یك استاد برجسته حقوق جزا با بیان اینكه متهم برای بازجویی و دادرسی احضار می‌شود و احضاریه باید مشخصاتی داشته باشد، گفت: اگر فردی بدون فرستادن احضاریه جلب شود این موضوع جایگاه قانونی ندارد. اگر به متهم تلفن كنند و او را احضار كنند ضمانت اجرایی برای این احضار وجود ندارد و اگر احضارنامه برای متهم فرستاده نشود حق جلب متهم وجود ندارد مگر در موارد بسیار استثنایی. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دكتر محمود آخوندی در جلسه‌ای با عنوان "حق دفاع متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی" كه از سوی كمیسیون حقوق بشر كانون وكلای مركز برگزار شده بود، با بیان اینكه متهم، شهروندی است كه به حق یا ناحق در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته است، گفت: برای رسیدن به این واقعیت كه هیچ فرد بیگناهی نباید مجازات شود، متهم باید در یك دادگاه مستقل بی‌طرف متشكل از قضات آگاه، تحصیل‌كرده و درس خوانده به طور آزادانه از خود دفاع كند. وی افزود: برای دفاع متهم حد و حصری وجود ندارد. باید این امكان وجود داشته باشد كه متهم شخصا یا به وسیله‌ی وكیل خود هفته‌ها و ماه‌ها دفاع كند. نباید برای دفاع محدودیت وجود داشته باشد. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، با بیان اینكه انسان‌های اولیه برای دادرسی جایگاهی نمی‌شناختند، اظهار كرد: قرن‌ها طول كشید تا بشریت پی برد كه محاكمه دارای ارزش اجتماعی است. از زمانی كه بشر به این ارزش اجتماعی واقف شده هیچ زمانی آن را ترك نكرده است. آخوندی افزود: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و همه‌ی اعلامیه‌های دیگر و از همه بالاتر قانون اساسی به صورت زیبایی بیان می‌كند اجرای هیچ مجازاتی ممكن نیست مگر به حكم یك دادگاه صالح پس از یك محاكمه‌ی عادلانه بر مبنای مقررات قانونی. وی با تاكید بر اینكه همه‌ی سیستم‌های جزایی با محاكمه موافقند، عنوان كرد: مهم این است كه متهم را چگونه محاكمه كنیم، از كجا شروع كنیم، چگونه ادامه دهیم و به كجا برسیم. همه‌ی اختلاف‌ها در طرز محاكمه است نه نفس محاكمه. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، گفت: در سیستمی كه امروزه در اغلب كشورها از جمله كشور ما حاكم است دادرسی به دو مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و دادرسی تقسیم می‌شود. در هر یك از این مراحل متهم دارای حقوق و امتیازاتی است كه اگر نادیده گرفته شود دادرسی منصفانه نخواهد بود. آخوندی با اشاره به مرز تحقیقات مقدماتی، اظهار كرد: در سیستم قضایی امروزی وقتی می‌گوییم تحقیقات مقدماتی سه موضوع مدنظر است. اول جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و سوم اظهارنظر نهایی درباره‌ی گناهكار بودن یا بیگناهی متهم كه مجموعه‌ی این سه موضوع را تحقیقات مقدماتی می‌گوییم. وی دعوت از متهم برای بازجویی، تامین امنیت قضایی برای متهم، تفهیم اتهام، بازجویی و كیفیت آن و اخذ تامین را از حقوق و مزایای متهم در تحقیقات مقدماتی دانست كه امكان دارد در هر یك از مراحل برخی از حقوق متهم ضایع شود. آخوندی با برشمردن چهار شرط جلب متهم، گفت: این چهار شرط عبارتند از 1- احضاریه به متهم ابلاغ شود، 2- نقص در ابلاغ نشود، 3- متهم حضور پیدا نكند و 4- حضور موجهی اعلام نكند. اگر این شرایط نبود باید متهم را مجددا احضار نكنیم. وی ادامه داد: جلب متهم در ساعات شب ممنوع است مگر در موارد خاص و با دستور و امضای مقام قضایی. باید ورقه‌ی جلب را خود قاضی امضا كرده باشد. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، منظور از تامین امنیت را این دانست كه متهم احضار شده یا جلب شده در برابر مقام قضایی، مقام امنیتی، یا مقام انتظامی احساس امنیت كند و افزود: اولین مرحله‌ی ایجاد احساس امنیت این است كه طبق قانون به محض حضور متهم بلافاصله از او تحقیق به عمل آید و باید حداكثر ظرف 24 ساعت نوبت به تحقیق از متهم برسد. آخوندی گفت: متهم اعم از اینكه جلب یا شخصا حاضر شود نباید دست‌بند، چشم‌بند یا پای‌بند داشته باشد. اینها نگرانی به وجود می‌آورد و متهم احساس امنیت قضایی نمی‌كند. وی ادامه داد: این عملكرد نادرست ماست كه این واهمه را در ما به وجود می‌آورد كه ممكن است متهم به ما حمله كند. اگر بیم حمله به ما وجود داشته باشد نهایتا چند مامور می‌گماریم. