نویسنده : روزنامه مردم سالاری
 حق من كجای قانون است
روزنامه مردم سالاری
در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند كه نظم و امنیت جامعه را برهم زده و در مواردی نیز حقوق شهروندی تضییع می شود .
معاونت آموزش قوه قضائیه در راستای تأمین حقوق شهروندی ، اقدام به انتشار مطالبی به منظور معرفی نهادها و مراجع حقوقی تابعه كرده است كه آشنایی با دادسراها یكی از این مطالب منتشره است .
از آنجایی كه سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است ، دادسراها به عنوان مهمترین و پایه ای ترین نهاد در مجموعه قوه قضاییه ، اقدام به كشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل شود .
دادسرا ؛ نهادی نیست كه فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد بلكه موظف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت كرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ كند .
از این رو دادسرای عمومی و انقلاب كه به اكثر جرائم رسیدگی می كند از جایگاه مهمی برخوردار است .
دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاههای نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرائم خاص نظامیان و روحانیان رسیدگی می كند . البته در همه این موارد اصول حاكم تقریباً یكسان است . جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت شود تا از یك طرف حقوق شاكی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود .
آغاز كیفیت تحقیقات در دادسرا
دادسرا نهادی است كه مركب از دادستان ، دادیار و بازپرس كه به ریاست دادستان اداره می شود كه وظیفه اصلی آن تعقیب جنبه های عمومی جرم است .
دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل كند و شكایت شاكی ، اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی كه از قولشان اطمینان حاصل شود ، جرایم مشهود در صورتی كه قاضی ناظر وقوع جرم باشد و اظهار و اقرار متهم را می توان از جهات قانونی برای برای شروع به تحقیقات برشمرد .
شكایت
تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروبات الكلی یا عبور غیرمجاز از مرز و ... صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی ، كلاهبرداری ، سرقت و امثال آن علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند .
در میان جرایمی كه دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند ؛ بنا به دلایلی ( چون مصالح اجتماعی ، اقتصادی . و ... كه قانون تشخیص داده ) جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد برای مثال جرایمی نظیر ترك انفاق ، فحاشی كه در اصطلاح به آنها جرایم قابل گذشت می گویند ( چون تعقیب و رسیدگی آنها موكول به شكایت شاكی خصوصی است ) تا هنگامی كه متضرر از جرم اقدام به طرح شكایت نكند امر تعقیب صورت نمی گیرد .
همچنین اگر شكایتی هم طرح شود ولی بعداً شاكی از آن صرفنظر كند ؛ تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حكم علیه متهم شود با رضایت شاكی خصوصی حكم و مجازات اجرا نخواهد شد .
با این اوصاف مطابق قانون طرح شكایت برای شروع به رسیدگی كافی است و قاضی نمی تواند از رسیدگی به آن خودداری كند قضات و ضابطین دادگستری موظفند شكایت كتبی یا شفاهی را همه وقت قبول كنند .
شكایت شفاهی در صورت مجلس قید و انطباق شكایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود .
شاكی می تواند به طور شخصی یا توسط وكیل شكایت كند و باید در شكواییه اش به موارد زیر اشاره كند :
الف – نام و نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاكی .
ب – موضوع شكایت و ذكر تاریخ و محل وقوع جرم.
ج ضرر و زیان مالی كه به شاكی وارد شده و مورد مطالبه است .
د – مشخصات و نشانی كسی كه از او شكایت دارد ( در صورت امكان ) .
هـ دلایل و اسامی و مشخصات و نشانی گواهان ( در صورت امكان )
چنانچه شاكی نتواند متهم را معین كند یا دلایل اقامه شكایت او كافی نباشد و یا شاكی از شكایت خود صرفنظر كرده ولی موضوع از جرایم غیرقابل گذشت باشد مانند كلاهبرداری ، سرقت ، خیانت در امانت ، مزاحمت تلفنی و قاضی تحقیقات لازم را انجام می دهد و امر تعقیب متوقف نخواهد شد .
