حقوق اساسی

تاريخ : پنج‌شنبه 24 فروردین 1391 | 16:26 | نویسنده : emdadkhodroshayan

الف) از نظر ماهوی

۱- آئین نامه نبایدداخل در صلاحیت ویژه قانون گذار باشد.همانگونه که گفته شد تنها در امور مربوط به صلاحیت عام قانون گذاری می توان آئین نامه وضع کرد.چنان چه موضوع آئین نامه جزء امور مربوط به صلاحیت عام قانون گذاری می توان آئین نامه وضع کرد.چنانچه موضوع آئین نامه جزء امور مربوط به صلاحیت ویژه قانون گذاری باشد ولی بدون اجازه قانون گذار صادر شود چنین آئین نامه ای از درجه اعتبار ساقط است.

۲- آئین نامه نباید ناقص قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد .همانگونه که بین مقامات عمومی سلسله مراتب وجود دارد بین اعمال حقوقی آنها نیز سلسله مراتب وجود دارد به این ترتیب که مصوبات مقامات مادون نمی تواند مخالف مصوبات مقامات بالاتر باشد.

۳- آئین نامه باید از طرف مقامات صلاحیت دار صادر شود.

ب) از نظر صوری

۱- آئین نامه باید کتبی و مورخ و ممضی به امضاء مقام صلاحیت دار اداری صادر گردد.آئین نامه معمولا به صورت مواد تدوین می شود ولی این شیوه جزءشرایط اساسی آن نیست زیرا ممکن است به صورت ماده واحده یا دستور عمومی باشد.

۲- چون آئین نامه در حکم قانون است و معمولا برای افراد حق و تکلیف ایجاد می کند باید از راه درج در روزنامه رسمی کشور و یا به دیگر وسایل مناسب به آگاهی عموم برسد.

نظارت بر آئین نامه های اداری

آئین نامه ای که بر خلاف شرایط یاد شده در قسمت بالا توضیح داده شد صادر شود لغو و بلا اثر برای افراد لازم الاتباع نیست.هرگاه برخی از مواد آئین نامه مغایر با قانون باشد آن مواد لغو وباطل خواهد بود برای اینکه آئین نامه ای بر خلاف قانون صادر نشود برطبق قانون نظارت هایی از طرف مقامات مختلف اعمال می شود که عبارتند از :

نظارت پارلمانی

تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مشترک وزارتخانه ها نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند و تشخیص این امر به شرح مندرج در اصل ۹۶ قانون اساسی با شورای نگهبان آمده است.به منظور بررسی و اعلام مغایر نبودن آئین نامه های با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین یافت با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.بدیهی است ارسال نشدن مصوبات مزبور برای ریاست مجلس موجب بی اعتباری مصوبات خواهد بود.(اصول ۸۵ و ۱۳۸ اصلاحی قانون اساسی و قانون اصلاح مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۶

و نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در مورد مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۸)

۲- نظارت قضایی

در رژیم گذشته اختیارات دادگاهها در ابطال نظامات و آئین نامه های خلاف قانون محدود بود و افراد نمی توانستند مستقلا در این باره طرح دعوی کنند و اعتراض آنها فقط به صورت ایراد قابل طرح بود:

بدین ترتیب که بر طبق اصل ۸۹ متمم قانون اساسی منسوخ چنانچه افراد به مطابقت آئین نامه با قانون اساسی اعتراض می کردند و دادگاه ایراد شاکی را وارد تشخیص می داد مکلف بود به آئین نامه ترتیب اثر ندهد.همچنین مطابق مقررات قانونی علاوه بر آنکه قضات دادگستری مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آئین نامه های خلاف قانون و مقررات اسلامی خودداری ورزند دیوان عدالت اداری نیز مکلف است چنانچه شکایت را وارد تشخیص داد نسبت به ابطال آن اقدام کند.

اصل ۱۷۰ قانون اساسی (قضات دادگاهها)

بر اساس اصل مذکور قضات دادگاهها هنگام رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم ابتدا موارد خلاف قانون و شرع را در مقام تمیز حق کشف می نمایند و سپس مکلف به عدم اجراست.اقدام قضات در این مورد صرفا محدود به پرونده تحت رسیدگی بوده و بر سرنوشت مقررات خلاف تاثیری نخواهد داشت.قسمت اول م۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ مقرر می دارد ((در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و یا آیین نامه های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید چنانچه شورای نگهبان طبق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر می نماید.))

در اجرای اصل ۱۷۰ ق اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی با قوانین ویا خارج از اختیارات قوه مجریه بود شکایت را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضای هیات عمومی شکایت را وارد تشخیص دهد حکم ابطال آن صادر می شود.

صلاحیت واختیارات دیوان عدالت اداری به تفضیل در قانون ذکر شده اند که شامل چهار بخش است:

۱- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قانون سازمانهای عمومی و اجرایی(اعمال اداری یکجانبه موضوعی) و خسارت ناشی از آن

۲- رسیدگی و ابطال آئین نامه ها و نظامات اداری خلاف قانون(اعمال رسیدگی یکجانبه عینی)

۳- رسیدگی به شکایات قضات دادگستریو مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آنها.

۴- رسیدگی شکلی(تجدیدنظر) نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی.

همچنین صور مختلف تخلف از قواعد حقوقی که همان تصمیم و عمل حقوقی مقامات اداری که ممکن است از جهات مختلف با قواعد و قوانین معتبر کشور مخالفت ومغایرت داشته باشد به ۵ بند زیر تقسیم می شود:

بند اول-مغایرت ناشی از عدم رعایت صلاحیت اداری

بند دوم-مغایرت ناشی از مشروعیت جهت تصمیم اداری یا سوء استفاده از قدرت

بند سوم-مغایرت ناشی از عدم رعایت تشریفات اداری

بند چهارم-ممغایرت ناشی از فقدان علل و موجبات قانونی تصمیم اداری

بند پنجم-مغایرت ناشی از مخالف بودن موضوع تصمیم اداری با قانون

دیوان عدالت اداری از دیدگاه حقوق تطبیقی

بد نیست که در پایان اشاره ای هم به این موضوع داشته باشیم که دیوان عدالت اداری از دستاوردهای مهم و پر ارزش انقلاب اسلامی است که در قانون اساسی پیش بینی شده است.این دیوان در((پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی)) و تحقق عدالت و ((رسیدگی به تظلمات تعدیات و شکایات و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات)) (اصل۱۵۶ قانون اساسی) نقش مهمی ایفا می کند.بدون تردید کشور ما در تاسیس این دیوان از نظام قضائی فرانسه در مورد شورای دولتی متاثر بوده است و از این رو درک جایگاه واقعی دیوان عدالت در میان دستگاه قضایی کشور حدود صلاحیت آن بدون مراجعه به سابقه آن در حقوق تطبیقی ممکن نیست.