براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر كودك حق تحصیل تابعیت را دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك بر داشتن تابعیت با تصریح بر این ‌كه ولادت كودكان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداری از تـــابــعــیــت را دارنــد. دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا كنند. در جایی كه احتمال بی‌تابعیت شدن كودك وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. كنوانسیون زنان ازدواج‌‌كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌كند. این معاهده‌ها تنها برای رفع بی‌تابعیتی به وجود نیامده‌اند؛ اما معاهده كاهش بی‌تابعیتی (1961) به صورت انحصاری بر كاستن از بی‌تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. كـنــوانـسـیـون 1954 مـربـوط بـه وضـعـیـت اشـخــاص بــی‌تــابـعـیـت بـه جـای امـحـای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بـی‌تـابـعـیـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق كامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نـیـز بـه دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از تبعه‌اش حمایت كند. قواعد حمایت دیپلماتیك دولت‌ها از این منطق پیروی می‌كند كه افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند.  ‌اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین‌رو بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 شود. در این كنوانسیون مقرر شده است كه دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند كه به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساكن در سرزمینشان می‌دهند. برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آمـوزش ابـتـدایـی، دسترسی به دادگاه‌ها، قـوانـیـن كـار، آسـایش عمومی و مالكیت مـعـنـوی از حـقـوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسكن، حق تشكیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكیت تضمین كنند. اما اشخاص بی‌تابعیتی كه به طور غیرقانونی ساكن سرزمین یكی از دولت‌های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های كنوانسیون 1954 بهره می‌برند. افزون بر این كنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌كنند كه داشتن تابعیت پیش‌شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند كه در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت كاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌كند كه بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالكیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا كنند كه تـمـامی ساكنان قلمروشان از این حقوق بـرخـوردار شـده‌انـد. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده كلی این است كه هریك از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مـنـدرج در مـیـثـاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

 

بی‌تابعیتی عملی و رسمی

 

 ‌براساس كنوانسیون 1954 شخص بی‌تابعیت كسی است كه تبعه هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی‌تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می‌باشد. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین كرده‌اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بـی‌تـابـعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشكال تعریف مذكور در آن است كه بعضی افراد ممكن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بـشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یك دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی مؤثر نیست یا این كه نمی‌توانند تـابـعـیـت خـود را اثـبـات یـا تـأیـیـد كـنند. بـی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می‌دهد كه دولـت‌هـا مـنـافـع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می‌كنند.

 

مكانیسم بی‌تابعیتی

 

 ‌راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را برای این‌كه چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانین، استقلال ســرزمـیــن، قــوانـیــن مــربــوط بـه ازدواج، عملكردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترك تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند. به جای تشریح علل بی‌تابعیتی، مكانیسم‌هایی بررسی می‌شوند كه اشخاص با آنها بی‌تابعیت می‌‌گردند.  ‌

 

مكانیسم بی‌تابعیتی رسمی

 

 ‌اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند كه تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون 2 اصل مهم تابعیت هستند كه آن را تأیید یا نفی می‌كنند. اصل خاك در معنای حقیقی كلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌‌گردد. به موجب اصل خون، تابعیت باید به كسانی اعطا شود كه نسبشان به والدین (معمولاً پدر) تبعه آن دولت می‌رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن كه اصل خاك یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، تركیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانین تابعیت برخی كـشــورهــا تـنـهــا از طــریــق نـســب پـدری امكان‌پذیر است و در این كشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل كنند. براین‌اساس در كشورهایی كه ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را مـی‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی‌تابعیت ازدواج كند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم‌تابعیت با خـود بـاشـد، بـه‌نـاچـار فـرزنـدان وی نـیـز بی‌تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن- از حمایت اجتماعی یكسانی برخوردار خواهند بود.

 

قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه‌هــای دیـگـری نـیـز مـی‌تـوانـد مـوجـب بی‌تابعیت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـرای مثال فرض كنید كودكی از والدین بی‌تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمین محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه می‌دهد كه تابعیت با نسب پدری اعمال شـود. چـنین وضعی منجر به بی‌تابعیتی كودك می‌گردد. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -كه فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد- ممكن است به ایجاد بی‌تابعیتی كودكان تازه متولد شده حتی از والـدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود؛ بلكه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌كند. به موجب ماده 5 كنوانسیون امحای تمامی اشكال تـبـعـیض نژادی، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند كه حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس و رنگ یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون برای بهره‌مندی از حقوق تعیین شده تضمین كنند. چگونگی تعیین حق تابعیت اطفال متولد شده از اتباع بیگانه غیرتبعه در كنوانسیون حقوق كودك (ماده 7) مشخص شده است. در این كنوانسیون، اصل خاك قاعده‌بین‌المللی حاكم بر تابعیت كودكان متولد از والدین غیرتبعه است. این حق باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر آن، ماده 7 كنوانسیون نیز مقرر كرده است كه تابعیت یكی از والدین به فرزند خوانده‌اش منتقل می‌شود.  