در جرایم قابل گذشت كه تعقیب امر كیفری موكول به شكایت شاكی است چنانچه متضرر از جرم صغیر یا غیر رشید یا مجنون باشد و به ولی ، قیم یا سرپرست قانونی اش دسترسی نباشد یا اینكه خود سرپرست نسبت به او مرتكب جرم شده باشد قاضی شخص دیگری را به عنوان قیم موقت تعیین می كند و این خود امر كیفری را تعقیب كرده و اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می آورد .
شاكی حق دارد هنگام تحقیقات گواهان خود را معرفی و دلایل خود را بیان كند و از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی كه با محرمانه بودن تحقیقات منافات ندارد با هزینه خودش رونوشت بگیرد .
همچنین شاكی حق دارد از قاضی تقاضای تأمین ضرر و زیان كند و قاضی در صورت صلاحدید قرار تأمین خواسته از اموال متهم را صادر می كند .

اعلام و اخبار ضابطین دادگستری
ضابطان ، مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی در كشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شد متهم و ابلاغ اوراق قضایی مانند احضاریه و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و عبارتند از :
- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
- روسا و معاونان زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ، ارتكاب جرایم توسط زندانیان در داخل زندان و ...
- مأموران نیروی انتظامی مقاومت بسیج كه برابر قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می نمایند .
- سایر نیروهای مسلح در مواردی كه شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به انان محول كند .
- مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی و شكار و در هر صورتی اعتبار گزارش كلیه ضابطین در صورت اعتبار و ارزش دارد كه موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .
- ضابطین دادگستری مكلفند دستورات مقامات قضایی را اجرا كنند و ریاست و نظارت بر ضابطین از حیث وظایفی كه به عنوان ضابط دارند با دادستان است .
- ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای كسب تكلیف و اخذ دستورات لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می كنند و در خصوص جرایم مشهود و تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی ، تعقیب و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند .
- ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تأمین را ندارند و باید در اسرع وقت نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی برسانند و نمی توانند متهم را در بازداشت نگهدارند .
- چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تكمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهدارند و در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسد و نیز بازرسی منازل ، اماكن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هرچند اجرای تحقیقات به طور كلی از طرف مقام قضایی به ضابطین ارجاع شده باشد .
- ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می نمایند ، مگر به دستور مقام قضایی دیگر حق مداخله ندارند .
- گزارش ها و نامه هایی را كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست نمی توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمی كند كه موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است مانند بمب گذاری و یا قرائنی وجود داشته باشد كه قاضی برای شروع تحقیقات آن را كافی بداند .
- هرگاه كسی اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذكور دارای جنبه عمومی باشد مثل قتل عمدی ، این اظهار برای شروع به تحقیقات كافی است هرچند دلایل دیگری برای انجام تحقیقات نباشد ولی اگر اعلام كننده شاهد قضیه نباشد به صرف اعلام او نمی توان شروع به تحقیقات كرد مگر آنكه دلایل صحت ادعا موجود باشد .
تحقیقات مقدماتی
پس از تقدیم شكواییه یا جرم مشهود به شرحی كه توضیح داده شد ، مراتب فوراً به دادستان اعلام می شود .
پس از اطلاع دادستان ، حسب مورد موضوع به دادیار یا بازپرس ارجاع می گردد .
دادستان در اموری كه به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی كه تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تكمیل آن را بخواهد ولو اینكه بازپرس تحقیقات خود را كامل بداند .
دادستان همچنین می تواند در تحقیقات مقدماتی كه به وسیله بازپرس صورت می گیرد حضور یافته و ترتیب تحقیقات را از نزدیك مشاهده نماید .
صدور قرار تأمین
بازپرس در مواجهه با متهم مكلف به صدور قرار تأمین می باشد بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می تواند در كلیه مراحل تحقیق ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار أخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید .
در صورت صدور قرار بازداشت متهم توسط بازپرس ، پرونده می بایست ظرف 24 ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال شود .
