مركز پژوهش‌های مجلس اظهارنظر كارشناسی خود درباره: «طرح الحاق یك تبصره به ماده (‌٤) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ‌١٣٨١» را ارائه كرد. 

 

 

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن كامل این گزارش كارشناسی به شرح ذیل است: 

 

 

 

مقدمه 

 

 

 

تعیین دادگاه صالح به رسیدگی به جرائم ارتكابی، از مسائل مربوط به نظم قضایی است. صلاحیت كیفری عبارت از شایستگی و اختیاری است كه به‌موجب قانون برای محاكم، جهت رسیدگی به امور كیفری، معین می‌شود. از این‌رو قضات محاكم می‌بایست قبل از رسیدگی، تشخیص دهند كه پرونده مطرح شده داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنهاست یا خیر؛ از آنجا كه در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن‌ را جمع‌آوری كرد لذا در بسیاری از قوانین آیین دادرسی، اصل بر محاكمه متهم در دادگاه محل وقوع جرم است. با این‌حال نباید محل وقوع جرم را به‌طور مطلق ملاك و معیار قرار داد، لذا این اصل با استثنائاتی روبروست كه از جمله می‌توان به تعیین صلاحیت مراجع كیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی مرتكب اشاره كرد. طرح ارائه شده نیز در همین راستا قابل تحلیل است. 

 

 

 

پیشینه تقنینی 

 

 

 

با عنایت به مطالب مذكور در مقدمه، قانون‌گذار ایران نیز از ابتدای تدوین قوانین آیین دادرسی (مصوب ‌٣/٥/١٢٩١) همواره موضوع تعیین صلاحیت مراجع كیفری براساس موقعیت اداری و اجتماعی مرتكب را مدنظر قرار داده است كه البته با توجه به تحولات مختلف در دستگاه قضایی تا به امروز قلمرو این موضوع نیز دستخوش تغییراتی بوده است؛ اما درخصوص افراد مذكور در طرح مورد بحث، می‌توان به نخستین سابقه قانون‌گذاری در اعطا‌ی صلاحیت به مراجع كیفری با توجه به موقعیت اداری و اجتماعی شهرداران، در قانون اصلاح قانون دیوان كیفر (مصوب ‌٢٢/٢/١٣٥٥) اشاره كرد كه طبق این قانون رسیدگی به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها در صلاحیت دیوان كیفر كاركنان دولت قرار داشت. با تصویب قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی در سال ‌١٣٥٨ ازسوی شورای انقلاب، تبصره ماده (‌٨) این قانون ضمن بیان انحلال دیوان كیفر، رسیدگی به جرائم شهرداران مراكز شهرستان‌ها را به دادگاه‌های جزایی مركز استان واگذار كرد. مفاد این تبصره درحال حاضر نیز مطابق ماده (‌١٤) آیین‌نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌١٣٧٣) معتبر است. اما درخصوص رسیدگی به اتهامات اعضای شوراها در هیچ‌یك از قوانین اشاره‌ای نشده است و درحال حاضر مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم آنها مطابق آیین دادرسی كیفری مانند سایر افراد تعیین می‌شود. 

 

 

 

ارزیابی طرح 

 

 

 

برخلاف آنچه در مقدمه طرح بیان شده مبنی‌بر این‌كه؛ تعیین صلاحیت دادگاه‌های كیفری تهران به اتهامات اشخاص مذكور در ماده (‌٤) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌٢٨/٧/١٣٨١) به‌منظور كاستن از تعداد پرونده‌ها و ممانعت از طرح دعاوی واهی می‌باشد، به‌نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از اتخاذ چنین ترتیبی از سویی، جلوگیری از سوء‌استفاده از اعتبار و جایگاه این اشخاص در محل اقامت خود و ازسوی دیگر، دقت عمل مضاعف محاكم در فرآیند رسیدگی به اتهامات وارده است. به هرحال چنانچه در مقدمه طرح بیان شد یكی از استثنائاتی كه همواره بر اصل تعیین مرجع صلاحیتدار براساس محل وقوع جرم وجود داشته است، تعیین صلاحیت مراجع كیفری به اعتبار سمت اداری و اجتماعی افراد است، به همین جهت بایستی با رعایت اصل مزبور و لحاظ موقعیت فرد به تعیین مرجع صالح پرداخت. در لایحه جدید آیین دادرسی كیفری قانون‌گذار با رعایت مراتب فوق و طبقه‌بندی جایگاه و سمت‌های كشوری و لشكری، برخی سمت‌ها را در صلاحیت دادگاه كیفری تهران و برخی دیگر را در صلاحیت دادگاه مركز استان قرار داده است. در این لایحه اگرچه تفكیك مزبور صورت پذیرفته اما فقط به شهرداران مراكز شهرستان‌ها اشاره شده و بدون تفكیك بین شهردار مركز استان با شهردار مركز شهرستان، مرجع صالح به هر دو را دادگاه مركز استان معرفی كرده است، افزون بر این به اعضای شوراها و شهردار سایر شهرها نپرداخته است، از این‌رو طرح حاضر با توجه به احصای كلیه سمت‌های مزبور و طبقه‌بندی آنها با ادغام در مواد لایحه جدید آیین دادرسی كیفری مثبت ارزیابی می‌شود. 

 

 

 

پیشنهاد 

 

 

 

با توجه به تدوین لایحه آیین دادرسی كیفری در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس محترم، پیشنهاد می‌شود با اصلاح مواد (‌١٠-131) و (‌١١-131) رسیدگی به اتهامات اعضای شورای عالی استان‌ها، شوراهای اسلامی استان‌ها، شوراهای شهرهای مراكز استان و شهرداران مراكز استان‌ها در صلاحیت دادگاه كیفری تهران و اتهامات اعضای شوراهای اسلامی و شهرداران سایر شهرها در صلاحیت دادگاه كیفری مركز استان قرار گیرد. هم‌چنین پیشنهاد می‌شود واژه كلان‌شهرها كه در این طرح استفاده شده حذف شود؛ زیرا علاوه‌بر این‌كه از این واژه در قوانین موجود، تعریفی به‌عمل نیامده، در بسیاری از موارد، كلان‌شهر لزوماً همان مركز استان است. 

 

 

 

نتیجه‌گیری 

 

 

 

بنابر مراتب فوق علیرغم آن‌كه ضرورت تصویب این طرح احساس می‌شود، لیكن تصویب آن به‌عنوان الحاق یك تبصره به ماده (‌٤) اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ‌٢٨/٧/١٣٨١) چه بسا موجب شود مفاد این طرح در لایحه جدید آیین دادرسی وارد نشود و در آینده قانون‌گذار مجدداً نیازمند اصلاح آن شود. به همین جهت تصویب مفاد این طرح با توجه به حذف واژه كلان‌شهر در قالب ادغام در مواد مورد اشاره در لایحه جدید آیین دادرسی كیفری پیشنهاد می‌شود.