 

تابعیت وابسته

 

مـكـانـیسم شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی كه با تبعه خارجی ازدواج می‌كند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج كسب می‌كند. براین‌اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می‌رود یا تغییر می‌كند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشكلات ممكن است برای زنی كه تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.

 

 

 

  

 

 

 

براساس میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر كودك حق تحصیل تابعیت را دارد. در كنوانسیون حقوق كودك نیز به حق كودك بر داشتن تابعیت با تصریح بر این ‌كه ولادت كودكان بی‌درنگ پس از به دنیا آمدن آنها ثبت خواهد شد، اشاره شده و عنوان گردیده است كه كودكان از بدو تولد، حق داشتن نام و بـــرخـــورداری از تـــابــعــیــت را دارنــد. دولت‌های عضو باید از اعمال این حقوق اطمینان پیدا كنند. در جایی كه احتمال بی‌تابعیت شدن كودك وجود دارد، این حق باید صرف نظر از اصل و نسب والدین او اجرا شود. كنوانسیون زنان ازدواج‌‌كرده نیز از عدم تغییر تابعیت قهری زنان به هنگام طلاق یا ازدواج یا تغییر تابعیت همسران آنان حمایت می‌كند. این معاهده‌ها تنها برای رفع بی‌تابعیتی به وجود نیامده‌اند؛ اما معاهده كاهش بی‌تابعیتی (1961) به صورت انحصاری بر كاستن از بی‌تابعیتی متمركز شده است. به موجب این معاهده، بسیاری از اشخاصی كه ممكن است به شكلی دیگر بی‌تابعیت شوند، قادر خواهند بود تحصیل تابعیت كنند و دولت‌های عضو باید وسایل تحصیل تابعیت خود را در اختیار تمام اشخاص متولد شده در قلمروشان بگذارند. كـنــوانـسـیـون 1954 مـربـوط بـه وضـعـیـت اشـخــاص بــی‌تــابـعـیـت بـه جـای امـحـای وضعیت بی‌تابعیتی، به حمایت از اشخاص بـی‌تـابـعـیـت پـرداخـتـه اسـت. حق داشتن تابعیت از آن جهت مهم است كه بیشتر دولت‌ها فقط به اتباع خود اجازه می‌دهند حقوق كامل سیاسی، مدنی، اقتصادی و اجتماعی را در محدوده مرزهای آن كشور اعمال كنند. تابعیت به افراد این توانایی را می‌دهد كه از حمایت دولت خود بهره ببرند و نـیـز بـه دولت اجازه می‌دهد براساس حقوق بین‌الملل از تبعه‌اش حمایت كند. قواعد حمایت دیپلماتیك دولت‌ها از این منطق پیروی می‌كند كه افراد باید تابعیتی داشته باشند تا از حمایت دیپلماتیك دولتی بهره ببرند.  ‌اما اصول حقوق بشر در پی نشان دادن این موضوع است كه داشتن یا نداشتن تابعیت نباید هیچ اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق بشری بگذارد. ازاین‌رو بی‌تابعیتی نباید مانع اعمال قواعد حقوق بشری درباره افراد مورد اشاره در كنوانسیون 1954 شود. در این كنوانسیون مقرر شده است كه دولت‌های عضو در موضوعاتی مشخص باید به اشخاص بی‌تابعیت همان حقوقی را بدهند كه به اتباع خود یا اتباع دولت‌های خارجی ساكن در سرزمینشان می‌دهند. برای مثال، دولت‌های عضو باید اشخاص بی‌تابعیت را در حوزه‌های مذهب، آمـوزش ابـتـدایـی، دسترسی به دادگاه‌ها، قـوانـیـن كـار، آسـایش عمومی و مالكیت مـعـنـوی از حـقـوق اتباع داخلی بهره‌مند سازند. به همین نحو، دولت‌های عضو باید حقوق اشخاص بی‌تابعیت را در مواردی از قبیل حق داشتن مسكن، حق تشكیل اتحادیه و انجمن، آزادی آمدوشد، تصاحب و تملك دستمزد حاصل از كار و حق مالكیت تضمین كنند. اما اشخاص بی‌تابعیتی كه به طور غیرقانونی ساكن سرزمین یكی از دولت‌های عضو هستند، تنها از برخی حقوق و نیز حمایت‌های كنوانسیون 1954 بهره می‌برند. افزون بر این كنوانسیون، اسناد حقوق بشری هم از این نظر حمایت می‌كنند كه داشتن تابعیت پیش‌شرط لازم برای بهره‌مندی از حقوق بشر نیست. برخی از علمای حقوق بشر نیز معتقدند كه در چند سند حقوق بشری عامدانه از اهمیت تابعیت كاسته شده تا بی‌تابعیتی یا وضعیت بی‌تابعیت بودن مبنایی برای تبعیض قرار نگیرد. میثاق حقوق مدنی و سیاسی هم دولت‌ها را ملزم می‌كند كه بدون هیچ تبعیضی از نظر جنس، نژاد، رنـگ پـوسـت، زبـان، مـذهب، سیاست و خاستگاه اجتماعی یا ملی، مالكیت، تولد یا دیگر وضعیت‌ها، حقوق شناخته شده در میثاق را محترم بدارند و اطمینان پیدا كنند كه تـمـامی ساكنان قلمروشان از این حقوق بـرخـوردار شـده‌انـد. میثاق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هم دربردارنده شرط مشابهی است. پس قاعده كلی این است كه هریك از اجرای حقوق مندرج در میثاق باید بدون هیچ تبعیضی بین اتباع و بیگانگان تضمین شود. بیگانگان از حقوق مـنـدرج در مـیـثـاق به اقتضای اصل عدم تبعیض بهره خواهند برد.