در صورتی كه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند ؛ می تواند از بازپرس تقاضای رفع بازداشت خود را كند در این صورت بازپرس مكلف است ، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید لازم به ذكر است متهم نمی تواند در هر ماه بیش از یك مرتبه از این حق استفاده كند.
در صورتی كه متهمی وجه التزام داده یا تودیع وثیقه نموده باشد در مواقعی كه حضور او در دادسرا یا دادگاه لازم باشد و احضار شود ولی وی بدون عذر موجه حاضر نگردد به دستور دادستان وجه التزام و وثیقه او به نفع دولت ضبط می شود .
هرگاه متهم كفیل معرفی كرده باشد و در مواقعی كه حضور او لازم بوده حاضر نگردد ؛ به كفیل اخطار می شود كه ظرف 20 روز مكفول خود را معرفی نماید در غیر این صورت از كفیل وجه الكفاله اخذ می شود . در صورتی كه بازپرس با موافقت دادستان قرار بازداشت صادر نماید و متهم تا 2 ماه در بازداشت بوده و پرونده اتهامی وی منتهی به صدور تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد ، مرجع صادر كننده قرار مكلف به لغو یا تخفیف قرار صادره خواهد بود مگر اینكه به دلایل كافی جهت ادامه بازداشت وجود داشته باشد .
در تحقیقات مقدماتی دفاعیات متهم و اظهارت شاكی و شهود و مطلعین می بایست به صورت كامل استماع و در صورت لزوم نظریه كارشناس نیز اخذ شود و در صورت عدم حضور شهود و مطلعین بدون عذر موجه ؛ بازپرس می تواند با موافقت دادستان نسبت به جلب آنها اقدام نماید .
ختم تحقیقات
پس از پایان تحقیقات بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده و با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود پرونده را نزد دادستان ارسال می نماید عقیده بازپرس در هر حال یكی از موارد ذیل می باشد :
- عمل متهم متضمن جرمی نبوده و و یا اصولاً جرمی واقع نشده است .
- عمل متهم جرم بوده و قرار مجرمیت صادر می نماید .
- دادستان ظرف 5 روز پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام می نماید .
- در صورت نخست قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر و در صورت موافقت با مورد دوم كیفرخواست نكات قابل ذیل می بایست تصریح شود :
- - نام و نام خانوادگی . نام پدر ، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، میزان سواد ، وضعیت تأهل
- نوع قرار تأمین با قید اینكه متهم بازداشت است یا آزاد .
- نوع اتهام
- دلایل اتهام
- مواد قانونی مورد استناد
- سابقه محكومیت كیفری در صورتی كه متهم دارای سابقه محكومیت كیفری باشد .
- تاریخ و محل وقوع جرم .
- در صورت صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب شاكی می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ به آن اعتراض نموده و در این صورت موضوع در دادگاه صالحه در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان مطرح می گردد رأی صادره از دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود .
- هرگاه به علت عدم كفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی تواند به همین اتهام او را تعقیب نمود مگر بعد از كشف دلایل جدید كه در این صورت فقط برای یك مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نموده این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد .
نقش دادسرا در مرحله دادرسی
رسیدگی ماهوی به جرائم در جلسات دادگاه كیفری باید با حضور دادستان و نماینده دادسرا تشكیل شود زیرا در دادرسی ها دادستان مدعی دعوی عمومی است می بایست در دادگاه حاضر شده و از خواسته جامعه دفاع كند و با اظهارنظر منطقی و اصولی خود دعوی كیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت سوق بدهد .
اجرای احكام كیفری
اجرای احكام كیفری با دادستان است این مقام در باب اجرای احكام كیفری تعلیمات لازم را به مأموران ذیربط می دهد و در صحت اجرای حكم عدم تعویق و تعطیل آن نظارت می نماید .
همچنین درخصوص صدور حكم آزادی مشروط نیز موافقت دادستان با پیشنهاد دادیار ناظر زندان ضروری می باشد و نیز لغو آزادی مشروط نیز به تقاضای دادستان صورت می گیرد .