد این اعتماد نیز حمایت همه جانبه مردم از رهبران سیاسی خود در فرازهای حساس حیات یک ملت است.

 

اما متاسفانه اجرای صحیح و عادلانه اصل 142 قانون اساسی به دلایلی در معرض شک و تردید است و این دلایل آسیب‌هایی هستند که اجرای این اصل را مورد مخاطره قرار می‌‌دهند. 

 

این آسیب‌ها عبارتند از:

 

1- ساز و کارها و تشریفات  رسیدگی به دارایی مقامات توسط رییس قوه قضاییه به نحو دقیق تعیین  نشده و معلوم نیست رسیدگی مورد نظر به چه ترتیب و توسط چه کسانی انجام می‌شود. به لحاظ کثرت مشغله و مسوولیت‌های محوله رییس قوه قضاییه به نظر می‌رسد که این رسیدگی به مباشرت قوه قضاییه انجام نمی‌گیرد و نمایندگان منصوب از جانب وی حسابرسی و رسیدگی مالی مورد نظر را انجام می‌دهند ولی جمع‌بندی کار و تهیه گزارش نهایی به عهده رییس قوه قضاییه است.

 

اما این سوال که نمایندگان رییس قوه قضاییه واجد چه خصوصیاتی باید باشند تا اجرای این امر خطیر به نحو احسن و مطلوب صورت پذیرد، آیا تنها صلاحیت مد نظر است یا جسارت و شهامت لازم برای ارزیابی تمام اموال و دارایی‌های مسوولان نیز ملاک نظر است؟ آیا ملاحظات سیاسی و مصلحت‌های گوناگون می‌تواند در این راستا و روند رسیدگی‌ها دخالت داده شود.

 

نحوه انشای اصل 142 قانون اساسی و عدم پیش‌بینی تمهیدات اجرای این اصل و ارجاع ندادن قانونگذار به قانون عادی برای فهم و اطلاع از شرایط و نحوه رسیدگی مذکور و عدم اطلاع‌رسانی مجریان اجرای این اصل را تا حدود زیادی ابهام‌آمیز کرده است.

 

 

 

2- دومین آسیب مربوط به صاحب منصبان نامبرده شده در اصل 142 قانون اساسی است. در حالی که رهبر ، رییس جمهور ،‌معاونان رییس جمهور و وزیران وهمسران و فرزندان آنان مشمول حسابرسی اموال و دارایی‌ها قرارگرفته‌اند کثیری از مسوولان کشوری و لشکری از تیررس این اصل خارج و اصول و دارایی‌های ایشان مصون از حسابرسی مانده است که عدم شمول اصل نسبت به آنها می‌تواند زمینه را برای انباشت ثروت توسط آنها وخانواده‌هایشان فراهم نماید و به لحاظ نبود نظارت قانون بیم انتفاع و بهره‌مندی از بودجه و امکانات در اختیار آنها خارج از ضوابط قانونی و اشتغال به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در سطح فزاینده می‌رود. مناصبی چون ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، ریاست کل دیوان عدالت اداری، ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ، ریاست سازمان بازرسی کل کشور ، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از این خیل‌اند. 

 

البته شاید این اشکال مطرح شود که  تحقق چنین ایده‌ای مستلزم صرف وقت و هزینه‌های گزاف و استخدام و جذب نیروی انسانی کارآمد که نوعی اتلاف بیت‌المال می‌‌باشد، است ولی باید پاسخ داد که  در راه جلب اعتماد مردم به رهبران سیاسی و زمامداران و تحکیم پایه‌های جمهوریت و اسلامیت نظام صرف وقت و هزینه و منابع نه تنها مذموم نیست بلکه به صلاح ملت و مملکت است. 

 

3- آسیب سوم این است که اصل 142 قانون اساسی ،مقام رسیدگی کننده به دارایی‌های رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور و وزیران و همسران و فرزندان آنان را رییس قوه قضاییه که خود توسط مقام رهبری به عنوان عالی‌ترین مقام قوه قضاییه منصوب می‌شود دانسته است. اکنون این سوال مطرح می‌شود که آیا فردی که خود منصوب از جانب رهبر است می‌تواند بدون توجه به تمامی ملاحظاتی که ممکن است مطرح باشد و به دور از هرگونه وابستگی و دلبستگی به دارایی فردمنصوب کننده خویش و دارایی همسر و فرزندان او رسیدگی کند. این آسیب از دلایلی است که اجرای صحیح و عادلانه اصل 142 قانون اساسی راتهدید می‌‌نماید. 

 

4- آسیب آخری که اجرای صحیح و عادلانه اصل 142 را باتردید رو به رو می‌نماید این است که این امکان وجود داردکه مسوولینی که اصل 142 قانون اساسی از آنها نام برده است برای مصون ماندن دارایی‌های خود از حساب‌رسی یا تمامی دارایی‌های خود را ابراز نکنند و یا قبل از آغاز خدمات رسمی و قبل از به پایان رساندن دوره تصدی خود اقدام به انتقال اموال خویش به دیگران نمایند به این صورت حجم و تعداد اموال آنها کم و ناچیز به نظرآید. برای جلوگیری از این حساب باید نظارتی دایمی و مستمر بر دارایی‌های نامبردگان و انفعالات آنان نسبت به حقوق و اموالشان اعمال شود که این امر نیز نه از محتوای اصل 142 دریافت می‌شود ونه مقدور به نظر می‌رسد. 

 

در پایان باید گفت که ایرادات وارده بر اصل 142 ما را به این مساله رهنمون می سازند که برای اجرای صحیح و عادلانه این اصل ، اصلاح آن، لازم و ضروری است.