اصل عدم قابلیت 

 

اجرای احكام خارجی

 

كشورهایی مانند فرانسه، اجرای احكام خارجی را در ابتدا به‌آسانی نمی‌پذیرفتند و حتی برای اجرای حكم یك ایالت دیگر، صدور مـجـوز تـوسـط دادگـاه ایـالـت مـحل اجرا را ضروری می‌دانستند. به‌تدریج رویه قضایی این كشور ضمن توجه به حاكمیت قضایی تغییر كرد و زمینه اجرای احكام خارجی را -البته با حق رسیدگی ماهوی در آرا- فراهم نمود. علت پیش‌بینی اختیار رسیدگی ماهوی به آرای صادر شده از محاكم خارجی در فرانسه ماده 2123 قانون مدنی این كشور است تا این آرا از سوی یك دادگاه فرانسوی قابل اجرا گردند. اگرچه رویه رسیدگی ماهوی به آرای خارجی در فرانسه اكنون وجود ندارد؛ اما امكان اجرای این آرا در فرانسه با محدودیت مواجه است.

 

اصل قابلیت اجرای احكام خارجی

 

نظام‌های تابع سیستم حقوقی كامن‌لا از جمله آمریكا و انگلیس، اصل را بر اجرای حكم خارجی می‌دانند. این سیستم معتقد است كه با صـدور رأی در یـك كـشـور، مـحـاكم دیگر كشورها صلاحیت ورود مجدد به آن را ندارند. به عبارت دیگر، موضوع رسیدگی شده در یك كشور خارجی برای دیگر كشورها از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ازاین‌رو با صدور رأی از محاكم یك كشور،‌این رأی در كشورهای دیگر همانند كشور صادركننده آن قابلیت اجرا دارد. به این ترتیب، اجرای آرای صادر شده از سوی محاكم خارجی نباید در این كشورها با مانعی مواجه باشد؛ اما همین كشورها برای اجرای آرا شرایطی را قائل هستند ‌كه تعداد این شرایط از شرایط مقرر شده توسط كشورهای گروه‌اول بیشتر می‌باشد و این امر با اصل پذیرفته شده توسط آنان مغایرت دارد.

 

حقوق ایران

 

در حقوق ایران در این خصوص كه از كدام‌یك از سیستم‌های مذكور تبعیت می‌شود، اظهارنظری به عمل نیامده است؛ اما با بررسی مواد قانون اجرای احكام مدنی و ماده 972 قانون مدنی شاید بتوان به نتیجه رسید.ماده 972 قانون مدنی اشعار می‌دارد: <احكام صادر شده از محاكم خارجی و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرای تنظیم شده در خارج را نمی‌توان در ایران اجرا نمود... .>  ‌اگر این ماده در همین حد به تصویب می‌‌رسید، به هیچ‌وجه امكان اجرای احكام خارجی در ایران وجود نداشت؛ چراكه مطابق آن نمی‌توان احكام خارجی را در ایران اجرا نمود. اما این ماده ادامه می‌دهد: ...< مگر این‌كه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.>

 

بنابراین برابر ماده 973 قانون مدنی، اصل بر عدم اجرای احكام خارجی در ایران است؛ مگر این كه محاكم ایران با تطبیق موضوع با قانون داخلی، امر به اجرای آن صادر نمایند. امر به اجرای احكام خارجی پس از رسیدگی دادگاه‌ها به اعتبار آنها و عدم تعارض این آرا با نظم عمومی و درواقع احراز نفوذ آنها طبق قوانین ایران داده می‌شود.  ‌زمانی می‌توان به حـاكمیت اصل عدم قابلیت اجرای احكام خارجی یقین پیدا كرد كه نگاهی به ماده 974 قانون مدنی نیز انداخته شود. این ماده برای اجرای ماده 972 شرط دیگری را نیز اضافه می‌نماید و آن، عدم مخالفت با عقود بین‌المللی و قوانین مخصوصه است.اما ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی به نحو دیگری تنظیم شده است: <احكام مدنی صادر شده از دادگاه‌های خارجی در صورتی كه واجد شرایط زیر باشد، در ایران قابل اجراست؛ مگر این‌كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد... .> از ظاهر این ماده چنین استنباط می‌گردد كه مقنن اصل را بر اجرای احكام خارجی قرار داده است؛ زیرا با بیان قید <مگر این‌كه> به عدم اجرای موارد استثنایی اشاره می‌نماید و این همان تفاوت موجود بین ماده 972 و این ماده است. به‌علاوه، براساس نظر حقوق‌دانان، ماده 972 از موارد نظم عمومی است و امكان پیش‌بینی قاعده خلاف آن در موارد دیگر وجود ندارد. اما ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی این امكان را پذیرفته است. به هر صورت، به نظر بعضی از محققان، ماده اخیرالذكر اصل را بر قابلیت اجرای احكام خارجی می‌داند. اما با نگاهی عمیق به این 2 ماده می‌توان گفت كه بین آنها اختلافی وجود ندارد؛ زیرا ماده 972 برای اجرای احكام خارجی، اجازه محاكم ایران را ضروری ‌دانسته و ماده 169 قانون اجرای احكام مـدنـی بـرای اجرای این احكام شرایطی را پیش‌بینی ‌نموده است كه دادگاه باید وجود این شرایط را احراز ‌نماید؛ چنان‌كه مواد 170 به بعد قانون اجرای احكام مدنی در تكمیل ماده 169 همین قانون درخواست اجرای احكام خارجی از محاكم ایران و صدور مجوز را از شرایط اجرای احكام خارجی ‌دانسته است. این همان موضوعی است كه در ماده 972 مورد اشاره قرار گرفته و درنهایت حقوق كشورمان قابلیت اجرای احكام خارجی در ایران را پیش‌بینی كرده است.  ‌اما برای این‌ كه احكام خارجی در ایران بتوانند قابلیت اجرایی یابند، باید از مسیر محاكم ایران عبور و مجوز اجرا دریافت نمایند. به عبارت دیگر، مأمور اجرای احكام ایران درنهایت اوامر مقامات ایرانی را اجرا می‌‌كند.  ‌هر كشوری درجهت رعایت حاكمیت خود، نگاهی به احكام خارجی خواهد داشت تا تعارضی با حاكمیتش نداشته باشد. به منظور این‌كه نحوه اقدام محاكم در ارزیابی احكام خـارجـی مـشـخـص بـاشد، قانون‌گذار ایران شرایطی را در ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی و در تكمیل ماده 972 قانون مدنی برای صدور دستور به اجرا پیش‌بینی ‌نموده است؛ چنان‌كه در نظام‌های حقوقی فرانسه و انگلیس و آمـریـكـا نیز برای اجرای احكام خارجی شرایطی پیش‌بینی شده است.