 

بی‌تابعیتی عملی و رسمی

 

 ‌براساس كنوانسیون 1954 شخص بی‌تابعیت كسی است كه تبعه هیچ دولتی -به موجب قوانین آن دولت- به حساب نیاید. این تعریفی رسمی از بی‌تابعیتی است؛ زیرا صرفاً توصیف حقوقی محض می‌باشد. اگرچه عده‌ای اختصار و ایجاز این تعریف را تحسین كرده‌اند؛ اما به نظر برخی، مفهوم بـی‌تـابـعیتی باید بیشتر از این تعریف را دربرگیرد. اشكال تعریف مذكور در آن است كه بعضی افراد ممكن است از نظر عملی دارای تابعیتی بوده؛ اما قادر به استیفای حقوق و حمایت از خود نباشند. تعریف بی‌تابعیتی باید شامل بی‌تابعیتی عملی نیز بـشود. این اشخاص اغلب مطابق قانون دارای تابعیت یك دولت هستند؛ اما تابعیت آنان تابعیتی مؤثر نیست یا این كه نمی‌توانند تـابـعـیـت خـود را اثـبـات یـا تـأیـیـد كـنند. بـی‌تابعیتی عملی زمانی رخ می‌دهد كه دولـت‌هـا مـنـافـع معمول تابعیت از قبیل حمایت و معاضدت را از بعضی افراد دریغ می‌كنند.

 

مكانیسم بی‌تابعیتی

 

 ‌راه‌های فراوانی برای بی‌تابعیت شدن وجود دارد. كمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد 10 علت را برای این‌كه چرا اشخاص بی‌تابعیت می‌شوند، برشمرده است كه شامل تعارض قوانین، استقلال ســرزمـیــن، قــوانـیــن مــربــوط بـه ازدواج، عملكردهای اداری، تبعیض، قوانین مربوط به ثبت تولد، اصل خون، سلب تابعیت، ترك تابعیت و از دست دادن قهری تابعیت با اعمال قانون می‌باشند. به جای تشریح علل بی‌تابعیتی، مكانیسم‌هایی بررسی می‌شوند كه اشخاص با آنها بی‌تابعیت می‌‌گردند.  ‌

 

مكانیسم بی‌تابعیتی رسمی

 