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، خاطرنشان كرد: متهم باید امكان نشستن داشته باشد. نباید او را مجبور كنیم سر پا بایستد. مقام بازجو مكلف است در برابر متهم قرار بگیرد و متهم باید مقام بازجو را بشناسد. برخی می‌گویند اگر بازجو خود را معرفی كند بعدا متهم او را مورد تعقیب قرار می‌دهد. اما اگر مقام بازجو كار خود را درست انجام دهد متهم كینه‌ای از او نخواهد داشت. آخوندی با اشاره به اینكه زمان بازجویی از متهم ساعات روز است، گفت: در قوانین ما ورود به منازل و جلب شبانه ممنوع است. اما قانون راجع به بازجویی شبانه ساكت است. این ممنوعیت باید جزو بقیه‌ی ممنوعیت‌ها اعلام شود. مدت بازجویی در استانداردهای جدید حداكثر 45 دقیقه است. پس از 45 دقیقه متهم باید 30 دقیقه استراحت كند و در هر روز تنها سه بار می‌توانیم از متهم بازجویی كنیم نه بیشتر. وی با تاكید بر حفظ شخصیت متهم در برابر مقام قضایی، عنوان كرد: گزینش افراد خشن و گرفتار ناراحتی عصبی برای بازجویی ممنوع است. اگر همكاری متهم در مرحله‌ی بازجویی وجود نداشته باشد دادرسی از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، تفهیم اتهام را مهمترین موضوعی دانست كه شاید حقوق دفاعی متهم در مورد آن تضییع شود و گفت: تفهیم اتهام استارت دادرسی‌های جزایی است. دادرسی‌هایی جزایی از زمان تفهیم اتهام شروع می‌شود. قبل از آن حق نداریم از متهم سوال كنیم. آخوندی ادامه داد: وقتی می‌گوییم تفهیم اتهام، در كشور ما سه ركن به ذهن متبادر می‌شود. اول تذكر به اینكه متهم مواظب اظهارات خود باشد، دوم توضیح موضوع اتهام و سوم توضیح دلایل آن است. مجموعه‌ی این سه ركن را تفهیم اتهام می‌گوییم. وی با اشاره به اینكه حق داشتن وكیل مدافع از سوی متهم وجود دارد، گفت: وقتی به متهم تفهیم اتهام و دلایل می‌كنیم در واقع تفهیم می‌كنیم كه حق انتخاب وكیل داری و می‌توانی تا حضور او از صحبت كردن خودداری كنی. اما این حق در قانون ما وجود ندارد. در تحقیقات مقدماتی وكیل نقش مهم و سازنده‌ای ایفا نمی‌كند. در واقع تماشاگر است. متهم می‌تواند همراه وكیل بیاید و بنشیند ولی جواب‌ها را باید خود متهم بدهد. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، با بیان اینكه جرایم امنیتی در قانون محدودیت‌هایی دارد، افزود: مراجع قضایی ما از جرایم امنیتی تفسیر موسع می‌كنند. در این جرم شركت وكیل مدافع باید با اجازه‌ی مقام قضایی باشد. اما بسیاری از مقامات قضایی سخت‌گیرند و به نحوی تفسیر می‌كنند كه وكلا نمی‌توانند حضور داشته باشند. آخوندی اضافه كرد: تحقیقات مقدماتی باید غیرعلنی باشد. یكی دیگر از مواردی كه در تفهیم اتهام باید برای متهم بازگو كنیم حق سكوت است. وی درباره‌ی مرحله‌ی بازجویی از متهم عنوان كرد: بازجویی از متهم مشكل‌ترین كار قضایی است. انشای رای كار ساده‌ای است اما بازجویی از متهم یعنی پی بردن به یك امر با سوال و جواب. بازجویی از متهم یك هنر است و بازجو باید شم آن را داشته باشد كه به اندازه‌ی كافی از متهم سوال بپرسد. این استاد برجسته‌ی حقوق جزا، ادامه داد: قانونگذار برای بازجویی از متهم مقررات خاصی بیان كرده و دست مقامات را باز گذاشته است. بازجو می‌تواند صدها و هزاران سوال از متهم بپرسد. اما سوال باید صریح و شفاف باشد. متهم باید بفهمد كه از او چه سوالی می‌كنیم. برخی از بازجویان سوالات را به نحوی مطرح می‌كنند كه متهم نمی‌فهمد. سوالات باید مفید باشد و به نتیجه برسد. در واقع قانونگذار در عین آزاد گذاشتن مقام قضایی برای سوال كردن تصریح می‌كند سوال غیرمفید نكن. آخوندی در ادامه گفت: در قوانین ما خوشبختانه به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر، كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، قانون اساسی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون مجازات اسلامی و قانون حقوق شهروندی شكنجه ممنوع شده است، اما در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی نیز وجود دارد.