 ‌اشخاص زمانی به طور رسمی بی‌تابعیت هستند كه تبعه هیچ دولتی مطابق مقررات آن محسوب نشوند. اصل خاك و اصل خون 2 اصل مهم تابعیت هستند كه آن را تأیید یا نفی می‌كنند. اصل خاك در معنای حقیقی كلمه به معنای قانون سرزمین است. با این اصل، تابعیت براساس محل تولد مشخص می‌شود. این اصل معمولاً در تضاد با اصل خون است كه به موجب آن تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب تعیین می‌‌گردد. به موجب اصل خون، تابعیت باید به كسانی اعطا شود كه نسبشان به والدین (معمولاً پدر) تبعه آن دولت می‌رسد. قوانین تابعیت اغلب دولت‌ها به جای آن كه اصل خاك یا اصل خون را به طور مطلق بپذیرند، تركیبی از این دو را پذیرفته‌اند. متأسفانه اعمال اصل خاك در قوانین تابعیت برخی كـشــورهــا تـنـهــا از طــریــق نـســب پـدری امكان‌پذیر است و در این كشورها مادران نمی‌توانند به طور مستقل تابعیت خود را به فـرزنـدشـان مـنـتقل كنند. براین‌اساس در كشورهایی كه ارائه تابعیت در آنها مبتنی بر اصل خون است و فقط نسب پدری را مـی‌پذیرند، اگر زنی با مردی بی‌تابعیت ازدواج كند یا دارای فرزندانی خارج از پیوند زناشویی با مردی ولو هم‌تابعیت با خـود بـاشـد، بـه‌نـاچـار فـرزنـدان وی نـیـز بی‌تابعیت متولد خواهند شد. تبعیض علیه اطفال متولد شده خارج از پیوند زناشویی به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ممنوع شده است. این اعلامیه مقرر داشته است كه تمام كودكان -خواه متولد از پیوند زناشویی یا غیر آن- از حمایت اجتماعی یكسانی برخوردار خواهند بود.

 

قوانین تابعیت مبتنی بر اصل خون از راه‌هــای دیـگـری نـیـز مـی‌تـوانـد مـوجـب بی‌تابعیت شدن كودكان تازه متولد شده شـود. بـرای مثال فرض كنید كودكی از والدین بی‌تابعیت متولد شده است. اگر اصل خون حاكم بر مقررات سرزمین محل تولد كودك باشد، آن دولت تنها اجازه می‌دهد كه تابعیت با نسب پدری اعمال شـود. چـنین وضعی منجر به بی‌تابعیتی كودك می‌گردد. در برخی شرایط نیز قوانین مبتنی بر اصل خون -كه فقط نسب پدری را به رسمیت می‌شناسد- ممكن است به ایجاد بی‌تابعیتی كودكان تازه متولد شده حتی از والـدین دارای تابعیت بینجامد. مقررات تابعیت مبتنی بر اصل خون نه تنها باعث بی‌تابعیتی می‌شود؛ بلكه بی‌تابعیتی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌كند. به موجب ماده 5 كنوانسیون امحای تمامی اشكال تـبـعـیض نژادی، دولت‌های عضو متعهد شده‌اند كه حق هر فرد را بدون تبعیض و تمایز از حیث جنس و رنگ یا ملیت یا خاستگاه قومی به طور متساوی در برابر قانون برای بهره‌مندی از حقوق تعیین شده تضمین كنند. چگونگی تعیین حق تابعیت اطفال متولد شده از اتباع بیگانه غیرتبعه در كنوانسیون حقوق كودك (ماده 7) مشخص شده است. در این كنوانسیون، اصل خاك قاعده‌بین‌المللی حاكم بر تابعیت كودكان متولد از والدین غیرتبعه است. این حق باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی از نظر تبار والدین اجرا شود. افزون بر آن، ماده 7 كنوانسیون نیز مقرر كرده است كه تابعیت یكی از والدین به فرزند خوانده‌اش منتقل می‌شود.  

 

تابعیت وابسته

 

مـكـانـیسم شایع دیگر در بی‌تابعیتی رسمی تابعیت وابسته است. براساس اصل تابعیت وابسته، زنی كه با تبعه خارجی ازدواج می‌كند، تابعیت خود را از دست می‌دهد و تابعیت شوهرش را به صرف ازدواج كسب می‌كند. براین‌اساس، اگر شوهر تابعیت خود را از دست داده یا آن را تغییر دهد، تابعیت زن هم به تبع تابعیت شوهر از بین می‌رود یا تغییر می‌كند. در نتیجه اعمال قوانین مبتنی بر تابعیت وابسته، سلسله‌ای از مشكلات ممكن است برای زنی كه تابعیت اصیل خود را پس از ازدواج با مردی از تابعیت دیگر از دست داده، به وجود آید.